علی صالحی خاطرنشان کرد: درحالی که بیش از ده سال از تاریخ توقیف این کارخانه توسط بانک می گذشت با ورود دستگاه قضایی استان هرمزگان و طرح موضوع در در کارگروه رفع موانع تولید این واحد صنعتی مجددا ً بازگشایی و احیا گردید که در نتیجه آن برای ۷۰ نفر به صورت مستقیم و ۵۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم اشتغالزایی شده است.
وی همچنین تأکید کرد: در نتیجه بازدید‌های مستمر مسئولین قضایی از کارخانجات و واحد‌های تولیدی و اتخاذ تصمیمات ویژه از سوی ستاد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان هرمزگان، طی یکسال اخیر ، تعداد قابل توجهی از واحد‌های تولیدی که در شرف تعطیلی بوده‌اند مورد حمایت حقوقی و قضایی قرار گرفته و احیا شده‌اند و در جهت ایجاد زمینه اشتغال و بازگشت به کار حدود ۵ هزار نفر از کارگران در صنایع مختلف اقدام شده است.
انتهای پیام/
