در قسمت اول این گزارش، و تحلیل مشکلات ایجاد شده استان در ماههای اخیر و ناهماهنگی ها و عدم انسجام دستگاههای اجرایی، به ضعف مشورت پذیری و عدم ارتباط و تعامل با نخبگان و صاحب نظران اجتماعی و دانشگاهی، عدم آشنایی با بافتار و ساختار اجتماعی و اقتصادی استان و تعدد جلسات تکراری و بدون نتیجه در دوره تصدی سلیمانی دشتکی پرداختیم.
در این بخش به برخی دیگر از مواردی که نشان دهنده ضعف مدیریت ارشد استان در دوره وی است و باعث شده نه تنها اقدام و فعالیت در خور و قابل ملاحظه ای را در دوره شش ماهه گذشته شاهد نباشیم، بلکه دوره ای ضعیفتر از استانداران پیشین در استان رقم بخورد، اشاره می کنیم؛
د- انتصابات عجولانه و بدون مطالعه
سلیمانی دشتکی به محض انتصاب، در کمتر از یکماه دو معاون استاندار و چندین مدیرکل حوزه ستادی را آنهم اندکی مانده به دو انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراها تغییر داد. تعداد و سرعت انجام این تغییرات آنچنان زیاد بود که گویی استاندار تصور نموده که در آغاز یک دوره چهارساله شروع یک دولت، در خوزستان منصوب شده است در حالی که این حجم از تغییرات آنهم چندماه مانده به پایان دولت از نظر صاحب نظران و ناظران سیاسی و اجتماعی قابل قبول و توجیه نبود.
نکته دیگر آنکه وی بدون آنکه شناختی از مدیران مشغول بکار و نیروهای جایگزین آنها بدست آورد دست به این تغییرات زد و جالبتر آنکه برخی از مدیرانی که پایان فعالیت آنهارا اعلام نمود حتی یکبار ندیده و گزارشی از آنها نخواسته بود و برخی از افرادی که منصوب کرد را هم صرفا در همان زمان انتصاب یکبار دیده بود.
طبیعی بود با این انتصابات عجولانه در کمتر از یکماه و پیش از مطالعه سوابق، عملکرد، توانمندی و تخصص افراد و انتصابات ضعیفی که صرفا با بحث استفاده از نیروهای وزارت کشوری آن را توجیه می کرد، استان آبستن برخی حوادث و بحران های تلخ بشود. (در حالیکه اگر فرصت بررسی و مطالعه بیشتری به خود می داد حتی در درون دایره محدود همین مجموعه وزارت کشور هم نیروهای کاردان، متخصص و توانمندی وجود داشت) بخش مهمی از این تصمیمات عجولانه خود را در انتخابات شورای شهر اهواز و بحران هورالعظیم نشان داد.
در حالیکه پیشتر معاون سیاسی اجتماعی استاندار از چهره های دانشگاهی، جامعه شناس و مقبول گروههای مختلف اجتماعی و اقوام بود، استاندار خوزستان در اقدامی عجیب اندکی پیش از انتخابات، یکی از معاونین استاندار چهارمحال و بختیاری که او نیز شناختی از خوزستان نداشت را فراخواند تا بجای حسین زاده منصوب کند.
آنقدر این تصمیم شتابزده و بدون مطالعه و تامل بود که حتی مراسم تودیع این معاون در شهرکرد برگزار و قرار شد روز بعد در اهواز بجای حسین زاده منصوب شود که با اعتراض شدید نمایندگان، نخبگان، علما و فعالان سیاسی و اجتماعی و دستور مقامات وزارت کشور، این اقدام عجیب منتفی شد و معاون ناکام شهرکردی دوباره به استان خود بازگشت و در همان منصب قبلی معارفه گردید! این اتفاق سوژه طنز رسانه ها و فضای مجازی شد. بااین وجود اندکی بعد سلیمانی دشتکی، مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری که تنها چند هفته از انتصابش توسط وی می گذشت را بجای حسین زاده منصوب نمود.
تغییر معاون سیاسی اجتماعی با وجود همه نقاط ضعف و قوت حسین زاده و جایگزینش نجاتی، برای استاندار تازه وارد خوزستان چالش برانگیز بود. از همین روی، سلیمانی برای جبران این اشتباه، مدام از اینکه نباید به مسایل اجتماعی نگاه امنیتی داشته باشیم و باید مسایل اجتماعی را وارد کارتابل امنیتی نکنیم سخن می گفت اما در شرایط بحران کم آبی در پی بی تدبیری های صورت گرفته، او مدام از مسئولان قضایی و امنیتی و فرمانداران خواستار برخورد با شلتوک کاران و… می شد و نحوه برخورد با معترضان هم نشان داد که وی درک مناسبی از پدیده های اجتماعی ندارد.
همین تعجیل و عزل و نصب بدون مطالعه معاون سیاسی و اجتماعی و مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری و مدیرکل بازرسی استانداری، باعث بروز مشکلات جدی در روند انتخابات شورای شهر اهواز شد بگونه ای که اعلام آرای انتخابات هفته ها بطول انجامید و صدای نمایندگان و مسئولان کشوری و رسانه ها درآمد. در بازشماری ها هم تخلفات مختلفی اعلام شد و تعداد کاندیداهای معترض در این دوره از انتخابات رکورد زد و این اعتراضات همچنان ادامه دارد.
ه- تقلیل جایگاه استاندار به مدیر تحت امر مدیران وزارت کشور
برخلاف دو استاندار پیشین خوزستان(مقتدایی و شریعتی) که علیرغم همه نقاط ضعف و قوت شان، جایگاه استاندار خوزستان را بعنوان نماینده عالی حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی فراتر از رابطه ی یک مدیر استانی با وزیر می دیدند و خود را به هیئت دولت و رئیس جمهور پاسخگو می دانستند و به اصطلاح، قائل به مدیریتی بی خاصیت و مطیع نبودند، سلیمانی دشتکی در عمل نشان داد قائل به یک نگاه سلسله مراتبی میان استاندار و مجموعه وزارت کشور است؛ همچنانکه رابطه یک مدیرکل استانی مانند مدیرکل آموزش و پرورش در سلسله مراتب با وزیر مربوطه و زیرمجموعه اش تعریف می شد. در حالی که همگان می دانند استاندار به واسطه شرح وظایف و اختیاراتی که بعهده دارد شآنی بالاتر از یک مدیر زیرمجموعه وزارت کشور دارد.
استانداران پیشین خوزستان بارها استقلال خود در اتخاذ تصمیمات مهم و ضروری برای استان را نشان می دادند که نمونه بارز آن در مدیریت سیل ۹۸ بود که عملا استاندار وقت فرماندهی میدان را برعهده گرفته بود و مجموعه وزارت کشور، نیرو و دیگر دست اندرکاران تحت مدیریت او فعالیت می کردند.
اما سلیمانی عملا خود را مدیر و مجری دستورات مسئولان وزارت کشور نشان داد و همین موضوع باعث شد اداره استان مهم و استراتژیکی چون خوزستان دچار مشکلاتی در ماههای گذشته بشود، همچنانکه گفته می شود تغییرات شتابزده مدیریتی در ستاد استانداری، اجرای دستورات مسئولان وزارت کشور بوده است!
ادامه دارد…
