گروه سیاسی:روزنامه شرق نوشت: آنگاه که می‌گوییم «مردم»، یعنی کدام بخش از جامعه؟ کاندیداها و رجال سیاسی اغلب از «مردم» یاد می‌کنند و مطالبات مردمی را یادآور می‌شوند؛ اما واژه مردم واجد معنای دقیقی نیست و کاملا مبهم و گاه بی‌معناست.
این مسئله در ادبیات علوم سیاسی تحت عنوان «تئوری کنت آرو» در نظریه انتخاب اجتماعی صورت‌بندی نظری شده است. من در اینجا سعی می‌کنم به بیان ساده آن را بازگو و پیامدهای آن را برای سیاست‌های عمومی و رجال سیاسی و به‌ویژه کاندیداهای ریاست‌جمهوری بیان کنم.
این موضوع هرچند بدیهی است اما تجربه اداره امور عمومی در ایران نشان می‌دهد که به آن بی‌توجهی می‌شود و خسارت هزاران میلیاردی به نام «مردم» به بیت‌المال وارد می‌شود. «توده مردم» یعنی آحاد شهروندانِ یک کشور، یک «واحد» روشن است و شماری از افرادِ ساکن یا تابعِ یک دولت ملی را شامل می‌شود؛ اما آنگاه که می‌گوییم «مردم فلان سیاست را می‌خواهند یا نمی‌خواهند» کاملا از معنای خود خارج می‌شود و عملا هیچ‌گاه نمی‌توان گفت که همه مردم مثلا طرفدار سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی یا سیاست حمایت از تولید صنعتی یا صادرات محصولات کشاورزی هستند.
اغلب نمی‌توانید سیاستی را اتخاذ کنید که همه آحاد شهروندان با آن موافق باشند یا معمولا نمی‌توانید سیاستی وضع کنید که به نفع همه مردم باشد؛ برای مثال سیاست خرید تضمینی گندم تنها به نفع گندم‌کاران بوده و ممکن است به نفع باغداران یا دیگر اقشار مردم نباشد و نیست.
حتی گاه به‌صورت غیرمستقیم هم به نفع همه مردم نیست، چون از جیب باغدار برمی‌دارید و به جیب گندم‌کار می‌ریزید. وقتی می‌گوییم سیاست ما حمایت از تولید خودروی ملی است و ادعا می‌کنیم که این سیاست به نفع کشور و ملت است، عملا شمار دو تا سه میلیون نفری را که مستقیم یا غیرمستقیم از این حوزه سود می‌برند و «نان می‌خورند» مد‌نظر داریم. طرح تحول سلامت حداکثر به ۲۰ میلیون از۸۰ میلیون جمعیت ایران سود می‌رساند. سیاست‌های حمایتی تنها به سود فقراست و… . یادآوری این واقعیت بدیهی از آن رو اهمیت دارد که بسیاری از سیاست‌ها به بهانه همه مردم اتخاذ می‌شود. هر سیاستی، به تناسب، ممکن است به یک یا دو یا سه یا پنج میلیون نفر سود برساند ولی ما از آن سیاست‌ها به‌عنوان سیاست مردمی یاد می‌کنیم.
این خلط مبحث گاه از حیث اتلاف منابع ملی بسیار مهم است و سبب می‌شود خودآگاه یا ناخودآگاه هزاران میلیارد تومان از خزانه کشور برود؛ بنابراین یک کاندیدا یا یک فعال سیاسی یا یک شهروند باید به این مسئله واقف باشد که معمولا با هیچ سیاستی نمی‌توان موافقت صددرصدی مردم (یعنی همه شهروندان) را جلب کرد.
به بیان دیگر، در انتخابات باید به این مهم توجه کرد که دموکراسی «حکومت اکثریت» نیست، بلکه معمولا حکومتِ «بزرگترین اقلیت» است. ذکر یک نمونه مشهور در انتخابات ایران مفید است: در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ در دور اول انتخابات، آقایان هاشمی ۷، احمدی‌نژاد ۶، کروبی ۶، معین ۴، قالیباف ۴، لاریجانی ۱.۷ و مهرعلیزاده ۱.۲ میلیون رأی آوردند. این یعنی اینکه در دور اول همه کاندیداها به نسبت کل واجدان شرایط و بلکه به نسبت ۳۰ میلیون نفری که رأی داده بودند در اقلیت بودند. حتی در دور دوم نیز آرای ۱۷ میلیونی آقای احمدی‌نژاد از نصف واجدان شرایط (۳۷ میلیون نفر) کمتر بود.
البته طبیعی است که چنین نتیجه‌ای قابل قبول است؛ اما به نام سازوکارهایِ دموکراسیِ دومرحله‌ای و نه به نام همه مردم. در واقع این‌گونه تفوق‌های دومرحله‌ای را از روی تسامح، «اکثریت» می‌نامیم. از همین روست که می‌گوییم معمولا دموکراسی حکومت بزرگترین اقلیت است. نتیجه‌ای که می‌خواهم بگیرم چندگانه است: اولا، همگان و از جمله کاندیداها به این توجه داشته باشند که چگونه از واژه «مردم» استفاده کنند.
ثانیا و البته مهم‌تر آن اینکه مکانیسم ائتلاف، نه یک فرصت‌طلبی یا تزویر سیاسی بلکه یک واقعیت عینی است و باید به آن تن داد. این، از آداب رأی است که به‌تدریج و در یک فرایند تاریخی باید یاد گرفت. انتخابات، هرچقدر و با هر درجه‌ای که آزاد باشد ما به‌عنوان یک ملت، نیازمند یادگیری این آداب هستیم.
ثالثا و بسیار مهم‌تر آنکه، از رئیس‌جمهور منتخب این انتظار را داشته باشیم که تصمیم‌های سیاستی و اقلیتیِ خود را به نفع همه ملت نپندارد، چون گاه خسران بزرگی در پی دارد؛ برای مثال بازپرداخت خسارت مؤسسات مالی اعتباری، ممکن است از حیث تعهد حقوقیِ یک دولت قابل توجیه باشد اما تنها به نفع شمار اندکی از مردم است؛ یعنی مثلا از جیب ۸۰ میلیون ایرانی ۱۰ هزار یا ۲۰ هزار میلیارد تومان درمی‌آورید و به مال‌باختگان می‌دهید که بخشی از آنها به‌دلیل اهمال خودشان (و البته بخشی هم به‌دلیل اهمال دولت) گرفتار این وضعیت شده‌اند یا مثلا استخدام ۱۰ هزار نفر از آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش ضرورتا ارائه خدمت به همه ملت ایران نیست، بلکه پرداخت هزینه استخدام و بازنشستگی به آن ۱۰ هزار نفر طی حداقل ۶۰ سال از جیب حدود ۸۰ میلیون ایرانی است.
با نرخ متوسط حقوق ماهانه چهار میلیون تومان، حداقل ۲۸ هزار میلیارد تومان از جیب بقیه مردم باید برای آموزش کسانی هزینه شود که حدودا نیمی از آنان خودشان مایل به سوادآموزی نبوده‌اند. این نکته‌ای کلیدی است که برخی و بلکه بسیاری از فعالان سیاسی یا مدیران اجرائی به آن بی‌توجه هستند و سیاست‌های دل‌بخواهانه خود را به نفع همه مردم برمی‌شمارند.
مثال سوادآموزی به‌عنوان «پاک‌ترین» نمونه بسیار پندآموز است و نشان می‌دهد که چه اتلاف منابعی در پشت چنین سیاستی (که بسیاری مفیدبودن آن را بدیهی می‌پندارند)، وجود دارد. رابعا، با خودآگاهی به این مهم، برخی دولت‌ها سیاستِ «مردم در برابر مردم» را برای جلوگیری از اتلاف منابع در پیش می‌گیرند و در برابر مطالبات اقلیت‌ها ایستادگی می‌کنند؛ یعنی این مطالبات را در برابر دیگر مطالبات قرار می‌دهند و اکثریتِ غیرمنتفع از یک سیاست را در برابر اقلیت منتفع از همان سیاست قرار می‌دهند.
به بیان دیگر از افکار عمومی برای مقاومت در برابر مطالبات اقلیت بهره‌برداری می‌کنند تا از خسارت هزاران میلیاردی به نام «مردم» جلوگیری کنند. خامسا، اینکه ما شهروندان بدانیم در سیاست‌های عمومی «یک ملت واحد» نیستیم، ما را به تسامح و مدارای اجتماعی از سویی و چانه‌زنی و محاسبه سود و زیان سیاست‌ها از سوی دیگر وامی‌دارد. همه ما باید بپذیریم که در تصمیم‌های سیاستی به نسبت کل جمعیت در اقلیت هستیم و قرار نیست در سیاست‌های عمومی حتما منافع ما در نظر گرفته شود.
ما به‌عنوان استادان دانشگاه، مهندسان، کسبه، صنعتگر، کشاورز و… تنها بخش کوچکی از اجتماع هستیم و نفع صنفی یا سیاسی ما معمولا در تعارض با دیگر صنوف و اقشار است؛ بنابراین خواست‌ها و مطالبات خود را مطالبات همه مردم نپنداریم. باز هم تکرار می‌کنم که این اصل بدیهی در گفتمان رایج ما جایی ندارد و از همین روست که در کنش اجتماعی و مدعیات و مطالبات خود بسیار پرتوقع ظاهر می‌شویم؛ بنابراین به مکانیسم‌های قرارداد اجتماعی توجهی جدی نداریم.
این مکانیسم‌ها برای حفظ حقوق اقلیت از تعرض اکثریت است و نه تعمیم خواست اقلیت به اکثریت. راهی جز تکرار این مطلب ندارم که بی‌توجهی به این اصل بدیهی، خسارت‌های مادی و معنوی گسترده‌ای در حیات جمعی ما ایرانیان و در سیاست‌گذاری عمومی دارد. توجه کنیم و بیندیشیم؛ این رکن مهمی از تربیت اجتماعی است.
این مسئله در ادبیات علوم سیاسی تحت عنوان «تئوری کنت آرو» در نظریه انتخاب اجتماعی صورت‌بندی نظری شده است. من در اینجا سعی می‌کنم به بیان ساده آن را بازگو و پیامدهای آن را برای سیاست‌های عمومی و رجال سیاسی و به‌ویژه کاندیداهای ریاست‌جمهوری بیان کنم.
این موضوع هرچند بدیهی است اما تجربه اداره امور عمومی در ایران نشان می‌دهد که به آن بی‌توجهی می‌شود و خسارت هزاران میلیاردی به نام «مردم» به بیت‌المال وارد می‌شود. «توده مردم» یعنی آحاد شهروندانِ یک کشور، یک «واحد» روشن است و شماری از افرادِ ساکن یا تابعِ یک دولت ملی را شامل می‌شود؛ اما آنگاه که می‌گوییم «مردم فلان سیاست را می‌خواهند یا نمی‌خواهند» کاملا از معنای خود خارج می‌شود و عملا هیچ‌گاه نمی‌توان گفت که همه مردم مثلا طرفدار سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی یا سیاست حمایت از تولید صنعتی یا صادرات محصولات کشاورزی هستند.
اغلب نمی‌توانید سیاستی را اتخاذ کنید که همه آحاد شهروندان با آن موافق باشند یا معمولا نمی‌توانید سیاستی وضع کنید که به نفع همه مردم باشد؛ برای مثال سیاست خرید تضمینی گندم تنها به نفع گندم‌کاران بوده و ممکن است به نفع باغداران یا دیگر اقشار مردم نباشد و نیست.
حتی گاه به‌صورت غیرمستقیم هم به نفع همه مردم نیست، چون از جیب باغدار برمی‌دارید و به جیب گندم‌کار می‌ریزید. وقتی می‌گوییم سیاست ما حمایت از تولید خودروی ملی است و ادعا می‌کنیم که این سیاست به نفع کشور و ملت است، عملا شمار دو تا سه میلیون نفری را که مستقیم یا غیرمستقیم از این حوزه سود می‌برند و «نان می‌خورند» مد‌نظر داریم. طرح تحول سلامت حداکثر به ۲۰ میلیون از۸۰ میلیون جمعیت ایران سود می‌رساند. سیاست‌های حمایتی تنها به سود فقراست و… . یادآوری این واقعیت بدیهی از آن رو اهمیت دارد که بسیاری از سیاست‌ها به بهانه همه مردم اتخاذ می‌شود. هر سیاستی، به تناسب، ممکن است به یک یا دو یا سه یا پنج میلیون نفر سود برساند ولی ما از آن سیاست‌ها به‌عنوان سیاست مردمی یاد می‌کنیم.
این خلط مبحث گاه از حیث اتلاف منابع ملی بسیار مهم است و سبب می‌شود خودآگاه یا ناخودآگاه هزاران میلیارد تومان از خزانه کشور برود؛ بنابراین یک کاندیدا یا یک فعال سیاسی یا یک شهروند باید به این مسئله واقف باشد که معمولا با هیچ سیاستی نمی‌توان موافقت صددرصدی مردم (یعنی همه شهروندان) را جلب کرد.
به بیان دیگر، در انتخابات باید به این مهم توجه کرد که دموکراسی «حکومت اکثریت» نیست، بلکه معمولا حکومتِ «بزرگترین اقلیت» است. ذکر یک نمونه مشهور در انتخابات ایران مفید است: در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ در دور اول انتخابات، آقایان هاشمی ۷، احمدی‌نژاد ۶، کروبی ۶، معین ۴، قالیباف ۴، لاریجانی ۱.۷ و مهرعلیزاده ۱.۲ میلیون رأی آوردند. این یعنی اینکه در دور اول همه کاندیداها به نسبت کل واجدان شرایط و بلکه به نسبت ۳۰ میلیون نفری که رأی داده بودند در اقلیت بودند. حتی در دور دوم نیز آرای ۱۷ میلیونی آقای احمدی‌نژاد از نصف واجدان شرایط (۳۷ میلیون نفر) کمتر بود.
البته طبیعی است که چنین نتیجه‌ای قابل قبول است؛ اما به نام سازوکارهایِ دموکراسیِ دومرحله‌ای و نه به نام همه مردم. در واقع این‌گونه تفوق‌های دومرحله‌ای را از روی تسامح، «اکثریت» می‌نامیم. از همین روست که می‌گوییم معمولا دموکراسی حکومت بزرگترین اقلیت است. نتیجه‌ای که می‌خواهم بگیرم چندگانه است: اولا، همگان و از جمله کاندیداها به این توجه داشته باشند که چگونه از واژه «مردم» استفاده کنند.
ثانیا و البته مهم‌تر آن اینکه مکانیسم ائتلاف، نه یک فرصت‌طلبی یا تزویر سیاسی بلکه یک واقعیت عینی است و باید به آن تن داد. این، از آداب رأی است که به‌تدریج و در یک فرایند تاریخی باید یاد گرفت. انتخابات، هرچقدر و با هر درجه‌ای که آزاد باشد ما به‌عنوان یک ملت، نیازمند یادگیری این آداب هستیم.
ثالثا و بسیار مهم‌تر آنکه، از رئیس‌جمهور منتخب این انتظار را داشته باشیم که تصمیم‌های سیاستی و اقلیتیِ خود را به نفع همه ملت نپندارد، چون گاه خسران بزرگی در پی دارد؛ برای مثال بازپرداخت خسارت مؤسسات مالی اعتباری، ممکن است از حیث تعهد حقوقیِ یک دولت قابل توجیه باشد اما تنها به نفع شمار اندکی از مردم است؛ یعنی مثلا از جیب ۸۰ میلیون ایرانی ۱۰ هزار یا ۲۰ هزار میلیارد تومان درمی‌آورید و به مال‌باختگان می‌دهید که بخشی از آنها به‌دلیل اهمال خودشان (و البته بخشی هم به‌دلیل اهمال دولت) گرفتار این وضعیت شده‌اند یا مثلا استخدام ۱۰ هزار نفر از آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش ضرورتا ارائه خدمت به همه ملت ایران نیست، بلکه پرداخت هزینه استخدام و بازنشستگی به آن ۱۰ هزار نفر طی حداقل ۶۰ سال از جیب حدود ۸۰ میلیون ایرانی است.
با نرخ متوسط حقوق ماهانه چهار میلیون تومان، حداقل ۲۸ هزار میلیارد تومان از جیب بقیه مردم باید برای آموزش کسانی هزینه شود که حدودا نیمی از آنان خودشان مایل به سوادآموزی نبوده‌اند. این نکته‌ای کلیدی است که برخی و بلکه بسیاری از فعالان سیاسی یا مدیران اجرائی به آن بی‌توجه هستند و سیاست‌های دل‌بخواهانه خود را به نفع همه مردم برمی‌شمارند.
مثال سوادآموزی به‌عنوان «پاک‌ترین» نمونه بسیار پندآموز است و نشان می‌دهد که چه اتلاف منابعی در پشت چنین سیاستی (که بسیاری مفیدبودن آن را بدیهی می‌پندارند)، وجود دارد. رابعا، با خودآگاهی به این مهم، برخی دولت‌ها سیاستِ «مردم در برابر مردم» را برای جلوگیری از اتلاف منابع در پیش می‌گیرند و در برابر مطالبات اقلیت‌ها ایستادگی می‌کنند؛ یعنی این مطالبات را در برابر دیگر مطالبات قرار می‌دهند و اکثریتِ غیرمنتفع از یک سیاست را در برابر اقلیت منتفع از همان سیاست قرار می‌دهند.
به بیان دیگر از افکار عمومی برای مقاومت در برابر مطالبات اقلیت بهره‌برداری می‌کنند تا از خسارت هزاران میلیاردی به نام «مردم» جلوگیری کنند. خامسا، اینکه ما شهروندان بدانیم در سیاست‌های عمومی «یک ملت واحد» نیستیم، ما را به تسامح و مدارای اجتماعی از سویی و چانه‌زنی و محاسبه سود و زیان سیاست‌ها از سوی دیگر وامی‌دارد. همه ما باید بپذیریم که در تصمیم‌های سیاستی به نسبت کل جمعیت در اقلیت هستیم و قرار نیست در سیاست‌های عمومی حتما منافع ما در نظر گرفته شود.
ما به‌عنوان استادان دانشگاه، مهندسان، کسبه، صنعتگر، کشاورز و… تنها بخش کوچکی از اجتماع هستیم و نفع صنفی یا سیاسی ما معمولا در تعارض با دیگر صنوف و اقشار است؛ بنابراین خواست‌ها و مطالبات خود را مطالبات همه مردم نپنداریم. باز هم تکرار می‌کنم که این اصل بدیهی در گفتمان رایج ما جایی ندارد و از همین روست که در کنش اجتماعی و مدعیات و مطالبات خود بسیار پرتوقع ظاهر می‌شویم؛ بنابراین به مکانیسم‌های قرارداد اجتماعی توجهی جدی نداریم.
این مکانیسم‌ها برای حفظ حقوق اقلیت از تعرض اکثریت است و نه تعمیم خواست اقلیت به اکثریت. راهی جز تکرار این مطلب ندارم که بی‌توجهی به این اصل بدیهی، خسارت‌های مادی و معنوی گسترده‌ای در حیات جمعی ما ایرانیان و در سیاست‌گذاری عمومی دارد. توجه کنیم و بیندیشیم؛ این رکن مهمی از تربیت اجتماعی است.
