خلاصه داستان چند روز اخیر کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه از این قرار است؛ در روز‌هایی که هفت نامزد تایید صلاحیت شده سیزدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در برابر افکار عمومی سرگرم دفاع از خود بودند؛ در هفت تپه موضوعی پیش آمد که باعث بروز اختلاف میان کارگران شد؛ همان کارگرانی که همین یک ماه پیش بابت خلع ید کارفرما و مالک خصوصی کارخانه به جشن گرفتن مشغول بودند؛ حالا از سر استیصال قطعی آب و نگرفتن مزد برسر یک سوال شک برانگیز قرار بگیرند؛ اینکه اگر مالک و کارفرمای خصوصی سابق خلع ید نمی‌شود؛ الآن بازهم از مزد معوقه و حق آبه قطع شده اثری وجود داشت؟
این پرسش شک برانگیز حالا مثل خوره در حال افتادن به جان کسانی است که در چند سال گذشته پیگیر ابطال خصوصی سازی محل کارشان بودند و باور داشتند که کارکردن برای مدیریت به ظاهر ضعیف و ناکارآمد دولتی به مراتب از کارکردن برای سرمایه گذاران خصوصی ابن وقت و منفعت طلبی است که ابدا تعهدی به تولید ندارند بهتر است.
در روایتی که کارگران هفت تپه از اتفاقات مقارن با تعطیلات چند روز پیش تعریف کرده اند، اینطور آمده است: بابت فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ حتی یک قران مزد به کارگران شاغل در هفت تپه پرداخت نشده است و قرار بود در روز‌های پنجم تا دهم خردادماه بابت این دو ماه معوقات مزدی تسویه حساب شود؛ در اصل تا اسفند ماه سال گذشتهبه دستور قوه قضاییه از محل حساب بانکی ۲۰۰ میلیارد تومانی کارفرمای پیشین با کارگران ماه به ماه تسویه حساب می‌شد، اما در سال ۱۴۰۰ این اعتبار تمام شد و با اینکه کارگران تا زمان ابلاغ رای خلع ید در استخدام مالک خصوصی بودند، اما هنوز با آن‌ها تسویه حسابی نشده است؛ این اتفاق در کنار خروج بحث برانگیز موجودی انبار محصولات کارخانه و بحران بی آبی در هفت تپه مزید برعلت شد و باعث شد تا در روز‌های گذشته جو ناآرامی در هفت تپه حاکم شود.
خروج بحث برانگیز موجودی انبار محصولات و بحران بی آبی در مزارع نیشکر این مجتمع، موضوعی است که پیشتر کارگران هفت تپه راجع به آن صحبت کرده بودند؛ اینکه کارفرمای خصوصی هفت تپه از مدت‌ها قبل از شکر گرفته تا الکل، ملاس و خوراک دام و هرآنچه که محصول هفت تپه قلمداد می‌شد را به تدریج از کارخانه خارج کرده است و از طرف دیگر مسئولان محلی وزارت نیرو هم که مسئولیت تامین آب هفت تپه را برعهده دارند از چند هفته پیش به این سو حق آبه کارخانه را تا مرز قطع شدن، کاهش داده اند.
اگر از کارگران هفت تپه بپرسید که از همزمان شدن بحران خشکسالی، پرداخت نشدن معوقات مزدی و خلع ید کارفرمای و بلاتکلیفی مالکیت و مدیریت مجتمع چه برداشتی دارند؛ ممکن است بخشی از آن‌ها اینطور پاسخ بدهند: نفوذ کارفرمای سابق بی حد و حصر است و همین اعمال نفوذ بود که باعث شد هم فرآیند صدور حکم خلع ید بیش از اندازه طولانی شود و هم بازگشت به کار کارگران اخراج شده تا به این اندازه طولانی و نفس گیر شود؛ برای همین هیچ بعید نیست که مسئله خشک سالی هم بهانه‌ای شده باشد تا در واپسین هفته‌های باقیمانده از عمر دولت فعلی یکبار دیگر کارفرمای پیشین برای گوشمالی دادن کارگران دست به کار شود.
اما در مقابل این فرضیه یک فرضیه دیگر هم وجود دارد که شاید تا به الآن در میان کارگران هفت تپه چندان محبوبیت و مقوبلیت نداشته باشد؛ این فرضیه بیشتر از اینکه به نفوذ بی حد و حصر کارفرمای سابق کار داشته باشد، تمرکز خود را متوجه این مسئله کرده است که اگر کارخانه در وضعیت بی صاحب کنونی قرار نداشت احتمالا هم حقوق کارگران پرداخت شده بود و هم جریان آبرسانی با مشکل روبرو نمی‌شد.
واضح است که در موقعیت حساسی مثل شرایط این روز‌های مجتمع کشت و صنعت هفت تپه هرجا که هواداران این دو فرضیه با هم روبرو شوند؛ احتمال بروز تنشی و برخورد هم وجود دارد و این همان اتفاقی است که چند روز پیش در یکی از بازار‌های محلی هفت تپه افتاد و باعث شد تا پای شش نفر از کارگران این مجتمع به دعوا و مرافه باز شود؛ محمد خنیفر، حامد حمدانی، منصور ترش، یوسف ثعلبی، سید قاسم موسوی پنج نفر از شش کارگری هستند که به گفته منابع کارگری در جریان مرافه چند روز درگیر شدند و پایشان به بازداشتگاه هم باز شد، اما از صبح امروز آزاد شدند.برای کسانی مثل شاغلان در هفت تپه که تا به الان با قطاری از مشکلات مواجه بودنده اند چیزی بدتر از درگیری و اختلاف داخلی؛ به قول خودشان این همه سال تاب آورده باشی تا شاهد خلع ید سوء استفاده گران باشی و بعدش دوباره با بلاتکلیفی توام با بی آبی و تکرار داستان نگرفتن حقوق روبرو شوی؟! این موقعیت سخت و دشواری است، اما در این میان رو در رو شدن با همکار و دعوای و تنش داخلی دیگر حکم تف سربالا را دارد! نه می‌توان کتمانش کرد و نه می‌توان راجع به آن حرفی زد!
