گروه سیاسی: پرونده انتخابات ۱۴۰۰ در ایران بسته شد اما سیل تحلیل‌ها و انتقادات هنوز روانه دستگاه‌های مختلف است. از عجیب بودن اکثر اتفاقات مربوط به انتخابات ۱۴۰۰ اگر بگذریم، موضوع افزایش آرای باطله را نمی‌شود نادیده گرفت. در این دوره از انتخابات میزان آرای باطله به حدی بالا رفت که در انتخابات ریاست جمهوری رتبه دوم و در انتخابات شوراهای شهر و روستا در شهرهای مختلف کشور رتبه های اول و دوم را کسب کرد.
وزیر پیشین راه و شهرسازی در یادداشتی به این موضوع پرداخت.
عباس آخوندی نوشت:میزان آرای باطله پدیده‌ی انتخابات ۱۴۰۰ بود که جای توجه و واکاوی سیاسی و اجتماعی دارد. در این یادداشت پذیرش مسئولیت حقوقی و اجتماعی توسط نهادهای ناظر و مجری انتخابات که نقشی تعیین‌کننده در به‌وجود آوردن این وضعیت داشتند و جبران آن توسط آنان مورد توجه است.
پدیده‌ی آرای باطله در کنار میزان واجدان شرایطی که پای صندوق‌های رای حاضر نشدند و هم‌چنین کسانی که به آقای همتی به عنوان نماینده‌ی آرای معترضان رای دادند سرجمع ۶۱.۵% واجدان شرایط را شکل می‌دهند. این تکرار وضعیتِ عدمِ شرکت ۶۲% واجدان شرایط در انتخابات اسفندماه ۱۳۹۸ است و بیانگر این است که فرایند انتخابات ۱۴۰۰ به‌هیچ‌وجه نتوانسته مردم را نسبت به منصفانه بودن آن قانع کند.
و برای اولین علیرغم تاکید مقام‌های رسمی کشور و هم‌چنین نهادهای مرجع اصلاح‌طلبی مبنی بر ضرورت شرکت در انتخابات، اکثریت واجدان شرایط به صندوق رای پشت کردند. بی‌گمان این پدیده‌ای است که برای صلح و امید اجتماعی زیان‌بار است. خصلت عمومی دولت‌های ناشی از اراده‌ی اقلیت اغلب تقدیسِ خود و نفی دیگران، کاربستِ زور به نام اقتدار و ایجادِ محدودیت برای شهروندان به‌نام نظم است. همانند آن‌چه در مجلس در وضعیت جاری می‌بینیم. در این بستر، نه‌تنها نمی‌توان انتظار تحقق توسعه داشت بلکه باید در انتظار فروپاشی اجتماعی، انحطاط اخلاقی، مهاجرت، فقر و خشونت اجتماعی در رفتارهای روزانه مردم بود. از این رو، این قلم نگران ایران است.
این پدیده را از منظرهای گوناگون می‌توان ارزیابی و تحلیل کرد. نمی‌دانم تا چه حد نهادهای مرجعی چون حوزه و دانشگاه‌ها آمادگی پرداختن به موضوع را دارند و مخاطره‌ی پرداختن به موضوع برای استادان، طلبه‌ها و دانشجویان به چه میزان است. البته که فعالان جامعه مدنی اعم از اندیشوران، کنشگران و نهادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و هم‌چنین نهادهای حرفه‌ای و صنفی در کنار نهادهای سیاسی، اجتماعی و امنیتی رسمی نیز باید ریشه‌ها و پیامدهای موضوع را به عنوان یک مساله‌ی ملی مورد واکاوی قرار دهند. البته فرار از این دغدغه راه‌کارهای ساده‌ای دارد.
نخستین و ساده‌ترین راه متهم ساختن عامل خارجی است. پس از آن از عوامل داخلیِ آنان که آب به آسیاب دشمن می‌ریزند و سپس دولت بی‌تدبیری که به‌نام تدبیر و امید بر سرِ کارآمد و جز بی‌تدبیری کارنامه‌ای نداشت و نهایتا اصلاح‌طلبان و روشنفکرانِ بی‌خاصیتی که جز غُرولند چیزی در چنته ندارند و عامل‌های دیگری بر همین سیاق می‌توان نام برد. طبعِ آدمی هم می‌طلبد که پیش از هر کس خود را بفریبد.
برترین آموخته‌ی بشر در عصر حاضر حاکمیّت قانون است. این اصلی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد پذیرش قرار گرفته‌است. بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی ناظر بر “تساوی عموم در برابر قانون است” و اصل بیستم تصریح دارد که “همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند”. از این‌رو، پرسشگری حق قانونی شهروندان و پاسخ‌گویی وظیفه‌ی قانونی نهادهای حاکمیّتی است. مستند و مستدل بودن تصمیم‌ها و پاسخگو بودن حکومت به شهروندان از الزامات حاکمیّت قانون است و شورای نگهبان نیز از این قاعده مستثنی نیست. هیچ دستاوردی نادیده‌انگاشتن حاکمیّت ملّت و روح شهروندی را توجیه نمی‌کند.
بی‌گمان وجدان عمومی جامعه از پاسخ‌ناگویی، بی‌اعتنایی به افکار عمومی و نحوهی رفتار غیرمستند و غیر مستدل شورای نگهبان در این انتخابات به‌شدت آزرده شده‌بود. البته، این آزردگی به یکباره شکل‌نگرفته و پیامد تکرار این رفتار در دوره‌های متعدد است. لیکن، هم‌چنان‌که آقای آملی لاریجانی اعلام کردند: “هیچ‌گاه تصمیمات شورا تا این حد غیرقابل دفاع” نبوده است. اینک زمان آن است که اعضای محترم شورای نگهبان مسئولیت حقوقی و اخلاقی خود در تاثیرگذاری بر پشت‌کردن مردم به صندوق‌های رای را بپذیرند و جبران کنند. حقوق‌دانان شورای نگهبان که دراساس باید از سرامدان حقوق‌دانان؛ به‌ویژه حقوقِ اساسی ایران باشند، قاعدتا، نمی‌توانند خود را در این بی‌توجهی فریب دهند. فقیهان شورا نیز بر اساس آموخته‌های فقهی نمی‌توانند خود را بی‌نیاز از رفع شبهه بدانند. رهبری انقلاب فرمودند که به افراد جفا و ظلم روا شد و باید جبران شود. آنان نیز بدون هرگونه رفع شبهه‌ای از کنار این امر گذشتند.
افزون بر شورای نگهبان آقای رییس‌جمهور و دولت نیز باید مسئولیت بپذیرند. سازمان برگزاری انتخابات متشکل از نهاد اجرا و نظارت است. مسئولیت اجرا بر عهده‌ی دولت است. بی‌توجهی نهاد نظارت به حقوق نامزدها و سلب حق رای از ملت مایه‌ی رواداری بی‌اعتنایی دولت نمی‌گردد. شهروندان دیدند رییس‌جمهوری که با رای آنان برسرِکار آمده و در جهت حفظ حقوق آنان سوگند یاد کرده و دولت او نیز به حقوق شهروندی و به نظرِ حقوقیِ دستگاه خود بی‌توجه است. این نیز تاثیر شگرفی بر سرخوردگی اکثریت واجدان شرایط رای‌دهی از رای‌دادن داشت. بنابراین، دولت نیز از منظر حقوقی و اخلاقی باید در این ارتباط رسما مسئولیت بپذیرد. آقای رییس جمهور باید رسما از مردم پوزش بطلبد و راهی برای جبران بیابد.
نکته‌ی مهم در این رهگذر، آموزش جمعی و یا به‌عبارت دیگر درس‌آموزی ملّی از این پدیده‌ی وحدت‌شکن است. پُرواضح است که سرخوشان پیروز گوششان بدهکار چنین سخنانی نیست. لیکن، ناشنوایی آنان صورت مساله را تغیر نمی‌دهد و آن را پاک نمی‌کند. این پدیده پیامدهای ویرانگر خود را بر روح و روان جامعه در آینده خواهد داشت. مگر آن‌که دولت به مفهوم عامِ آن؛ ملت-دولت با پذیرش مسئولیت و یافتن راهی عملی به تعبیر رهبری برای جبران ظلم و جفایی که بر ملت رفت و چاره‌ای ساختاری و فرایندی برای پیش‌گیری از تکرار این پدیده در آینده بیابد.
وزیر پیشین راه و شهرسازی در یادداشتی به این موضوع پرداخت.
عباس آخوندی نوشت:میزان آرای باطله پدیده‌ی انتخابات ۱۴۰۰ بود که جای توجه و واکاوی سیاسی و اجتماعی دارد. در این یادداشت پذیرش مسئولیت حقوقی و اجتماعی توسط نهادهای ناظر و مجری انتخابات که نقشی تعیین‌کننده در به‌وجود آوردن این وضعیت داشتند و جبران آن توسط آنان مورد توجه است.
پدیده‌ی آرای باطله در کنار میزان واجدان شرایطی که پای صندوق‌های رای حاضر نشدند و هم‌چنین کسانی که به آقای همتی به عنوان نماینده‌ی آرای معترضان رای دادند سرجمع ۶۱.۵% واجدان شرایط را شکل می‌دهند. این تکرار وضعیتِ عدمِ شرکت ۶۲% واجدان شرایط در انتخابات اسفندماه ۱۳۹۸ است و بیانگر این است که فرایند انتخابات ۱۴۰۰ به‌هیچ‌وجه نتوانسته مردم را نسبت به منصفانه بودن آن قانع کند.
و برای اولین علیرغم تاکید مقام‌های رسمی کشور و هم‌چنین نهادهای مرجع اصلاح‌طلبی مبنی بر ضرورت شرکت در انتخابات، اکثریت واجدان شرایط به صندوق رای پشت کردند. بی‌گمان این پدیده‌ای است که برای صلح و امید اجتماعی زیان‌بار است. خصلت عمومی دولت‌های ناشی از اراده‌ی اقلیت اغلب تقدیسِ خود و نفی دیگران، کاربستِ زور به نام اقتدار و ایجادِ محدودیت برای شهروندان به‌نام نظم است. همانند آن‌چه در مجلس در وضعیت جاری می‌بینیم. در این بستر، نه‌تنها نمی‌توان انتظار تحقق توسعه داشت بلکه باید در انتظار فروپاشی اجتماعی، انحطاط اخلاقی، مهاجرت، فقر و خشونت اجتماعی در رفتارهای روزانه مردم بود. از این رو، این قلم نگران ایران است.
این پدیده را از منظرهای گوناگون می‌توان ارزیابی و تحلیل کرد. نمی‌دانم تا چه حد نهادهای مرجعی چون حوزه و دانشگاه‌ها آمادگی پرداختن به موضوع را دارند و مخاطره‌ی پرداختن به موضوع برای استادان، طلبه‌ها و دانشجویان به چه میزان است. البته که فعالان جامعه مدنی اعم از اندیشوران، کنشگران و نهادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و هم‌چنین نهادهای حرفه‌ای و صنفی در کنار نهادهای سیاسی، اجتماعی و امنیتی رسمی نیز باید ریشه‌ها و پیامدهای موضوع را به عنوان یک مساله‌ی ملی مورد واکاوی قرار دهند. البته فرار از این دغدغه راه‌کارهای ساده‌ای دارد.
نخستین و ساده‌ترین راه متهم ساختن عامل خارجی است. پس از آن از عوامل داخلیِ آنان که آب به آسیاب دشمن می‌ریزند و سپس دولت بی‌تدبیری که به‌نام تدبیر و امید بر سرِ کارآمد و جز بی‌تدبیری کارنامه‌ای نداشت و نهایتا اصلاح‌طلبان و روشنفکرانِ بی‌خاصیتی که جز غُرولند چیزی در چنته ندارند و عامل‌های دیگری بر همین سیاق می‌توان نام برد. طبعِ آدمی هم می‌طلبد که پیش از هر کس خود را بفریبد.
برترین آموخته‌ی بشر در عصر حاضر حاکمیّت قانون است. این اصلی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد پذیرش قرار گرفته‌است. بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی ناظر بر “تساوی عموم در برابر قانون است” و اصل بیستم تصریح دارد که “همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند”. از این‌رو، پرسشگری حق قانونی شهروندان و پاسخ‌گویی وظیفه‌ی قانونی نهادهای حاکمیّتی است. مستند و مستدل بودن تصمیم‌ها و پاسخگو بودن حکومت به شهروندان از الزامات حاکمیّت قانون است و شورای نگهبان نیز از این قاعده مستثنی نیست. هیچ دستاوردی نادیده‌انگاشتن حاکمیّت ملّت و روح شهروندی را توجیه نمی‌کند.
بی‌گمان وجدان عمومی جامعه از پاسخ‌ناگویی، بی‌اعتنایی به افکار عمومی و نحوهی رفتار غیرمستند و غیر مستدل شورای نگهبان در این انتخابات به‌شدت آزرده شده‌بود. البته، این آزردگی به یکباره شکل‌نگرفته و پیامد تکرار این رفتار در دوره‌های متعدد است. لیکن، هم‌چنان‌که آقای آملی لاریجانی اعلام کردند: “هیچ‌گاه تصمیمات شورا تا این حد غیرقابل دفاع” نبوده است. اینک زمان آن است که اعضای محترم شورای نگهبان مسئولیت حقوقی و اخلاقی خود در تاثیرگذاری بر پشت‌کردن مردم به صندوق‌های رای را بپذیرند و جبران کنند. حقوق‌دانان شورای نگهبان که دراساس باید از سرامدان حقوق‌دانان؛ به‌ویژه حقوقِ اساسی ایران باشند، قاعدتا، نمی‌توانند خود را در این بی‌توجهی فریب دهند. فقیهان شورا نیز بر اساس آموخته‌های فقهی نمی‌توانند خود را بی‌نیاز از رفع شبهه بدانند. رهبری انقلاب فرمودند که به افراد جفا و ظلم روا شد و باید جبران شود. آنان نیز بدون هرگونه رفع شبهه‌ای از کنار این امر گذشتند.
افزون بر شورای نگهبان آقای رییس‌جمهور و دولت نیز باید مسئولیت بپذیرند. سازمان برگزاری انتخابات متشکل از نهاد اجرا و نظارت است. مسئولیت اجرا بر عهده‌ی دولت است. بی‌توجهی نهاد نظارت به حقوق نامزدها و سلب حق رای از ملت مایه‌ی رواداری بی‌اعتنایی دولت نمی‌گردد. شهروندان دیدند رییس‌جمهوری که با رای آنان برسرِکار آمده و در جهت حفظ حقوق آنان سوگند یاد کرده و دولت او نیز به حقوق شهروندی و به نظرِ حقوقیِ دستگاه خود بی‌توجه است. این نیز تاثیر شگرفی بر سرخوردگی اکثریت واجدان شرایط رای‌دهی از رای‌دادن داشت. بنابراین، دولت نیز از منظر حقوقی و اخلاقی باید در این ارتباط رسما مسئولیت بپذیرد. آقای رییس جمهور باید رسما از مردم پوزش بطلبد و راهی برای جبران بیابد.
نکته‌ی مهم در این رهگذر، آموزش جمعی و یا به‌عبارت دیگر درس‌آموزی ملّی از این پدیده‌ی وحدت‌شکن است. پُرواضح است که سرخوشان پیروز گوششان بدهکار چنین سخنانی نیست. لیکن، ناشنوایی آنان صورت مساله را تغیر نمی‌دهد و آن را پاک نمی‌کند. این پدیده پیامدهای ویرانگر خود را بر روح و روان جامعه در آینده خواهد داشت. مگر آن‌که دولت به مفهوم عامِ آن؛ ملت-دولت با پذیرش مسئولیت و یافتن راهی عملی به تعبیر رهبری برای جبران ظلم و جفایی که بر ملت رفت و چاره‌ای ساختاری و فرایندی برای پیش‌گیری از تکرار این پدیده در آینده بیابد.
