هر چند که بالا بودن برابری دلار در مقابل ریال و رسیدن به نرخ‌های ۳۲ هزار تومان در اواخر تابستان و اوایل پاییز، راه را بر خروج بیشتر سرمایه‌ها به شکل دلاری تاحدودی بسته اما نباید از این موضوع غافل شد که دورنمای اقتصادی کشور پر از ابهام و نااطمینانی است و در این شرایط نیز افراد ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را به هر شکلی به دلار تبدیل کرده و خارج کنند. در ادبیات اقتصادی، حساب سرمایه بیانگر تغییر در مالکیت دارایی‌های کشور و در واقع خالص سرمایه‌گذاری‌های خارجی در داخل کشور است، بدان معنا چنانچه این حساب مثبت باشد حاکی از افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در داخل کشور است و اگر منفی باشد، نشان‌دهنده خروج سرمایه از کشور است.
با وجود اینکه مفاهیم فرار سرمایه و خروج سرمایه از کشور متفاوت است اما انتشار آمارهایی از خرید ملک در ترکیه توسط ایرانی‌ها یا سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه نشان می‌دهد که نگه داشتن سرمایه‌ها هر چند خرد در کشور، اولویت بعدی است و بسیاری از ایرانیان به آن فکر کنند و گزینه اول خروج سرمایه است. با وجود اینکه تا سال گذشته، افزایش تورم، نامشخص بودن مشی سیاسی و رابطه با غرب به عنوان مهم‌ترین عوامل فرار سرمایه عنوان می‌شد؛ تصویب مالیات بر عایدی سرمایه و واکنش‌های منفی متعاقب آن نیز مزید بر علت شد تا سال جاری نیز خروج بیشتر سرمایه از کشور رخ دهد.
وضعیت تا پاییز چگونه بود؟
براساس گزارش بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی تا پایان پاییز سال گذشته بدون و با نفت به ترتیب ۲.۹ و ۳.۹درصد اعلام شد. در این مدت تولید ناخالص داخلی ۹۲۸ هزار میلیارد تومان به قیمت جاری ۱۵۷ هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز ۲۴۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. از سال ۹۵ تا آذر ۹۹ نقدینگی حدود ۱۵۰درصد افزایش داشته و از ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این مدت نیز پایه پولی ۱۲۷درصد رشد کرده و به ۴۰۷ هزار میلیارد تومان رسید. روند این دو متغیر اقتصادی که بر تورم نیز تاثیرگذار هستند، نشان می‌دهد که وضعیت از لحاظ ارزش پول ملی رو به وخامت است و ارزش پولی که در سال ۹۵ در اختیار داشتیم تا پاییز سال گذشته به شدت افت کرده است. بنابراین پر بیراه نیست اگر افراد مقاصد جدیدی برای سرمایه‌های خود پیدا کرده و آن را از کشور خارج کنند.
خروج سرمایه؛ کم ولی مستمر
سال ۹۹ پر از فراز و نشیب‌های ریز و درشت بود؛ نرخ ارز در شهریور و مهر ماه به کانال‌های ۳۲ هزار تومان وارد شد و با وجود اینکه انتخابات امریکا امکان احیای توافق برجام را افزایش داد و در نتیجه نرخ ارز نیز از کانال‌های بالای ۳۰هزار تومان فاصله گرفت اما حساب خالص سرمایه کشور منفی ۱۲ میلیارد و ۷۷۷ میلیون دلار اعلام که ۲۰درصد بیشتر از عدد خالص حساب سرمایه در سال ۹۸ برآورد شد. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در دهه ۹۰ به جز سال ۹۳ در باقی سال‌ها خالص حساب سرمایه منفی بود که کمترین آن(بدون در‌نظر گرفتن سال ۹۹ که تنها ۳ فصل از آمار خالص حساب سرمایه منتشر شده) در سال ۹۴ و با منفی دو و نیم میلیارد دلار بود.
از سال ۹۰ تا پایان پاییز سال جاری حدود ۱۰۳ میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار و از سال ۸۵ تا آذر نیز ۱۶۹.۲ میلیارد دلار از کشور خارج شده است. با وجود اینکه در برخی سال‌ها تحت عنوان توافق برجام و ورود شرکت‌های خارجی به ایران، برخی متغیرهای اقتصادی بهبود پیدا کرده بودند اما روند منفی خالص حساب سرمایه تغییری نکرد و حتی بزرگ‌تر نیز شد. برای پی بردن به بزرگی این اعداد کافی است بدانیم که کل فروش نفت کشور در دو سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ و براساس آنچه اوپک اعلام کرده کمتر از ۳۵ میلیارد دلار بوده و این میزان خروج سرمایه به معنای فروش ۸ سال و ۸ ماه نفت ایران در شرایط تحریم است.
