جدیدترین آمارهای پزشکی قانونی مازندران نشان می‌دهد که تعداد جان‌باختگان ناشی از مصرف قرص برنج در این استان حدود ۳۸ درصد کاهش داشته است. اما با وجود این کاهش ۳۸درصدی، تعداد جان‌باختگان این ماده سمی ممنوعه که به سادگی در بازار مازندران عرضه می‌شود همچنان بالاست؛ ۷۵ نفر.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران، ضمن تأیید مرگ ۷۵ نفر در مازندران طی سال ۱۳۹۹ بر اثر مصرف قرص برنج، در این باره می‌گوید: پارسال ۴۴ نفر از این قربانیان زن و ۳۱ نفر هم مرد بودند که اقدام به خودکشی با فسفید آلومینیوم کردند.
علی عباسی می‌افزاید: طبق آمارهای ثبت‌شده، شهرستان بابل با ۲۴ مورد مرگ بر اثر مصرف قرص برنج بیشترین سهم را در این آمار داشت و پس از آن ساری با ۱۱ مورد دومین شهرستان در استفاده مرگ‌آور از این قرص بود. محمودآباد و آمل نیز هر کدام ۶ فوت ناشی از مصرف قرص برنج را ثبت کردند. شهرستان‌های نور، جویبار، بهشهر، نکا، میاندرود، عباس‌آباد و گلوگاه هم هر کدام با یک مورد کمترین آمار تلفات قرص برنج را داشتند. از نظر بازه زمانی هم بهمن پارسال با ۱۲ فوت بیشترین تعداد مرگ با قرص برنج را در مازندران داشتیم.
تعداد قربانیان مصرف قرص برنج در مازندران طی سال ۱۳۹۸ به استناد آمارهای پزشکی قانونی مازندران ۱۲۱ نفر بود و در سال ۱۳۹۹ با کاهش ۳۸درصدی به ۷۵ نفر رسید. اما نکته اینجاست که این کاهش در روند نزولی دائمی رخ نداده است. آمارها نشان می‌دهد که تعداد قربانیان قرص برنج در مازندران طی سال ۱۳۹۸ رشدی ۳۶درصدی نسبت به سال ۱۳۹۷ داشته است. سال ۱۳۹۶ نیز ۸۸ نفر در مازندران قربانی خودخواسته این قرص مرگ‌آور شدند که نسبت به سال ۱۳۹۵ رشدی ۳۱درصدی را نشان می‌داد. این وضعیت آماری حاکی از این است که مرگ با قرص برنج در مازندران سال‌هاست در محدوده عددی مشخصی قرار گرفته و با وجود ممنوعیت قانونی فروش قرص برنج در کشور، اقدامی برای جلوگیری از عرضه این سم مهلک نمی‌شود.
روند صعودی مرگ با قرص برنج
در دسترس بودن قرص برنج نه‌تنها در مازندران، بلکه در سراسر کشور قربانی می‌گیرد. جریان مرگ با قرص برنج در کشور طی سال‌های اخیر در مسیری صعودی قرار دارد و قدرت صدای این زنگ خطر سال به سال بیشتر می‌شود. تعداد قربانیان قرص برنج در کشور طی سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به ترتیب ۲۱۴، ۲۲۸ و ۴۰۶ نفر بود. این تعداد در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به روند صعودی ادامه داد و به ترتیب برای هر کدام از این سال‌ها عدد ۴۶۳، ۵۹۸ و ۶۶۱ ثبت شد. این روند با مرگ ۶۳۶ نفر در سال ۱۳۹۳ و ۵۱۳ نفر در سال ۱۳۹۴ نزولی شد. اما بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی، مرگ با این قرص در کشور از سال ۱۳۹۵ بار دیگر صعودی شد.
در این سال تعداد افرادی که با قرص برنج به زندگی خود پایان دادند ۵۹۸ نفر بود که این تعداد در سال ۱۳۹۶ به ۶۴۰ نفر رسید. سال ۱۳۹۷ نیز این روند افزایشی ادامه داشت و تعداد قربانیان قرص برنج در کشور با رشدی چشمگیر به ۸۲۵ نفر افزایش یافت. در سال ۱۳۹۸ نیز، در ادامه این مسیر صعودی، تعداد قربانیان فسفید آلومینیوم به ۹۱۹ نفر رسید.
به استناد این آمارها، مازندران دومین استان از نظر تعداد مرگ با قرص برنج است که پس از تهران و بالاتر از گیلان در جدول مرگ با فسفید آلومینیوم قرار دارد. البته در صورتی که تعداد مرگ بر اثر مصرف این قرص بر اساس نسبت مرگ به جمعیت استان محاسبه شود، مازندران با توجه به اختلاف تعداد جمعیت نسبت به تهران در رتبه اول مرگ با قرص برنج قرار خواهد گرفت.
مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که برخی از فروشگاه‌های عرضه سموم و نهاده‌های کشاورزی در مازندران همچنان این ماده کشنده را به کشاورزان متقاضی عرضه می‌کنند. این در حالی است که حدود ۱۵ سال از تصویب ممنوعیت فروش فسفید آلومینیوم در کشور می‌گذرد.سال ۱۳۸۵، پس از مشاهده روند افزایشی مرگ با قرص برنج در کشور، سازمان پزشکی قانونی به هیأت نظارت بر سموم کشور پیشنهاد داد که حذف این قرص از فهرست سموم مصرفی کشاورزان در دستور کار قرار بگیرد. این هیأت نیز پیشنهاد را پذیرفت و مصوبه حذف فسفید آلومینیوم از سموم کشاورزی ابلاغ شد.
طبق این مصوبه هرگونه واردات، توزیع و فروش قرص برنج در کشور ممنوع است و استفاده کشاورزی از آن هم باید به صورت محدود و پس از دریافت مجوزهای لازم زیر نظر کارشناسان انجام شود. اما با گذشت ۱۵ سال از این مصوبه هنوز قرص برنج در دسترس خریداران قرار دارد و سالانه صدها نفر را پس از تصمیم‌های آنی و هیجانی به کام مرگ می‌کشاند.
قانون چه می‌گوید؟
به استناد ماده ۲ قانون «مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی»، اگر کسی چیزی را بفروشد که آسیبی به فرد دیگری وارد کند، با توجه به نتیجه‌ای که مصرف آن ماده برای مصرف‌کننده دارد، به مجازات‌هایی محکوم می‌شود. اگر مصرف سم موجب بیماری مصرف‌کننده یا آسیبی شود که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد، مجازات مرتکب ۶ ماه تا ۲ سال حبس تأدیبی در نظر گرفته شده است و اگر هم مدت معالجه بیشتر از یک ماه باشد، مجازات مرتکب تا ۳ سال حبس تأدیبی خواهد بود.
مجازات فروشنده محصول در صورتی که مصرف آن توسط خریدار موجب نقص یکی از اعضای مصرف‌کننده شود، با توجه به میزان نقص، ۳ تا ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه است. اما اگر مصرف محصولی مانند قرص برنج موجب مرگ مصرف‌کننده شود، قانون مجازات ۳ تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه را برای فروشنده در نظر گرفته است.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران و عضو شورای قضایی این استان تأکید می‌کند که برای کنترل آمارهای بالای مرگ بر اثر قرص برنج در کشور باید محدودیت‌های جدی‌تری در دسترسی افراد به این ماده مهلک در نظر گرفته شود.
عباسی می‌افزاید: برخورد با توزیع‌کنندگان قرص برنج و بالا بردن آگاهی کسانی که به قصد تهدید خانواده‌ها جان خود را به خطر می‌اندازند نیز از اقداماتی است که همه دستگاه‌های مرتبط باید جدی بگیرند. قرص برنج بنا به اظهارات پزشکان هیچ پادزهری ندارد و مصرف آن پس از چندین ساعت زجر و درد شدید منجر به مرگی بسیار دردناک می‌شود. با این حال هنوز می‌توان این قرص را به سادگی در بازار تهیه کرد. بنا به اظهارات برخی فروشندگان سموم کشاورزی، این قرص همچنان به صورت قاچاق از برخی کشورهای همسایه وارد مرزهای ایران می‌شود و در اختیار بعضی از فروشندگان قرار می‌گیرد و به واسطه آشنایی با کشاورزان به آنها عرضه می‌شود.
