گروه جامعه: معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه از ابلاغ لازم الاجرا بودن «آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» خبر داد.
در پی تصویب و ابلاغ «آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری»، مراتب لازم الاجرا بودن این آییننامه از سوی قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به کانونهای وکلا، مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه و مراجع قضایی کشور ابلاغ شد.
این آییننامه در اجرای سیاستهای کلی امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی، و بنا به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری در ۱۶۴ ماده تهیه و تدوین شده و بر اساس ماده ۱۶۳این مقرره، در اجرای مواد ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۲۱ و ۲۶ لایحه استقلال، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مأمور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای آن است.
با اجرایی شدن آییننامه اخیرالتصویب، «آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۴» و«آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب۱۳۸۸» از تاریخ (۱۴۰۰/۴/۲) نسخ میشود.
شایان ذکر است، علاوه بر نسخ آییننامههای مذکور، «نظامنامه وکالت مصوب ۱۳۱۶» نیز در موارد مغایر، در پی ابلاغ و اجرایی شدن «آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» مصوب ۱۴۰۰/۴/۲، ملغی به شمار میرود.
این اعلامیه در پی بیانیه روز گذشته اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) مبنی بر «خلاف قانون» و «غیرقابل اجرا بودن» آییننامه ابلاغی قوه قضاییه منتشر شد.
این آییننامه در اجرای سیاستهای کلی امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی، و بنا به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری در ۱۶۴ ماده تهیه و تدوین شده و بر اساس ماده ۱۶۳این مقرره، در اجرای مواد ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۲۱ و ۲۶ لایحه استقلال، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مأمور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای آن است.
با اجرایی شدن آییننامه اخیرالتصویب، «آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۴» و«آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب۱۳۸۸» از تاریخ (۱۴۰۰/۴/۲) نسخ میشود.
شایان ذکر است، علاوه بر نسخ آییننامههای مذکور، «نظامنامه وکالت مصوب ۱۳۱۶» نیز در موارد مغایر، در پی ابلاغ و اجرایی شدن «آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» مصوب ۱۴۰۰/۴/۲، ملغی به شمار میرود.
این اعلامیه در پی بیانیه روز گذشته اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) مبنی بر «خلاف قانون» و «غیرقابل اجرا بودن» آییننامه ابلاغی قوه قضاییه منتشر شد.