گروه سیاسی: ماجرای اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از آخرین ساعات ۲۸ اسفند ۹۸ آغاز شد؛ معاونت حقوقی قوه قضاییه پیش‌نویس این اصلاحیه را با عنوان «محرمانه» به اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) ارسال کرد و البته مدتی بعد و در روزهای نخست سال ۹۹ سر از فضای مجازی درآورد و واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت. جامعه حقوقی کشور اعتراض جدی خود را نسبت به این آیین‌نامه که آن را مصداق «نابودکننده استقلال کانون وکلا و مخدوش‌کننده دادرسی عادلانه و حق دفاع آحاد مردم» می‌دانست، اعلام کرد. با افزایش اعتراض‌ها نسبت به این موضوع، قوه قضاییه عقب‌نشینی کرد. سید ابراهیم رییسی در قامت رییس دستگاه قضا دستور داد تا مهلت مناسبی برای ارایه پیشنهادات کانون‌های وکلا درنظر گرفته شود. برهمین اساس هیاتی ۷ نفره از وکلا به عضویت کارگروه تنظیم پیشنهادهای اصلاحی آیین‌نامه لایحه استقلال درآمدند تا پیشنهادات خود را مطرح و آیین‌نامه را تدوین کنند. درنهایت اگرچه ۱۷ آذر ماه «اسکودا» پیش‌نویس نهایی اصلاح آیین‌نامه لایحه استقلال را به صورت رسمی به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارسال کرد اما متن آن در دسترس وکلا قرار داده نشد. درنهایت با وجود تمام کش‌و‌قوس‌هایی که به وجود آمده بود، آخرین اصلاحات پیشنهادی کانون‌های وکلا برای آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اسفند ۹۹ منتشر شد. درحالی که فرصت بسیار کمی به وکلای دادگستری برای نقد و ارسال نظرات تصحیحی داده شده بود، جلیل مالکی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز اواخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد که پیش نویس تهیه شده توسط کانون‌های وکلای دادگستری در شرف امضا در قوه قضاییه است.
مصوبه دقیقه نودی
با این وجود در شرایطی که با نزدیکی ثبت‌نام‌های انتخابات ریاست‌جمهوری گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال کاندیداتوری سیدابراهیم رییسی بالا گرفته بود، احتمال می‌رفت که این موضوع حداقل تا تعیین تکلیف وضعیت رییس وقت دستگاه قضایی به تعویق بیفتد که البته چنین هم شد؛ از اردیبهشتی که جلیل مالکی گفته بود این آیین‌نامه در شرف امضاست تا بعد از ثبت‌نام رییسی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، برگزاری انتخابات و اعلام او به عنوان رییس دولت بعدی این امضا زده نشد. سیدابراهیم رییسی، چند روز بعد از معرفی‌اش به عنوان رییس دولت سیزدهم و در دوم تیرماه این آیین‌نامه را تصویب کرد و درنهایت ۳ روز قبل از خروج رسمی‌اش از دستگاه قضایی به واسطه حکم رهبری برای انتصاب رییس جدید دستگاه قضایی بعدی، به عنوان یکی از آخرین اقداماتش که البته واکنش‌های بسیاری هم به دنبال داشت، آن را ابلاغ کرد.
اسکودا آیین‌نامه را اجرایی نمی‌داند
این‌بار اما واکنش‌ها از سطح مصاحبه‌های انتقادی و یادداشت‌های اعتراضی و تجمع بالاتر رفت و اسکودا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این آیین‌نامه قابلیت اجرا ندارد. اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ضمن مخالفت صریح با تصویب آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و تاکید بر اینکه «این آیین‌نامه تا قبل از اصلاح قابلیت اجرا نخواهد داشت»، آن را «ناقض حقوق مردم» خواند. آنها معتقدند که « آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۲/۴/ ۱۴۰۰ با نسخ کامل آیین‌نامه لایحه قانونی مصوب سال ۱۳۳۴ از مسیر اصلاح خارج و آیین‌نامه جدیدی را بنیان گذارده است که مغایر با ماده ۲۲ لایحه استقلال و خارج از اراده کانون‌های وکلای دادگستری سراسر ایران در تعاملات فی‌مابین با قوه محترم قضاییه بوده، معذلک موادی از آیین‌نامه اخیرالتصویب به صراحت در تعارض با استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و در مواردی ناقض حق دفاع شهروندان گرامی و در تعارض با لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به عنوان قانون حاکم بر آیین‌نامه می‌باشد که در زمره متن مرجع تنظیم‌کننده (کانون‌های وکلا) نبوده و همین امر قابلیت اجرای این آیین‌نامه را از کانون‌های وکلا سلب می‌نماید.» ساعتی بعد از این بیانیه اسکودا، مراتب لازم‌الاجرا بودن این آیین‌نامه از سوی قائم‌مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به کانون‌های وکلا، مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه و مراجع قضایی کشور ابلاغ شد. در خبری که در همین راستا منتشر شده بود، تاکید شده بود که «با اجرایی شدن آیین‌نامه اخیرالتصویب، «آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۴» و«آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب۱۳۸۸» از تاریخ (۲/۴/۱۴۰۰) نسخ می‌شود.» قائم‌مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه همچنین متذکر شده بود که «علاوه بر نسخ آیین‌نامه‌های مذکور، «نظامنامه وکالت مصوب ۱۳۱۶» نیز در موارد مغایر، در پی ابلاغ و اجرایی شدن «آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ملغی به شمار می‌رود.»
حمایت شورای تشکل‌های وکلای دادگستری از تصمیم اسکودا
با این وجود اعتراض‌ها به این موضوع پایان نیافت و چهاردهم تیر ماه شورای تشکل‌های وکلای دادگستری با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردکه « اقدام اخیر قوه قضاییه در تنظیم و انتشار عجولانه و به دور از هرگونه صلاحیت در تدوین آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلای دادگستری مصوب ۶/۴/۱۴۰۰، فارغ از شکل غیرقانونی و خارج از صلاحیت قوه قضاییه در تنظیم و انتشار این آیین‌نامه، دارای ایرادات ماهیتی و موجبات نقض لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۰۵/۱۲/۱۳۳۳ و اصلاحات بعدی است.» آنها در این بیانیه با اشاره به اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی، قوه قضاییه را «فاقد هرگونه صلاحیتی در تنظیم و انتشار آیین‌نامه برای کانون‌های وکلا و ایضا وکیل دادگستری» دانسته‌اند. اعضای این شورا در پایان تاکید کرده‌اند که«شورای تشکل‌های وکلای دادگستری ضمن حمایت از مواضع صریح و بیانیه هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) در عدم امکان اجرای آیین‌نامه اخیر قوه قضاییه به لحاظ فقدان رعایت قوانین مربوطه در تدوین، تصویب و انتشار آن، قویا اعلام می‌دارد «استقلال»کانون‌های‌وکلا و وکیل دادگستری به عنوان بخشی از حقوق ملت طبق قانون اساسی، هرگز قابل معامله و توافق با هیچ مرجعی نمی‌باشد.»
تاکید اتحادی‌ها به لزوم حمایت از استقلال نهاد وکالت
اما این تنها کانون‌های وکلا و اعضای جامعه حقوقی کشور نیستند که با تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه مخالفت کرده‌اند، در ادامه اعتراض‌ها به این اقدام که بسیاری آن را تیر خلاص بر استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت می‌دانند، حزب اتحاد ملت ایران اسلامی هم در جلسه روز دوشنبه خود موضوع بررسی تدوین و انتشار آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از جانب قوه قضاییه را با حضور دو مهمان مدعو از حقوقدانان و اعضای کانون وکلا مورد بررسی قرار داد. برهمین اساس هم اعضای دفتر سیاسی با تاکید بر ضرورت انکار‌ناپذیر استقلال نهاد وکالت، نسبت به تداوم رویکرد قوه قضاییه در ایجاد خدشه به این افتخار حدودا هفتاد ساله کشور ابراز نگرانی کرده و خواستار تجدید‌نظر مسوولان قوه قضاییه در این سیاست شدند. آنها با تاکید بر اینکه تحقق عدالت قضایی بدون حضور وکلای مستقل و دارای تامین کافی میسر نیست، ضمن توجه و تاکید بر امکان‌پذیری استفاده از وکیل برای قاطبه شهروندان به لحاظ بار هزینه‌ای، این اهداف را نه فقط دفاع از یک نهاد مدنی، خوشنام و دیرپا که جزیی از حقوق آحاد ملت برشمردند. با همه این اعتراض‌ها باید دید که آیا رییس جدید دستگاه قضایی، حاضر به تغییر و اصلاح این آیین‌نامه و تغییر آن در راستای قانون و حفظ استقلال کانون‌های وکلا خواهد شد یا آب رفته به جوی بازنمی‌گردد و ابراهیم رییسی موفق شده در روزهای آخر تکیه‌اش بر کرسی قاضی‌القضاتی، با تصویب این آیین‌نامه استقلال نهاد وکالت را با چالشی بزرگ و همیشگی مواجه کند.
با این وجود در شرایطی که با نزدیکی ثبت‌نام‌های انتخابات ریاست‌جمهوری گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال کاندیداتوری سیدابراهیم رییسی بالا گرفته بود، احتمال می‌رفت که این موضوع حداقل تا تعیین تکلیف وضعیت رییس وقت دستگاه قضایی به تعویق بیفتد که البته چنین هم شد؛ از اردیبهشتی که جلیل مالکی گفته بود این آیین‌نامه در شرف امضاست تا بعد از ثبت‌نام رییسی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، برگزاری انتخابات و اعلام او به عنوان رییس دولت بعدی این امضا زده نشد. سیدابراهیم رییسی، چند روز بعد از معرفی‌اش به عنوان رییس دولت سیزدهم و در دوم تیرماه این آیین‌نامه را تصویب کرد و درنهایت ۳ روز قبل از خروج رسمی‌اش از دستگاه قضایی به واسطه حکم رهبری برای انتصاب رییس جدید دستگاه قضایی بعدی، به عنوان یکی از آخرین اقداماتش که البته واکنش‌های بسیاری هم به دنبال داشت، آن را ابلاغ کرد.
اسکودا آیین‌نامه را اجرایی نمی‌داند
این‌بار اما واکنش‌ها از سطح مصاحبه‌های انتقادی و یادداشت‌های اعتراضی و تجمع بالاتر رفت و اسکودا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این آیین‌نامه قابلیت اجرا ندارد. اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ضمن مخالفت صریح با تصویب آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و تاکید بر اینکه «این آیین‌نامه تا قبل از اصلاح قابلیت اجرا نخواهد داشت»، آن را «ناقض حقوق مردم» خواند. آنها معتقدند که « آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۲/۴/ ۱۴۰۰ با نسخ کامل آیین‌نامه لایحه قانونی مصوب سال ۱۳۳۴ از مسیر اصلاح خارج و آیین‌نامه جدیدی را بنیان گذارده است که مغایر با ماده ۲۲ لایحه استقلال و خارج از اراده کانون‌های وکلای دادگستری سراسر ایران در تعاملات فی‌مابین با قوه محترم قضاییه بوده، معذلک موادی از آیین‌نامه اخیرالتصویب به صراحت در تعارض با استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و در مواردی ناقض حق دفاع شهروندان گرامی و در تعارض با لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به عنوان قانون حاکم بر آیین‌نامه می‌باشد که در زمره متن مرجع تنظیم‌کننده (کانون‌های وکلا) نبوده و همین امر قابلیت اجرای این آیین‌نامه را از کانون‌های وکلا سلب می‌نماید.» ساعتی بعد از این بیانیه اسکودا، مراتب لازم‌الاجرا بودن این آیین‌نامه از سوی قائم‌مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به کانون‌های وکلا، مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه و مراجع قضایی کشور ابلاغ شد. در خبری که در همین راستا منتشر شده بود، تاکید شده بود که «با اجرایی شدن آیین‌نامه اخیرالتصویب، «آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۴» و«آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب۱۳۸۸» از تاریخ (۲/۴/۱۴۰۰) نسخ می‌شود.» قائم‌مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه همچنین متذکر شده بود که «علاوه بر نسخ آیین‌نامه‌های مذکور، «نظامنامه وکالت مصوب ۱۳۱۶» نیز در موارد مغایر، در پی ابلاغ و اجرایی شدن «آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ملغی به شمار می‌رود.»
حمایت شورای تشکل‌های وکلای دادگستری از تصمیم اسکودا
با این وجود اعتراض‌ها به این موضوع پایان نیافت و چهاردهم تیر ماه شورای تشکل‌های وکلای دادگستری با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردکه « اقدام اخیر قوه قضاییه در تنظیم و انتشار عجولانه و به دور از هرگونه صلاحیت در تدوین آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلای دادگستری مصوب ۶/۴/۱۴۰۰، فارغ از شکل غیرقانونی و خارج از صلاحیت قوه قضاییه در تنظیم و انتشار این آیین‌نامه، دارای ایرادات ماهیتی و موجبات نقض لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۰۵/۱۲/۱۳۳۳ و اصلاحات بعدی است.» آنها در این بیانیه با اشاره به اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی، قوه قضاییه را «فاقد هرگونه صلاحیتی در تنظیم و انتشار آیین‌نامه برای کانون‌های وکلا و ایضا وکیل دادگستری» دانسته‌اند. اعضای این شورا در پایان تاکید کرده‌اند که«شورای تشکل‌های وکلای دادگستری ضمن حمایت از مواضع صریح و بیانیه هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) در عدم امکان اجرای آیین‌نامه اخیر قوه قضاییه به لحاظ فقدان رعایت قوانین مربوطه در تدوین، تصویب و انتشار آن، قویا اعلام می‌دارد «استقلال»کانون‌های‌وکلا و وکیل دادگستری به عنوان بخشی از حقوق ملت طبق قانون اساسی، هرگز قابل معامله و توافق با هیچ مرجعی نمی‌باشد.»
تاکید اتحادی‌ها به لزوم حمایت از استقلال نهاد وکالت
اما این تنها کانون‌های وکلا و اعضای جامعه حقوقی کشور نیستند که با تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه مخالفت کرده‌اند، در ادامه اعتراض‌ها به این اقدام که بسیاری آن را تیر خلاص بر استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت می‌دانند، حزب اتحاد ملت ایران اسلامی هم در جلسه روز دوشنبه خود موضوع بررسی تدوین و انتشار آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از جانب قوه قضاییه را با حضور دو مهمان مدعو از حقوقدانان و اعضای کانون وکلا مورد بررسی قرار داد. برهمین اساس هم اعضای دفتر سیاسی با تاکید بر ضرورت انکار‌ناپذیر استقلال نهاد وکالت، نسبت به تداوم رویکرد قوه قضاییه در ایجاد خدشه به این افتخار حدودا هفتاد ساله کشور ابراز نگرانی کرده و خواستار تجدید‌نظر مسوولان قوه قضاییه در این سیاست شدند. آنها با تاکید بر اینکه تحقق عدالت قضایی بدون حضور وکلای مستقل و دارای تامین کافی میسر نیست، ضمن توجه و تاکید بر امکان‌پذیری استفاده از وکیل برای قاطبه شهروندان به لحاظ بار هزینه‌ای، این اهداف را نه فقط دفاع از یک نهاد مدنی، خوشنام و دیرپا که جزیی از حقوق آحاد ملت برشمردند. با همه این اعتراض‌ها باید دید که آیا رییس جدید دستگاه قضایی، حاضر به تغییر و اصلاح این آیین‌نامه و تغییر آن در راستای قانون و حفظ استقلال کانون‌های وکلا خواهد شد یا آب رفته به جوی بازنمی‌گردد و ابراهیم رییسی موفق شده در روزهای آخر تکیه‌اش بر کرسی قاضی‌القضاتی، با تصویب این آیین‌نامه استقلال نهاد وکالت را با چالشی بزرگ و همیشگی مواجه کند.
