فردای انتخابات ریاست جمهوری، در مقطع زمانی دو تا سه روزه، برخی از اقلام بهویژه در حوزه لوازمخانگی، موبایل، وصوتی و تصویری، با افت یکباره قیمت مواجه شدند؛ به گونهای که به گفته فعالان بازار موبایل، برخی گوشیهای تلفن همراه حتی کاهش قیمت ۲۵ درصدی را نیز تجربه کردند.
در آن دو روز برخی این موضوع را نشاندهنده واکنش مثبت بازار به انتخاب ابراهیم رئیسی دانستند؛ بهویژه آن که این افت ناگهانی قیمتها با مثبت شدن بورس همراه شد.از سوی دیگر، عدهای از تحلیلگران حوزه اقتصاد معتقد بودند که احتمال دارد برخی جریانهای اقتصادی وابسته به گروههای سیاسی خاص، برای القای این فضای مثبت در انبارهای خود را بازکرده باشند.
بازار علاءالدین، قیمت موبایل
بازار علاءالدین تهران بهعنوان مهمترین بازار موبایل ایران، از جمله بازارهایی بود که این نوسان ناگهانی قیمت را تجربه کرد.علی، از فروشندگان این بازار، میگوید: «از روز شنبه بعد انتخابات به مدت یک هفته تنها در خصوص گوشیهای شاخص، این افت یکباره قیمت رخ داد، ولی این مسئله معطوف به کل بازار نبود و برخی از فروشندگان اقدام به فروش موردی برخی گوشیها با کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی کردند.»
همین موضوع اما از سوی یکی از قدیمیترهای بازار، با تحلیلی متفاوت بیان میشود: «نمیشود این اتفاق را بهعنوان کاهش قیمتها شناخت. چراکه روند کاهشی قیمتها از اوایل خرداد شروع شده بود و در فاصله چند روز بعد انتخابات، فقط کمی سرعت بیشتری گرفت.»
او برای مثال یکی از گوشیهای خاص را ملاک قرار میدهد و میگوید: «قیمت گلکسی زد فولد ۲ در روزهای اول سال تا ۵۵ میلیون تومان رسید، ولی در اوایل خرداد بین ۴۵ تا ۴۹ میلیون تومان فروخته میشد. از اول خرداد تا امروز این روند افت با شیبی بسیار کم ادامه داشته است و به ۴۰ تا ۴۳ میلیون تومان رسیده است.»
اما یکی دیگر از فروشندگان این بازار معتقد است: «جز دو سه روز اول بعد انتخابات، اتفاقاً شیب افت قیمتها تا حدی متوقف شده و در مورد برخی گوشیها دوباره شیب صعودی پیدا کرده است. مثلاً گلکسیاس ۲۱ بعد از توقف شیب کاهش قیمت، دوباره چند روزی روند صعودی داشته است. اما بعد از رسیدن قیمت این گوشی به حدود ۲۵ تا ۲۸ میلیون تومان، بار دیگر در حال نزدیک شدن و رد کردن سقف قیمت سی میلیون تومان است.»
بازار لوازمخانگی؛ انتخاب بیحاصل
این بلاتکلیفی بازار تنها مختص به بازار موبایل نیست. فعالان بازار لوازمخانگی نیز معتقدند که نوسان قیمت امری طبیعی است و مثل همیشه بازار به وقایع روز واکنشهای نشان میدهد و نمیتوان نتایج انتخابات را بهعنوان اتفاق مشخصی شناخت که موجب کاهش قیمتها شده است.
یکی از فروشندگان لوازمخانگی معتقد است: «نوسان قیمت و روند کاهش قیمتها در یک ماه گذشته ربطی به انتخابات نداشت و بازار بهصورت روزانه بر اساس اخبار مذاکرات وین، دچار نوسان قیمت میشد. این که در روزهای بعد انتخابات بازار افت ۱۰ تا ۲۰ درصدی را تجربه کرد، به این خاطر بود که گمان میرفت در آن روزها مذاکرات به نتیجه برسد. ولی باتوجه به اخبار منفی از وین، بازار هنوز در وضعیت بلاتکلیفی به سر میبرد.»
این «بلاتکلیفی بازار» شاید بهترین تعریف از وضعیت بازارهای ایران در روزهای بعد از انتخابات باشد. از طرفی، احساس اکثر فعالان اقتصادی این است که دولت جدید چارهای جز به سرانجام رساندن برجام و تصویب افای تی اف نخواهد داشت و برخی از فشارها و کارشکنیهایی را نیز که دولت روحانی با آن طرف بود، تجربه نمیکند و اینها سبب بهبود وضعیت بازارهای ایران خواهد شد. ولی از سوی دیگر، برخی معتقدند که شایعههای مربوط به تیم اقتصادی کابینه جدید، تصویر خوبی به بازار نمیدهد.
بازار ارز؛ روند قیمت صعودی است
گذشته از موارد بالا، باور غالب بر فروشندگان و فعالان اقتصادی، تأثیر مستقیم قیمت ارز بر بازار است. شاید یکی از دلایل متوقف شدن کاهش قیمتها پس از چند روز اول انتخابات، واکنش مثبت نشان ندادنِ بازار ارز باشد.
یکی از فعالان بازار ارز در میدان فردوسی میگوید: «واکنش بازار به انتخابات واقعاً کم بود. ما حتی در دوره دوم انتخاب روحانی هم در بازار تأثیر بیشتری دیدیم.» کمال که از قدیمیهای بازار در این راسته است و میگوید با دو صرافی مهم کار میکند که مشتریهایشان مردم و کسانی هستند که نیاز روزانه به ارز دارند، تاکید میکند: «اوضاع از این بدتر خواهد شد.» او سپس توضیح میدهد: «در بازار میگویند در چند ماه آینده دلار به ۳۰ هزار تومان میرسد. زیرا مشخص است که برجام نتیجه ندارد و وضع اقتصاد از این هم بدتر میشود.»
سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش تغییر دولت را مورد استناد قرار داده و به «توسعه ایرانی» گفت: مهمترین دلیل این اتفاق را باید در شرایط تغییر دولت جستجو کرد. یکی از مهمترین دلایلی که بازار ارز را تحتفشار قرار داده موضوع تعیین کابینه است. تا زمانی که تکلیف کابینه جدید روشن نشود؛ بازار ارز در چنین وضعیتی قرار خواهد داشت. او تاکید کرد: همه اینها نشان میدهد که ما در مرحله بیاطلاعی و نااگاهی هستیم و این بیاطلاعی بر روند افزایشی قیمتها دامن میزند.
بازار کاغذ در دست محتکران
اما در این میان شاید بازار کاغذ از جمله بازارهایی باشد که پس از یک اوجگیری عجیب طی چند ماه که قیمت کاغذ تحریر را از بندی ۴۰۰ هزار تومان به نزدیک ۸۰۰ هزار تومان رساند، در ماه خرداد و روزهای اخیر روندی نزولی آغاز کرده است و نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان افت قیمت داشته است. فعالان بازار کاغذ در خیابان ظهیرالاسلام اما این موضوع را مربوط به رفع مشکل کاغذهای وارداتی میدانند که در گمرک مانده بودند، و نیز باز شدن در انبارهایی که مافیای کاغذ چند ماه بسته نگهداشته بود.
یکی از فروشندگان کاغذ بالک در تهران، میگوید: «طی هفتههای اخیر چند پارت کاغذ وارداتی به بازار رسید که سبب شد بازار دچار ریزش قیمت شود، چون با حل شدن مشکل ورود کاغذ، برخی که کاغذ در انبارها دپو کرده بودند، از ترس ریزش قیمتها بهسرعت بخشی از کاغذهای خود را به بازار تزریق کردند. اتحادیه ناشران هم توانست بخشی از تعهدات خود را به ناشران، از طریق ورود کاغذ انجام دهد که خود این موضوع نیز از حجم تقاضا کاست.»
یکی دیگر از فروشندگان کاغذ اما موضوع انتخابات را بیربط به روند قیمتها در ماههای گذشته نمیداند، و میگوید: «با توجه به انتخابات ریاستجمهوری و شوراها، تصور بازار این بود که مثل هر دوره میزان درخواست کاغذ شدت خیلی زیادی میگیرد. به همین دلیل خیلیها از اواخر سال پیش کاغذهای انبارشده خود را نگهداشته بودند تا در تب تبلیغات انتخابات، با قیمتهای نجومی به فروش برسانند. ولی با سرد بودن فضای تبلیغات انتخاباتی و رخ ندادن تبلیغات میدانی و تشکیل ستادهای خیابانی برای اکثر نامزدها، این استراتژی شکست خورد و از چند روز مانده به موعد انتخابات، در انبارها باز شد و دیدیم که قیمتها نیز کاهش یافت.»
بازار خودرو، مسکن و مواد غذایی؛ رنگپریده
بازار خودرو در این میان با وجود پیشبینی خارج شدن از رکود پس از انتخابات، نهتنها از رکود خارج نشد، بلکه همچنان رنگ بر رخسار ندارد و در پایان خرداد و هفته ابتدایی تیرماه، معاملهگران ناامید روند موجود را دنبال میکنند.
بازار مسکن نیز در پایان خرداد به انتخابات واکنش منفی نشان داده است و طبق اطلاعات منتشر شده، افزایش قیمت را در تهران تجربه کرده است که گفته میشود نخستین نتایج افزایش قیمت مصالح ساختمانی در ماههای ابتدایی سال است.
در این میان، آنچه مستقیما به سفره معیشتی مردم برمیگردد و بیتفاوت به وقایع سیاسی و انتخابات و مذاکرات وین، روزبهروز سفره مردم را کوچکتر میکند، افزایش قیمت مواد غذایی است. قیمت نان و لبنیات رشدی بالای ۵۰ درصد را تجربه کرده است و بحران در بازار گوشت و مرغ نیز همچنان تداوم دارد.بهاینترتیب، میتوان گفت بخشی از بازار که خوشبین به یکدست شدن قدرت و ایجاد ثبات و گشایش ناشی از مسایل سیاسی بود، در این روزها نهتنها ناامید شده است، بلکه با بازگشت به روند افزایشی و صعودی، دوباره به ریل تنظیم قیمت بر اساسِ اثرگذاریِ ایران برگشته است.