برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که حدود ۵۰ نفر از چهره‌های شناخته‌شده در ساختمان فاطمی حضور پیدا کردند. فارغ از اینکه چهره‌های سیاسی چه کسانی هستند، شاید مهم‌ترین چهره‌های آشنا به اقتصاد، عبدالناصر همتی، عباس آخوندی و حسن سبحانی بود. البته ثبت‌نام آخوندی و سبحانی دور از ذهن نبود، اما حضور همتی در ساختمان فاطمی آن هم در شرایطی که هنوز یک سال از عذرخواهی یکی از روزنامه‌ها از او برای انتشار مطلبی در خصوص احتمال حضور رییس کل بانک مرکزی در انتخابات ۱۴۰۰ نگذشته، عجیب به نظر می‌رسید.
همتی در بیانیه خود ضمن تاکید بر این موضوع که بحث‌های بی‌سرانجام سیاسی راه به جایی نمی‌برد، گفته بود: «ایران امروز ما چاره‌ای جز اصلاحات اقتصادی ندارد.» عباس آخوندی، چهره پرحاشیه دیگری است که در آخرین روز ثبت‌نام، در ساختمان وزارت کشور حضور یافت. پسر او به تازگی در یک پرونده فساد اقتصادی متهم شده و خودش با شعار مبارزه با فساد به وزارت کشور آمد. سبحانی نیز با شعار ایران بدون ربا، در روزهای نخست، برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرد.
«نیاز به فرد اقتصادی» کلیدواژه‌ای است که برخی افراد با استفاده از آن وارد رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی شدند. البته که معیشت، بهبود شرایط اقتصادی و تشکیل دولت رفاه نیز از دیگر واژه‌هایی است که حتی سیاسیون نیز در بیانیه‌های خود از آنها استفاده کردند.
نکته جالب در این است که حتی مسوولان فعلی نیز برای «بهبود شرایط فعلی» کاندیدا شده‌اند؛ گویی در این مدت فرد دیگری بودند که به محض انتخاب شدن، اختیارات ویژه‌ای به دست می‌آورند که با استفاده از آن بر همه مشکلات فائق می‌آیند. به صورت کلی عمده صحبت‌هایی که ثبت‌نام‌کنندگان انجام دادند، نفی وضع موجود، آگاهی از مشکلات فعلی، انداختن تقصیر به گردن فرد یا گروه خاص و البته ارایه راهکارهای کلی مانند باز کردن گلوگاه‌های تجاری، اصلاحات ساختاری و تشکیل دولت رفاه بوده است. البته که در روز ثبت‌نام هیچ کاندیدایی از اهم برنامه خود پرده‌برداری نمی‌کند اما به نظر می‌رسد که تعدد کاندیداهای انتخاباتی آن هم در شرایط فعلی اقتصادی، نوعی سردرگمی میان اقتصاددانان و سیاستمداران برای پیدا کردن سر نخ مشکلات اقتصادی باشد. گزارش حاضر نیز فارغ از نتایج تایید صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان نگاشته شده و احتمال تایید نشدن هریک از کاندیداها نیز وجود دارد.
کاندیدایی از میرداماد
همتی از هفته اول مرداد ۹۷ سکان هدایت در بانک مرکزی را به دست گرفت. اگرچه در آن روزها دلار به دو نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی و غیررسمی ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومانی معامله می‌شد، اما او تلاش کرد تا با به رسمیت شناختن نرخی که دلار در خیابان فردوسی معامله می‌شد، قدری از التهابات ارزی را کاهش دهد، از آن روزی که او به بانک مرکزی وارد شد تا روزی که برای ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرد، دلار حدود ۱۱۳ درصد افزایش قیمت داشته و به ۲۲ هزار و ۵۵۰ تومان رسیده است. البته که با توجه به عملکرد او در میرداماد بعید است که مورد قبول عامه مردم قرار گیرد ولی به نظر می‌رسد عمده حضور او در انتخابات، واگویی آنچه در این مدت بر او گذشت، باشد.
به خصوص اینکه او از ابتدای سال جاری تاکنون صحبت‌های بسیاری پیرامون وضعیت مالی همچنین چاپ پول برای پوشش کسری بودجه دولت کرده و محور آخرین حضورش در برنامه‌ای تلویزیونی نیز به «استقراض دولت از بانک مرکزی» و تامین ۱۳ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داشت.
نکته دیگر در خصوص همتی، پاسخگو نبودن و سویه یک‌طرفه‌ای است که او از مرداد ۹۷ تاکنون اتخاذ کرده، است. رییس کل بانک مرکزی نشست خبری با حضور اصحاب رسانه برگزار نکرده و عمده موضع‌هایش را نیز به صورت یک‌طرفه و در شبکه‌های مجازی اعلام می‌کند یا در برنامه‌ای تلویزیونی حضور پیدا کرده و به چند سوال پاسخ می‌دهد. همتی در بخشی از بیانیه‌اش به این موضوع نیز اشاره کرد که «هیچ امری مهم‌تر و بنیادی‌‌تر از بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی مردم نیست.» و قدرت و آینده ایران را در گرو اصلاح حکمرانی اقتصادی، تغییر مناسبات اقتصادی و ایجاد زمینه اشتغال مولد دانست و به باورش ایران امروز چاره‌ای جز اصلاحات اقتصادی ندارد.
البته که او «تعامل جدی با بین‌المللی» را نیز راهگشای کشور می‌داند. با وجود اینکه همتی اصلاحات اقتصادی را مهم‌ترین چاره اقتصاد می‌داند، اما در مدت بیش از ۳۳ ماه حضورش در میرداماد، نتوانست آنگونه که باید جلوی دست استقراض دولت از بانک مرکزی را بگیرد تا نرخ رشد نقدینگی به رقم بی‌سابقه ۴۰.۶ درصد برسد تا رکورد ۴۲ ساله را بشکند.
متهم در پرونده پسر
عباس آخوندی، دیگر چهره آشنا به اقتصاد نیز از دیگر ثبت‌کنندگان دیروز بود. او که خود را یک لیبرال می‌داند، بارها از رویکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و شاید مهم‌ترین موضع‌گیری او نیز در خصوص پرونده مسکن مهر دولت احمدی‌نژاد بود. حضور آخوندی برای انتخابات ریاست‌جمهوری در شرایطی است که او چندی پیش در پرونده اقتصادی پسرش متهم شد. اتهام پسر او مشارکت در ارتشای شبکه‌ای به میزان ۴۲ میلیارد ریال و تحصیل مال نامشروع عنوان شده که اتهام پدر به عنوان متهم ردیف بیستم نیز پذیرش نفوذ پسرش و یکی دیگر از متهمان پرونده است. وزیر اسبق راه و شهرسازی در بخشی از بیانیه خود گفت: «می‌آیم تا گلوگاه‌های تجاری ایران را باز کنم زیرا که مسیر تولید و توسعه اقتصادی تنها از مجرای آزادی تجارت می‌گذرد.» البته که این صحبت‌ها با توجه به عقبه سیاسی و اقتصادی آخوندی می‌تواند تداعی‌کننده آنچه در زمان اصلاحات ساختاری دهه ۷۰ رخ داد، باشد. در آن سال‌ها نیز برخی بر این باور بودند که راه توسعه از مسیر تجارت می‌گذرد. هرچند بی‌توجهی به مفاهیمی همچون «مزیت نسبی در تولید کالا» باعث افزایش تورم شد.
اقتصاددان کم‌حاشیه
حسن سبحانی جزو اولین چهره‌هایی بود که کاندیداتوری خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کرد. او که اقتصادخوانده و استاد دانشگاه تهران است و سابقه سه دوره حضور در مجلس را نیز در کارنامه دارد، با شعار «اقتصاد بدون ربا» به کارزار انتخاباتی وارد شد. او در بخشی از بیانیه خود به این موضوع اشاره کرد که «اینجانب با وجود علم به مخاطرات تهدیدی چنین ویرانگر و واقف به صعوبت مسیر و مشکلات متصلب‌شده کشور، ضمن باور به قابلیت‌ها و کارآمدی اصول قانون اساسی، با هدف کاستن و مهار نرخ رشد تخریبی که اقتصاد و جامعه ایران را فرا گرفته است و امیدواری به بهبود تدریجی مناسبات معطوف به توسعه اقتصادی ایران، به منظور ایفای نقش و کمک به تحقق استقلال اقتصادی مکمل و پشتیبان استقلال سیاسی، با شعار سرشار از شعور «اقتصاد بدون ربا»، در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ داوطلب شده و حضور یافته‌ام.»
وعده‌های «آنچنانی»
وعده‌های اقتصادی آنچنانی مانند ایجاد یک میلیون شغل در سال توسط محسن مهرعلیزاده، «حل مشکلات فوری معیشتی در گام اول» توسط رستم قاسمی و «بنزین ۲۰ هزار تومانی و دادن یارانه‌های بنزینی» رامین مهمانپرست از جمله وعده‌هایی است که به عنوان پیشران حضور در انتخابات مطرح شده است. این در حالی است که هرکدام از این وعده‌ها می‌تواند شوک روانی به اقتصاد ایجاد کند که در جامعه سیاست‌زده کشور، هر شوکی در نهایت به نوسان در بازارها می‌انجامد.
