گروه سیاسی: علی نجفی‌توانا حقوقدان طی یادداشتی در روزنامه آرمان ملی نوشت: قانــون اســاسی هر کشــور بــا توجه به وظایف نهاد‌ها نسبت به تعیین اختیارات و قلمـروی قانونی اقدامات آنها اصولی را پیش‌بینی می‌نماید که خارج از آن اصول در حقیقت تعرض به قانون، عدم تکریم و بی‌احترامی به قانون تلقی می‌شود.
در رابطه با انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها، شورای محترم نگهبان وظایف نظارت بر اجرای قانون در تائید صلاحیت داوطلبان و فرایند انتخابات را به عهده دارد. به عبارت روشن‌تر؛ شورای نگهبان با توجه به مفاد قانون اساسی در چارچوب قانون انتخابات مصوب خانه ملت باید شرایط داوطلبان را ارزیابی و از لحاظ سنی، سابقه و مدارک تحصیلی در صورت تطبیق اعلام نظر نماید و بعد از این با ملت است که شایستگی آن نماینده یا عدم توانمندی وی را مورد ارزیابی قرار دهند.
صرف‌نظر از بحث نظارت و ماهیت نظارت که محل اختلاف است و در واقع ما بر این اعتقادیم که این نظارت باید طبق قانون انجام شود نه براساس برداشت اعضای محترم شورای نگهبان، اقدام اخیر این شورا که ظاهرا در اجرای جزء ۵ بند ۱۰ سیاست اعلامی شورای نگهبان درخصوص اعلام معیار و شرایط برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی، مدیر و مدبر بودن، به عنوان آئین نامه جدید یا مصوبه جدید به تصویب رسیده است هرچند نشان‌دهنده این است که با وصف نیاز تعیین معیار و ملاک و اینکه تاکنون انتخابات بدون تعیین معیار و ملاک انجام شده است و این درحالی است که بار‌ها گفتیم و گفتند که بهترین شیوه برای جلوگیری از ایجاد شبهه، تعیین معیار و ضابطه قانونی است تا داوطلبان بدانند که فاقد کدامیک از ملاک‌ها و معیار‌ها و شرایط بوده‌اند که صلاحیت آنها احراز نشده است.
متاسفانه دراین مورد نیز مانند بسیاری از موارد این نوع توصیه‌ها و اظهارنظرات حقوقی یا مورد توجه قرار نمی‌گیرد یا دیرهنگام مورد عنایت واقع می‌شود؛ بنابراین اساسا با تعیین معیار و ملاک برای داوطلبین در انتخابات نهاد‌های مختلف کشور شخصا موافقم و به جد آن را توصیه می‌کنم، اما با توجه به تقسیم وظایف، مرجع تعیین معیار و شرایط شورای محترم نگهبان نخواهد بود. بلکه یا باید با مراجعه به افکار عمومی و به رفراندوم گذاشتن شرایط افراد جهت داوطلبی، براساس آرای اکثریت مردم در اصلاح قانون اساسی اقدام شود و یا در قانون عادی به گونه‌ای که با روح قانون اساسی مغایرت نداشته باشد، مجلس شورای اسلامی که دیدگاه وی فصل‌الختام در امور قانونگذاری است به عنوان نماینده مردم ملاک و شرایط داوطلبان را تصویب کنند و طبیعتا شورای محترم نگهبان در آن مرحله می‌تواند در تطبیق با موازین شرعی و قانون اساسی ایرادات خود را درخصوص قوانین مصوب مجلس مورد اشاره قرار دهد. طبیعتا حتی مجلس شورای اسلامی یا هیچ نهادی علی‌القاعده نمی‌توانند و نباید برخلاف قانون اساسی، معیار‌هایی را به تصویب برسانند که موجب اولا حرمان حقوق بخش عظیمی از داوطلبان بالقوه برای حضور در انتخابات بشود و ثانیا باعث رانت و ایجاد تبعیض برای عده‌ای از افراد خودی و وابسته به حاکمیت گردد…
که با ارتباط با مقامات کشوری و نهاد‌های دیگر فرصت تصدی مدیریت نهاد‌های دولتی را داشته‌اند؛ بنابراین از دو منظر اقدام شورای محترم نگهبان در تحلیل نهایی مورد نقد است. یک) اول از لحاظ شکل و صلاحیت تصویب که گمان نمی‌رود براساس اصول حقوقی که تاکنون وجود داشته شورای نگهبان که صرفا وظیفه نظارت دارد و این نظارت براساس قانون باید باشد، خود واضع شرایط و معیار‌هایی باشد که نیازمند تصویب قانون است. هیچ مصوبه و آئین‌نامه‌ای خارج از قانون مقرر در قانون اساسی نمی‌تواند تصویب شود الا در چارچوب قانون.
در رابطه با انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها، شورای محترم نگهبان وظایف نظارت بر اجرای قانون در تائید صلاحیت داوطلبان و فرایند انتخابات را به عهده دارد. به عبارت روشن‌تر؛ شورای نگهبان با توجه به مفاد قانون اساسی در چارچوب قانون انتخابات مصوب خانه ملت باید شرایط داوطلبان را ارزیابی و از لحاظ سنی، سابقه و مدارک تحصیلی در صورت تطبیق اعلام نظر نماید و بعد از این با ملت است که شایستگی آن نماینده یا عدم توانمندی وی را مورد ارزیابی قرار دهند.
صرف‌نظر از بحث نظارت و ماهیت نظارت که محل اختلاف است و در واقع ما بر این اعتقادیم که این نظارت باید طبق قانون انجام شود نه براساس برداشت اعضای محترم شورای نگهبان، اقدام اخیر این شورا که ظاهرا در اجرای جزء ۵ بند ۱۰ سیاست اعلامی شورای نگهبان درخصوص اعلام معیار و شرایط برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی، مدیر و مدبر بودن، به عنوان آئین نامه جدید یا مصوبه جدید به تصویب رسیده است هرچند نشان‌دهنده این است که با وصف نیاز تعیین معیار و ملاک و اینکه تاکنون انتخابات بدون تعیین معیار و ملاک انجام شده است و این درحالی است که بار‌ها گفتیم و گفتند که بهترین شیوه برای جلوگیری از ایجاد شبهه، تعیین معیار و ضابطه قانونی است تا داوطلبان بدانند که فاقد کدامیک از ملاک‌ها و معیار‌ها و شرایط بوده‌اند که صلاحیت آنها احراز نشده است.
متاسفانه دراین مورد نیز مانند بسیاری از موارد این نوع توصیه‌ها و اظهارنظرات حقوقی یا مورد توجه قرار نمی‌گیرد یا دیرهنگام مورد عنایت واقع می‌شود؛ بنابراین اساسا با تعیین معیار و ملاک برای داوطلبین در انتخابات نهاد‌های مختلف کشور شخصا موافقم و به جد آن را توصیه می‌کنم، اما با توجه به تقسیم وظایف، مرجع تعیین معیار و شرایط شورای محترم نگهبان نخواهد بود. بلکه یا باید با مراجعه به افکار عمومی و به رفراندوم گذاشتن شرایط افراد جهت داوطلبی، براساس آرای اکثریت مردم در اصلاح قانون اساسی اقدام شود و یا در قانون عادی به گونه‌ای که با روح قانون اساسی مغایرت نداشته باشد، مجلس شورای اسلامی که دیدگاه وی فصل‌الختام در امور قانونگذاری است به عنوان نماینده مردم ملاک و شرایط داوطلبان را تصویب کنند و طبیعتا شورای محترم نگهبان در آن مرحله می‌تواند در تطبیق با موازین شرعی و قانون اساسی ایرادات خود را درخصوص قوانین مصوب مجلس مورد اشاره قرار دهد. طبیعتا حتی مجلس شورای اسلامی یا هیچ نهادی علی‌القاعده نمی‌توانند و نباید برخلاف قانون اساسی، معیار‌هایی را به تصویب برسانند که موجب اولا حرمان حقوق بخش عظیمی از داوطلبان بالقوه برای حضور در انتخابات بشود و ثانیا باعث رانت و ایجاد تبعیض برای عده‌ای از افراد خودی و وابسته به حاکمیت گردد…
که با ارتباط با مقامات کشوری و نهاد‌های دیگر فرصت تصدی مدیریت نهاد‌های دولتی را داشته‌اند؛ بنابراین از دو منظر اقدام شورای محترم نگهبان در تحلیل نهایی مورد نقد است. یک) اول از لحاظ شکل و صلاحیت تصویب که گمان نمی‌رود براساس اصول حقوقی که تاکنون وجود داشته شورای نگهبان که صرفا وظیفه نظارت دارد و این نظارت براساس قانون باید باشد، خود واضع شرایط و معیار‌هایی باشد که نیازمند تصویب قانون است. هیچ مصوبه و آئین‌نامه‌ای خارج از قانون مقرر در قانون اساسی نمی‌تواند تصویب شود الا در چارچوب قانون.
