ایلنا، در تعریف دولت مدرن از هابرماس گرفته تا کینز، بحث وظایف و مسئولیت‌های دوجانبه همیشه مطرح بوده است. دولت وظایفی در قبال شهروندان دارد و بار نگهداری و سامان‌بخشی اجتماع را بر دوش می‌کشد اما در مقابل شهروندان نیز حایز مسئولیت‌های اساسی هستند. یکی از این مسئولیت‌ها، پرداخت سهم خود به بیت‌المال و کمک به اداره‌ی کشور است به گونه‌ای که عدالت برقرار باشد. این عدالت، هم در نظام توزیع و تقسیم ثروت‌ها و مواهب ملی مطرح می‌شود و هم در پرداخت سهم افراد به خزانه و بیت المال.
به عبارت دقیق‌تر، هم نظام توزیع و بازتوزیع باید عادلانه باشد و هم نظام بازپس گیری و مالیات. اما فقط زمانی می‌توان ادعا کرد که «نظام مالیاتی» عادلانه است که سهم ثروتمندان -یعنی کسانی که در توزیع ثروت‌ها دست بالا را داشته‌اند و به طرق مختلف بیشتر مواهب ملی را از آن خود کرده‌اند- از درآمد مالیاتی کشور «عادلانه» باشد. بدیهی است که ثروتمندان باید بیشترین سهم از مالیات را بپردازند اما در ایران سهم ثروتمندان از مالیات، واقعا چقدر است؛ آیا این سهم عادلانه است؛ آیا بار اصلی مالیات را کسانی بر دوش می‌کشند که درآمدهای هنگفت دارند و همواره بخش بزرگی از ثروت‌های ملی را به جیب می‌زنند؟!
براساس جدول ۵ لایحه بودجه، مربوط به درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی مالی بر حسب قسمت، بخش، بند، و اجزا در بودجه سال ۱۴۰۰، مجموع درآمدهای مالیاتی کل کشور در بودجه، ۲.۵۱۵، ۲۲۸.۱۳۵ (میلیون ریال) در نظر گرفته شده است که از این مقدار ۵۹۱.۸۹۵، ۳۰۹ (میلیون ریال) آن شامل مالیات اشخاص حقوقی است.
سهم یک درصدی‌ها و ثروتمندان فقط ۱۰.۰۴ هزار میلیارد تومان!
حال از این درآمد ۲۵۱ هزار میلیارد تومانی دولت از مالیات (البته اگر این اعداد محقق بشود) سهم ثروتمندان و دهک‌های فرادست واقعاً چقدر است؟بررسی داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در بهترین حالت سهم ثروتمندان از درآمدهای مالیاتی در کشور ۴ یا ۵ درصد بوده است. چراکه ثروتمندان یا معاف از مالیات هستند و یا فرار مالیاتی دارند. مطابق اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی از ۳۰۰ هزار حساب میلیاردی بررسی شده ۵۲ درصد مالیات نداده‌اند. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد آن ۴۲ درصد دیگر نیز مالیات واقعی نداده‌اند.
پس اگر داده‌های بانک مرکزی را مبنا قرار دهیم و فرض بگیریم که سهم ثروتمندان از درآمدهای مالیاتی کشور ۴ درصد است، در سال جاری از درآمد ۲۵۱ هزار میلیارد تومانی مالیاتی فقط ۱۰.۰۴ هزار میلیارد تومان سهم ثروتمندان و طبقه فرادست است. در واقع حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از مالیات را مردم عادی، مزدبگیران و لایه‌های کم درآمد خواهند پرداخت.ثروتمندان در ایران یا مالیات نمی‌دهند یا مالیاتی که می‌پردازند مکفی نیست و بسیار کمتر از سهم واقعی آن‌هاست. گروه‌هایی که فرار مالیاتی انبوه دارند را می‌توان در چند دسته تقسیم کرد که البته فقدان قوانین مالیاتی محکم و پایه‌های مالیاتی عادلانه در فرار مالیاتی این گروه‌ها بیشترین تاثیر را دارد.
فرارکنندگان چه کسانی هستند؟
فرارکنندگان اصلی اینها هستند: وکلا، پزشکان، ابرسپرده گذاران بانکی که ماهانه بهره‌های کلانی از بانک‌ها دریافت می‌کنند و صاحبان املاک و خانه‌های خالی یا صاحبان املاک و دارایی‌های نجومی و لاکچری.برای مثال، قشر پردرآمد وکلا که حدود ۱۸ هزار حساب از ۳۰۰ هزار حساب میلیاردی بررسی شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور متعلق به آنان بوده، مطابق اظهارات نمایندگان و کارشناسان رقمی بین ۶ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند. قابل ذکر است که دقیق نبودن میزان فرار مالیاتی وکلا به دلیل شفاف نبودن درآمدهای آنها است. در مورد پزشکان نیز همین مساله صدق می‌کند. یادمان نرفته که سال گذشته بر سر اجبار به نصب کارتخوان در مطب‌های خصوصی پزشکان، چه غوغایی برپا شد و آخر سر هم نتوانستند پزشکان را مجاب کنند که همگی کارتخوان داشته باشند و به حسابرسی دقیق مالی تن بدهند.
یکی دیگر از دلایل فرار مالیاتی ثروتمندان، معافیت سپرده‌های بانکی از مالیات است. مطابق ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده‌های بانکی معاف از مالیات است. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد و دارایی که در آبان ماه سال ۹۶، منتشر شد، تنها در سناریو حداقل امکان اخذ مالیات از سود سپرده‌ها یعنی ۵ درصد در سال ۹۴، هفت هزار میلیارد تومان درآمد عاید دولت می‌شده است که دوبرابر درآمد حاصل از مالیات مشاغل در آن سال بوده است. همچنین در سناریو حداکثر امکان اخذ مالیات در آن زمان یعنی ۲۵ درصد، دولت می‌توانسته در حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان درآمده داشته باشد. این معافیت در حالی است که مطابق آمارهای بانک مرکزی بییش از ۷۰ درصد سپرده‌های بانکی متعلق به ۲ درصد مردم است. درواقع ابرسپرده گذاران که صاحبان واقعی شبه پول و دارندگان درآمدهای نجومی هستند، خیلی راحت قسر درمی‌روند و مالیات نمی‌دهند!
چه کسانی واقعاً مالیات می‌دهند؟
حال که از ۲۵۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی که البته کمال مطلوب است و شروط تحقق دارد، سهم ثروتمندان و یک درصدی‌ها فقط حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است بار اصلی بر روی دوش نود و نه درصدی‌ها یا همان مردم عادی می‌افتد: مزدبگیران، کارگران، معلمان، بازنشستگان، صاحبان اصناف خرد و تولیدکنندگان کوچک و متوسط.
در این بین، کارگران و مزدبگیران نیز سهم بسزایی دارند. در بودجه ۱۴۰۰ سقف معافیت مالیات بر درآمد، تنها ۴ میلیون تومان است. این در حالیست که اطلاعات حاصله نشان می‌دهد اعداد بالاتری برای معافیت مالیاتی حتی تا سقف ۶ میلیون تومان نیز پیشنهاد شده بود اما در بررسی نهایی بودجه، پایین‌ترین رقم یعنی ۴ میلیون تومان به عنوان سقف معافیت مصوب شود. با این حساب، تمام مزدبگیران شاغل و بازنشسته‌ای که بالای ۴ میلیون تومان درآمد ماهانه دارند علیرغم اینکه بخش اعظم آنها حداقل بگیر و زیر خط فقر هستند باید مالیات بپردازند. مزدبگیرانی که بین ۴ تا ۸ میلیون تومان درآمد دارند باید ده درصد به ازای درآمد مازادِ سقف، ماهیانه مالیات بدهند. مثلاً اگر کارگری ماهی ۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد باید برای یک میلیون تومان مازاد، ۱۰۰ هزار تومان هر ماه به خزانه دولت مالیات بدهد.
آخرین اعداد و ارقام غیررسمی «خط فقر» مربوط به محاسبات سبد معیشت شورایعالی کار در زمستان گذشته است. یکی از خلاءهای قانونی، عدم اعلام رسمی خط فقر، علیرغم تاکید برنامه ششم توسعه بر لزوم اعلام رسمی خط فقر توسط نهادهای ذیربط، است. نهادهای رسمی مثل مرکز آمار و بانک مرکزی یا خود دولت، خط فقر را اعلام نمی‌کنند اما اعداد و ارقام سبد معیشت نشان می‌دهد که خط فقر که برآوردی از کمینه‌ی هزینه‌های زندگی خانوار متوسط است، در سال جاری در تقلیل یافته‌ترین محاسبات، حداقل ۷ میلیون تومان است (البته اعداد واقعی‌تر و ملموس‌تر بیش از این رقم و در حد ۱۰ میلیون تومان است). در این شرایط، کارگر، معلم یا بازنشسته‌ای که ۴.۵ میلیون تومان یا ۵ میلیون تومان درآمد دارد رسماً زیر خط فقر است اما باید به دولت مالیات بپردازد.
ناعادلانه بودن این نظام مالیاتی وقتی بیشتر مشخص می‌شود که این پرداخت را کنار معافیت مالیاتی ابرسپرده گذاران بانکی بگذاریم یا با فرار مالیاتی صاحبان املاک نجومی قیاس کنیم! در ضمن باید در نظر بگیریم که با افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد و افزایش حدوداً ۵۰ درصدی مزایای مزدی، دریافتی حداقل بگیران کارگری در سال جاری حدود ۴ میلیون تومان شده است. یعنی همین حداقل بگیران در آستانه پرداخت مالیاتی قرار دارند!
نادر مرادی (فعال صنفی کارگری) موضوع را فقط محدود به پرداخت مالیات بر درآمد توسط مزدبگیران زیر خط فقر نمی‌داند؛ او به «مالیات بر ارزش افزوده» به عنوان معضل بزرگ دیگر اشاره می‌کند و به ایلنا می‌گوید: مزدبگیری که نمی‌تواند با درآمد ماهانه خود اجاره خانه بپردازد مکلف به پرداخت مالیات است. از آن ناعادلانه تر، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است که شامل حال همه اقلام و کالاها می‌شود و همه مردم حتی طبقات فرودست باید حدود ۹ درصد بابت هر خریدی که انجام می‌دهند مالیات بر ارزش افزوده بپردازند.
مبلغ مالیات بر ارزش افزوده نرخی مصوب است که در ابتدای هر سال توسط سازمان مالیاتی کشور اعلام می‌شود. تعیین این نرخ با توجه به میزان تورم در سال گذشته صورت می‌گیرد و معمولا از اوایل سال برنامه ریزی برای دریافت آن آغاز می‌شود.مبلغ مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ به طور دقیق مصوب نشده و تنها گمانه زنی‌هایی بر لایحه ارائه شده به مجلس صورت گرفته است. عده‌ای عقیده دارند که مالیات ارزش افزوده در سال جاری مانند سال گذشته حدود ۶ درصد به علاوه ۳ درصد عوارض است.
مرادی نظام مالیاتی ایران را «بسیار ناعادلانه» توصیف می‌کند و می‌گوید: هر چیزی که از بازار می‌خرید مشمول مالیات بر ارزش افزوده است حتی دو هزار تومان شارژ تلفن همراه! نه تنها مزدبگیران حداقلی بلکه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هم باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازند. شما فرض کنید یک مستمری بگیر بهزیستی ماهی فقط یک میلیون تومان درآمد دارد. او نیز باید حدود ۹ درصدِ این یک میلیون تومان را پای مالیات بر ارزش افزوده بپردازد. دولت از او هم مالیات بر مصرف می‌گیرد یعنی در مالیات‌ستانی بیشترین فشار را بر طبقات فرودست وارد کرده‌اند و به فقیر و صغیر هم رحم نکرده‌اند. بنابراین اینکه می‌گویند «ما از افراد کم درآمد مالیات نمی‌گیریم» اصلاً صحیح نیست بیشتر یک شعار غیرواقعی است!
آیا اوضاع تغییر خواهد کرد؟
سالهاست که شعارهای تبلیغاتی بسیار می‌دهند که می‌خواهیم مقابل فرارهای مالیاتی بایستیم یا پولدارها را مکلف به پرداخت مالیات کنیم. برای نمونه، از نوزدهم فروردین امسال، باید تمامی مالکان خانه اطلاعات مربوط به املاک خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند که وضعیت سکونت آنها از نظر خالی یا دارای سکنه بودن برای اعمال مالیات مشخص شود. طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد. اما مشخص نیست که چگونه قرار است بر این روند ثبت اطلاعات توسط خود ثروتمندان نظارت شود تا بازهم از دادن اطلاعات فرار نکنند. چگونه قرار است بر اجرای مالیات بر خانه‌های خالی نظارت کنند تا لااقل سهم کوچکی از درآمد مالیاتی در این بی‌پولی و تحریم، از این طریق فراهم شود. آیا مالیات بر خانه‌های خالی هم قرار است به سرنوشت ناکام مالیات گرفتن از پزشکان پردرآمد دچار شود، نه نظارتی و نه ابزاری برای فشار آوردن و به کرسی نشاندن!
با این حساب تا اطلاع ثانوی بیشترین بار مالیاتی بر دوش جمعیت ۴۲ میلیون نفری طبقه کارگر و سایر مزدبگیران و البته تهیدستان شهری است چه به عنوان مالیات بر درآمد و چه تحت پارادایم مالیات بر مصرف. تولیدکنندگان واقعی و زحمتکشان واقعی باید مالیات بپردازند و سهم خود را بیش از آنچه نصیب برده‌اند، ادا کنند اما یک درصدی‌ها، همانها که در املاک لاکچری و ویلاهای چند ده میلیاردی لواسان و سواحل شمال نشسته‌اند و مدام چرتکه می‌اندازند که چقدر پول روی پول‌شان آمده، از پرداخت مالیات معافند. لابد «ژن‌های برتر» هیچ دینی به گردن اجتماع ندارند که لااقل در چنین روزهایی، سهم خود را به بیت‌المال خالی ادا کنند!
