اسیدپاشی به هر انگیزه و نیتی که باشد، یکی از شنیع‌ترین رفتارهای خشونت‌آمیز در جوامع کنونی به شمار می‌رود. قربانیان اسیدپاشی تا آخر عمر خود با دردهای آن سر می‌کنند، گاهی چشمان، ریه‌ها، صورت و انگشتان خود را از دست می‌دهند و زندگی دیگر هیچ وقت برایشان عادی نمی‌شود. هزینه‌های کمرشکن درمان و جراحی‌های متعدد، باری بر دوش قربانیان اسیدپاشی و خانواده‌هایشان می‌شود و ابراز تاسف دائمی دیگران، خوره روح آسیب دیده آنهاست.نمی دانم آیا کسانی که اقدام به اسیدپاشی می‌کنند حاضرند بقیه عمرشان را با قربانی خود با صورتی مچاله شده و چشمانی که از آنها تنها سوراخ‌هایی باقی مانده است، بگذرانند و دست افرادی را که بر روی آنها اسید پاشیده‌اند لمس کنند یا نه، اما گذشت برخی از قربانیان اسیدپاشی از عاملان آن، تحسین‌برانگیز است. اسیدپاشی را می‌توان از هولناک‌ترین اقدامات تلافی جویانه قلمداد کرد که متاسفانه در طول سال‌های اخیر، شاهد افزایش آن در میان افراد از هر قشر و گروهی هستیم، اسیدپاشی پزشک برروی پزشک دیگر، اسیدپاشی خواستگار ناکام، اسیدپاشی هوو، اسیدپاشی دو همکار و ده‌ها مورد دیگر، نشانه آن است که جامعه به خوبی نتوانسته است با فرهنگ سازی، آثار و تبعات این اقدام را منعکس کند تا کسی به هر بهانه نخواهد که دست به این خشونت دردناک بزند. برخی جرم شناسان و جامعه شناسان معتقدند که باید مجازات‌های سنگینی برای این اقدام مجرمانه و غیر انسانی در نظر گرفته شود. برخی حتی مجازات اعدام را به واسطه صدمات روحی، روانی و جسمی که قربانی اسیدپاشی با آن مواجه می‌شود، می‌طلبند.
پیچیدگی در اجرای قصاص
اگرچه در قوانین به قصاص اشاره شده است، اما مشکل عمده در خصوص مجازات فرد اسیدپاش، تعیین میزان و درصد قصاص است که در مواردی همچون اسیدپاشی، نمی‌توان به آسانی آن را اجرا کرد، زیرا کنترل ضریب و تعیین شدت قصاص متناسب با اقدام انجام شده در سوختگی با اسید، امری بسیار دشوار است. حبس تا ۵ سال و پرداخت دیه از دیگر مجازات‌هایی است که به تناسب این عمل جنایت‌آمیز مد نظر قرار می‌گیرد اما برخی معتقدند نتیجه این نوع از مجازات به بازدارندگی منتهی نمی‌شود، زیرا در حالی که قربانی تا آخرین لحظه حیات در عالم مادی از داشتن یک زندگی عادی محروم می‌شود، عامل اسیدپاشی چند سالی را در زندان می‌گذراند و بار دیگر به زندگی عادی باز می‌گردد.
فارغ از مسائل حقوقی اسیدپاشی و نگاه جرم‌شناسانه به این موضوع، توجه و نظارت هرچه بیشتر به ساز و کار توزیع و فروش اسید، امری ضروری به نظر می‌رسد. فراهم بودن آلات، ادوات و ابزار جرم و دسترسی پذیری آن برای افرادی که با بستر بزهکاری در انجام اعمال خشونت‌آمیز مواجه اند، زمینه را برای ارتکاب چنین اعمال تاسف آوری هموار می‌کند.
سید حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، معتقد است: باید محرز شود که چه افرادی به تهیه اسید اقدام می‌کنند و با لحاظ کردن ساز و کاری برای ثبت اسم و مشخصات هویتی فرد، خرید و فروش این نوع خاص از مواد شیمیایی را با دقت نظر و نظارت هر چه بیشتری همراه کرد.
بازدارندگی بالا
سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، درباره این که اقدام به اسیدپاشی بار بزرگی بر دوش پلیس گذاشته و سبب ایجاد اضطراب در جامعه می‌شود، گر روزنامه اطلاعات می‌گوید: موارد اسیدپاشی را شناسایی می‌کنیم و عاملان آن را تحویل مراجع قضایی می‌دهیم اما برخورد لازم با آنها بستگی به احکامی دارد که برایشان صادر می‌شود.
فرمانده نیروی انتظامی می‌افزاید: از قوه قضائیه تقاضا داریم در خصوص جرایم اسیدپاشی، احکام به گونه‌ای باشد که بازدارندگی ایجاد کند و هزینه انجام جرم را بالا ببرد.
قاضی محمدحسین شهریاری، سرپرست دادسرای ویژه قتل تهران، پیشنهاد تشکیل شعبه‌ای خاص برای رسیدگی به جرم اسیدپاشی را داده است که نشان از گستردگی این جرم و نیاز دقیق به بررسی پرونده‌های مربوط به آن دارد.
رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، چندی قبل از بررسی طرح مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن در این کمیسیون خبر داده و گفته است: باید نحوه تامین هزینه‌های درمان بیماران آسیب دیده ناشی از اسیدپاشی به دقت بررسی و مشخص شود. بحث بهداشت و روان این بیماران بیش از سایر بخش‌ها از اهمیت برخوردار است که باید در این طرح به خوبی دیده شود. بحث هزینه‌های درمان بیماران و تشخیص میزان ضایعه از سوی پزشک قانونی باید به دقت مشخص شود تا کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بتواند برنامه‌ریزی دقیقی در زمینه تامین هزینه‌های درمانی آنها داشته باشد.نماینده مردم سردشت و پیرانشهر با بیان این که نباید از درمان فردی که مورد اسیدپاشی واقع شده است غفلت شود، می‌گوید: بیمار باید حامی داشته باشد تا بتواند هزینه‌های سنگین درمان خود را پرداخت کند. در این زمینه نقش بیمه‌ها نیز پررنگ‌تر از قبل خواهد شد. بیمه‌ها پایه اصلی تأمین هزینه‌های درمان بیماران اسیدپاشی هستند؛ لذا باید در طرح مذکور نقش آنها دیده شود.
چشم در برابر چشم
سید ابوالحسن امامی، رئیس انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی کشور، از جراحی داوطلبانه و رایگان قربانیان اسیدپاشی توسط جامعه پزشکان فوق تخصص پلاستیک و زیبایی خبر می‌دهد و می‌افزاید: این پزشکان کسانی را که دچار اسیدپاشی می‌شوند در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی بدون دریافت حق‌العمل به صورت داوطلبانه جراحی می‌کنند، چرا که آنان در مقابل یک عارضه وخیم قرار دارند و از طرفی بیشتر حادثه دیدگان، دختران جوان هستند.
دکـــتــــر ســید حســـن قاضی زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز پس از دیدن نمایش «چشم در برابر چشم» که یک اثر هنری درباره موضوع اسیدپاشی و برگرفته از یک حادثه واقعی است، می‌نویسد: نمایش چشم در برابر چشم، به تصویر کشیدن جنایتی بود که برای اولین یا آخرین بار در کشور ما رخ نداده است. متاسفانه وضعیت فرهنگی بخشی از جامعه ما به سمت خشونت کشیده شده، در حالی که این رفتارها در فرهنگ ما بسیار ناپسند است و امیدوارم ایرانیان همواره به هم عشق بورزند و دوستدار هم باشند.
وی ادامه می‌دهد: رفتارهای زشتی همچون اسیدپاشی، پیرایه‌هایی است که به فرهنگ ما بسته و غباری است که نشسته است. امیدوارم با حمایت همه، به ویژه اهالی فرهنگ و هنر، خشونت از جامعه زدوده شود و کسانی که آن را در جامعه ترویج می‌دهند، در رفتار خود تجدید نظر کنند.
دکتر‌هاشمی می‌افزاید: نمایش چشم در برابر چشم و کارهایی از این دست، آدم‌ها را از خواب غفلت بیدار و وجدان انسان را به نوعی هوشیار می‌کند تا به همه پلیدی‌ها و زشتی‌ها پشت کند.
برخی از کارشناسان معتقدند که قوانین حقوقی و قضایی در زمینه مجازات اسیدپاشی بازدارنده نیست و البته برخی دیگر معتقدند که با نقص قوانین اسیدپاشی روبه رو نیستیم و خلاء قانونی نداریم، بلکه این حوادث، نتیجه مستقیم وضعیت اجتماعی کشور است. با این حال چندی پیش لایحه تشدید مجازات اسیدپاشی به دولت رفت تا بتواند مانعی بر سر راه تکرار این حوادث باشد.
تقاضای تشدید مجازات مرتکبان
شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، با بیان این که در همه جوامع، زنان جزو نخستین قربانیان بسیاری از آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی‌اند، اظهار می‌دارد: از این منظر، زنان آسیب دیده در جامعه ما هم از اصلی‌ترین مخاطبان حرفه مددکاری هستند. مقوله مددکاری از ضروری‌ترین مصادیق قابل پیگیری برای جوامع در حال گذار و تغییر است و مشکلات و مسایل عدیده و پیچیده‌ای که گریبانگیر افراد، خانواده‌ها و گروه‌های مختلف در جوامع بزرگ و کوچک می‌شود، بسیاری از افراد را نیازمند دریافت حمایت از جانب سازمان‌های رسمی و غیر رسمی می‌کند.
معاون رئیس‌جمهوری هم پس از تماشای نمایش «چشم در برابر چشم» که زندگی «آمنه بهرامی‌نوا»، یکی از قربانیان اسیدپاشی‌های سال‌های اخیر را روایت می‌کند، می‌گوید: در طول نمایش بارها خود را جای آمنه می‌گذاری و با او می‌سوزی و می‌سازی و از این که به درستی نمی‌توانی جای او باشی، بارها اشک‌هایت سرازیر می‌شود. این که این قربانی به جای انتقام عفو را انتخاب می‌کند جای تحسین دارد اما دریغ و درد که بعد از آمنه افراد دیگری هم قربانی شده‌اند و بر همین اساس معاونت امور زنان ریاست جمهوری، راه‌اندازی انجمن حمایتی، تأسیس صندوق حمایتی و تقاضای تشدید مجازات مرتکبان را در دستور کار خود قرار داده است.
فشارهای اجتماعی
دکتر امان‌الله قرایی مقدم، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، گسترش اسید پاشی را زاییده وضعیت اجتماعی می‌داند و می‌گوید: باتوجه به وجود مشکلات اقتصادی، بیکاری، تورم و عدم برخورد قاطع قضایی با عوامل اسیدپاشی، مسلما برخی افراد نسبت به این نوع خشونت ترغیب و تشویق می‌شوند. زمانی که موج اسیدپاشی در اصفهان رخ داد و عامل آن هم دستگیر نشد، پیش‌بینی می‌شد که این روش خشونت‌آمیز در کشور شیوع پیدا کند و هیچ اقدام بازدارند‌ه‌ای اعمال نشد.
این جامعه شناس، اسیدپاشی را ناشی از فشارهای اجتماعی موجود در جامعه می‌داند و می‌گوید: با توجه به این که جامعه ایران شاد نیست و فقر، تورم، گرانی و بیکاری در کشور وجود دارد و برنامه‌های مناسبی نیز برای پر کردن اوقات فراغت جوانان نداریم، بنابراین خشونت و پرخاشگری جایگزین شادی می‌شود.
قانون چه می‌گوید؟
حنانه خوارزمی، حقوقدان، درباره قوانین موجود برای مقابله با جرم اسیدپاشی می‌گوید: در جرم اسیدپاشی اگر فرد کشته شود، مطابق ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی عامل اسیدپاشی به قصاص نفس محکوم خواهد شد اما اگر قربانی عضوی از اعضای خود را از دست بدهد، طبق ماده ۲۷۳ قانون مجازات، فرد جانی قصاص عضو خواهد شد. در اغلب پرونده‌های اسیدپاشی با توجه به میزان آسیب دیدگی، عموما علاوه بر قصاص چشم، ارش سوختگی صورت، اندام‌های فوقانی، قفسه صدری، نقص زیبایی و تخریب صورت و حبس تعزیری برای جانی تعیین می‌شود اما مسأله این است که آیا در قانون، پرداخت هزینه‌های درمانی مجنی علیه و خسارت از کارافتادگی و در نتیجه افزایش مخارج زندگی و زیان‌های مادی و معنوی مانند از دست دادن شغل، به ویژه در موردی که فرد مجنی علیه شغلی داشته باشد که با از بین رفتن یکی از حواس یا اعضای بدنش دیگر به طور کلی قادر به انجام آن نباشد، توسط جانی پیش بینی شده است و مطالبه خواهد شد؟
این حقوقدان می‌افزاید: تاکنون در هیچ پرونده اسیدپاشی جز دیه و ارش اعضای بدن قربانی و برخی خسارات مانند تخریب صورت، خسارات ناشی از صدمات جسمانی که مازاد بر دیه است، بر عهده عامل آن گذارده نشده است، درحالی که معمولا هزینه‌های درمان و اعمال جراحی که بر روی فرد قربانی انجام می‌شود، بسیار بیشتر از میزان کل دیات و ارش پرداختی به اوست. بر این اساس قربانی که بدون گناه و به دلیل نادانی و کینه توزی فرد دیگری به شدت صدمه دیده است، باید برای بهبود شرایط ظاهری و جسمی خود با قرض، وام و کمک افراد خیرخواه، هزینه‌هایی چندین برابر آنچه که به او تعلق گرفته است بپردازد اما جانی با پرداخت دیه، ارش و چند سال حبس از آثار و عواقب عمل شنیع خود رهایی پیدا می‌کند. در اینجا باید سوال کرد که آیا قانون در این زمینه توانسته است هدف اصلی خود یعنی برقراری عدالت را انجام دهد؟ و یا قوانین در این زمینه موجود است اما در دادگاه‌های کشور اجرا نمی‌شود؟ خوارزمی اظهار می‌دارد: به موجب ماده یک قانون مسئولیت مدنی ـ هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است ـ باید دادگاه هزینه‌های درمانی، هزینه از کارافتادگی و خسارات معنوی فرد قربانی مانند از میان رفتن زیبایی چهره و شغل را از جانی مطالبه کند اما مشکل اینجاست که متاسفانه این قانون در کشور ما عملا اجرا نمی‌شود وگرنه قضات می‌توانند با استناد به این ماده قانونی همه هزینه‌ها را از فرد جانی مطالبه کنند.
این کارشناس قضایی ادامه می‌دهد: مطابق قاعده فقهی لاضرر (لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام) چون فرد جانی در جرم اسیدپاشی با قصد قبلی و آگاهانه دست به ارتکاب چنین عملی زده، در واقع علیه خود اقدام به ضررکرده است. بنابراین باید همه خسارات وارده بر قربانی را بپردازد و یا می‌توان گفت ضامن نبودن فرد اسیدپاش نسبت به خسارات مادی و معنوی وارده بر فرد آسیب دیده، حکمی ضرری است و موجب زیان بر قربانی می‌شود و مطابق قاعده لا ضرر، باید برای جلوگیری از زیان رسیدن به فرد آسیب دیده، فرد جانی ضامن خسارات شناخته شود.
خوارزمی اضافه می‌کند: نکته دیگر درباره نحوه اجرای قصاص در اسیدپاشی است که فرد جانی در این نوع قصاص حتی درد ناشی از اسیدپاشی را متحمل نشده و پس از بیهوشی در چشمان او اسید ریخته می‌شود، درحالی که فرد قربانی، هم در لحظه پاشیده شدن اسید و هم مدت‌ها بعد از آن بر اثر این جنایت زجر و ناراحتی کشیده است. این مساله نیز باید بررسی شود که آیا هدف از قصاص تنها مجازات فرد است یا مجازاتی مانند عمل جانی با همان میزان ناراحتی و درد وارد آمده بر قربانی است.
حبس ابد برای اسیدپاش
حنانه خوارزمی می‌گوید: سوال دیگری که در زمینه مجازات فرد اسیدپاش پیش می‌آید این است که آیا جرم اسیدپاشی به لحاظ جنبه عمومی و به دلیل این که اسیدپاش امنیت جامعه را بر هم زده است، دارای مجازات قابل قبولی هست تا حتی در صورت عفو جانی یا خانواده او مدعی العموم بتواند حق جامعه را اقامه کند یا خیر.
این حقوقدان در پاسخ به پرسش خود می‌گوید: درست است که در جرم اسیدپاشی به لحاظ جنبه شخصی جرم، قصاص حق قربانی در نظر گرفته شده است اما در بسیاری از موارد وزنه عفو و بخشش از جانب قربانی بر وزنه مطالبه قصاص سنگینی می‌کند و ماجرا اغلب با گذشت قربانی پایان می‌یابد، اما از طرف دیگر این بخشش و عدم اجرای قصاص می‌تواند به جری شدن سایر افراد و رواج اسیدپاشی در جامعه بینجامد، بنابراین باید مجازات این جرم به لحاظ جنبه عمومی به قدری سنگین باشد که حتی پس از عفو از قصاص هم جانی و دیگر افراد جامعه به دنبال تکرار این جرم نروند.
خوارزمی می‌افزاید: به طور مثال در پرونده آمنه بهرامی، مجازات جانی از نظر جنبه عمومی ۱۰ سال حبس و ۵ سال تبعید درنظر گرفته شد اما با توجه به این که نمودار جرم اسیدپاشی در جامعه روند صعودی خود را در این سال‌ها طی می‌کند آیا نیاز به مجازات سنگین‌تر برای فرد اسیدپاش حس نمی‌شود؟ مثلا در قوانین کشورهایی چون پاکستان، مجازات اسیدپاشی که ۳۰ سال زندان بود، پس از افزایش این جرم به حبس ابد تبدیل شد.
البته مشخص است که افزایش مجازات هیچ گاه راه حل اصلی در پیشگیری از وقوع چنین جرائمی نیست و ریشه یابی‌های اجتماعی و روانی در این مساله مهم‌تر است اما چون افزایش مجازات موجب افزایش رعب و توجه به عواقب عمل در میان کسانی که به چنین عمل شومی فکر می‌کنند می‌شود، شاید مسکن موقتی برای کاهش جرم اسیدپاشی قلمداد شود و وضع مجازاتی مانند حبس ابد بتواند تا حدی در این زمینه موثر باشد.
فاطمه یارمحمدی / اطلاعات
