فروردین و اردیبهشت و خرداد آمدند و رفتند اما خبری از قیچی شدن ربان مسکن ملی نشد. اولین و آخرین مرحله افتتاح تا کنون برمیگردد به ۱۱ هزار و ۵۶۰ واحدی که یکم آبان ماه ۱۳۹۹ به بهرهبرداری رسید. این در حالی است که ۵۳۰ هزار واحد مسکن ملی در مرحله اجرا قرار گرفته است.حالا اما معاون وزیر راه و شهرسازی مجددا از آماده بودن ۲۰ هزار واحد مسکن ملی برای افتتاح خبر داده و گفته که تا پایان تیرماه این تعداد به بهرهبرداری خواهد رسید. محمود محمودزاده همچنین ضمن اعلام برگزاری نشست هماهنگی طرح اقدام ملی مسکن، روز ۱۳ تیرماه با حضور وزیر راه و شهرسازی و کارگزاران اجرای این طرح، از تشکیل مجدد کمیته زمین در معاونت مسکن و ساختمان خبر داده است.
قولهای مکرر برای افتتاح مسکن ملی در حالی بیان میشود که حدود دو سال از کلنگزنی رسمی مسکن ملی در شهریورماه ۱۳۹۸ و اینکه قرار بود دو ساله به پایان برسد میگذرد اما ظاهرا همه چیز برای تحویل نصفه و نیمه طرح اقدام ملی مسکن به دولت بعد مهیاست. در واقع همان کاری که دولتهای نهم و دهم در پروژه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی مسکن مهر انجام دادند و آن را پس از شش سال با ۳۱ درصد پیشرفت به دولت روحانی محول کردند، درباره مسکن ملی در حال وقوع است.
جدا از اینکه پروژههای مسکن مهر و مسکن ملی ثابت کردند دولتها سازندگان خوبی نیستند، عدم همراهی متقاضیان در پرداخت به موقع آورده، هر دو پروژه را دچار چالش کرد. این در حالی است که قیمت نهادههای ساختمانی از سال گذشته حدودا دو برابر شده و نوسانات نرخ مصالح پروژه را درگیر خواهد کرد. طبق آخرین اعلام اداره کل راه و شهرسازی استان تهران قیمت ساخت هر متر مسکن ملی در حال حاضر ۳.۷ میلیون تومان است. هرچند برخی مسئولان بر اساس شاخص سازمان برنامه و بودجه از پروژههای عمرانی، نرخ ساخت مسکن ملی را متری ۵ میلیون تومان اعلام کردهاند.
عمده متقاضیان مسکن ملی که بنا به گفته مسئولان، اقشار متوسط هستند توانایی پرداخت آورده را ندارند و نسبت تعداد واریزیها به تعداد پروژه ۲۸ درصد است. تا روز ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۰ تعداد ۲۱۳ هزار و ۱۰۱ متقاضی برای مسکن ملی افتتاح حساب و از این تعداد ۱۵۰ هزار و ۳۳۸ نفر وجوه اولیه را واریز کردند. رقم آورده اولیه ۴۰ میلیون تومان تعیین شده و گفته میشود هر چهار تا پنج ماه متقاضیان باید ۴۰ میلیون تومان بپردازند تا به ۲۰۰ میلیون تومان برسد. ۱۰۰ میلیون تومان هم تسهیلات بانکی با نرخ سود ۱۸ درصد است که ۲۶ خردادماه ۱۴۰۰ اعلام شد این مبلغ به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته اما هنوز جزئیاتی در این خصوص اعلام نشده است.