مجید شاکری درخصوص روی کارآمدن دولت سیزدهم و رویکردهای اقتصادی مرتبط با آن، گفت: به‌نظر می‌رسد، نظر رئیس جمهوری دولت سیزدهم به رویکرد هدایت اعتبار به‌سمت تولید، نزدیک‌تر باشد، از طرف دیگر باید تلاش جدی به‌منظور کاهش معوقات صورت گیرد؛ البته باید توجه کرد که جنس معوقات در ایران، به‌نحوی است که صرفاً نمی‌توان با برخورد قضایی و بدون اینکه بخشی از برنامه کلان اقتصادی کشور باشد، آن را کاهش داد و اساساً این امر بدین صورت ممکن نخواهد بود.
این اقتصاددان درخصوص مسائل ارزی گفت: از آنجایی که احتمال می‌رود در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ فشار حداکثری در حدودی کنترل‌شده‌تر قرار گیرد، لذا در زمینه ارزی مهم‌ترین دستور کار کشور باید بر نحوه نگهداشت و مدیریت ذخایر ارزی کشور متمرکز شود.شاکری درباره رشد نقدینگی تصریح کرد: رشد نقدینگی که طی دو سال اخیر با آن مواجه شدیم، نتیجه مستقیم افزایش درونزای تقاضای مبادلاتی برای ریال است که البته آن هم نتیجه افزایش نرخ ارز است، بنابراین تمام فاکتورهای پولی اساساً به نرخ ارز بازمی‌گردد و به این مهم مرتبط است.
وی خاطرنشان کرد: هرچند با توافق احتمالی ممکن است نسبت به همین امروز در حوزه ارز شاهد نرخهای پایین‌تری باشیم اما باید در نظر داشت که تقاضای واردات محدود و انباشته‌شده طی سه سال گذشته همچنان وجود دارد و باید سیاست محدودیت واردات ادامه یابد. از طرفی باید این نکته را در نظر گرفت که وعده کاهش نرخ ارز سیاست غلطی است چراکه در این صورت ابتدا ارز روند کاهشی پیدا می‌کند و پس از آن تقاضاهای وارداتی مجدداً مطرح می‌شود.
شاکری درخصوص توافق احتمالی با وین گفت: البته در شرایط فعلی و پس از توافق احتمالی وین، بزرگ‌ترین اشتباه این است که نحوه نگهداشت ذخایر بانک مرکزی را ثابت نگه داریم، برای جلوگیری از این کار باید پورتفوی متنوعی از ارزهای مختلف ایجاد کرد، این امر بدین معناست که همچنان که باید کیفیت ارز را در نظر داشته باشیم، از طرف دیگر باید توجه داشت که چگونگی ایجاد بستانکاری، نگهداری و چگونگی اعمال قواعد تسویه نیز برایمان حائز اهمیت باشد و تمام این موارد باید از درجه اهمیت یکسانی برخوردار باشند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور، موضوع اصلی نحوه نگهداشت ذخایر بانک مرکزی است، گفت: باید یادآور شد در شرایط فعلی بحث بر سر تغییر نقشه تجاری ایران حول نحوه نگهداشت ذخایر بانک مرکزی است، در این زمینه نقش معاون ارزی بانک مرکزی، معاون بین‌الملل شرکت ملی نفت و معاون اقتصادی وزارت امور خارجه بسیار مهم است و آنها باید به‌صورت مستقیم در این زمینه درگیر باشند و افراد براساس این رویکرد انتخاب شوند، از این رو، به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین دستورکار در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ باید تغییر روش نگهداشت ذخایر بانک مرکزی باشد.
