نظارت قانونی یا استصوابی
حسن محمدیاری نیز دیگر نماینده‌ای بود که در تذکری به هیأت رئیسه درباره نظارت بر انتخابات شوراها گفت: علی‌رغم نص صریح قانون، شاهد هستیم بخش اعظمی از کاندیداهایی که تأیید صلاحیت شده بودند مجدداً صلاحیتشان در حال بررسی است که این موضوع خلاف قانون است. او با بیان اینکه «اقدامات هیأت نظارت شهرستان و استان جز در مورد تأیید صحت انتخابات نافی نظر هیأت مرکزی انتخابات نیست، با اشاره به اصول (۹۸) و (۹۹) قانون اساسی درباره نظارت استصوابی تأکید کرد که این نوع نظارت مختص به شورای نگهبان بوده و سایر مراجع نباید درباره آن نظر دهند. انتقاد این نماینده مجلس موضوعی است که در این مدت از سوی ناظران متعددی مطرح شده است. زیرا اگرچه اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در بیان بارها تأکید کرده‌اند که بر‌اساس قانون نظارت‌شان در تأیید صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها کیفی و قانونی است و استصوابی نیست اما در عمل و در بیان دیگر مواضع خود، اعتقادشان به حق نظارت استصوابی از سوی این هیأت را آشکار می‌سازند. این اعتقاد را می‌توان در دو رویکرد این هیأت نخست در تعیین مراجع استعلام درباره داوطلبان و دیگر در اعتقادشان بر تفوق اختیار هیأت مرکزی نظارت نسبت به رد یا تأیید صلاحیت داوطلبان از سوی هیأت‌های عالی استان‌ها پیگیری کرد. تا پیش از ششمین دوره انتخابات شوراها بر اساس قانون چهار نهاد مرجع برای استعلام درباره وضعیت صلاحیت داوطلبان پیش‌بینی شده بود؛ ثبت احوال، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات. مراجعی که به مراجع چهارگانه معروفند و رد صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها باید مستند به استعلام‌های مستند و دارای نظر منفی این مراجع باشد. هیأت نظارت در این دوره اما نه تنها به استعلام از سازمان اطلاعات سپاه درباره داوطلبان رسمیت بخشید و مراجع استعلام را به مراجع پنج گانه تبدیل کرد که حتی به این مقدار هم قانع نشد و با تفسیری از ماده ۴۹ قانون انتخابات شوراها اعلام کرد که به استناد از مراجع دیگری نیز برای احراز صلاحیت داوطلبان قائل است. سید حمیدرضا کاظمی، رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در چندین مصاحبه و نشست بر این نظر اصرار کرد و گفت: «در بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای شهر و روستا علاوه بر مراجع چهارگانه، ۱۱ مرجع دیگر هم می‌توانند اعلام نظر کنند.» او البته در هیچ یک از این اظهار نظرها فهرست کاملی را از این مراجع اعلام نکرد و تنها به دو نهاد پلیس بین‌الملل و سازمان بازرسی کشور اشاره داشت. وجه دیگر استصوابی دانستن نظارت از این مقوله است که با وجود آنکه تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون انتخابات شوراها تأیید صلاحیت داوطلبان و تأیید صحت انتخابات را از دیگر مواردی که اقدامات هیأت‌های نظارت شهرستان و استان نافی اختیارات هیأت مرکزی نیست مستثنی کرده است؛ به این معنی که اگر داوطلبی در هیأت عالی استان تأیید صلاحیت شد ضرورتاً نیازی به اعمال نظر هیأت مرکزی نیست و به نحوی هیأت مرکزی نظارت را در موضوع صلاحیت داوطلبان بر رسیدگی به پرونده و شکایت رد صلاحیت شدگان متمرکز می‌سازد؛ اعضای این هیأت بارها تأکید کرده‌اند که مرجع اعلام نظر نهایی درباره صلاحیت داوطلبان هستند و ممکن است صلاحیت داوطلبی را که در هیأت‌های استانی تأیید شده مردود بدانند. با وجود این اعتقاد به استصوابی بودن نظارت از سوی هیأت‌های نظارت استانی که سبب رد صلاحیت پرشمار داوطلبان بعضاً بدون استناد به استعلام منفی مراجع قانونی بود سبب شد که در ۱۴ اردیبهشت طی جلسه‌ای میان وزیر کشور، رئیس مجلس و برخی از اعضای هیأت مرکزی نظارت برای این موضوع چاره‌جویی شود و در نتیجه آن رایزنی «تصمیم بر آن شد که در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شورای شهر، صلاحیت افرادی که استعلام آنها از کلیه مراجع نظارتی مثبت است، با امعان نظر از سوی هیأت نظارت مورد تأیید قرار گیرد». این تصمیم بلافاصله در اطلاعیه هیأت مرکزی نظارت با این استدلال که همه اعضای هیأت در جلسه مذکور حضور نداشته‌اند مورد اعتراض قرار گرفت. با این حال کاظمی رئیس هیأت در نشست خبری ۲۷ اردیبهشت وعده داد که همه داوطلبانی که در پرونده‌شان استعلام منفی از مراجع وجود نداشته باشد از سوی این هیأت تأیید خواهند شد؛ وعده‌ای که اثبات تحقق‌اش به دلیل محرمانه بودن پرونده داوطلبان امر ناممکنی به نظر می‌رسد. با این حال آنچه به ماجرای رد صلاحیت‌ها در این دوره از انتخابات شوراها وضعیت بغرنجی داد انتشار این خبر بود که گویا در برخی استان‌ها از جمله در استان تهران هیأت‌های نظارت در تماس تلفنی با داوطلبانی که از سوی هیأت‌های نظارت شهرستان تأیید شده بودند از آنها خواسته شده پیش از رد صلاحیت شدن در هیأت نظارت استان از داوطلبی انصراف دهند. آذر منصوری سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در این باره به ایلنا گفته بود: «از هیأت نظارت شهرستان تهران با تعدادی از نامزدهای شورای شهر تهران تماس گرفته شده، آنها را احضار کرده و گفته‌اند یا انصراف می‌دهید یا رد صلاحیت‌تان می‌کنیم. به آنها گفته شده پرونده شما امنیتی است». موضوعی که از سوی هیأت مرکزی نظارت یا هیأت نظارت استان تهران تأیید یا تکذیب نشد.
آمار رد صلاحیت حاصل هیأت‌های اجرایی یا نظارت
از جمله مدافعاتی که از سوی اعضای هیأت‌های نظارت بر انتخابات شوراها و هیأت مرکزی نظارت مطرح شده است مقایسه نسبت میان تعداد رد صلاحیت شدگان در هیأت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت است. هیأت‌های اجرایی که در افکار عمومی زیرمجموعه‌های وزارت کشور و دولت محسوب می‌شوند در واقع متشکل از افراد معتمدی هستند که توسط هیأت‌های نظارت تأیید شده‌اند. به این ترتیب که گرچه فرمانداران ۳۰ معتمد را برای حضور در این هیأت‌ها معرفی می‌کنند اما این هیأت‌های نظارت هستند که با تأیید خود موجبات انتخاب و تأیید تعدادی از آنها را برای حضور در هیأت اجرایی بر‌عهده دارند و این به آن معنی است که میان این دو هیأت باید قائل به پیوندی نهادین بود. با این حال رد صلاحیت‌هایی که در هیأت‌های اجرایی صورت می‌گیرد به نحوی در موضع گیری‌ها به پای وزارت کشور گذاشته می‌شود.
از جمله در این دوره که به گفته کاظمی از ۵۱ هزار و ۶۰۰ کاندیدای شورای شهر در سراسر کشور ۱۰ درصد ردصلاحیتها توسط هیأت‌های اجرایی صورت گرفته و ۱۲ درصد از نامزدها هم در هیأت‌های نظارت شهرستانی رد‌صلاحیت شدند.
با این وجود مشخص است که حتی اعتقاد به مستقل بودن هیأت‌های اجرایی و نظارت از یکدیگر دلیلی برای رد‌صلاحیت‌های گسترده داوطلبان برای حضور در نهادی که قرار بوده است تجلی دموکراسی و محلی برای ایفای نقش اقشار مختلف مردم در آن باشد نیست. همچنان که در این دوره رد‌صلاحیت یک داوطلب اقلیت مذهبی با اتکا به بند التزام نداشتن به دین مبین اسلام انتقاد برانگیز شد.
هرچند محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در پاسخ به انتقادات نمایندگان درمورد ردصلاحیتها، اعتراض‌ها نسبت به این موضوع را «فضاسازی» تعبیر کرد. او با اشاره به جلسه صبح دیروزش با رئیس هیأت نظارت مرکزی بر انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت: همکاران در این هیأت بر اساس قانون مباحث را دنبال می‌کنند و حتماً هرگونه رد صلاحیت باید بر اساس اسناد و مدارک دستگاه‌های ذیربط باشد. قالیباف تأکید کرد که بررسی‌هایش نشان می‌دهد که «تعداد ردصلاحیت‌شدگان به ثبت‌نام‌کنندگان در کل کشور کمتر از ۱۵ درصد است و البته یک مورد نیز نباید خلاف قانون باشد».
اما گزارش‌های میدانی صف طویل داوطلبان معترض به رد صلاحیت‌ها که مدارک اثبات نادرست بودن موارد موجب رد‌صلاحیت‌شان را در دست داشتند، حکایت از رویه دیگری دارد.
یکی از کارکردهای انتخابات شوراهای شهر و روستا به عنوان انتخاباتی محلی می‌تواند کمک به افزایش سطح مشارکت سیاسی افراد جامعه باشد تا آنجا که بسیاری معتقدند همزمانی برگزاری این انتخابات با انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های اخیر توانسته است تا حدودی بر مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری نیز تأثیر بگذارد.
با این حال در مقطعی که به هر دلیل نگرانی‌ها از کاهش مشارکت سیاسی جدی است، مقوله رد‌صلاحیت آن‌هم با نگاه استصوابی سختگیرانه و تأثیر دادن رویکردهای سیاسی، جناحی و بعضاً قومی در آن حاصلی جز دلزدگی مردم از این انتخابات نخواهد داشت. مسأله‌ای که مبنای اصلی ابراز نگرانی معدود نمایندگان منتقد و اکثریت فعالان سیاسی است.
