بدون شک رسانه‌ها چشم و گوش جامعه هستند که می‌توانند از طریق گزارش‌های مربوط به فساد‌های اقتصادی و اداری و پیگیری و پخش آن در ترویج فرهنگ فسادستیزی نقش موثری داشته باشند و قبح فساد را به گونه‌ای افزایش دهند که تحمل ارتکاب به آن برای جامعه دشوار شود؛ بویژه زمانی که عوامل رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده از معامله‌های فاسد نفع می‌برند که بنابراین هیچکدام از آن‌ها شکایتی نخواهد کرد. اینجاست که رسانه‌ها می‌توانند یک فضای مدنی برای بیان شکایات و مشارکت افکار عمومی در تلاش‌های ضد فساد را فراهم سازند.
مثلاً، در همین قضیه روستاخواری و غصب اراضی ملی به بهانه موقوفه که توسط آفتاب‌نیوز بازتاب یافت. سرپرست و معاون وقت اداره اوقاف شهرستان نه تنها متهم به تغییر کاربری و تفکیک خلاف قانون و سپس واگذاری‌های خلاف قانون حدود ۶۰ هکتار از اراضی ملی هستند بلکه فیش‌های بانکی زیادی توسط مردم و دادسرای و پلیس آگاهی شهرستان کشف و ضبط شده است که موید اینست این دو پرسنل بصورت شبکه‌ای اراضی ملی غصب شده بعنوان موقوفه را به افراد خاص بصورت چند تا چند تا با اخذ رشوه‌های کلان واگذار می‌کرده‌اند. بی‌واهمگی در ارتشاء به حدی بوده است که دریافت‌کنندگان زمین، مبالغ هنگفت رشوه را مستقیماً به کارت بانکی آن دو پرسنل واریز می‌کرده‌اند؛ لذا اشاعه فیش‌های بانکی و گزارشات مردمی سبب ورود دادسرا به این ماجرا شده که به تبع آن، سرپرست و معاون وقت اداره اوقاف شهرستان بازداشت می‌شوند. دادسرا نیز مراتب بازداشت سرپرست و معاون اداره اوقاف شهرستان را به اداره کل اوقاف فارس اعلام داشته و خواستار این می‌شود که آن اداره کل نیز علیه این متهمان اعلام شکایت کند. متاسفانه مدیر کل اوقاف فارس نیز برای جلوگیری از نبش قبر کلیه واگذاری‌هایشان، در اقدامی عجیب کتباً به دادسرا اعلام داشته که علیه متهمان ارتشاء هیچ شکایتی ندارد. بعد از اینکه دادسرا از جنبه عمومی جرم اقدام به صدور کیفرخواست علیه آن متهمان می‌نماید، هیأت تخلفات سازمان اوقاف پیش‌دستی نموده و در استدلالی عجیب سرپرست اداره اوقاف شهرستان را بازنشسته و معاون آن اداره را با این استدلال که آن مبالغ واریزی وام قرض الحسنه مردم به این وی بوده است؛ فقط آن فرد را به شهری بهتر جابجا می‌کند. جالب اینجاست که کلیه آن افرادی که بصورت خودجوش اقدام به پرداخت وام قرض الحسنه به این دو پرسنل کرده بودند نیز هر کدامشان بین پنج تا ده قطعه زمین از مجاری خلاف قانون دریافت کرده بودند. مدیر کل اوقاف فارس نیز فوراً چنین حکمی از هیات تخلفات اداری را ضمیمه پرونده کیفری آن متهمان در دادگاه می‌نماید تا دادگاه را توجیه نماید که اقدام محرز شده پرسنلش به دریافت مبالغ چند صد میلیون تومانی از مردم، وام قرض الحسنه بوده است نه رشوه. در نهایت چنین می‌شود که دادگاه نیز با همان استدلال، آنان را از اتهام ارتشاء بری می‌نماید؛ لذا آن کوشش‌های سازمان‌یافته و هدایت‌شده سبب می‌شود که به این سادگی، مبالغ رشوه چند صد میلیون تومانی و حتی یک گوشی موبایل از طرف چند دریافت‌کننده زمین، بعنوان وام قرض الحسنه قلمداد شود تا از نبش قبر بالغ بر هفتصد قطعه از اراضی واگذار شده که عمدتا همراه با چنین وام‌های قرض الحسنه چند میلیارد تومانی از طرف دریافت کنندگان زمین بوده است ممانعت بعمل آید.
نقش و رسالت رسانه ایجاب می نماید که با مشارکت افکار عمومی مدیران سازمان اوقاف را به پاسخگویی وادارد که طبق کدام قانون و منطق اعلام داشتید که علیه پرسنلی که متهم به ارتشاء هستند هیچ شکایتی ندارید؟ چه سر و رازی در این فساد درون‌سازمانی وجود داشته که با دستپاچگی در پی مختومه شدن آن بوده‌اید تا مانع از تحقیقات بیشتر قضایا شوید؟
مسلم اینکه هر فرد عامی هم اگر به مدارک بالا یک نگاه اجمالی بیندازد متوجه سازمان‌یافته بودن فساد‌های اداری و اقتصادی در شهرستان می‌شود که قطعاً قربانیان چنین زد و بندی نیز مردم‌اند و جامعه. متاسفانه این موارد مستند نشان می‌دهد که در طول سالیان اغماض و جناح‌بازی و بعضاٌ مصلحت‌اندیشی‌ها، جرائم مربوط به فساد از سطح ادارات دولتی تا شرکت‌های خصوصی بحدی افزایش یافته که دیگر اقدامات قانونی، به تنهایی نمی‌توانند در رسیدگی به مشکلات مربوط به فساد موثر باشند. مصداق آن، فساد درون سازمانی آقای طبری است که توانسته بود تمام ابزار‌های قانونی را به راحتی دور زند و خود را از کلیه اتهامات بری کند. اما در نهایت از چنگال پر قدرت رسانه‌ها و افکار عمومی رهایی نیافت؛ لذا می‌توان گفت که افشاگری فساد که امروزه بنام سوت‌زنی مصطلح و توسط مجلس و دستگاه قضا مورد حمایت قرار گرفت را می‌توان نوعی فراخوان عمومی برای مطلع کردن افراد از محل وقوع جرم تلقی کرد تا بتوان از آسیب رساندن بیش از پیش به افراد جامعه، سازمان‌ها و نهاد‌های عمومی جلوگیری کرد.
از طرفی، مبنای شکل‌گیری حکومت ما نیز مردم‌سالاری دینی است که در آن مجریان حکومتی اعم از اداری و قضایی صرفاً خادمین مردم قلمداد می‌شوند. در چنین حکومتی قاعده ” حق و تکلیف” حاکم است. مسئولین در هر لباس یا مرتبه‌ای که باشند چه قضایی و چه اداری بعنوان خادمین ملت از تخطی‌ها مصون نیستند و در برابر حقوق مردم باید پاسخگو باشند. در حکومت مردم‌سالار دینی احترام به حقوق مردم و گسترش عدالت اجتماعی و اقتصادی نیز یک اصل و یک حق است که این مهم مستلزم سلامت دستگاه‌های اداری است. به‌همین خاطر است که علیرغم تشکیل یک دستگاه قضایی مستقل و مقتدر بعنوان ناظر بر حاکمیت قانون، در تمام دستگا‌های حاکمیتی نیز اداره‌ای مستقل تحت عنوان حراست یا حفاظت اطلاعات گنجانده شده است. کما اینکه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز یک ارگان فوق‌العاده مهم و حاکمیتی است که بعنوان یک ارگان شبهه قضایی زیر نظر قوه قضاییه مدیریت می‌شود. با این وجود، متاسفانه طبق مدارک رسمی، اداره ثبت اسناد شهرستان مهر یکی از متهمین اصلی این فجایع به دست‌اندازی‌ها به اموال عمومی و خصوصی بوده است. بخاطر همین اهمیت است که مدیر کل ثبت اسناد فارس در برابر اولین گزارش آفتاب‌نیوز موضع گرفت و با ارسال گزارشی کاملاً غیرمستند به کلیه خبرگزاری‌ها “هرگونه زمین‌خواری در شهرستان مهر را تکذیب کردند.
در این راستا باید پذیرفت که یکی از کارویژه‌های نشریات و رسانه ایفای نقش دیده‌بانی و پاسخگو کردن تمام ارکان جامعه است. از این منظر، قضات دستگاه قضایی در هر مرتبه و منصبی که باشند از این قاعده تکلیفی، مستثنی نیستند و این یکی از مهمترین مظاهر دموکراسی و مردم سالاری است.
باید گفت که آفتاب‌نیوز بصرف بدنبال مچ‌گیری و آشکار کردن مصداق‌ها و مورد‌ها در جامعه نیست. بلکه با تکیه بر مصداق‌ها بدنبال تقویت رویه مسئولیت‌پذیری مقامات در برابر شهروندان و گسترش عدالت در جامعه است؛ لذا آنچه در رابطه با انواع زمینخواری‌ها و فساد‌های گسترده اقتصادی و اداری در شهرستان مهر از این سایت گزارش شد، صرفاً استفاده از مصادیقی بود تا هم عمق و گستره ریشه‌های فساد در جامعه به تصویر درآید و هم تفهیم شود که اینگونه فساد‌ها صرفاً اداری نیست.
متاسفانه گزارشات و مستندات منعکس یافته از سایت آفتاب‌نیوز که جملگی دلالت بر لگام گسیختگی و بی واهمگی به غصب و ثبت سراپا خلاف قانون چندین ارگان دولتی و شش دانگ یک روستای مسکونی و ۷۰ هکتار اراضی ملی بالای آن و … در جنوب فارس داشت به خودی خود ذهن هر شنونده یا خواننده‌ای را به این واقعیت معطوف می‌دارد که چنین اقداماتی صرفاً سازمان‌یافته است و تا برخی مقامات شهرستان ذی‌نفع چنین فساد‌هایی نباشند، امکان شکل‌گیری چنین فساد‌های اقتصادی-اداری ممکن نیست. کما اینکه در این رابطه، اسنادی معتبر و رسمی از اراضی ملی پیرامون روستای غصب‌شده بنام همسران برخی مقامات وقت شهرستان مهر وجود دارد که توسط اداره اوقاف شهرستان بدون رعایت ذره‌ای تشریفات قانونی و شرعی و با مبلغ بسیار ناچیز به آن‌ها واگذار شده است. بدون تردید اقدام چنین مسئولانی از بابت دریافت چنین زمین‌هایی با منشاء غصبی در صورتیست که حتی قانونگذار از بعد انتظامی و رعایت شأن قضایی با استناد به بند ۵ ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات “پذیرفتن هر گونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضایی را اکیدا منع کرده و آنرا مستوجب انفصال دائم از خدمات قضایی قلمداد کرده است”. همچنین ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی نیز دریافت چنین زمین‌هایی به زیر قیمت عرفی توسط پرسنل دولت را از مصداق بارز ارتشاء قلمداد کرده است. جالب اینجاست که در سال ۹۵ توسط مردم کلیه مدارک به‌همراه انواع تخلفات قضایی در رسیدگی به پرونده‌های روستاخواران و ارگان‌های دولتی خواران توسط مردم به دادسرای انتظامی قضات منعکس شده است که تاکنون نتیجه‌ای نداشته است و فقط آنان را جابجا و به مرکز استان منتقل کرده‌اند. قابل تاسف اینجاست که انتشار این اسناد زمانی از بایگانی اداره اوقاف شهرستان خارج و به فضای مجازی کشانده شد که رئیس و معاون وقت اداره اوقاف شهرستان مهر بجرم ارتشاء در بازداشتگاه به سر می‌بردند. خلاصه اینکه، هر چه بود، این هشدار و انتشار هدفمند این اسناد کارساز افتاد و باعث شد که پنج پرونده‌ای که علیه روستاخواران، رشوه‌خواران و ارگان‌های دولتی خواران در دادسرای شهرستان منجر به کیفرخواست شده بود بصورت عجیب در دادگاه منجر به محکومیت نگردد. حال صرفنظر از روند خلاف قانون و خلاف شرع در واگذاریها، اما سئوال اینجاست که همسران غیر بومی برخی مقامات غیر بومی چطور می‌دانسته‌اند که یک روستای مسکونی تحت لوای یک زمینی زراعی مشهور به چاه هورمه ثبت شده است که به محض ثبت، تقاضای اخذ زمین از اداره اوقاف شهرستان در آن ناحیه کرده‌اند؟ زمینی که منشاء آن زراعی است چگونه همسران مقامات صاحب منصب در نامه کتبی خود به اداره اوقاف شهرستان مدعی بوده‌اند که آن زمین‌ها را بعنوان مسکونی و تجاری تحت تصرف داشته‌اند؟
از طرفی، اسناد معتبر دیگری نیز وجود دارد که موید اینست رئیس وقت بنیاد مسکن شهرستان مهر با علم به اینکه اسناد رسمی اراضی ملی واقع شده در محدوده شهری گله‌دار بنام اداره راه و شهرسازی است، باز هم بطرق خلاف قانون اقدام به تفکیک و واگذاری اراضی شهر گله‌دار کرده است که از این اقدام خلاف قانون، اسناد بنیاد مسکنی بنام برخی مقامات صاحب منصب شهرستان اشاعه یافته است.
نتیجتاً، بنا به چندین گزارش مستند منعکسه از این سایت خبری، افرادی که خود باید الگوی اجرای قانون و گسترش عدالت در جامعه باشند خود ذی نفع چنین فساد‌هایی‌اند. با این شرایط، از سال ۹۵ تاکنون نه شکایت مردم و متضررین علیه خاطیان بجایی رسیده است و نه شکایت علیه قضات متخلف در مراجع انتظامی و کیفری و معلوم نیست که این قاعده سوت‌زنی که ترویج داده‌اند و سامانه سوت‌زنی که تشکیل داده‌اند کی و کجا بکار می‌آید؟ این بی‌تفاوتی‌ها در حالیست که معلوم و محرز است که در این شهرستان غیر از تصاحب سازمان‌یافته اراضی ملی و املاک تحت تصرفی مردم، حتی چندین ارگان دولتی نیز با زد و بند رئیس وقت اداره ثبت اسناد بنام سودجویان ثبت و غصب شده است. بهر حال امید و انتظار است که دستگاه قضاییه بصورت مستقل و عادلانه به این پرونده‌ها ورود قاطع پیدا کند و نتیجه رسیدگی‌ها را طبق وعده‌ای که داده بود به سمع و نظر مردم برساند.
