گروه سیاسی: عباس عبدی فعال سیاسی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درباره شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، به نسبت اقدام جدیدی بود که مسبوق به سابقه نبود. بعید می‌دانم حتی اندکی از حقوقدانان کشور نیز آن را مغایر با بدیهیات علم حقوق ندانند، به همین دلیل معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری آن را مغایر با قانون دانست و در نتیجه ریاست‌جمهوری نیز تاکید بر اجرای ضوابط قانونی قبلی کرد که همچنان به قوت خود باقی است.
اگرچه ارتکاب چنین عملی از سوی شورای نگهبان که به لحاظ صوری بالاترین مرجع حقوقی در کشور است، قابل قبول نبود و این خطا مطلقا پذیرفتنی نیست، ولی اشتباه دوم و بدتر این بود که در برابر استنکاف وزارت کشور و دستور رییس‌جمهور، سخنگوی این شورا اعلام کرد که «طبق مصوبه‌ای که شورای نگهبان به وزارت کشور ارسال کرده ثبت‌نام‌هایی که فاقد مدارک باشد اعتباری ندارد و مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و به نماینده شورا سپرده‌ایم اینها را تحویل نگیرد… به وزارت کشور گفته‌ایم براساس مصوبه، مدارک را تحویل می‌گیریم… مدارک را باید وزارت کشور ضمیمه کند و مورد تایید نماینده شورای نگهبان قرار بگیرد… اینکه وزارت کشور مطالب دیگری را دنبال می‌کند ما نمی‌توانیم مانع شویم.» این دیدگاه چند اشکال جدی دارد که برخی آنها را شرح می‌دهم: اول اینکه شورای نگهبان در مقامی نیست که دستور دهد تا نهاد دیگر مثل دولت موظف به اجرای آن باشد، چون نهاد دیگر را از حق استنباط خود از قانون محروم کرده است.
تنها راه‌حل که برای حل چنین تعارضاتی وجود دارد، مراجعه به دادگاه است. در حقیقت طرفین باید ادله حقوقی خود را برای الزامی بودن اجرای یک دستور یا اجرایی نبودنش را به دادگاه ارجاع دهند، در اینجا دیوان عدالت اداری مرجع تشخیص است. طرفین باید ادله خود را ارایه نمایند تا قضات پس از شنیدن ادله آنان و براساس قانون حکم صادر کنند.
به‌علاوه شورای نگهبان هر چه می‌خواهد بگوید باید از طریق رییس‌جمهور باشد و نه اینکه مستقیما به وزارت کشور دستور دهد. این خطای شورای نگهبان در همه موارد دیده می‌شود. برای نمونه درخصوص رد صلاحیت‌های نمایندگان نیز، افراد را از رجوع به دادگاه منع می‌کنند، در حالی که اعتبار تصمیمات شورای نگهبان منوط به تصمیم خودشان نیست، بلکه منوط به تطبیق تصمیم آنان با قانون است و اگر زیان‌دیده از تصمیم این شورا، نسبت به آن معترض باشد باید به مرجع بی‌طرف قضایی شکایت کند و الزامی ندارد که به شورای نگهبان شکایت کند. ایراد دوم این دستور، ضایع شدن حقوق نامزدها است.
فرض کنید که وزارت کشور مصوبه غیرقانونی را رعایت نکند، بعد هم شورای نگهبان مدارک را نپذیرد، چه خواهد شد؟ یعنی هیچ‌کس تایید نمی‌شود، چون ثبت‌نامی صورت نگرفته است؟ حقوق مردم چه خواهد شد؟ طبیعی است که در هیچ نظام سیاسی متعارفی، حقوق مردم را نمی‌توان قربانی چالش‌های بی‌پایان دستگاه‌های حکومتی کرد. از همه جالب‌تر اینکه یکی از اعضای شورای نگهبان عملا این مصوبه را ابطال کرده است، زیرا اعلام کرد که «در مصوبه اخیر شورای نگهبان استثناء نیز وجود دارد که اگر شخصی خارج از شروطی که در مصوبه آمده است، اقدام به ثبت‌نام کرد و اعتراض داشت، چون شورای نگهبان مرجعی است که باید صلاحیت را تشخیص بدهد، صلاحیت او را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر تشخیص داد صلاحیت دارد استثنائا او را می‌پذیرد.» این نشان می‌دهد که چنین شرطی قانونی نیست. برای مثال قانون، نامزدی نمایندگان مجلس را زیر ۳۰ سال منع کرده است. پس حتی اگر یک روز هم کمتر باشد، آن نامزدی باطل است، گرچه افراد صاحب صلاحیت زیر ۳۰ سال فراوان هستند.
پس این یک قاعده درونی شورای نگهبان بوده که باید خودشان به آن می‌پرداختند و ربطی به وظایف وزارت کشور ندارد. شورای نگهبان باید خودش مسوولیت رد صلاحیت کسانی را بپذیرد که شرایط مورد نظرش را ندارند و انجام این وظایف برعهده وزارت کشور یا هر جای دیگری نیست. این مصوبه قانون نیست چون مرجع قانونگذار آن را تصویب نکرده و مراحل اجرایی شدن قانون و درج در روزنامه رسمی را نیز نگذرانده است. وقتی قانون نیست الزام با انجام آن عملی غیرقانونی و مجرمانه است. هیچ یک از شرایط از مجموع شرایط «قانون» را ندارد. آیا این شورا می‌خواهد حافظ قانون اساسی باشد؟
اگرچه ارتکاب چنین عملی از سوی شورای نگهبان که به لحاظ صوری بالاترین مرجع حقوقی در کشور است، قابل قبول نبود و این خطا مطلقا پذیرفتنی نیست، ولی اشتباه دوم و بدتر این بود که در برابر استنکاف وزارت کشور و دستور رییس‌جمهور، سخنگوی این شورا اعلام کرد که «طبق مصوبه‌ای که شورای نگهبان به وزارت کشور ارسال کرده ثبت‌نام‌هایی که فاقد مدارک باشد اعتباری ندارد و مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و به نماینده شورا سپرده‌ایم اینها را تحویل نگیرد… به وزارت کشور گفته‌ایم براساس مصوبه، مدارک را تحویل می‌گیریم… مدارک را باید وزارت کشور ضمیمه کند و مورد تایید نماینده شورای نگهبان قرار بگیرد… اینکه وزارت کشور مطالب دیگری را دنبال می‌کند ما نمی‌توانیم مانع شویم.» این دیدگاه چند اشکال جدی دارد که برخی آنها را شرح می‌دهم: اول اینکه شورای نگهبان در مقامی نیست که دستور دهد تا نهاد دیگر مثل دولت موظف به اجرای آن باشد، چون نهاد دیگر را از حق استنباط خود از قانون محروم کرده است.
تنها راه‌حل که برای حل چنین تعارضاتی وجود دارد، مراجعه به دادگاه است. در حقیقت طرفین باید ادله حقوقی خود را برای الزامی بودن اجرای یک دستور یا اجرایی نبودنش را به دادگاه ارجاع دهند، در اینجا دیوان عدالت اداری مرجع تشخیص است. طرفین باید ادله خود را ارایه نمایند تا قضات پس از شنیدن ادله آنان و براساس قانون حکم صادر کنند.
به‌علاوه شورای نگهبان هر چه می‌خواهد بگوید باید از طریق رییس‌جمهور باشد و نه اینکه مستقیما به وزارت کشور دستور دهد. این خطای شورای نگهبان در همه موارد دیده می‌شود. برای نمونه درخصوص رد صلاحیت‌های نمایندگان نیز، افراد را از رجوع به دادگاه منع می‌کنند، در حالی که اعتبار تصمیمات شورای نگهبان منوط به تصمیم خودشان نیست، بلکه منوط به تطبیق تصمیم آنان با قانون است و اگر زیان‌دیده از تصمیم این شورا، نسبت به آن معترض باشد باید به مرجع بی‌طرف قضایی شکایت کند و الزامی ندارد که به شورای نگهبان شکایت کند. ایراد دوم این دستور، ضایع شدن حقوق نامزدها است.
فرض کنید که وزارت کشور مصوبه غیرقانونی را رعایت نکند، بعد هم شورای نگهبان مدارک را نپذیرد، چه خواهد شد؟ یعنی هیچ‌کس تایید نمی‌شود، چون ثبت‌نامی صورت نگرفته است؟ حقوق مردم چه خواهد شد؟ طبیعی است که در هیچ نظام سیاسی متعارفی، حقوق مردم را نمی‌توان قربانی چالش‌های بی‌پایان دستگاه‌های حکومتی کرد. از همه جالب‌تر اینکه یکی از اعضای شورای نگهبان عملا این مصوبه را ابطال کرده است، زیرا اعلام کرد که «در مصوبه اخیر شورای نگهبان استثناء نیز وجود دارد که اگر شخصی خارج از شروطی که در مصوبه آمده است، اقدام به ثبت‌نام کرد و اعتراض داشت، چون شورای نگهبان مرجعی است که باید صلاحیت را تشخیص بدهد، صلاحیت او را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر تشخیص داد صلاحیت دارد استثنائا او را می‌پذیرد.» این نشان می‌دهد که چنین شرطی قانونی نیست. برای مثال قانون، نامزدی نمایندگان مجلس را زیر ۳۰ سال منع کرده است. پس حتی اگر یک روز هم کمتر باشد، آن نامزدی باطل است، گرچه افراد صاحب صلاحیت زیر ۳۰ سال فراوان هستند.
پس این یک قاعده درونی شورای نگهبان بوده که باید خودشان به آن می‌پرداختند و ربطی به وظایف وزارت کشور ندارد. شورای نگهبان باید خودش مسوولیت رد صلاحیت کسانی را بپذیرد که شرایط مورد نظرش را ندارند و انجام این وظایف برعهده وزارت کشور یا هر جای دیگری نیست. این مصوبه قانون نیست چون مرجع قانونگذار آن را تصویب نکرده و مراحل اجرایی شدن قانون و درج در روزنامه رسمی را نیز نگذرانده است. وقتی قانون نیست الزام با انجام آن عملی غیرقانونی و مجرمانه است. هیچ یک از شرایط از مجموع شرایط «قانون» را ندارد. آیا این شورا می‌خواهد حافظ قانون اساسی باشد؟
