ابراهیم کشاورز در خصوص طرح برخورداری کارفرمایان واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و صنفی از طرح بخشودگی جرایم بیمهای، گفت: کل کارفرمایانی که نیروی انسانی کارگاه خود را در طول یکساله گذشته حفظ کرده اند، مشمول این طرح میشوند.
ویافزود : این سازمان با عنایت به قرار داشتن در سال “تولید؛ پشتیبانیها، مانع زداییها” و در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مقابله با تحریمهای ظالمانه، مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، اولین اقدام عملیاتی را با عنوان طرح بخشودگی جرایم کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی وخدماتی و اصناف آغاز کرده است.
ویافزود : این سازمان با عنایت به قرار داشتن در سال “تولید؛ پشتیبانیها، مانع زداییها” و در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مقابله با تحریمهای ظالمانه، مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، اولین اقدام عملیاتی را با عنوان طرح بخشودگی جرایم کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی وخدماتی و اصناف آغاز کرده است.
- کشاورز اضافه کرد: براساس این طرح، کارفرمایانی که حداقل یکسال از زمان تقسیط، نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ اقدام کرده و فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل خود را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت میکنند، حداکثر تا پایان تیر امسال برای ثبت درخواست بخشودگی و تعیین تکلیف بدهیهایی که تا اسفند سال ۹۹ به قطعیت رسیده است، مهلت دارند.
وی با بیان اینکه این طرح در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ اجرا خواهد شد، گفت: در مواردی که کارفرمایان کارگاههای مذکور تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بر مبنای فهرست بهمن ماه ۱۳۹۸ نسبت به تعدیل بیمه شدگان کارگاه اقدام کرده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست بهمن ماه ۱۳۹۸، از بخشودگی جرایم برخوردار میشوند.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان فارس گفت: چنانچه کارفرما هریک از قسطهای بدهی خود را در مهلت مشخص شده پرداخت نکرده یا در مدت یکسال پس از تقسیط یا در طول دوران تقسیط (در مواردی که تقسیط بیشتر از یک سال است) نسبت به کاهش سطح اشتغال تعیین شده کارگاه، اقدام کنند؛ بدهی تبدیل به حال شده و مطالبه میشود و مجدداً نیز قابل تقسیط نخواهد بود.
کشاورز خاطرنشان کرد: کارگاههای ورشکسته، درحالتصفیه، منحله و فاقد فعالیت، رانندگان، کارگران ساختمانی (سهم بیمه شده و کارفرما) و همچنین کارگاههایی که بدهی آنان صرفاً شامل جریمه میباشد، مشمول این بخشنامه نخواهند بود.