مجید رفائی کارشناس حوزه مسائل شهری در سومین نشست تصمیم با “موضوع صدور پروانه ساختمانی ” با بیان اینکه افق طرح تفصیلی مشهد در سال ۷۲ به اتمام رسیده بود و باید طرح تفصیلی جدید برای مشهدطراحی می شد؛ افزود: طرح تفصیلی باید تا فروردین سال جاری ابلاغ می گردید که هنوز ابلاغ نشده است.
این کارشناس حوزه شهری افزود:شهرداری اخیرا شیوه نامه ای تهیه کرده است که سه طبقه اضافه به زمین های دارای مشخصات و مکان هایی که شرایط لازم را داشته باشند می دهد؛ واین اقدام تا حدودی موجب شده هزینه آپارتمان کاهش پیدا کند ولی اعتقاد من این است که پروانه برای ساخت خانه باید در حدضابطه، رایگان باشد.
وی با بیان اینکه وقتی تمام بودجه شهرداری را براساس تخلفات، عوارض و پروانه قرار دهیم موجب ایجاد ناهماهنگی در شهر می شود؛ اظهار داشت: طرح تفصیلی جدید که اگرابلاغ شود ممکن است یک سری مشکلات را برطرف و یک سری مشکلات را به وجود بیارود و اگر در طرح های تفصیلی همه موارد از جمله طرح ترافیکی و .. دیده شود شهر بهتری ساخته خواهد شد.
رفائی در خصوص قانون ساخت آپارتمان شش طبقه در مشهد؛ گفت: معاون مسکن و شهرسازی تهران به استانداری خراسان رضوی طرحی را ابلاغ کردند که بیشتر از ۶ طبقه ساختمان سازی نشود و هنوز هم این مصوبه در شورای عالی شهرسازی وجود دارد و موجب مشکلات بسیار زیادی شده است.
این متخصص حوزه شهری در خصوص ساخت و ساز در منطقه ثامن گفت:دیدگاه شهردار سابق این بود پروژه ای که در منطقه ثامن اچرا می شود ودارای مشاوراست دیگر در کانال نظام مهندسی قرار نگیرد تا امضای آن را مهندس بگیرد و همان مهندسی مشاور امضا را انجام دهد تا دوباره پولی اضافه سرمایه گذار پرداخت نکند.
وی در خصوص عدم استفاده سرمایه گذار ازمشاور مشهدی گفت: ما هیچ گاه برای یک سرمایه گذار نمی توانیم مهندس به عنوان مشاور انتخاب کنیم اما از نظر قانونی می توانیم ناظر را به عنوان شخص حکومتی انتخاب کنیم.
رفائی اظهار داشت: اینکه در کوچه شش متری آپارتمان های بلند مرتبه ساخته شود که ماشین به سختی عبور می کند کاملا اشتباه است و تا زمانی که حمل و نقل عمومی کامل نباشد نمی توان استفاده از خودرو را محدود کرد. مردم به حمل و نقل عمومی نیاز دارند و باید ضروریات مردم نزدیک مترو باشد و باید در هر ایستگاه مترو پارکینگ وجود داشته باشد تا فرد از آنجا با مترو سفر کند.
عدم صدور پروانه ساخت طبق ضوابط
وی با بیان اینکه اگرچه یک کوچه که قبلا خانه های آن دو طبقه بودند چند طبقه شوند جوابگویی نیازهای آن کوچه نخواهد بود؛ گفت: بافت سنتی در کشورهای دیگر را بر همان مبنا نگه می دارند و اجازه اضافه کردن طبقات را نمی دهند.
این متخصص حوزه شهری با طرح این پرسش که چرا باید ۷۰ درصد درآمد این شهر از تخلف به وجود بیاید؛ بیان کرد: بحث صدور پروانه در حد ضوابط موجود و بر اساس درخواست مبنی بر تعداد طبقات صورت می گیرد ولی اکثرا بیشتر از چیزی که حقشان است می خواهند و مراجعه کننده در این خصوص سرگردان است در صورتیکه اگر طبق ضوابط باشد سیستم همه کارها را انجام می دهد.
صدور پروانه الکترونیک ؛ نیازمند حذف عوامل انسانی
وی اظهار داشت: افرادی که در شورای شهر می آیند باید بدانند شورای شهراند و نه شورای شهرداری. در کشورهای دیگر شهردار نفر اول تصمیم گیری در شهر است اما در کشور ما این گونه نیست بنابراین کسی که می خواهد عضو شورای شهر شود باید بداند حدود اختیارات او چیست و ببیند به کدام قسمت شهر می تواند کمک کند و شهرداری تنها جایی است که بیشترین خدمات شهر را می دهد لذا باید به آن کمک کند.
رفائی افزود: ما الان به دنبال شهر الکترونیک هستیم یعنی باید طوری باشد که شهروند برای گرفتن پروانه ملک خود نیاز به مراجعه نداشته باشد و از طریق سیستم اقدام کند و این زمانی انجام می شود که عوامل انسانی را حذف کنند و نمی شود که هم سیستم و هم عوامل انسانی باشد با این روند به سمت شهر الکترونیکی نخواهیم رفت.
