رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در ادامه پیگیری تبصره یک ماده ۷ قانون کار را مورد تاکید قرار داد و افزود: بنا داریم تا امسال آیین نامه تبصره یک ماده ۷ را به طور جدی تر از وزارت کار دنبال کنیم تا پس از ابلاغ از سوی ادارات کار هرچه سریع تر اجرا شود. با این مصوبه، سقف قراردادهای کار در کارهای غیرمستمر چهار سال شد و بر اساس آن نمی توان در کارهایی که ماهیت آنها بیش از چهار سال است با کارگر قرارداد موقت بست. این مصوبه که در هیات وزیران به تصویب رسیده تکلیف بخشی از قراردادهای غیرموقت را روشن می کند.
بیات اصلاح تبصره دو ماده ۷ قانون کار را از دیگر مطالبات جامعه کارگری برشمرد و اظهار کرد: به دنبال رای دیوان عدالت در سال ۱۳۷۳ که انعقاد قراردادهای موقت در کارهای مستمر را بلامانع دانست رواج قراردادهای موقت در کارهای دائم را شاهد بودیم. در تبصره دو ماده ۷ آمده است که در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود می توان قرارداد بست.به گفته این مقام مسئول کارگری، بیش از ۹۵ درصد کارگران در کشور قرارداد موقت هستند در حالی که در هیچ کجای دنیا این مساله وجود ندارد.وی ابطال رای دیوان عدالت را خواستار شد و از قوه قضاییه خواست تا به این موضوع به عنوان مطالبه جدی کارگران ورود کند و احجافی که در حق کارگران قراردادی شده مورد رسیدگی قرار دهد.
