گروه اقتصادی: در روزهای اخیر دو گام مهم در جهت برچیده شدن قولنامه های دستی و اسناد غیررسمی معاملات مسکن برداشته شد که یکی انتقال سامانه املاک و مستغلات از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی و دیگری الزامی کردن ثبت کد رهگیری در معاملات است. شاید شما هم تا کنون قولنامه های رنگی سه برگی که در دفاتر املاک منعقد می شود را دیده باشید. اگرچه این قولنامه ها سالهاست که برای خرید و اجاره توسط مشاوران املاک استفاده می شود اما از ضمانت و اطمینان کافی برخوردار نیست. ۱۳ سال قبل سامانه ای تحت عنوان سامانه املاک و مستغلات راه اندازی شد که برای اعتباربخشی به معاملات حتما باید قراردادها ثبت و کد رهگیری دریافت شود. اما بنا به گفته مصطفی قلی خسروی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک ـ برای حدود ۴۰ درصد قراردادها کد رهگیری دریافت نمی شود؛ چرا که دستگاهها از جمله سازمان ثبت همکاری لازم را در این زمینه ندارند. از طرف دیگر کد پستی در قراردادها ملاک قرار داده می شود در حالی که خسروی معتقد است باید بر اساس پلاک ثبتی باشد.
در روزهای اخیر گام مهمی برای تحکیم معاملات و شفافیت بازار مسکن برداشته شد. روز ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، مصوبه ای را ذیل طرح جهش تولید و تامین مسکن به تصویب رساندند که به کد رهگیری اعتبار بیشتری می دهد. به موجب ماده ۱۹ طرح جهش تولید مسکن، در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است.بر اساس تبصره این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی منتقل کند.
اغلب کسانی که کد رهگیری نمی‌دهند دسترسی‌شان به سایت مسدود شده است
رییس اتحادیه مشاوران املاک در این خصوص به ایسنا گفت: از مجلس شورای اسلامی که بعد از حدود ۱۳ سال از زمان راه اندازی سامانه املاک و مستغلات، این قانون را تصویب کردند و به هر حال متوجه اهمیت کد رهگیری شدند تشکر می کنم. کد رهگیری برای شفاف سازی و امنیت اقتصادی ـ اجتماعی است. از طرف دیگر می تواند به برنامه ریزی در حوزه مسکن کمک کند؛ چرا که آگاهی از تعداد معاملات، مکان معاملات و قیمت بسیار مهم است.وی افزود: ما با قوه قضاییه هماهنگ هستیم و دائما با آن تعداد از مشاوران املاکی که به هر دلیل کد رهگیری را صادر نمی کنند برخورد قاطع می کنیم. پرونده او را به کمیسیون حل اختلاف می بریم و واحد صنفی را پلمپ می کنیم. از این به بعد با مصوبه مجلس، این برخوردها تشدید نیز خواهد شد. اینکه بعضا به متعاملین می گویند برای پرداخت نکردن هزینه مالیات، نیازی به کد رهگیری نیست بسیار اشتباه است. کسی که کد رهگیری صادر نمی کند یا جواز ندارد یا تخلف کرده و ما دسترسی او را به سایت بسته ایم. بنابراین از مردم تقاضا می کنم حتما کد رهگیری را از مشاوران املاک مطالبه کنند.
خسروی، پاشنه آشیل کد رهگیری را عدم ثبت پلاک ثبتی دانست و گفت: در حال حاضر قراردادها بر اساس کد پستی منعقد می شود اما باید بر اساس پلاک ثبتی باشد. اگر این اقدام انجام شود خانه مدنظر در سامانه قفل می شود و کسی نمی تواند برای یک خانه با چند نفر قرارداد ببندد. اگر این اقدام صورت گیرد، تخلفات کاسته می شود و مشکل اصلی سامانه نیز حل خواهد شد.
در هر منطقه ۵ تا ۸ بازرس به دفاتر املاک سرکشی می کنند
وی با درخواست از مردم برای همکاری با اتحادیه مشاوران املاک درخصوص ثبت معاملات و دریافت کد رهگیری گفت: متعاملین دقت کنند حتما جواز صاحب دفتر املاک جلوی چشم باشد. اگر دیدند یک نفر جواز ندارد یا از توکن شخص دیگر یا از شهری دیگر استفاده می کند قرارداد را امضا نکنند. کسی که جوازش را در کشو میز گذاشته معلوم است که آدم خلافکاری است. البته ما ۱۲۰ بازرس داریم که در هر منطقه تهران تهران ۵ تا ۸ بازرس به دفاتر سرکشی می کنند. اگر از اداره اماکن بپرسید بیشترین تعداد پلمپ دفاتر متعلق به اتحادیه املاک است؛ زیرا بازرسان ما فعال هستند و اقدامات قاطعی در برخورد با تخلفات انجام می دهیم.
خسروی در واکنش به انتقال سامانه املاک و مستغلات از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی گفت: از ماهها قبل دولت اعلام کرد که اتحادیه املاک به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود. آقایان اسلامی و محمودزاده، وزیر و معاون وزیر هم نظرشان این است که برای ارتقای صنف، اتحادیه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود. ما نیز خواستار این هستیم تا از صنف به کانون تبدیل شویم و ساختار را تغییر دهیم. در واقع می خواهیم تحول ایجاد کنیم تا تشویقات و تنبیهات ما در سطح بالاتری قرار گیرد. مسکن بزرگترین سرمایه هر خانوار است، بنابراین باید ساختاری متناسب با اهمیت این حوزه ایجاد شود.
فرار مالیاتی انگیزه عدم صدور کد رهگیری
از طرف دیگر معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته است: حدود ۶۰ درصد معاملات املاک در سامانه ثبت نمی شود؛ زیرا صدور کد رهگیری الزامی نیست و سازمان امور مالیاتی نمی تواند مالیات دریافت کند. این باعث شد تا ارایه کد رهگیری به شدت کاهش پیدا کند. البته در بعضی از شهرها مثل تهران تعداد ثبت کد رهگیری مناسب است اما همه معاملات ثبت نمی شود.علی قائدی تصریح کرد: با تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن، ثبت معاملات اجباری و مدیریت سامانه به وزارت راه و شهرسازی واگذار می شود.
