گروه بین الملل: پارلمان لیتوانی قانون جدیدی را برای محدود کردن هجوم مهاجران از سمت مرز بلاروس تصویب کرد.
دولت ویلنیوس به دلیل افزایش ورود مهاجران و پناهجویان در روزهای اخیر، ضمن اعلام وضعیت اضطراری در کشور، مقامات بلاروس را به برنامهریزی عمدی برای ایجاد این وضعیت متهم کرده است.نمایندگان مجلس لیتوانی به یک لایحه اصلاحیه قانونی رأی دادند که امکان اخراج سریعتر و آسانتر پناهجویان را برای دستگاه قضایی این کشور فراهم میکند.همچنین بر پایه تصمیم تازه قانونگذاران لیتوانیایی، زمان رسیدگی به درخواستهای پناهندگی در این کشور از چندین ماه به ۱۰ روز کاهش خواهد یافت.از مجموع ۱۴۱ نماینده مجلس لیتوانی، ۸۴ نماینده به این لایحه رأی مثبت دادند. ۵۸ نماینده به اصلاحیه پیشنهادی رأی ممتنع و تنها یک نماینده به آن رأی منفی داد.با این حال این قانون که مانع از حرکت آزادانه مهاجران میشود و حقوق آنها را محدود میکند، به شدت مورد انتقاد گروههای حقوق بشری قرار گرفته است.
گابریلیوس لندزبرگیس، وزیر امور خارجه لیتوانی گفت مهاجرانی که وارد این کشور میشوند از «طاعون، جنگ یا قحطی» فرار نمیکنند بلکه «ابزاری» هستند که بلاروس برای مقاصد خود از آنها استفاده میکند.او گفت افرادی که به لیتوانی وارد شدهاند، دانشجویانی هستند که ویزای طولانی مدت بلاروس داشته و در «شرایط کاملاً امن» در آنجا زندگی میکنند.
لندزبرگیس در برابر نمایندگان مجلس گفت: «آنها به طور اجباری به عنوان سلاحی علیه ما فرستاده میشوند و ما باید حمله را دفع کنیم.»آگنه بیلوتایته، وزیر کشور لیتوانی نیز اظهار داشت که این کشور باید راهحلی «سریع، بازدارنده و یگانه» برای شدت گرفتن مهاجرت پیدا کند.برخی سازمانهای مردمنهاد با انتشار بیانیهای مشترک، از این که اصلاحات جدید موجب نقض حقوق بشر شده است، ابراز نگرانی کردهاند. این گروهها گفتهاند که قانون جدید به مقامات اجازه میدهد تا مهاجران را برای مدت نامشخص و بدون حکم دادگاه بازداشت کنند. به گفته آنها این قانون همچنین دسترسی سازمانهای مردمنهاد به مراکز بازداشت مهاجران را محدود میکند.
روابط بین لیتوانی و بلاروس پس از انتخاب مجدد بحثبرانگیز الکساندر لوکاشنکو به ریاست جمهوری بلاروس در اوت ۲۰۲۰، تیره شد و همچنان نیز متشنج باقی مانده است. اعلام نتایج انتخابات در بلاروس به اعتراضات خیابانی گسترده مخالفان و سرکوب شدید آنها به دست رژیم استبدادی لوکاشنکو انجامید.
لیتوانی که به چهرههای برجسته اپوزیسیون بلاروس پناهندگی داده، مقامات بلاروس را به سازماندهی حرکت مهاجران متهم کرده است. مقامات ویلنیوس میگویند بلاروس تعمدا گذرگاههای مرزی را به روی پناهجویانی که عمدتا از عراق و سایر کشورهای خاورمیانه و آفریقا هستند، باز کرده است.
آژانس مرزی اتحادیه اروپا، فرانتکس متعهد شده است که برای کمک به مهار موج مهاجران، پشتیبانی خود از اقدامات دولت لیتوانی را افزایش میدهد.
دولت ویلنیوس به دلیل افزایش ورود مهاجران و پناهجویان در روزهای اخیر، ضمن اعلام وضعیت اضطراری در کشور، مقامات بلاروس را به برنامهریزی عمدی برای ایجاد این وضعیت متهم کرده است.نمایندگان مجلس لیتوانی به یک لایحه اصلاحیه قانونی رأی دادند که امکان اخراج سریعتر و آسانتر پناهجویان را برای دستگاه قضایی این کشور فراهم میکند.همچنین بر پایه تصمیم تازه قانونگذاران لیتوانیایی، زمان رسیدگی به درخواستهای پناهندگی در این کشور از چندین ماه به ۱۰ روز کاهش خواهد یافت.از مجموع ۱۴۱ نماینده مجلس لیتوانی، ۸۴ نماینده به این لایحه رأی مثبت دادند. ۵۸ نماینده به اصلاحیه پیشنهادی رأی ممتنع و تنها یک نماینده به آن رأی منفی داد.با این حال این قانون که مانع از حرکت آزادانه مهاجران میشود و حقوق آنها را محدود میکند، به شدت مورد انتقاد گروههای حقوق بشری قرار گرفته است.
گابریلیوس لندزبرگیس، وزیر امور خارجه لیتوانی گفت مهاجرانی که وارد این کشور میشوند از «طاعون، جنگ یا قحطی» فرار نمیکنند بلکه «ابزاری» هستند که بلاروس برای مقاصد خود از آنها استفاده میکند.او گفت افرادی که به لیتوانی وارد شدهاند، دانشجویانی هستند که ویزای طولانی مدت بلاروس داشته و در «شرایط کاملاً امن» در آنجا زندگی میکنند.
لندزبرگیس در برابر نمایندگان مجلس گفت: «آنها به طور اجباری به عنوان سلاحی علیه ما فرستاده میشوند و ما باید حمله را دفع کنیم.»آگنه بیلوتایته، وزیر کشور لیتوانی نیز اظهار داشت که این کشور باید راهحلی «سریع، بازدارنده و یگانه» برای شدت گرفتن مهاجرت پیدا کند.برخی سازمانهای مردمنهاد با انتشار بیانیهای مشترک، از این که اصلاحات جدید موجب نقض حقوق بشر شده است، ابراز نگرانی کردهاند. این گروهها گفتهاند که قانون جدید به مقامات اجازه میدهد تا مهاجران را برای مدت نامشخص و بدون حکم دادگاه بازداشت کنند. به گفته آنها این قانون همچنین دسترسی سازمانهای مردمنهاد به مراکز بازداشت مهاجران را محدود میکند.
روابط بین لیتوانی و بلاروس پس از انتخاب مجدد بحثبرانگیز الکساندر لوکاشنکو به ریاست جمهوری بلاروس در اوت ۲۰۲۰، تیره شد و همچنان نیز متشنج باقی مانده است. اعلام نتایج انتخابات در بلاروس به اعتراضات خیابانی گسترده مخالفان و سرکوب شدید آنها به دست رژیم استبدادی لوکاشنکو انجامید.
لیتوانی که به چهرههای برجسته اپوزیسیون بلاروس پناهندگی داده، مقامات بلاروس را به سازماندهی حرکت مهاجران متهم کرده است. مقامات ویلنیوس میگویند بلاروس تعمدا گذرگاههای مرزی را به روی پناهجویانی که عمدتا از عراق و سایر کشورهای خاورمیانه و آفریقا هستند، باز کرده است.
آژانس مرزی اتحادیه اروپا، فرانتکس متعهد شده است که برای کمک به مهار موج مهاجران، پشتیبانی خود از اقدامات دولت لیتوانی را افزایش میدهد.