غفلت بلندمدت از مدیریت درست منابع صندوق‌های بازنشستگی و اتخاذ برخی سیاست‌های نادرست در برخورد با مناسبات این صندوق‌ها، شرایطی را رقم زده است که حتی قدرتمندترین صندوق بازنشستگی نیز در آستانه بحران کمبود منابع قرار بگیرد. در شرایط فعلی از مجموع ۳ صندوق فعال بازنشستگی در ایران یعنی صندوق‌های تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و کارکنان فولاد، فقط صندوق تأمین اجتماعی خارج از بحران اصلی این حوزه قرار دارد. در این میان صندوق روستائیان و عشایر نیز فقط به اعتبار نوپا بودن و تعهدات بسیار اندک، از بحران دور مانده است.
نسبت بیمه‌پرداز به بازنشسته
نیروی کار در ایران با استفاده از ساده‌ترین و قدیمی‌ترین نوع نظام بازنشستگی، در طول دوره فعالیت خود مبالغی را به‌عنوان حق بیمه به صندوق واریز می‌کند و به‌طورمعمول پس از گذشت ۳۰ سال، براساس یک فرمول مشخص و مبتنی بر حق بیمه پرداختی، مشمول دریافت مستمری می‌شود. در این نظام بازنشستگی، صندوق‌ها در ابتدای امر با درآمد کم‌هزینه‌ای از محل حق بیمه مواجه هستند که باید بخش عمده آن را برای کسب منابع پایدار در آینده، به سرمایه‌گذاری‌های مطمئن و پرسود اختصاص دهند. در حقیقت، یک صندوق بازنشستگی در ابتدای دوره، هیچ تعهد عمده‌ای برای پرداخت مستمری بازنشستگی ندارد و تعهدات مربوط به ازکارافتادگی، بیکاری و استعلاجی نیز در مقایسه با مجموع حق بیمه دریافتی رقم قابل‌توجهی نیست؛ درحالی‌که پس از گذشت چند سال، صندوق متعهد است مبالغ کلانی بابت جبران دوره بیمه‌پردازی اعضا اختصاص دهد و به‌مرور مجموع این تعهدات از مجموع درآمد‌های حق بیمه نیز فراتر می‌رود.
به‌عنوان‌مثال، اگر در سال نخست یک صندوق بازنشستگی به ازای هر ۳۰ یا ۳۵ نفر یک نفر مستمری‌بگیر باشد، در سال‌های میانی عمر صندوق، این نسبت به حوالی ۱۰ خواهد رسید و با کاهش این نسبت به کمتر از ۶ یا ۵، عملاً دوره ورود صندوق به بحران آغاز می‌شود. در این شرایط اگر صندوق قادر باشد از محل سود سرمایه‌گذاری‌های قبلی، منابع موردنیاز برای ایفای تعهدات را تأمین کند، کارکرد بی‌ایراد آن ادامه می‌یابد، اما اگر صندوق در سرمایه‌گذاری یا مدیریت آن کوتاهی کرده باشد یا تعهدات غیرمنطقی و خلافی به آن تحمیل شده باشد، عملاً با وقفه در کارکرد مواجه خواهد شد و باید وظایف خود را از محل فروش سرمایه‌گذاری یا دریافت کمک از دولت انجام دهد.
در ایران، جدا از صندوق روستائیان و عشایر که به‌واسطه نوپا بودن از نسبت پشتیبانی بالا برخوردار است، بهترین شرایط پشتیبانی به صندوق تأمین اجتماعی تعلق دارد که گرچه با نسبت ۴.۶ (۴.۶ بیمه پرداز به ازای هر مستمری‌بگیر) شرایط بهتری نسبت به دیگر صندوق‌های اصلی کشور دارد؛ اما همچنان نسبت به معیار پشتیبانی جهانی (نسبت ۶) از شرایط مساعدی برخوردار نیست. در شرایط فعلی، نسبت پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی کشوری و کارکنان فولاد از یک هم کمتر است و این صندوق‌ها حتی یک‌ماه نیز بدون دریافت بودجه و منابع دولتی قادر به انجام تعهدات و واریز مستمری اعضای خود نیستند.
جیب به جیب دولت و صندوق‌ها
آخرین آمار و ارقام مربوط به منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی حاکی از این است که فعلاً صندوق‌های بازنشستگی کشوری و کارکنان فولاد بحران‌زده و ورشکسته هستند و دولت باید مبالغ کلانی برای ایفای تعهدات آنها تخصیص دهد؛ زیرا در طول سال‌هایی که باید برای دوره تعهدات برنامه‌ریزی می‌کردند، یا مورد هجوم سیاست‌های دستوری قرار گرفته‌اند یا با سوءمدیریت نتوانسته‌اند وظیفه خود را برای حداکثرسازی سرمایه بیمه‌گذاران انجام دهند.
در شرایط فعلی صندوق تأمین اجتماعی ۷۰ درصد از منابع خود را از محل دریافت حق بیمه، ۱۲ درصد از محل سرمایه‌گذاری و فروش دارایی و ۱۷ درصد را از محل تعهدات دولت تأمین می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، این صندوق بازنشستگی که در دوره میان‌سالی قرار دارد به هر دلیل نتوانسته است سرمایه اعضای خود را به‌نحوی سرمایه‌گذاری کند که اکنون با استفاده از ثمره آن به ایفای تعهدات خود بپردازد. البته این موضوع در مورد ۲ صندوق فعال دیگر بسیار بدتر است به‌گونه‌ای که صندوق کارکنان فولاد فقط ۳ درصد از منابع خود را از محل حق بیمه، ۲۱ درصد را از محل سرمایه‌گذاری و فروش دارایی تأمین می‌کند و ۷۵ درصد باقی‌مانده منابع آن از محل کمک‌های دولت است. صندوق بازنشستگی کشوری نیز فقط ۱۹ درصد از منابع خود را از محل حق بیمه و ۳۸ درصد را از محل تعهدات دولت تأمین می‌کند و برای ۳۱ درصد آن نیازمند کمک دولت است.
ماجرا از هر طرف که بررسی شود نقش سیاست‌های دولتی و حاکمیتی در بحرانی شدن اوضاع این صندوق‌ها انکارناپذیر است و به همین واسطه حالا دولت و حاکمیت باید جور بحران این صندوق‌ها را بکشند. در این میان، ایفای تعهدات دولت در قبال صندوق تأمین اجتماعی و پرداخت مطالبات کلان این صندوق یکی از اقداماتی است که می‌تواند وقوع بحران در این صندوق را به تأخیر اندازد. از سوی دیگر با توجه به نقش حاکمیتی سپرده شده به صندوق تأمین اجتماعی در حوزه رفاه، باید تدابیری برای حراست از اموال اختصاص این سازمان اندیشیده شود و چنانچه تکلیفی از حاکمیت به این سازمان محول می‌شود، منابع مابازای آن نیز در اختیار صندوق قرار بگیرد. البته همه این موارد، در شرایطی سهل‌الوصول خواهد بود که شعار قدیمی احیای سه‌جانبه‌گرایی و بازگشت تأمین اجتماعی به صاحبان اصلی یعنی کارگران و کارفرمایان محقق شود؛ وگرنه تأمین اجتماعی از نگاه دولت‌ها به یک سازمان ثروتمند و صندوق قرض‌الحسنه شبیه‌تر است تا یک نهاد با تعهدات بلندمدت و مستمر.
ریشه‌یابی بحران
کارشناسان، سیاستگذاری اشتباه در حوزه تأمین اجتماعی را یکی از عوامل زمینه‌ساز وقوع بحران در صندوق‌های بازنشستگی می‌دانند و معتقدند در شرایطی که سن امید به زندگی در حال افزایش است و فرضاً در ایران از ۵۵ سال در اوایل انقلاب به حوالی ۷۵ سال در شرایط فعلی رسیده است، باید تغییراتی در سن بازنشستگی ایجاد شود که از به هم خوردن نسبت پشتیبانی صندوق‌ها جلوگیری کند؛ چراکه همزمان با رشد سن امید به زندگی، سن بازنشستگی نیز کاهش پیدا کرده و به‌طور میانگین افراد بازنشسته بعد از ۳۰ سال بیمه‌پردازی، ۲۵ تا ۲۸ سال نیز مستمری‌بگیر خواهند بود. این مسئله به‌ویژه با حرکت جمعیت ایران به سمت پیری، به یکی از مباحث اصلی نظام بازنشستگی کشور تبدیل شده و مطالباتی نظیر بالا بردن سن بازنشستگی را مطرح کرده است؛ اما درستی این موضوع نیز قادر نیست سهم سوءمدیریت، سوءاستفاده و تضییع اموال عمومی در بحران صندوق‌های بازنشستگی را پنهان کند؛ زیرا حق بیمه دریافتی از نیروی کار در ایران در مقایسه با حقوق بازنشستگی (شاخص انباشت) در مقایسه با کشور‌هایی که سن بازنشستگی بالاتری دارند، ارقام درشت‌تری است. به‌طور میانگین هر بیمه پرداز ایرانی در هر سال ۳.۳ درصد حقوق بازنشستگی خود را پرداخت می‌کند و این موضوع عملاً فرصت بی‌بدیلی برای صندوق‌ها ایجاد می‌کند که سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه و سودده انجام دهند؛ اما در عمل به‌واسطه سوءمدیریت سهوی یا عمدی در صندوق‌های بازنشستگی و همچنین حراج اموال عمومی این صندوق‌ها از طریق نپرداختن دیون دولت، ایجاد تعهدات جدید و غیرقانونی و… سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها یا بازده آنها به‌مراتب ازآنچه باید باشد، کمتر است.
