حسن روحانی، رئیس‌جمهور دولت را با دلار ۳۴۰۰ تومانی در دست گرفت ولی در حال حاضر، قیمت دلار بر اساس نرخ صرافی ملی ایران در کانال ۲۴۲۹۲ تومان قرار دارد. افزایش بی‌رویه قیمت دلار، کاهش ارزش پول ملی، عدم نظارت دقیق و افراد پشت پرده دست در دست یکدیگر داده‌اند تا قیمت اجناس مختلف در ایران چند برابر شود. قیمت کالاهای مصرفی نیز از این تورم بی‌نصیب نبوده‌اند و روندی صعودی داشته‌اند.
ضعف نظارتی مشهود است
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و نماینده کارگران در مذاکرات مزدی) درباره مولفه‌های تاثیرگذار در افزایش قیمت لوازم خانگی گفت: افزایش قیمت لوازم‌خانگی باید از چند منظر بررسی شود. اولین وجه، افزایش قیمت مولفه‌ها و مواد اولیه‌ای است که لازمه تولید هستند، بر اساس معیارهای جهانی، هر تکانه قیمتی مترتب بر مواد اولیه، حدود ۲ تا ۴ ماه بعد خود را در قیمت تمام شده یک کالا نشان می‌دهد. اگر نظارت دقیق و صحیح وجود داشته باشد، این معادله رعایت نمی‌شود و مناسبات خلاف واقع در بازار اتفاق خواهد افتاد.
او تصریح کرد: قوه مجریه به وظایف خود عمل نمی‌کند و به سبب این موضوع جهش‌های قیمتی در کشور زودتر از موقع مقرر اتفاق می‌افتد. از زمان ریاست جمهوری هاشمی‌رفسنجانی تا به امروز، هرگاه قیمت ارز و مواد خام با تکانه‌هایی همراه بوده است، اجناس چندین جهش قیمتی را تجربه کرده‌اند. وقتی ارز در کشور گران می‌شد، زنجیره تامین یعنی تامین‌کننده مواد اولیه، تولیدکننده، واسطه، توزیع‌کننده و فروشنده همگی به صورت فی‌البداهه و در نقطه صفر قیمت کالا را گران می‌کنند.
بنابر اظهارات توفیقی، این گروه بر مبنای تفسیری غلط بیان می‌کنند، اگر جنسی را به قیمت ارزان عرضه کنند باید همان کالا را به قیمت گران‌تر تهیه کنند، متاسفانه شرایط بازار نیز از همین تفسیر نامیمون تبعیت می‌کند. هنگامی که فروشنده کالایی را گران می‌خرد باید آن کالا را به قیمت گران‌تر به مشتری دهد نه جنسی که ارزان تهیه شده را به قیمت گران‌تر بفروشد. این جهش قیمت است که به دلیل نظارت نادرست قوه مجریه به وجود می‌آید.
وی درباره دومین وجه افزایش قیمت لوازم خانگی تصریح کرد: افزایش قیمت ارز به همراه تحریم صنعت فولاد قیمت اجناس را در روند صعودی قرار می‌دهند. در این شرایط، قیمت نهاده و قیمت ورودی افزایش می‌یابند و یک گرانی دیگر بر گرانی قبلی تحمیل می‌شود.
توفیقی درباره سومین عامل تاثیرگذار بر افزایش نرخ کالاها گفت: هیجان برای خرید سومین عامل افزایش قیمت کالاست که در ایران وجود ندارد. شرایط فعلی کشور مثل کاهش نرخ ازدواج و افزایش طلاق به همراه عدم تمایل برای فرزندآوری سبب شده است تا نیاز کمتری برای خرید لوازم خانگی وجود داشته باشد. علاوه بر این، ایرانیان از لوازم خانگی برای سالیان سال استفاده می‌کنند که نیاز به خرید کالا را کمتر می‌کند. هیجان کاذب در بازار توسط مولفه‌های تاثیرگذار یعنی دلالان و سفته‌بازران شکل می‌گیرد که سبب افزایش قیمت می‌شود.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها بیان داشت: در سال‌های اخیر بارها افزایش قیمت شکل گرفته است و هر بار از لزوم ورود قوه مجریه به موضوع، سخن به میان آمده است. من بارها درخواست کرده‌ام تا نهادی در کشور قیمت تمام شده کالاهای مصرفی خانوار را یکبار برای همیشه محاسبه کند. وقتی قیمت کالاهای مصرفی را بدانیم نسبت به سود واقعی و اقتصادی مطلع خواهیم شد و به طور حتم، کنترل بازار میسر می‌شود.
کارگران در پارادوکس قرار دارند
توفیقی توضیح داد: کارگر همیشه در پارادوکس تهیه لوازم خانگی قرار دارد. در این شرایط، بانک‌ها وارد بحث می‌شوند و با پرداخت وام با ربح مرکب ۱۸ تا ۲۶ درصدی به کارگران، فرصت خرید کالا برای آنها را فراهم می‌کنند. کارگر نیازهای خود را فراهم می‌کند اما آینده خود را می‌فروشد تا بانک‌ها فربه‌تر می‌شوند. کارگری که درآمد مناسبی ندارد، نگران گذران عمر است و هزاران بیماری روحی و جسمی بابت همین استرس‌ها دارد. این موضوع آثار روان‌جتماعی هم دارد که عدم میل به ازدواج، اختلافات خانوادگی و عدم میل به فرزندآوری از نتایج آن است. اقساط بانک نیز به این اضافه می‌شود و باید برای دریافت وام ۳۰ میلیون تومانی، ۳۹.۴۲ یا ۴۶ میلیون اقساط پرداخت. اگر اقساط نیز با تاخیر پرداخت شود، بازهم باید سود مرکب پرداخت کنم. این مولفه‌ها باعث می‌شود تا فشار روحی بر طبقه مزدبگیر وارد شود و سرمایه‌گذاران که به زعم بنده بانک‌ها هستند، روز به روز چاق‌تر شوند. نتیجه این موضوع یک چرخه‌ی بیمار و مریض است
دستمزد تاثیر بر قیمت اجناس ندارد
در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توان گفت، کارفرمایان در آخرین جلسه قبل از تعیین دستمزد ۱۴۰۰ به خوبی دیدند، نهادهایی مثل وزارت صمت، مرکز ملی آمار و وزارت اقتصاد که توانایی اطلاع‌رسانی دارند در جلسه حضور داشتند و با اسناد و دلایل، سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاهای تمام صنوف را اعلام کردند. سهم دستمزد حدود ۵.۵ تا ۱۴ درصد تاثیر دارد، اگر بخواهیم خط‌الراس این موضوع را درنظر بگیریم، ۹ تا ۱۰ درصد است. کارگری که دستمزد آن حدود ۹ تا ۱۰ درصد هزینه تولید یک کالا را تشکیل می‌دهد، اگر ۱۰۰ درصد هم افزایش دستمزد داشته باشم، تکانه ناشی در قیمت تمام شده حدود ۵ تا ۶ درصد خواهد بود.
هنگامی می‌توانیم از مارپیچ تورم و دستمزد سخن به زبان بیاوریم که تورم فعلی یا جاری در اقتصاد میل به سمت صفر داشته باشد یعنی در زمان تعیین مزد، نرخ تروم زیر ۵ درصد باشد. همچنین سهم دستمزد در قیمت تمام شده یک کالا بیشتر از ۵۵ درصد باشد. در این شرایط می‌توان ادعا کرد که دستمزد نقش بزرگی در ایجاد تورم ایفا می‌کند اما در شرایط اقتصادی ایران، دستمزد هیچ نقشی در ایجاد تورم ندارد بلکه مولفه‌های دیگری در افزایش تورم وجود دارند که مهم‌ترین آن تلاش دولت برای جبران کسری بودجه است. پس علت اصلی بالا رفتن تورم در جای دیگر است؛ البته سه قوه نیز وظایف خود در کنترل بازار و تنظیم قیمت‌ها را به خوبی انجام نمی‌دهند؛ این میان، همه کاسه کوزه‌ها را سر دستمزد کارگر می‌شکنند و این در حالیست که می‌توان به خوبی ثابت کرد حتی افزایش ۱۰۰ درصدی مزد هم به اندازه سیاست‌های اقتصادی غلط، تورم‌زا نیست.
