گروه سیاسی: نامزدی رئیس فعلی قوه قضاییه در انتخابات پیش‌روی ریاست جمهوری و عدم استعفای او از سمت خود از دومنظر قابل بررسی است؛ نخست قوانین و مقررات موجود از جمله قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس و دوم نظریات شوای نگهبان چه از نظر تفسیر قانون اساسی و چه از جایگاه بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و شرع.
در قانون اساسی، اصل مرتبط با موضوع مورد سوال، اصل ۱۱۵ است که صرفا به برخی شرایط برای تصدی ریاست قوه مجریه تصریح کرده و طبیعتا باتوجه به جایگاه قانون اساسی به‌عنوان قانون مادر و عدم ورود به جزئیات و مصادیق، به این موضوع که چه کسانی امکان تصدی سمت ریاست قوه مجریه را ندارند، نپرداخته است.
اما در قوانین عادی، یعنی مصوبات مجلس اختلاف‌نظر‌ها و تردید‌ها در خصوص منافذ اعمال نفوذ ناروا در جریان انتخابات به‌واسطه سمت‌های اجرایی و قضایی به بیش از سه دهه پیش برمی‌گردد. پس از انقلاب نخستین کوشش‌ها در راستای ضابطه‌مند کردن ثبت‌نام‌ها و تعیین مصادیق لزوم استعفا پیش از ثبت‌نام به دور دوم مجلس و سال ۱۳۶۴ برمی‌گردد.
در این سال نمایندگان مجلس به‌موجب ماده ۳۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران تصوب کردند که «اعضای هیأت دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای عالی قضایی و شورای نگهبان در صورتی می‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده و در آن سمت شاغل نباشند»؛ بنابراین طبق این مصوبه حتی پس از حذف شورای عالی قضایی و ایجاد منصب ریاست دستگاه قضا، رئیس قوه قضاییه نیز مشمول این ماده میشد.
اما شورای نگهبان با این استدلال که مقاماتی که امکان سوءاستفاده از مقام خود در زمان انتخابات را دارند محصور به این مناصب نیست و هدف وضع مصوبه نیز تنزه انتخابات از توهم سوء استفاده از مقام است، این ماده از مصوبه مجلس را تبعیض ناروا و حصری نمودن افرادی که باید از سمت خود استعفا دهند را مغایر با شرع و قانون اساسی تلقی کرده و رد کرد؛ بنابراین نمایندگان مجلس با اصلاح ماده ۳۷ و بدون ذکر نامی از منصبی، چنین مقرر نمودند که «کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به‌صورت اجرا و یا نظارت دارند، در صورتی می‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند».
در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد تنها ممنوعیت حضور در انتخابات، حضور مستقیم در مراحل اجرایی یا نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری است. حال باید پرسید آیا رئیس قوه قضائیه به‌صورت مستقیم در امر نظارت دخالتی دارد یا خیر؟
در این بخش در خصوص نظارت قوه قضاییه پیش، حین و پس از برگزاری انتخابات شرایطی وجود دارد که موجب بروز برخی ابهامات در میان مردم شده است.
نخست اینکه بررسی صلاحیت داوطلبان تصدی سمت ریاست قوه مجریه و تطبیق ویژگی‌های این افراد با شرایط احراز سمت ریاست قوه قضاییه توسط شورای نگهبان انجام می‌گیرد که به‌موجب اصل نود و یکم قانون اساسی نیمی از اعضای شورای نگهبان یعنی ۶ عضو حقوقدان توسط رئیس قوه قضائیه به مجلس پیشنهاد و با رای نمایندگان به عضویت شورای نگهبان درمی‌آیند؛ بنابراین برخی از حقوقدانان معتقدند باتوجه به اینکه به موجب نص اصل ۹۲ قانون اساسی شورای نگهبان نهاد ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری است، پیشنهاد اعضای حقوقدان شورا توسط رئیس قوه را می‌توان نوعی نظارت قوه قضاییه بر انتخابات تلقی کرد.اما در اینجا دو نکته وجود ندارد، نخست اینکه در ماده ۳۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری از مسئولیت مستقیم سخن به میان آمده است، اما در اینجا در فرض نمایندگی اعضای حقوقدان از قوه قضائیه، بازهم نمی‌توان مورد را از مصادیق نظارت مستقیم دانست.
اگرچه نباید از یاد برد که شخصیت حقیقی اعضای شورای نگهبان پس از تایید توسط نمایندگان مجلس، شخصیت مستقل است و لزوما نمایندگی از قوه قضائیه ندارند، کما اینکه در اکثر قریب به اتفاق موارد، اعضای پیشنهاد شده از سوی رئیس قوه قضاییه حتی رابطه استخدامی با این قوه نداشته و از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و در مواردی از میان وکلای دادگستری بوده‌اند.
همچنین در این‌باره باید این نکته را نیز متذکر شد که برخلاف برخی گفته‌ها که ۶ عضو حقوقدان از سوی آقای رئیسی معرفی شده‌اند، در حال حاضر تنها سه‌نفر از حقوقدانان از سوی رئیس فعلی قوه پیشنهاد شده‌اند و سه‌نفر از ۶ عضو حقوقدان پیش از انتصاب ریاست فعلی پیشنهاد شده بودند. اگرچه همان سه نفر نیز برای معرفی مجدد نیازمند معرفی از سوی رئیس قوه هستند.
علاوه بر این موارد، در قانون انتخابات ریاست جمهوری مسئولیت‌هایی بر عهده دستگاه قضایی قرار گرفته است که پیش، حین و پس از برگزاری انتخابات را شامل می‌شود. از جمله اینکه طبق ماده ۳۸، رئیس دادگستری و دادستان هر شهرستان یا نمایندگان ایشان در هیئت اجرایی انتخابات شهرستان حضور دارند.همچنین به‌موجب ماده تبصره ۲ ماده ۳۳ «هیئت‌های اجرایی و نظارت موظف‌اند درصورت اطلاع از ارتکاب هریک از جرائم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی ذی‌صلاح، اعلام نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزۀ مربوطه رسیدگی شود».
از سویی به‌موجب ماده ۳۴، قوه‌قضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزۀ قضایی را به‌منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد و به‌موجب تبصره اول همین ماده تخلفات و جرائمی که به‌وسیله نامزد‌ها صورت می‌گیرد، پس از برگزاری انتخابات، در شعبۀ رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می‌شود.
تبصره ۲ اصلاحی همین قانون نیز مقرر داشته که تشکیلات قضایی در شهرستان یا بخش به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدودۀ قوانین و مقررات مربوطه معمول می‌دارد؛ بنابراین قضات و مقامات دستگاه قضایی و نه شخص رییس قوه مستقیما در روند نظارت بر انتخابات نقش مستقیمی ایفا می‌کنند و ناگفته پیداست که احکام صادره از سوی این مقامات می‌توان در نظر نهایی شورای نگهبان در رد یا تایید انتخابات تاثیر مستقیم و مهمی داشته باشد.
نکته قابل تامل دیگری که در خصوص این ماده وجود دارد و طی روز‌های اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی است که بر اساس برخی قوانین مرتبط با برگزاری انتخابات از جمله ماده ۳۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری مورخ ۱۸ بهمن‌ماه سال گذشته، یعنی سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد و رئیس قوه قضاییه اعضای حقوقی ستاد‌های مرکزی، استانی و شهرستانی رسیدگی کننده به جرایم انتخاباتی را مشخص و به‌زیر مجموعه‌های این دستگاه ابلاغ نمود و در نتیجه تمامی اشخاص رسیدگی کننده به اتهامات مرتبط با ماده ۳۴ توسط یکی از نامزد‌های انتخابات ۲۸ خرداد منصوب شده‌اند؛ بنابراین مشاهده می‌شود که در این مراحل دستگاه قضایی و نه شخص رئیس قوه قضاییه نقش نظارتی مستقیم دارد.
حال باید دید شورای نگهبان در مقام نهاد بررسی کننده صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری چه تفسیری از ماده ۳۷ و نظارت مستقیم بر انتخابات دارد. اگرچه به‌نظر می‌رسد دستکم نمایندگان پارلمان به‌عنوان واضعان قانون انتخابات ریاست جمهوری نامزدی روسای قوا را در مغایرت با قانون ۶۴ و اصلاحیه سال ۶۵ نمی‌دانند.
مصداق این گفته جلسه دی‌ماه سال ۱۳۹۹ مجلس است که نمایندگان با اکثریت بالایی مخالفت خود را با الزام روسای قوای مقننه و قضاییه به استعفا پیش از ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند. اگرچه باتوجه به مشروح مذاکرات این جلسه به‌نظر می‌رسد استدلال نمایندگان مخالف الزام روسای دو قوه به استعفا، مشابه نظر سال ۱۳۶۴ شورای نگهبان است که مقاماتی با امکان اعمال نفوذ ناروا را منحصر به چند سمت شغلی خاص ندانسته اند.
اگرچه به‌نظر می‌رسد اصول و مواد پیش‌گفته در ظاهر ممانعتی برای نام نویسی رئیس قوا از جمله قوه قضائیه ندارد، اما باتوجه به همان نظر سال ۶۴ شورای نگهبان که هدف از ممانعت ثبت‌نام یا لزوم استعفا را تنزه انتخابات از توهم سوءاستفاده از مقام در انتخابات است را ملاک قرار دهیم، به‌نظر می‌رسد باتوجه به نقش پررنگ نظارتی دستگاه قضایی در پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی و حین و پس از برگزاری انتخابات، در صورتی که رئیس دستگاه قضایی همچون انتخابات ۱۳۹۶ به نحوه برگزاری انتخابات اعتراض داشته باشد، حتی در صورت استقلال عملکرد دادسرا‌ها و قضات دادگستری در رسیدگی به جرایم و تخلفات احتمالی و حتی عدم وجود فشار از بالا، در صورت موافقت با اعتراض ایشان، بیم اعمال نفوذ در اذهان عمومی غیرقابل کتمان است و به‌نظر می‌رسد می‌تواند حواشی متعددی به‌وجود بیاورد؛ بنابراین اگر چنین بیمی در نظر اعضای شورای نگهبان نیز وجود داشته باشد، قاعدتا امکان عدم احراز صلاحیت رئیس دستگاه قضا توسط شورای نگهبان وجود دارد.
از سوی دیگر نکته جالبی که در صورت پیروزی رئیسی در انتخابات وجود دارد، این است که در تمامی ادوار ریاست جمهوری به‌موجب اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی سوگند روز تحلیف رئیس جمهور منتخب در صحن مجلس شورای اسلامی و دوشادوش رئیس دستگاه قضایی ادا می‌شده و در صورت اعلام ایشان به‌عنوان نفر اول انتخابات پیش‌رو، برای اولین بار هردو شخص رئیس جمهور منتخب و رئیس دستگاه قضا در یک نفر جمع شده و مشخص نیست چه کسی باید رئیس جمهور منتخب را سوگند دهد، زیرا بدون شک هیچکس نمی‌تواند خود را قسم دهد و قانون اساسی نیز جایگزینی پیش‌بینی نکرده است.
در خصوص انتخابات ریاست جمهوری برخی این ایراد را نیز می‌گیرند که رئیس جمهور نیز به‌عنوان رئیس قوه مجریه، مجری اصلی انتخابات است و بر وزارت کشور ریاست دارد. در این‌خصوص دو نکته حائز اهمیت است، نخست اینکه به‌موجب اصل یکصد و چهاردهم قانون اساسی، انتخاب مجدد این مقام به‌صورت متوالی برای یک‌دوره مجاز است.
مورد دوم اینکه اگرچه وزارت کشور برگزار کننده انتخابات است، اما نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان صورت می‌گیرد و اعضای هییت مرکزی نظارت بر انتخابات که اصولا به‌دستور شورای نگهبان در محل وزارت کشور تشکیل می‌شود نیز تماماً توسط شورای نگهبان منصوب می‌شوند. همچنین رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی نیز توسط قوه قضاییه صورت می‌گیرو و قوه مجریه در امر سرنوشت‌ساز نظارت بر انتخابات نقشی ندارد.
در قانون اساسی، اصل مرتبط با موضوع مورد سوال، اصل ۱۱۵ است که صرفا به برخی شرایط برای تصدی ریاست قوه مجریه تصریح کرده و طبیعتا باتوجه به جایگاه قانون اساسی به‌عنوان قانون مادر و عدم ورود به جزئیات و مصادیق، به این موضوع که چه کسانی امکان تصدی سمت ریاست قوه مجریه را ندارند، نپرداخته است.
اما در قوانین عادی، یعنی مصوبات مجلس اختلاف‌نظر‌ها و تردید‌ها در خصوص منافذ اعمال نفوذ ناروا در جریان انتخابات به‌واسطه سمت‌های اجرایی و قضایی به بیش از سه دهه پیش برمی‌گردد. پس از انقلاب نخستین کوشش‌ها در راستای ضابطه‌مند کردن ثبت‌نام‌ها و تعیین مصادیق لزوم استعفا پیش از ثبت‌نام به دور دوم مجلس و سال ۱۳۶۴ برمی‌گردد.
در این سال نمایندگان مجلس به‌موجب ماده ۳۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران تصوب کردند که «اعضای هیأت دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای عالی قضایی و شورای نگهبان در صورتی می‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده و در آن سمت شاغل نباشند»؛ بنابراین طبق این مصوبه حتی پس از حذف شورای عالی قضایی و ایجاد منصب ریاست دستگاه قضا، رئیس قوه قضاییه نیز مشمول این ماده میشد.
اما شورای نگهبان با این استدلال که مقاماتی که امکان سوءاستفاده از مقام خود در زمان انتخابات را دارند محصور به این مناصب نیست و هدف وضع مصوبه نیز تنزه انتخابات از توهم سوء استفاده از مقام است، این ماده از مصوبه مجلس را تبعیض ناروا و حصری نمودن افرادی که باید از سمت خود استعفا دهند را مغایر با شرع و قانون اساسی تلقی کرده و رد کرد؛ بنابراین نمایندگان مجلس با اصلاح ماده ۳۷ و بدون ذکر نامی از منصبی، چنین مقرر نمودند که «کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به‌صورت اجرا و یا نظارت دارند، در صورتی می‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند».
در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد تنها ممنوعیت حضور در انتخابات، حضور مستقیم در مراحل اجرایی یا نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری است. حال باید پرسید آیا رئیس قوه قضائیه به‌صورت مستقیم در امر نظارت دخالتی دارد یا خیر؟
در این بخش در خصوص نظارت قوه قضاییه پیش، حین و پس از برگزاری انتخابات شرایطی وجود دارد که موجب بروز برخی ابهامات در میان مردم شده است.
نخست اینکه بررسی صلاحیت داوطلبان تصدی سمت ریاست قوه مجریه و تطبیق ویژگی‌های این افراد با شرایط احراز سمت ریاست قوه قضاییه توسط شورای نگهبان انجام می‌گیرد که به‌موجب اصل نود و یکم قانون اساسی نیمی از اعضای شورای نگهبان یعنی ۶ عضو حقوقدان توسط رئیس قوه قضائیه به مجلس پیشنهاد و با رای نمایندگان به عضویت شورای نگهبان درمی‌آیند؛ بنابراین برخی از حقوقدانان معتقدند باتوجه به اینکه به موجب نص اصل ۹۲ قانون اساسی شورای نگهبان نهاد ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری است، پیشنهاد اعضای حقوقدان شورا توسط رئیس قوه را می‌توان نوعی نظارت قوه قضاییه بر انتخابات تلقی کرد.اما در اینجا دو نکته وجود ندارد، نخست اینکه در ماده ۳۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری از مسئولیت مستقیم سخن به میان آمده است، اما در اینجا در فرض نمایندگی اعضای حقوقدان از قوه قضائیه، بازهم نمی‌توان مورد را از مصادیق نظارت مستقیم دانست.
اگرچه نباید از یاد برد که شخصیت حقیقی اعضای شورای نگهبان پس از تایید توسط نمایندگان مجلس، شخصیت مستقل است و لزوما نمایندگی از قوه قضائیه ندارند، کما اینکه در اکثر قریب به اتفاق موارد، اعضای پیشنهاد شده از سوی رئیس قوه قضاییه حتی رابطه استخدامی با این قوه نداشته و از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و در مواردی از میان وکلای دادگستری بوده‌اند.
همچنین در این‌باره باید این نکته را نیز متذکر شد که برخلاف برخی گفته‌ها که ۶ عضو حقوقدان از سوی آقای رئیسی معرفی شده‌اند، در حال حاضر تنها سه‌نفر از حقوقدانان از سوی رئیس فعلی قوه پیشنهاد شده‌اند و سه‌نفر از ۶ عضو حقوقدان پیش از انتصاب ریاست فعلی پیشنهاد شده بودند. اگرچه همان سه نفر نیز برای معرفی مجدد نیازمند معرفی از سوی رئیس قوه هستند.
علاوه بر این موارد، در قانون انتخابات ریاست جمهوری مسئولیت‌هایی بر عهده دستگاه قضایی قرار گرفته است که پیش، حین و پس از برگزاری انتخابات را شامل می‌شود. از جمله اینکه طبق ماده ۳۸، رئیس دادگستری و دادستان هر شهرستان یا نمایندگان ایشان در هیئت اجرایی انتخابات شهرستان حضور دارند.همچنین به‌موجب ماده تبصره ۲ ماده ۳۳ «هیئت‌های اجرایی و نظارت موظف‌اند درصورت اطلاع از ارتکاب هریک از جرائم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی ذی‌صلاح، اعلام نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزۀ مربوطه رسیدگی شود».
از سویی به‌موجب ماده ۳۴، قوه‌قضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزۀ قضایی را به‌منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد و به‌موجب تبصره اول همین ماده تخلفات و جرائمی که به‌وسیله نامزد‌ها صورت می‌گیرد، پس از برگزاری انتخابات، در شعبۀ رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می‌شود.
تبصره ۲ اصلاحی همین قانون نیز مقرر داشته که تشکیلات قضایی در شهرستان یا بخش به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدودۀ قوانین و مقررات مربوطه معمول می‌دارد؛ بنابراین قضات و مقامات دستگاه قضایی و نه شخص رییس قوه مستقیما در روند نظارت بر انتخابات نقش مستقیمی ایفا می‌کنند و ناگفته پیداست که احکام صادره از سوی این مقامات می‌توان در نظر نهایی شورای نگهبان در رد یا تایید انتخابات تاثیر مستقیم و مهمی داشته باشد.
نکته قابل تامل دیگری که در خصوص این ماده وجود دارد و طی روز‌های اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی است که بر اساس برخی قوانین مرتبط با برگزاری انتخابات از جمله ماده ۳۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری مورخ ۱۸ بهمن‌ماه سال گذشته، یعنی سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد و رئیس قوه قضاییه اعضای حقوقی ستاد‌های مرکزی، استانی و شهرستانی رسیدگی کننده به جرایم انتخاباتی را مشخص و به‌زیر مجموعه‌های این دستگاه ابلاغ نمود و در نتیجه تمامی اشخاص رسیدگی کننده به اتهامات مرتبط با ماده ۳۴ توسط یکی از نامزد‌های انتخابات ۲۸ خرداد منصوب شده‌اند؛ بنابراین مشاهده می‌شود که در این مراحل دستگاه قضایی و نه شخص رئیس قوه قضاییه نقش نظارتی مستقیم دارد.
حال باید دید شورای نگهبان در مقام نهاد بررسی کننده صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری چه تفسیری از ماده ۳۷ و نظارت مستقیم بر انتخابات دارد. اگرچه به‌نظر می‌رسد دستکم نمایندگان پارلمان به‌عنوان واضعان قانون انتخابات ریاست جمهوری نامزدی روسای قوا را در مغایرت با قانون ۶۴ و اصلاحیه سال ۶۵ نمی‌دانند.
مصداق این گفته جلسه دی‌ماه سال ۱۳۹۹ مجلس است که نمایندگان با اکثریت بالایی مخالفت خود را با الزام روسای قوای مقننه و قضاییه به استعفا پیش از ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند. اگرچه باتوجه به مشروح مذاکرات این جلسه به‌نظر می‌رسد استدلال نمایندگان مخالف الزام روسای دو قوه به استعفا، مشابه نظر سال ۱۳۶۴ شورای نگهبان است که مقاماتی با امکان اعمال نفوذ ناروا را منحصر به چند سمت شغلی خاص ندانسته اند.
اگرچه به‌نظر می‌رسد اصول و مواد پیش‌گفته در ظاهر ممانعتی برای نام نویسی رئیس قوا از جمله قوه قضائیه ندارد، اما باتوجه به همان نظر سال ۶۴ شورای نگهبان که هدف از ممانعت ثبت‌نام یا لزوم استعفا را تنزه انتخابات از توهم سوءاستفاده از مقام در انتخابات است را ملاک قرار دهیم، به‌نظر می‌رسد باتوجه به نقش پررنگ نظارتی دستگاه قضایی در پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی و حین و پس از برگزاری انتخابات، در صورتی که رئیس دستگاه قضایی همچون انتخابات ۱۳۹۶ به نحوه برگزاری انتخابات اعتراض داشته باشد، حتی در صورت استقلال عملکرد دادسرا‌ها و قضات دادگستری در رسیدگی به جرایم و تخلفات احتمالی و حتی عدم وجود فشار از بالا، در صورت موافقت با اعتراض ایشان، بیم اعمال نفوذ در اذهان عمومی غیرقابل کتمان است و به‌نظر می‌رسد می‌تواند حواشی متعددی به‌وجود بیاورد؛ بنابراین اگر چنین بیمی در نظر اعضای شورای نگهبان نیز وجود داشته باشد، قاعدتا امکان عدم احراز صلاحیت رئیس دستگاه قضا توسط شورای نگهبان وجود دارد.
از سوی دیگر نکته جالبی که در صورت پیروزی رئیسی در انتخابات وجود دارد، این است که در تمامی ادوار ریاست جمهوری به‌موجب اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی سوگند روز تحلیف رئیس جمهور منتخب در صحن مجلس شورای اسلامی و دوشادوش رئیس دستگاه قضایی ادا می‌شده و در صورت اعلام ایشان به‌عنوان نفر اول انتخابات پیش‌رو، برای اولین بار هردو شخص رئیس جمهور منتخب و رئیس دستگاه قضا در یک نفر جمع شده و مشخص نیست چه کسی باید رئیس جمهور منتخب را سوگند دهد، زیرا بدون شک هیچکس نمی‌تواند خود را قسم دهد و قانون اساسی نیز جایگزینی پیش‌بینی نکرده است.
در خصوص انتخابات ریاست جمهوری برخی این ایراد را نیز می‌گیرند که رئیس جمهور نیز به‌عنوان رئیس قوه مجریه، مجری اصلی انتخابات است و بر وزارت کشور ریاست دارد. در این‌خصوص دو نکته حائز اهمیت است، نخست اینکه به‌موجب اصل یکصد و چهاردهم قانون اساسی، انتخاب مجدد این مقام به‌صورت متوالی برای یک‌دوره مجاز است.
مورد دوم اینکه اگرچه وزارت کشور برگزار کننده انتخابات است، اما نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان صورت می‌گیرد و اعضای هییت مرکزی نظارت بر انتخابات که اصولا به‌دستور شورای نگهبان در محل وزارت کشور تشکیل می‌شود نیز تماماً توسط شورای نگهبان منصوب می‌شوند. همچنین رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی نیز توسط قوه قضاییه صورت می‌گیرو و قوه مجریه در امر سرنوشت‌ساز نظارت بر انتخابات نقشی ندارد.
