دکتر ثریا عباسی قیداری| در مورد کشف، استخراج و بهره‌برداری از نفت ایران بعد از ملی شدن صنعت نفت، قرارداد نفتی بین ایران و ایتالیا در سال ۱۳۳۶ ش (۱۹۵۷ م) در ۴۷ ماده تنظیم و منعقد شد.
بررسی قرارداد‌های نفتی برای شناخت تاریخچه نفت ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش به شرح مواد و بند‌های مورد توافق طرفین دراین قرارداد پرداخته می‌شود.
قرارداد با شرکت نفت آجیپ‌مینراریا
برای اولین‌بار در تمام دنیا قرارداد بی‌سابقه‌ای را که معروف به قرارداد ۷۵-۲۵است با ایتالیاِیی‌ها و آمریکایی‌ها در زمینه نفت منعقد شد؛ یعنی ترتیبی داده شد که از عواید نفت سه‌چهارم مال ایران و یک‌چهارم مال شرکت ایتالیایی آجیپ‌مینراریا باشد، این موفقیتی بود که افکار جهانی نیز با آن همراه بود.در اجرای قانون نفت و تقریبا همزمان با آن یک قرارداد با شرکت ایتالیایی آجیپ‌مینراریا منعقد شد؛ توضیح آنکه قانون نفت در تاریخ ۹/ ۵/ ۳۶ و قرارداد آجیپ در تاریخ ۲/ ۶/ ۳۶به تصویب مجلس رسید.
به موجب این قرارداد طرفین یعنی شرکت ملی نفت و شرکت آجیپ مشترکا با سرمایه‌گذاری متساوی شرکتی ایرانی به‌نام شرکت سهامی نفت ایران و ایتالیا (سیریپ) تشکیل دادند و سه ناحیه یکی در فلات قاره خلیج‌فارس، دوم در دامنه شرقی کوه‌های زاگرس مرکزی، و سومی در منطقه ساحلی عمان به مساحت تقریبی ۲۲۹۰۰کیلومترمربع در اختیار شرکت مزبور گذاشته شد تا به نفع طرفین عملیات اکتشاف و تولید و فروش نفت را در نواحی مذکور انجام دهد.
در عین حال شرکت آجیپ‌مینراریا متعهد شد نقشه‌های اکتشافی را پس از مشاوره با شرکت ملی نفت ایران به هزینه خود تهیه و تنظیم کند. اجرای این نقشه‌ها نیز تحت مراقبت یا با وسایل و امکانات آجیپ صورت گیرد و هرگاه عملیات اکتشاف به نتیجه منفی منتهی شود کلیه مخارج آن بر عهده آجیپ خواهد بود و فقط در صورتی که وجود ذخیره نفت به میزان تجارتی در یک میدان احراز شود «سیریپ» مخارج مزبور را به آجیپ مسترد خواهد کرد و از آن به بعد هم مخارج بهره‌برداری و توسعه آن میدان را مستقیما بر عهده خواهد گرفت.
حداقل مخارج اکتشاف که به ترتیب مذکور از طرف آجیپ باید انجام می‌شد ۲۲ میلیون دلار در طول ۱۲ سال بود که هر مبلغ از آن خرج نمی‌شد باید نصفش به شرکت ملی پرداخت می‌شد. استرداد مخارج آجیپ به صورت اقساط سالیانه و حداقل هر قسط ده سنت در ازای هر بشکه نفت صادرشده، بود.سیریپ مکلف شد تا ۵ درصد از نفت استخراج شده را در صورتی‌که شرکت ملی نفت لازم داشته باشد، به بهای تمام‌شده به اضافه حق‌العمل (به قرار ۱۴ سنت برای هر مترمکعب) به این شرکت بفروشد. از آن گذشته هر مقدار نفت دیگری که سریپ برای فروش در اختیار دارد باید مقدم بر سایرین به شرکت ملی نفت و آجیپ عرضه کند واگرآن‌ها حاضر به خرید نشدند با شرایطی که مساعدتر نباشد به دیگران بفروشد.سیریب به کلیه هزینه‌های جاری، استهلاک‌ها و زیان‌های قابل‌محاسبه به موجب قانون مالیات بردرآمد را از درآمد ناویژه کسر کرده و از سود ویژه‌ای که بدین ترتیب به‌دست می‌آید نصف آن را به صورت مالیات بر درآمد به دولت می‌پردازد و بقیه به صورت بالمناصفه بین شرکت ملی نفت آجیپ تقسیم می‌شود.به موجب قرارداد آجیپ در انقضای سال پنجم یک‌چهارم از مساحت نواحی واگذار شده و در آخر سال نهم نیز یک‌چهارم دیگر از نواحی مزبور به‌طوری که در هر نوبت بیش از ۹ قطعه را تشکیل ندهد مسترد خواهد شد و در انقضای سال دوازدهم تنها زمین‌هایی در اختیار سیریپ باقی خواهند ماند که مشتمل بر میدان‌های نفتی قابل بهره‌برداری باشند.در قرارداد آجیپ نیز مثل سایر قرارداد‌ها مزایا و معافیت‌هایی برای طرف قرارداد و شرکت سیریپ شناخته شده بود. شرکت سیریپ در یکی از نواحی سه گانه خود یعنی در خلیج‌فارس منطقه بیرکانسر مرحله اکتشاف را به پایان رسانید و قابلیت بهره‌برداری از این منطقه به میزان تجارتی احراز شده است.
متن قرارداد با شرکت آجیپ‌مینراریا
لایحه قانونی مربوط به قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ایتالیایی آجیپ‌مینراریا وزارت داراییفرمان همایونی دایر به اجرای قانون مربوط به موافقت قرارداد تفحص و اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ایتالیایی‌ها جیب مینرآریا و قانون مزبور که به تصویب مجلسین شورای ملی و سنا رسیده است ابلاغ می‌شود.نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر می‌شود:ماده اول -لایحه قانونی مربوط به مبلغ موافقت قرارداد تفحص و اکتشاف و بهره‌برداری نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ایتالیایی‌ها آجیپ‌مینراریا که به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده است منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شودماده دوم- هیات دولت مامور اجرای این قانون هستندبه تاریخ ۵/ ۶/ ۱۳۳ لایحه قانونی مربوط به موافقت قرارداد تفحص و اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ایتالیایی آجیپ‌مینراریاماده واحده – مجلس موافقت‌نامه پیوست را مشتمل بر ۴۷ ماده و ۹ ضمیمه که راجع به تفحص و اکتشاف و بهره‌برداری نفت بین شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و شرکت سهامی ایتالیایی‌ها آجیپ‌مینراریا از طرف دیگر به امضا رسیده و مفاد آن مقررات ماده دوم قانون نفت ۷/ ۵/ ۱۳۳۶مورد تایید دولت واقع شده است تصویب کرده و اجازه مبادله و اجرای موافقت نامه مزبور را می‌دهد.لایحه قانونی فوق که مشتمل برماده واحد است در جلسه روز شنبه ۲/ ۶/ ۱۳۳۶ شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است. رئیس مجلس سنا -محسن صدر
موافقت‌نامه
بین شرکت ملی نفت ایران که مرکز آن در تهران به نمایندگی رئیس آن جناب آقای عبدالله انتظام و شرکت آجیپ‌مینراریا مقیم میلان خیابان فراتلی گاباشماره ۱ به نمایندگی آقای انریکومانی رئیس شرکت مزبور است.نظر به اینکه شرکت ملی نفت مایل است تولید و فروش نفت ایران را توسعه دهد و منافع ملت ایران را از طریق به کار انداختن منافع نفتی افزایش بخشد و با فروش نفت مخصوصا در بازار‌های ایتالیا مساعدت نماید و نظر به اینکه شرکت آجیپ‌مینراریا دارای وسایل لازم است، در این عمل امکان همکاری با شرکت ملی نفت ایران را با نظر مساعد تلقی می‌کند و نظر به اینکه طرفین موافقت‌نامه طی توافق‌های مقدماتی در مورد نحوه و طریقه همکاری جهت عملی نمودن برنامه مذکور اتحاد نظر حاصل کردند طرفین به شرح زیر موافقت می‌کنند و مقرر می‌دارند:ماده۱-شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ‌مینراریا ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ اجرای موافقت‌نامه یک شرکت سهامی تاسیس خواهند کرد که به نفع طرفین عملیات مربوط به اکتشاف و تولید نفت خام و سایر مواد هیدروکربن طبیعی و همچنین فروش مواد مستخرجه و کلیه عملیاتی که برای فروش این مواد لازم و مفید باشد انجام خواهد داد.عملیات شرکت مذکور ممکن است با توافق طرفین شامل امور مربوط به عمل آوردن (تصفیه- تغییر شکل شیمیایی و…) مواد مستخرجه مورد بحث نیز بشود.در این موافقت‌نامه هرجا که کلمه نفت ذکر می‌شود مقصود آن نفت خام و سایر مواد هیدروکربور طبیعی (که گاز‌های طبیعی تبدیل شده به مایع هم جزو آن است) که در حالت طبیعی یافت می‌شود.ماده ۲- شرکت مذکور در ماده یک به نام شرکت نفت ایران و ایتالیا (سیریپ) خوانده خواهد شد. شرکت مذکور در کلیه اموری که در اساسنامه ضمیمه شماره یک موافقت‌نامه ذکر نشده باشد تابع قوانین ایران خواهد بود.ماده ۳- مناطقی از خاک ایران به شرح زیر به طور مانع الغیردراختیار شرکت سیریب گذاشته خواهد شد که عملیات اکتشاف و تولید مقرر در ماده یک را در آن مناطق انجام دهد:۱-ناحیه‌ای از فلات قاره شمال خلیج‌فارس به مساحت تقریبی ۵۶۰۰کیلومتر مربع.۲-ناحیه‌ای از دامنه شرقی جبال زاگرس مرکزی به مساحت تقریبی ۱۱۳۰۰ کیلومتر مربع.۳-ناحیه‌ای از منطقه ساحلی دریای عمان ابتدای حد فلات قاره به مساحت تقریبی ۶هزار کیلومترمربع. حدود نواحی فوق به ترتیب در ضمائم شماره ۲ و ۳ و ۴ این موافقت‌نامه معین شده است.ماده ۴- پنجاه درصد از سرمایه اولیه شرکت سریب برای شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت‌های تابعه آن خواهند پرداخت و پنجاه درصد دیگر را شرکت آجیپ‌مینراریا یا شرکت‌های تابعه آن تادیه خواهند کرد.علی‌هذا در این موافقت‌نامه منظور از اصطلاح «شرکت ملی نفت ایران» گروه شرکت ملی نفت ایران و منظور از اصطلاح «آجیپ‌مینراریا» گروه آجیپ‌مینراریا است.دو گروه مزبور در مورد تشکیل هیات‌مدیره نیز دارای حقوق متساوی خواهند بود. به این ترتیب که نصف عده اعضای هیات‌مدیره از طرف شرکت ملی نفت ایران و نصف دیگر از طرف شرکت آجیپ‌مینراریا انتخاب خواهند شد، همچنین تساوی مذکور در تشکیل هیات بازرسی حساب‌ها نیز ملحوظ می‌شود به این شرح که نصف که اعضای آن باستثنای رئیس هیات از طرف شرکت ملی نفت ایران و نصف دیگر از طرف آجیپ‌مینراریا معین می‌شود.
ریاست هیات‌مدیره با مدیری خواهد بود که از طرف شرکت ملی نفت ایران انتخاب شود و نیابت ریاست با مدیری خواهد بود که توسط آجیپ‌مینراریا معین شود.مدیرعامل که در عین حال سمت مدیریت کل را نیز خواهد داشت از طرف شرکت آجیپ‌مینراریا معین می‌شود و اختیارات مدیرعامل و مدیرکل در اساسنامه زمینه این موافقت‌نامه شده است اداره امور فنی شرکت به دست کارمندانی سپرده خواهد شد که با معرفی آجیپ‌مینراریا و به انتخاب مدیرعامل تعیین خواهند شد، در انتخاب کارمندان مزبور مدیرعامل با توجه به مقررات ماده ۳۳ این قرارداد عمل خواهد کرد منظور از اداره امور فنی اداری امور اکتشاف و توسعه و بهره‌برداری و حمل و نقل و بارگیری نفت است.
رئیس هیات بازرسی حساب‌ها توسط یک شرکت امین اموال سوئیسی یا شرکت حسابرسی سوئیسی از میان اشخاصی انتخاب خواهند شد که تابعیت ایران یا ایتالیا را نداشته و به هیچ وجه وابسته به یکی از طرفین موافقت‌نامه نباشند و هیچ‌گونه منافعی را در امور نفتی نداشته باشند. اعضای هیات‌مدیره و اعضای هیات بازرسی حساب‌ها و روسای شرکت ممکن است ایرانی یا خارجی باشند.ماده ۵ -شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ‌مینراریا موافقت می‌کنند که سرمایه اولیه شرکت سریب که بالغ بر ۱۰ میلیون ریال است برحسب احتیاج عملیات شرکت به تدریج افزایش یابد.ماده ۶-برای تامین اداری عملیات شرکت سریب و برای آن که تصمیماتی که شرکت مزبور بر طبق مساله خود اتخاذ می‌کند مواجه با مانع نشود و به منظور حسن جریان امور شرکت هر یک از طرفین قرارداد متعهد می‌شوند که تعدادی از سهام سریب را که معادل یک درصد کل سرمایه شرکت باشد نزد اتحادیه بانک‌های سوئیس تودیع کنند.تودیع سهام مذکور با امضای مشترک طرفین بر اساس وکالت بلاعزلی که طبق ماده ۱۸۵ و ماده ۶۷۹ قانون مدنی ایران به مشترکا از ناحیه طرفین تنظیم شده باشد به عمل خواهد آمد.این کارت که اعتبار آن تا پایان مدت شرکت محفوظ خواهد بود باید متضمن مراتب مشروحه زیر باشد:الف- در موردی که اتحادیه بانک‌های سوئیسی از وکالت استعفا نمایند یا به هر علت دیگری به آن خاتمه دهد می‌تواند بانک دیگری را که دارای همان درجه اهمیت باشد به جای خود تعیین کند.ب – وکیل مکلف است نسبت به کلی سهامی که به او سپرده شده و بررسی حقوقی ورقه حق حضور مجمع عمومی به یک نفر نماینده که تعیین او برای هرسال قبلا به منتهی تا ۳۱ دسامبر سال پیش باید انجام گیرد تفویض نماید- نماینده مزبور به توافق شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ‌مینراریا انتخاب می‌شود و در صورت عدم حصول توافق رئیس دادگاه استان (تریبونال) نماینده مذکور را از اتباع یک کشور ثالث انتخاب خواهد نمود مشروط بر آنکه شخص مزبور به هیچ وجه در هیچ یک از شرکت‌های نفتی ذی‌نفع نبوده و در اعداد کارمندان دولت یا ماموران به خدمات عمومی نباشد.ج-نماینده مزبور که به منظور دادن رای معین می‌شود باید وظیفه نمایندگی خود را در حدود مقررات و روح این موافقت‌نامه و منحصرا با رعایت منافی شرکت سریب انجام دهد.صورت امتناع اتحادیه بانک‌های سوئیسی از قبول وکالت و نیز در صورتی که اتحادیه مزبور از تعیین بانک دیگر به جای خود خودداری کند بانکی که باید جانشین آن شود به توافق طرفین موافقت‌نامه و در صورت عدم حصول توافق به داوری معین خواهد شد.ماده۷- هم چنانچه علاوه بر وجوهی که طرف‌های از بابت سرمایه اولیه شرکت و افزایش تدریجی آن پرداخت می‌کنند وجوه اضافی دیگری لزوم پیدا کند شرکت سیریب آن وجوه را از طریق استقراض تامین خواهد کرد.چنانچه که شرکت سریب موفق به استخراج وجوه لازمه نگردد یا شرایط وام به حد کافی مساعدت نباشد شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ‌مینراریا مکلف‌اند هر یک نصف وجوه مورد احتیاج را تهیه کنند.نرخ بهره‌ای که شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ‌مینراریا از سیریپ مطالبه خواهند کرد در مورد طرفین همیشه به یک میزان خواهد بود و علی ای‌حال نباید از میزان ۷درصد متجاوز باشد. هزینه‌های احتمالی دیگری در مورد تهیه سرمایه مزبور صورت گیرد اضافه بر بهره مسترد خواهد گردید.ماده ۸ -تهیه نقشه‌های اکتشافی و همچنین تعیین شرایط و طرز اجرای آنها بر عهده آجیپ مینر آریا.آجیپ‌مینراریا تعهدات زیر را برعهده می‌گیرد:الف- تهیه و تنظیم نقشه‌های اکتشافی پس از مشاوره با شرکت ملی نفت ایران به هزینه خود.ب-برای نقشه‌های مذکور که تحت مراقبت و با وسایل مخصوص آجیپ به طور مستقیم یا غیرمستقیم صورت خواهد گرفت و خارجی تهیه و اجرای نقشه‌های مزبور شامل کار‌های استخراجی وکلیه مخارج مربوط به استفاده از اراضی خواهد بود.ج –تسلیم گزارش‌های تفصیلی مربوط به پیشرفت کار به شرکت سیریب به تدریج و به موازات پیشرفت کار و همچنین تصمیم گزارش جامع نهایی.د-با وجود ترتیبی که طی ماده ۷ فوق درباره تهیه وجوه پیش‌بینی شده است چنانچه عملیات اکتشاف به نتیجه منفی منتهی شود مخارج مربوط به امور اکتشافی اعم از سهمی آجیپ‌مینراریا و سهمی شرکت ملی نفت ایران تماما بر عهده آجیپ‌مینراریا خواهد بود.ه-رعایت حقوق و منافع ایران در اجرای عملیات اکتشاف و توسعه.برای تعیین اینکه مرحله اکتشاف در چه موقع اختتام می‌یابد ضابطه معروف به Field Dtscovary Wildcat طبق تعریف فردریک که در کشور آمریکا مورد قبول واقع شده ملاک عمل قرار خواهد گرفت، مشروط بر آنکه آزمایش‌هایی که حاکی از اختتام عملیات باشد درحضور نماینده شرکت ملی نفت ایران انجام گیرد.
در این پژوهش ۸ماده از ۴۷ ماده موردبررسی قرار گرفته است و نیز نقشه سه منطقه مدنظر برای کشف، و استخراج و بهره‌برداری ارائه شده است. منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
