گروه اقتصادی: ” حق مسکن” تنها مولفه ی دستمزد است که تصویب نهایی و ابلاغ آن نیازمند نظر هیات وزیران است و باوجود اینکه فروردین ماه به پایان رسید, هنوز تصویب نشده و کارگران چشم به راه هستند. تسنیم،۲۳اسفند ماه بود که جلسه شورای عالی کار تشکیل حداقل دستمزد کارگران به ۳۹ درصد افزایش یافت.
با آن مصوبه، حداقل حقوق کارگران از ۱میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به ۲میلیون و ۶۵۵ هزار تومان و حق مسکن کارگران به ۴۵۰ هزار تومان و بن و خواروبار به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت، همچنین پایه سنوات ۱۴۰ هزار تومان تعیین شد.
«حق مسکن» تنها مولفه‌ی دستمزد است که تصویب نهایی و ابلاغ آن، نیازمند نظر و رای هیات وزیران است؛ یعنی تصمیم و رای شورایعالی کار برای افزایش این مولفه مزدی به تنهایی، قابلیت اجرایی ندارد و باید حتماً افزایش حق مسکن در هیات دولت به تصویب برسد؛ با اینهمه، تجربه تاریخی نشان داده است که بین تصویب در شورایعالی کار و تصویب نهایی در هیات دولت، یک بازه زمانی چندماهه و حتی یک ساله وجود داشته است.
محمد شریعتمداری, وزیرکاربعد از تعیین حداقل دستمزد درباره مصوبه حق مسکن گفت: بخش مربوط به کمک هزینه مسکن منوط به تایید هیات وزیران است که این پیشنهاد با قید فوریت تقدیم دولت خواهد شد و با تصویب آن افزایش حق مسکن اعمال خواهد شد.۱۶فروردین ماه ۱۴۰۰ بود که مصوبه شورای عالی کار در زمینه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران (حق مسکن) به هیات دولت ارائه شد.
علی رغم اینکه کارگران منتظر تصویب دولت بودند تا در حقوق فروردین ماه خود افزایش حق مسکن به ۴۵۰هزار تومان را دریافت کنند هنوز خبری از تصویب مصوبه افزایش حق مسکن در ۱۴۰۰ نیست.ناصرچمنی, رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه معوقات حق مسکن باید از اول فروردین ۱۴۰۰به کارگران پرداخت شود، ابراز امیدواری کرد: حق مسکن ۴۵۰هزار تومانی هرچه سریعتر در هیات دولت به تصویب برسد تا کارگران از تمام حقوق و مزایای مزدی خود بهره مند شوند.
