این جلسه که با حضور مرتضی کناری زاده نماینده حقوقی اتاق بازرگانی بندرعباس برگزار شد، ضمن مرور چندین مورد از عدم اجرای این تبصره از سوی برخی شعب بانک ها، به موضوع غیرمنصفانه بودن و غیر عادلانه بودن مفاد قراردادهای متحد الشکل اعطا تسهیلات از سوی بانک مرکزی نیز اشاره شد.
نماینده حقوقی و رییس مرکز داوری اتاق بازرگانی بندرعباس در این نشست به چندین مورد از عدم اجرای این قانون از سوی برخی بانک ها و شعب آنها اشاره کرد و افزود: اضافه نمودن شروط و الحاقات اضافی به قراردادهای متحدالشکل از سوی برخی بانک ها، دشواری های گوناگون در رسیدگی به شکایات مطروحه در محاکم قضایی به علت شروط غیرمنصفانه در قراردادهای بانکی، عدم ارائه نسخه ای از قرارداد به تسهیلات گیرنده و عدم دسترسی الکترونیک تسهیلات گیرنده به اطلاعات قراردادها از جمله مشکلات عدم اجرای این قانون از سوی برخی بانک و شعبات آن است.
همچنین در پایان این نشست با پیگیری های دبیرخانه شورای گفتگوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان در اجرای کامل ماده۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پیشنهاد شد بانک‌مرکزی طبق بخشنامه یا مصوبه الزام آور بستری فراهم کند که کلیه قراردادهای بانکی و الحاقیه یا متمم های آن بصورت الکترونیک تنظیم‌گردد و به انضمام پیوست های آن در سامانه قراردادهای الکترونیک بانک‌مرکزی یا بانک‌های عامل بارگزاری گردد با کد رهیگری قابل مشاهده باشد و امکان گرفتن پرینت از قرارداد و‌ضمایم آن بر وام گیرنده و‌ضامن و‌وثیقه گذار فراهم باشد.
انتهای پیام/
