گروه اقتصادی: یک کارشناس امور اقتصادی با اشاره به آثار زیانبار کسری بودجه بر اقتصاد، گفت: کسری بودجه فسادهایی مانند انتظارات ناشی از آن، جابه‌جایی پروژه‌ها و فاصله حاکمیت با مردم را به وجود می‌آورد.
ایرج ندیمی، درباره آثار منفی کسری بودجه سالیانه کشور، گفت: کسری بودجه به معنای نابرابری بین درآمد و هزینه است، بنابراین هر بودجه‌ای که بر اساس تخمین نادرست به نگارش در آید با مشکل روبرو خواهد شد. به معنای دیگر وقتی سقف هزینه‌ها ثابت، اما سقف درآمدها مشکوک باشد به کسری می‌انجامد.
وی در این رابطه به بیان نمونه‌ای پرداخت و تصریح کرد: زمانی که منابع درآمدی بر مالیاتی بسته می‌شود که محقق نخواهد شد یا درآمد نفت بر اساس احتمالاتی مدنظر قرار می‌گیرد که عملی نشود و در کنار این موارد مباحث مربوط به حوزه تقسیم منابع جهت هزینه‌ها به گونه‌ای تعریف شود که اجتناب ناپذیر باشد، مانند تعیین ۷۵ درصد از بودجه برای هزینه‌های جاری و دستمزد و این تراز هم در اجرا برای خزانه میسر نشود و خزانه مجبور به اولویت گذاری شود، مشکل به وجود می‌آید، بنابراین تا زمانی که تخمین واقعی وجود نداشته باشد و بیشتر آرمانی و خیالی یا سیاسی شود، وضعیتی به چیزی که اکنون شاهد هستیم، مبدل می‌شود.
این کارشناس امور اقتصادی دلیل تاثیر سیاست بر بودجه را چنین توضیح داد: نماینده مجلس کاری به میزان درآمد ندارد، بیشتر چگونگی خرج کردن آن را مورد توجه قرار می‌دهد و برای دولت هزینه‌سازی می‌کند. معنای مسئله فوق این است که در ابتدا باید از درآمد غیرعملی بکاهیم و در قدم بعدی از درست کردن هزینه برای دولت‌ها بپرهیزیم و از همه مهم تر نقش دولت را در بخش‌های متفاوت کم کنیم.این نماینده سابق مجلس در ادامه اضافه کرد: زمانی که دارای سه وزارتخانه آموزشی (آموزش و پرورش، بهداشت و علوم) هستیم و براساس اعداد نیمی از بودجه فقط به دو وزارتخانه تعلق می‌گیرد، این سه وزارتخانه بدون هیچ بازگشتی مجبور هستند، تمام هزینه‌های آموزش را به خود منتقل کنند، حتی به بهانه رایگان بودن آموزش در قانون داخل اجازه داده نمی‌شود که بخش خصوصی در آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری داشته باشد و این در حالی است که رایگان بودن آموزش برای گروهی است که به لحاظ مالی نیازمند هستند یا به دلیل عدم وجود منابع فرزندانشان از درس خواندن باز می‌مانند. ندیمی در این رابطه یادآور شد: در صورتی که تمایلی برای کاهش کارفرمایی دولت، به حداقل رساندن بودجه‌های جاری، حاکم شدن انضباط، تعریف واقعی از درآمد بودجه وجود نداشته باشد، طبیعتا با کسری روبرو خواهد شد که این مسئله مسببات فساد را به وجود می‌آورد.
این کارشناس امور اقتصادی در خصوص بحث فساد در نتیجه کسری بودجه ابراز کرد: اولین فساد، انتظارات ناشی از بودجه است زیرا با هر بودجه‌ای انتظاراتی به وجود می‌آید که تحقق آنها ۱۰۰ درصد نیست. دومین مسئله فساد بحث جابه جایی است و داستان آن هم کسر از یک پروژه و اضافه کردن به پروژه دیگر یا کاهش از عمرانی و افزودن به جاری است. سومین فساد هم در رابطه با گسست یعنی فاصله حاکمیت با مردم است.
وی در ادامه افزود: راهکار این موارد سر کار آمدن دولت رفاه و بیمه و سپردن کارها به مردم است زیرا از این طریق کسب درآمد می‌کنند و از محل آن مالیات می‌پردازند. تا زمانی که دولت به دروغ یا راست ۸۰ درصد از اقتصاد را تحت اختیار دارد بر بخش خصوصی موثر واقع می‌شود، زیرا بخش عمده‌ای از خصوصی کاری توسط دولت می‌چرخد و این در حالی است که پروژه عمرانی هم باید راه‌اندازی شود تا پیمانکار فعالیت خود را انجام دهد. باید این نکته را هم افزود که فساد تنها به دولت برنمی‌گردد و به تحول و تغییر در اقتصاد ملی نیز ارتباط پیدا می‌کند.
ایرج ندیمی، درباره آثار منفی کسری بودجه سالیانه کشور، گفت: کسری بودجه به معنای نابرابری بین درآمد و هزینه است، بنابراین هر بودجه‌ای که بر اساس تخمین نادرست به نگارش در آید با مشکل روبرو خواهد شد. به معنای دیگر وقتی سقف هزینه‌ها ثابت، اما سقف درآمدها مشکوک باشد به کسری می‌انجامد.
وی در این رابطه به بیان نمونه‌ای پرداخت و تصریح کرد: زمانی که منابع درآمدی بر مالیاتی بسته می‌شود که محقق نخواهد شد یا درآمد نفت بر اساس احتمالاتی مدنظر قرار می‌گیرد که عملی نشود و در کنار این موارد مباحث مربوط به حوزه تقسیم منابع جهت هزینه‌ها به گونه‌ای تعریف شود که اجتناب ناپذیر باشد، مانند تعیین ۷۵ درصد از بودجه برای هزینه‌های جاری و دستمزد و این تراز هم در اجرا برای خزانه میسر نشود و خزانه مجبور به اولویت گذاری شود، مشکل به وجود می‌آید، بنابراین تا زمانی که تخمین واقعی وجود نداشته باشد و بیشتر آرمانی و خیالی یا سیاسی شود، وضعیتی به چیزی که اکنون شاهد هستیم، مبدل می‌شود.
این کارشناس امور اقتصادی دلیل تاثیر سیاست بر بودجه را چنین توضیح داد: نماینده مجلس کاری به میزان درآمد ندارد، بیشتر چگونگی خرج کردن آن را مورد توجه قرار می‌دهد و برای دولت هزینه‌سازی می‌کند. معنای مسئله فوق این است که در ابتدا باید از درآمد غیرعملی بکاهیم و در قدم بعدی از درست کردن هزینه برای دولت‌ها بپرهیزیم و از همه مهم تر نقش دولت را در بخش‌های متفاوت کم کنیم.این نماینده سابق مجلس در ادامه اضافه کرد: زمانی که دارای سه وزارتخانه آموزشی (آموزش و پرورش، بهداشت و علوم) هستیم و براساس اعداد نیمی از بودجه فقط به دو وزارتخانه تعلق می‌گیرد، این سه وزارتخانه بدون هیچ بازگشتی مجبور هستند، تمام هزینه‌های آموزش را به خود منتقل کنند، حتی به بهانه رایگان بودن آموزش در قانون داخل اجازه داده نمی‌شود که بخش خصوصی در آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری داشته باشد و این در حالی است که رایگان بودن آموزش برای گروهی است که به لحاظ مالی نیازمند هستند یا به دلیل عدم وجود منابع فرزندانشان از درس خواندن باز می‌مانند. ندیمی در این رابطه یادآور شد: در صورتی که تمایلی برای کاهش کارفرمایی دولت، به حداقل رساندن بودجه‌های جاری، حاکم شدن انضباط، تعریف واقعی از درآمد بودجه وجود نداشته باشد، طبیعتا با کسری روبرو خواهد شد که این مسئله مسببات فساد را به وجود می‌آورد.
این کارشناس امور اقتصادی در خصوص بحث فساد در نتیجه کسری بودجه ابراز کرد: اولین فساد، انتظارات ناشی از بودجه است زیرا با هر بودجه‌ای انتظاراتی به وجود می‌آید که تحقق آنها ۱۰۰ درصد نیست. دومین مسئله فساد بحث جابه جایی است و داستان آن هم کسر از یک پروژه و اضافه کردن به پروژه دیگر یا کاهش از عمرانی و افزودن به جاری است. سومین فساد هم در رابطه با گسست یعنی فاصله حاکمیت با مردم است.
وی در ادامه افزود: راهکار این موارد سر کار آمدن دولت رفاه و بیمه و سپردن کارها به مردم است زیرا از این طریق کسب درآمد می‌کنند و از محل آن مالیات می‌پردازند. تا زمانی که دولت به دروغ یا راست ۸۰ درصد از اقتصاد را تحت اختیار دارد بر بخش خصوصی موثر واقع می‌شود، زیرا بخش عمده‌ای از خصوصی کاری توسط دولت می‌چرخد و این در حالی است که پروژه عمرانی هم باید راه‌اندازی شود تا پیمانکار فعالیت خود را انجام دهد. باید این نکته را هم افزود که فساد تنها به دولت برنمی‌گردد و به تحول و تغییر در اقتصاد ملی نیز ارتباط پیدا می‌کند.
