گروه اقتصادی: انجمن صنایع لوازم خانگی مهم‌ترین مطالبات اعضای این صنعت از رئیس جمهوری آینده از جمله رفع مشکل تأمین مواد اولیه تولید و عدم تخصیص ارز به واحدهای تولیدی و تأمین ارز تولیدکنندگان در سامانه نیما و مشکلات ثبت سفارش، تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه های صنعتی، تأمین سرمایه در گردش بنگاه ها، جذب سرمایه خارجی و ایجاد ثبات در بازار را خواستار شده و نسبت به اینکه شرایط پیش روی اقتصاد کشور بیش از گذشته نابسامان شود هشدار داده است.
سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ۱۰ روز دیگر برگزار می‌شود و در این راستا بخش‌های مختلف در این مدت مطالبات خود از رئیس جمهوری آینده را اعلام می‌کنند.از جمله می‌توان به انجمن صنایع لوازم خانگی اشاره کرد که طی اطلاعیه‌ای با تاکید بر اینکه باید حل مشکلات اقتصادی و تقویت بخش تولید از مهم‌ترین اقدامات و اولویت‌های رئیس جمهوری کشور باشد، به عنوان نماینده بخش خصوصی این صنعت پیشران کشور، انتظارات و مطالبات خود را بدین شرح از رئیس جمهوری منتخب را در ۳۵ بند اعلام کرده است:
– افزایش سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد ایران
– بهبود نظام حکمرانی بخش خصوصی با رعایت اصول شیوه اداره مطلوب، بارویکردی راهبردی و قابل ارزیابی به منظور چابک سازی و بهبود قابلیت نمایندگی و اثرگذاری اتاق بازرگانی ایران.
– بازنگری قانون اتاق بازرگانی به منظور بهبود قابلیت‌های اجماع و یکپارچه سازی منافع، نظرات و ترجیحات اعضا و حل نارسایی های ساختاری موجود، به ویژه با تأکید بر لزوم باز تعریف نظام تقسیم کار میان ارکان سیاستگذاری و دستگاه های اجرایی و نهادهای نمایندگی در اتاق ایران همچون انجمن ها، تشکل ها، اتاقهای مشترک و کمیسیونها.
– توسعه نقش و جایگاه انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با قدمتی چهل ساله به عنوان بزرگترین و تنها تشکل ملی این صنعت با ۲۵۰ عضو و واحد تولیدی و دارای سهم بازار ۹۰ درصدی در کشور از طریق ظرفیت سازی قابلیت‌های سازمانی، تمهید مشارکت نهادینه در ساختار سیاستگذاری اتاق بازرگانی، توسعه دسترسی تشکل ها به شوراها و مجامع تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور به منظور اتخاذ سیاست های صحیح و پایدار در صنعت و اقتصاد کلان ملی.
– دفاع از حقوق و منافع مشروع بخش خصوصی ایران در عین حفظ تعامل مؤثر با دولت محترم.
– دفاع از اعتبار بخش خصوصی در افکار عمومی و توسعه نام و جایگاه انجمن ها و تشکل ها به عنوان مشاوری امین، متخصص و متعهد به منافع ملی و توسعه پایدار ایران اسلامی.
– اتخاذ مواضع صریح، عالمانه و راهگشا در موضوعات اساسی اقتصاد ایران.
– بهبود شاخص‌های مهم اقتصادی ایران از جمله رقابت‌پذیری، بهبود فضای کسب و کار، شفافیت، مالکیت معنوی، آزادی و امنیت اقتصادی و… .
– تأکید بر اجرای درست قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار.
– تلاش برای جلوگیری از انحصار و گسترش رقابت‌پذیری از طریق ممانعت از مداخله دولت در بازار و جلوگیری از توسعه شرکت‌های ناکارآمد خصولتی.
– تداوم حضور فعال در صحنه‌های بین‌المللی و تسهیل و ظرفیت سازی ارتباط مبتنی بر منافع ملی میان فعالان اقتصادی داخلی و خارجی.
– حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط و توسعه قابلیت های اتاق بازرگانی در ارائه خدمات کسب و کار به اعضاء.
– تأمین مطلوب مالی بخش خصوصی از بورس و نظام پولی و بانکی.
– رفع مشکل تأمین مواد اولیه تولید و عدم تخصیص ارز به واحدهای تولیدی به عنوان سرمایه های ارزشمند ملی.
– رفع مشکل تأمین ارز تولیدکنندگان در سامانه نیما و مشکلات ثبت سفارش.
– برقرار نمودن هماهنگی لازم بین سازمان‌های مرتبط در جهت ایجاد ساز و کاری برای حل مشکلات پیش روی تولیدکنندگان و صنعتگران.
– تدوین و تصویب استراتژی جامع نگر و آینده نگرانه توسعه صنعتی کشور.
– ارتقای فضای رقابتی و تقویت رقابت‌پذیری در کشور.
– حمایت هدفمند و محدود در یک بازه زمانی مشخص و محدود از تولید داخلی و تعیین تکلیف وضعیت حمایت از صنایعی که بیش از ۵ دهه در حال استفاده از امکانات حمایتی و تعرفه ای به منظور حفظ وضعیت خود هستند.
– تقویت دیپلماسی اقتصادی و به خدمت گرفتن سیاست خارجی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی و صنعتی در کشور.
– تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه های صنعتی.
اجرای دقیق قوانین:
رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۷/۵/۱۳۸۶.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰.
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴.
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸.
– تعیین تکلیف ساختار وزارت صمت و پرهیز از روش آزمون و خطا در ادغام و تفکیک بخش صنعت و تجارت.
– بازگشت وزارت صمت به جایگاه اصلی خود و تبدیل آن به نهاد سیاستگذار و تسهیل گر در صنعت کشور.
– پرهیز از مداخله در نظام قیمت‌گذاری دستوری و تکلیفی برای کالاها و خدمات.
– اجتناب از استفاده از روش های نامتعارف و غیر معمول در تأمین کسری های بودجه و مسبب بی ثباتی وضعیت برخی متغیرهای اقتصاد کلان.
– پذیرش هزینه‌های تحمیل شده ناشی از مبادله مربوط به برخی رفتارها و تصمیمات سیاسی در عرصه داخلی و بین‌المللی که به بخش خصوصی و صنعت و اثرگذار بر حاشیه سود و رقابت‌پذیری فعالیت بخش خصوصی و پرداخت آن به فعالان بخش خصوصی.
– تأمین سرمایه در گردش بنگاه ها.
– ارتقای فضای مربوط به امنیت سرمایه گذاری در کشور به منظور جلوگیری از فرار سرمایه های داخلی.
– جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هدفمند در جهت تقویت بن مایه اقتصادی و صنعتی کشور.
– مدیریت مؤثر جریان قاچاق کالا و ارز به جای مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
– کمک به پیش‌بینی‌پذیری و رویکرد آینده نگرانه به متغیرهای اقتصادی به منظور برنامه‌ریزی مؤثر و طرح ریزی و پیاده سازی انجام فعالیتهای اقتصادی.
– ایجاد ثبات در بازار ارز به عنوان رکن تعاملات بین المللی اقتصادی.
– تعیین تکلیف یارانه‌ها در اقتصاد ایران.
– ایجاد زمینه‌های مربوط به جذب فناوری ها و تکنولوژی های به روز خارجی در بخش تولید.
– ضرورت پیوند مؤثر اهل فن صنعت با صاحبان پول و سرمایه.
البته انجمن صنایع لوازم خانگی در پایان خاطرنشان کرده که علیرغم پیگیری‌های مکرر و دامنه دار و طرح دغدغه‌ها و مطالبات بخش خصوصی در حوزه‌های یاد شده همچنان بسیاری از مسائل مطروحه و تبیین شده صنعتگران و فعالان اقتصادی کماکان به قوت خود باقی بوده و نگرانی بخش خصوصی آن است که غفلت از تجارب فعالان اقتصادی و هشدارها و پیش‌بینی‌ها، شرایط پیش روی اقتصاد کشور را بیش از گذشته نابسامان ساخته و مؤلفه های مؤثر بر تحقق شعار سال ۱۴۰۰ نامگذاری شده از سوی مقام معظم رهبری با عنوان “تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها”، فاصله معنادار و عمیقی با این عنوان و خط مشی کلان کشور داشته باشد.
پیش‌تر یک عضو هیئت مدیره انجمن مدیران صنایع نیز با تاکید بر اینکه دولت بعدی چه بخواهد با دنیا صلح کند و چه جنگ، به یک صنعت قوی نیاز دارد گفته بود که صنعت کشور اکنون دارای آشفتگی و عدم شفافیت است که دولت جدید باید از اندام و ارکان صنعتی کشور محافظت کند.
– افزایش سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد ایران
– بهبود نظام حکمرانی بخش خصوصی با رعایت اصول شیوه اداره مطلوب، بارویکردی راهبردی و قابل ارزیابی به منظور چابک سازی و بهبود قابلیت نمایندگی و اثرگذاری اتاق بازرگانی ایران.
– بازنگری قانون اتاق بازرگانی به منظور بهبود قابلیت‌های اجماع و یکپارچه سازی منافع، نظرات و ترجیحات اعضا و حل نارسایی های ساختاری موجود، به ویژه با تأکید بر لزوم باز تعریف نظام تقسیم کار میان ارکان سیاستگذاری و دستگاه های اجرایی و نهادهای نمایندگی در اتاق ایران همچون انجمن ها، تشکل ها، اتاقهای مشترک و کمیسیونها.
– توسعه نقش و جایگاه انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با قدمتی چهل ساله به عنوان بزرگترین و تنها تشکل ملی این صنعت با ۲۵۰ عضو و واحد تولیدی و دارای سهم بازار ۹۰ درصدی در کشور از طریق ظرفیت سازی قابلیت‌های سازمانی، تمهید مشارکت نهادینه در ساختار سیاستگذاری اتاق بازرگانی، توسعه دسترسی تشکل ها به شوراها و مجامع تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور به منظور اتخاذ سیاست های صحیح و پایدار در صنعت و اقتصاد کلان ملی.
– دفاع از حقوق و منافع مشروع بخش خصوصی ایران در عین حفظ تعامل مؤثر با دولت محترم.
– دفاع از اعتبار بخش خصوصی در افکار عمومی و توسعه نام و جایگاه انجمن ها و تشکل ها به عنوان مشاوری امین، متخصص و متعهد به منافع ملی و توسعه پایدار ایران اسلامی.
– اتخاذ مواضع صریح، عالمانه و راهگشا در موضوعات اساسی اقتصاد ایران.
– بهبود شاخص‌های مهم اقتصادی ایران از جمله رقابت‌پذیری، بهبود فضای کسب و کار، شفافیت، مالکیت معنوی، آزادی و امنیت اقتصادی و… .
– تأکید بر اجرای درست قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار.
– تلاش برای جلوگیری از انحصار و گسترش رقابت‌پذیری از طریق ممانعت از مداخله دولت در بازار و جلوگیری از توسعه شرکت‌های ناکارآمد خصولتی.
– تداوم حضور فعال در صحنه‌های بین‌المللی و تسهیل و ظرفیت سازی ارتباط مبتنی بر منافع ملی میان فعالان اقتصادی داخلی و خارجی.
– حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط و توسعه قابلیت های اتاق بازرگانی در ارائه خدمات کسب و کار به اعضاء.
– تأمین مطلوب مالی بخش خصوصی از بورس و نظام پولی و بانکی.
– رفع مشکل تأمین مواد اولیه تولید و عدم تخصیص ارز به واحدهای تولیدی به عنوان سرمایه های ارزشمند ملی.
– رفع مشکل تأمین ارز تولیدکنندگان در سامانه نیما و مشکلات ثبت سفارش.
– برقرار نمودن هماهنگی لازم بین سازمان‌های مرتبط در جهت ایجاد ساز و کاری برای حل مشکلات پیش روی تولیدکنندگان و صنعتگران.
– تدوین و تصویب استراتژی جامع نگر و آینده نگرانه توسعه صنعتی کشور.
– ارتقای فضای رقابتی و تقویت رقابت‌پذیری در کشور.
– حمایت هدفمند و محدود در یک بازه زمانی مشخص و محدود از تولید داخلی و تعیین تکلیف وضعیت حمایت از صنایعی که بیش از ۵ دهه در حال استفاده از امکانات حمایتی و تعرفه ای به منظور حفظ وضعیت خود هستند.
– تقویت دیپلماسی اقتصادی و به خدمت گرفتن سیاست خارجی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی و صنعتی در کشور.
– تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه های صنعتی.
اجرای دقیق قوانین:
رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۷/۵/۱۳۸۶.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰.
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴.
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸.
– تعیین تکلیف ساختار وزارت صمت و پرهیز از روش آزمون و خطا در ادغام و تفکیک بخش صنعت و تجارت.
– بازگشت وزارت صمت به جایگاه اصلی خود و تبدیل آن به نهاد سیاستگذار و تسهیل گر در صنعت کشور.
– پرهیز از مداخله در نظام قیمت‌گذاری دستوری و تکلیفی برای کالاها و خدمات.
– اجتناب از استفاده از روش های نامتعارف و غیر معمول در تأمین کسری های بودجه و مسبب بی ثباتی وضعیت برخی متغیرهای اقتصاد کلان.
– پذیرش هزینه‌های تحمیل شده ناشی از مبادله مربوط به برخی رفتارها و تصمیمات سیاسی در عرصه داخلی و بین‌المللی که به بخش خصوصی و صنعت و اثرگذار بر حاشیه سود و رقابت‌پذیری فعالیت بخش خصوصی و پرداخت آن به فعالان بخش خصوصی.
– تأمین سرمایه در گردش بنگاه ها.
– ارتقای فضای مربوط به امنیت سرمایه گذاری در کشور به منظور جلوگیری از فرار سرمایه های داخلی.
– جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هدفمند در جهت تقویت بن مایه اقتصادی و صنعتی کشور.
– مدیریت مؤثر جریان قاچاق کالا و ارز به جای مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
– کمک به پیش‌بینی‌پذیری و رویکرد آینده نگرانه به متغیرهای اقتصادی به منظور برنامه‌ریزی مؤثر و طرح ریزی و پیاده سازی انجام فعالیتهای اقتصادی.
– ایجاد ثبات در بازار ارز به عنوان رکن تعاملات بین المللی اقتصادی.
– تعیین تکلیف یارانه‌ها در اقتصاد ایران.
– ایجاد زمینه‌های مربوط به جذب فناوری ها و تکنولوژی های به روز خارجی در بخش تولید.
– ضرورت پیوند مؤثر اهل فن صنعت با صاحبان پول و سرمایه.
البته انجمن صنایع لوازم خانگی در پایان خاطرنشان کرده که علیرغم پیگیری‌های مکرر و دامنه دار و طرح دغدغه‌ها و مطالبات بخش خصوصی در حوزه‌های یاد شده همچنان بسیاری از مسائل مطروحه و تبیین شده صنعتگران و فعالان اقتصادی کماکان به قوت خود باقی بوده و نگرانی بخش خصوصی آن است که غفلت از تجارب فعالان اقتصادی و هشدارها و پیش‌بینی‌ها، شرایط پیش روی اقتصاد کشور را بیش از گذشته نابسامان ساخته و مؤلفه های مؤثر بر تحقق شعار سال ۱۴۰۰ نامگذاری شده از سوی مقام معظم رهبری با عنوان “تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها”، فاصله معنادار و عمیقی با این عنوان و خط مشی کلان کشور داشته باشد.
پیش‌تر یک عضو هیئت مدیره انجمن مدیران صنایع نیز با تاکید بر اینکه دولت بعدی چه بخواهد با دنیا صلح کند و چه جنگ، به یک صنعت قوی نیاز دارد گفته بود که صنعت کشور اکنون دارای آشفتگی و عدم شفافیت است که دولت جدید باید از اندام و ارکان صنعتی کشور محافظت کند.
