بسیاری از کارشناسان از درون و بیرون این صنایع تلاش کرده‌اند در طول این سال‌های تنش و گرفتاری، به این سوال پاسخ دهند که ریشه مشکلات این صنایع کجاست و طبیعتا راه علاج را چگونه می‌توان جست‌وجو کرد؛ اما به‌نظر می‌رسد بیشتر آنها در تحلیل‌ها و ارزیابی‌های خود این نکته را از قلم انداخته‌اند که هیچ عامل یا اشتباهی به تنهایی قادر نبوده و نیست چنین بحرانی را در این صنایع استراتژیک و به تبع آن، چنین تنشی را در فضای بازار مصرف محصولات این صنایع ایجاد کند.وضعیت امروز این صنایع و بازار مصرف محصولات آن، حاصل سریالی از اشتباهات استراتژیک در سطوح مختلف است که همچون حلقه‌های یک زنجیر به یکدیگر پیوسته‌اند تا صنعت دام و طیور کشور را زمین‌گیر کنند.
صنایع راهبردی، به خصوص آن گروه که همچون صنعت دام و طیور مستقیما با زندگی روزمره مردم سروکار دارند؛ سال‌هاست که بابت نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی از سوی سیاستمداران و حتی بدتر، تلاش اهل قدرت و سیاست برای سرپوش گذاشتن بر واقعیات، هزینه‌های گزافی پرداخت کرده و می‌کنند.
سریال اشتباهات مهلکی که صنعت دام و طیور کشور را امروز تا این وضعیت بحرانی رسانده نیز از همین اشتباه تکراری آغاز شد. از پایان سال ۹۶ و آغاز سال ۹۷، اقتصاد ایران مجددا درگیر مجموعه‌ای از محدودیت‌های بین‌المللی شد که سقوط دراماتیک سطح تولید ناخالص داخلی کشور را در پی داشت. طبیعتا این افت شدید تولید، خود را در سقوط سطح مصرف و رفاه و کاهش شدید قدرت خرید مصرف‌کننده نیز نشان می‌داد. اما سیاستمداران آماده پذیرفتن این واقعیت نبودند.
افزایش شدید قیمت محصولات حوزه دام و طیور، در واقع از تبعات و نشانه‌های کاهش قدرت خرید مردم است، نه علت آن. سیاستمداران اما بدون درک یا توجه نسبت به این نکته تلاش کردند با تعقیب نقشه‌های توهم‌آمیز کنترل قیمت، بر این واقعیات سرپوش بگذارند و به این ترتیب خود و این صنایع را در معرض اشتباهات بعدی قرار دادند.
اشتباه دوم که در پی اشتباه اول، ضرباتی کاری بر پیکر صنعت دام و طیور کشور وارد کرد؛ پافشاری بر راهبرد غلط یا بهتر است بگویم آرزوی ناممکن کنترل قیمت‌ها بود. همان‌طور که پیش از این اشاره شد سیاستمداران نخواستند یا نتوانستند بفهمند که قیمت‌ها صرفا بازتابی از واقعیات و مناسبات فضای تولید و تجارت هستند و اگر روزی کسی توانست سایه‌ای را یا تصویری را در آینه، با بند و تور به دام اندازد؛ می‌توان امیدوار بود که بدون تغییر واقعیت‌های میدانی صحنه اقتصاد، قیمت‌ها را به صورت پایدار و با تکیه بر اهرم‌های مقرراتی مهار کرد یا تغییر داد.
اعمال محدودیت‌های تعزیراتی در بازار داخل و منع صادرات به بازارهای بین‌المللی صنعت دام و طیور را که پیش از این با کاهش قدرت خرید مردم آسیب دیده بود؛ بیش از پیش متحمل خسارت ساخت.
یارانه ارزی ارائه شده روی خوراک دام که با درک ساده‌لوحانه سیاستمداران از مکانیزم‌های اقتصادی، قرار بود از طریق کاهش هزینه‌های تولید موجب کنترل سطح قیمت‌ها شود؛ در واقع انگیزه یا بهانه‌ای شد که دولت محدودیت‌های گسترده‌تر و مداخلات بیشتری در سراسر زنجیره ارزش صنایع دام و طیور اعمال کند و به این ترتیب توان تحرک و انعطاف‌پذیری این صنایع در برابر تحولات سریع و خطرناک محیط بیرونی را بیش از پیش تخریب کند تا به این ترتیب موج تازه‌ای از کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها در این صنایع شکل بگیرد.
عده‌ای به اشتباه تلاش می‌کنند عامل افزایش قیمت نسبی محصولات صنایع دام و طیور را با رهگیری مسیر یارانه‌های به هدف نرسیده در صنعت توضیح دهند و کشف کنند. واقعیت این است که اصلا مهم نیست آیا دولت به اندازه کافی ارز برای تامین نهاده‌ها اختصاص داده است یا نه و واردکنندگان و عرضه‌کنندگان نهاده تا چه حد به تعهدات تجاری خود در برابر دریافت ارز ترجیحی عمل کرده‌اند؛ وقتی شما یارانه را در دورترین نقطه از بازار مصرف توزیع می‌کنید، طبیعتا باید منتظر باشید تا کمترین اثر این یارانه به مصرف‌کننده نهایی برسد.
بازار ارز یکی از ستون‌های نظام تولید و تجارت کشور است؛ درک ناصواب سیاستمداران از نقش و جایگاه این بازار سبب شده است که تصور کنند می‌توانند با اعمال کنترل بر قیمت‌ها در بازار ارز، نوسان قیمت‌ها در سایر بازارها را نیز کنترل کنند.
پشتیبان این توهم، تجربه یارانه‌پاشی و اشباع بازار ارز با دلارهای نفتی در سال‌های گذشته است که شدت اثر آن، با اتکا به جایگاه مسلط تجاری دولت در بازار ارز طی سال‌های درخشان تجارت نفت، واقعا تاثیر قدرتمند (و صد البته غیرسازنده‌ای) بر مناسبات تولید و تجارت و از طریق آن بر سطح قیمت‌ها داشت.
امروز اما تفنگ خالی ارز یارانه‌ای، با پشتوانه بگیر و ببند و داغ و درفش کاری از پیش نمی‌برد و تلاش برای کنترل ارز از شاهراه این بازار کلیدی اقتصاد، آشفتگی و سردرگمی و ناتوانی در برنامه‌ریزی‌های بعدی را به تمام اقتصاد پمپاژ کرده است. طبیعتا این آشفتگی‌ها در صنایعی همچون دام و طیور که فرآیند تولید به نسبت طولانی، غیرقابل توقف و غیرقابل بازگشتی دارند، بیشترین خسارت‌ها را به بار می‌آورد.
از کجا می‌توان برگشت؟
اشتباهات سیاستگذاران اقتصادی در تعامل با صنعت دام و طیور به آنچه برشمردیم محدود نیست و همچنان می‌توان این لیست را بلند و بلندتر کرد تا رسید به نقطه بحرانی‌ای که امروز در آن قرار داریم و در طول ماه‌های بعدی به احتمال زیاد وضعیت آن به مراتب بدتر خواهد شد.
اما کجا می‌توان بر این سریال اشتباهات نقطه پایانی گذاشت و از مسیر خطا بازگشت؟ دولت بعد برای این کار فرصتی ارزشمند در اختیار دارد.
النجات فی‌الصدق! این دولت هنوز وعده‌ای به مردم نداده و می‌تواند بدون حیثیتی کردن آنچه با واقعیات سرد و بی‌رحم اقتصاد سروکار دارد، راه سیاستگذاری علمی را پیش بگیرد. مردم باید بدانند که وضعیت معاش‌شان یک‌شبه و یک‌ساله اصلاح نمی‌شود. با فرض عدم تغییر شرایط بین‌المللی، بازگشت به شرایط سال ۹۶ از نظر قدرت خرید، شاید نیاز به بیش از یک دهه زمان داشته باشد.
در این شرایط عقب‌نشینی دولت از مداخله مستقیم در بازار و رفتارهای مخربی همچون اعمال محدودیت در تجارت و قیمت‌گذاری دستوری، نپذیرفتن مسوولیت معاش مردم (که واقعا وظیفه و بضاعت دولت نیست) و همکاری با خبرگان صنعت برای اصلاح فضای کسب‌وکار صنعت آسیب‌دیده دام و طیور، در درجه اول صنعت را از فلاکت و تباهی نجات خواهد داد و در مراحل بعد می‌تواند ثبات را به بازار فرآورده‌های این صنعت بازگرداند. احیای قدرت خرید ملی، اما قصه طولانی دیگری است.
