گروه سیاسی: روزنامه جهان صنعت نوشت: اولین اثر تحریم‌ها در کاهش شدید قدرت صادرات نفت ایران نمایان شده و بعد از آن به رشد صفر درصدی اقتصاد می‌رسیم. در حقیقت اقتصاد ایران مانند اتومبیلی است که عملیات سوخت‌رسانی برای به حرکت درآوردن آن متوقف شده و همین مساله امکان حرکت رو به جلو از آن را سلب کرده است. در شرایطی که کشور رشد مثبت اقتصادی ندارد چگونه می‌توان منابع اقتصادی را به منابع مالیاتی برای دولت تبدیل کرد؟ آیا در کشوری که هیچ تحرکی از سوی ارکان اقتصادی آن دیده نمی‌شود می‌توان مالیات را به منبع اصلی درآمدزایی دولت تبدیل کرد؟اگر به دنبال تامین منابع مالی پایدار برای دولت هستیم باید از قبل پیش‌زمینه‌های لازم برای آن را هم فراهم کنیم، درست مانند کشورهای پیشرفته که با ایجاد رونق اقتصادی، ایجاد تعادل در اقتصاد و کنترل تورم توانسته‌اند مالیات را به منبع اصلی تامین مالی دولتهایشان تبدیل کنند. ایران، اما در یک چرخه ناکارآمدی اقتصادی گرفتار شده و این حقیقت پذیرفته نمی‌شود که تنها ابزار موجود برای بهبود وضعیت کشور رشد اقتصادی است. این باور نیز هنوز بین چهره‌های سیاسی کشور مرسوم نشده که رشد اقتصادی با تحریم اتفاق نمی‌افتد.
این گفتمان در همه دولت‌های ایران حاکم بوده و خاص یک دولت نیست. همه از اصلاح ساختاری و بهبود وضعیت اقتصادی و بهتر شدن وضعیت معیشت مردم سخن گفته اند، اما اصلی‌ترین مساله که منجر به انزوای اقتصاد ایران در همه این سال‌ها شده و اجازه نداده که اقتصاد ایران حتی بتواند از پتانسیل‌های اقتصاد کشور چین نیز استفاده کند از سوی همه آنان نادیده گرفته است. شاید باید صراحتا بگوییم که اگر نگاه درستی نسبت به مساله تحریم‌ها وجود نداشته باشد و گفتمان دولت‌ها تغییر نکند کسری بودجه نیز به قوت خود باقی می‌ماند. در اقتصادی که گرفتار تحریم است نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی و ایجاد منابع پایدار درآمدی برای دولت داشت و این تنها هزینه‌هاست که سر به فلک می‌کشد و درآمدی نیست که بتواند به حفظ توازن بودجه‌ای کمک کند.
در همه کشور‌هایی که شاهد تحرکات اقتصادی هستند قدرت درآمدزایی دولت نیز بالا می‌رود. در ایران، اما نه تنها سرمایه‌ای جذب اقتصاد نمی‌شود بلکه سرمایه‌ها برای تامین و جبران هزینه‌ها به مصرف می‌رسند. با همه این‌ها و بدون در نظر گرفتن این واقعیت که اقتصاد ایران در رکود عمیق ساختاری گرفتار شده دولت‌ها بر دریافت مالیات برای تامین‌مالی اصرار می‌ورزند، آن هم نه از حوزه‌هایی که سال‌هاست از پرداخت مالیات قانونی طفره می‌روند بلکه از حوزه‌هایی که فشار تحریم آنها را در یک قدمی ورشکستگی قرار داده است.
نگاه واقع‌بینانه به ما می‌گوید که مالیات بر کارخانه‌ها، مالیات بر بازرگانان، مالیات بر تولیدکنندگان و مالیات بر بخش‌هایی که در حال فعالیت در بخش‌های واقعی اقتصاد هستند را باید کاهش و به کسب‌و‌کار آنان جان تازه بخشید. کاهش پرداخت مالیات از بخش واقعی اقتصاد را هم باید آن‌هایی جبران کنند که از یارانه‌ها و حمایت‌های ویژه دولتی برخوردار هستند و فرار مالیاتی آنان در این سال‌ها به ارقام نجومی رسیده است؛ بنابراین دو مساله اساسی و کلی در اقتصاد ایران نباید نادیده انگاشته شود؛ نخست آنکه مالیات‌ستانی اگر در دستور کار دولت قرار دارد باید متوجه گروه‌هایی شود که فرار مالیاتی گسترده دارند و در بخش‌های غیرمولد نیز فعالیت می‌کنند. دوم آنکه بپذیریم که اقتصاد با وجود تحریم نمی‌تواند رو به جلو حرکت کند که اگر چنین نباشد و مقامات انزواطلبی پیشه کنند شاهد پیشروی قیمت‌ها و ثبت نرخ‌های نجومی بالای ۷۰ درصدی تورم خواهیم بود که این خود به معنای افت شدید قدرت خرید و کاهش بیشتر قدرت پرداخت مالیات خواهد بود. این یعنی اینکه برخلاف پیش‌بینی دولت مالیات‌ستانی نمی‌تواند راه موثری برای تامین مالی باشد و بنابراین کسری بودجه قابل درمان نخواهد بود.
این گفتمان در همه دولت‌های ایران حاکم بوده و خاص یک دولت نیست. همه از اصلاح ساختاری و بهبود وضعیت اقتصادی و بهتر شدن وضعیت معیشت مردم سخن گفته اند، اما اصلی‌ترین مساله که منجر به انزوای اقتصاد ایران در همه این سال‌ها شده و اجازه نداده که اقتصاد ایران حتی بتواند از پتانسیل‌های اقتصاد کشور چین نیز استفاده کند از سوی همه آنان نادیده گرفته است. شاید باید صراحتا بگوییم که اگر نگاه درستی نسبت به مساله تحریم‌ها وجود نداشته باشد و گفتمان دولت‌ها تغییر نکند کسری بودجه نیز به قوت خود باقی می‌ماند. در اقتصادی که گرفتار تحریم است نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی و ایجاد منابع پایدار درآمدی برای دولت داشت و این تنها هزینه‌هاست که سر به فلک می‌کشد و درآمدی نیست که بتواند به حفظ توازن بودجه‌ای کمک کند.
در همه کشور‌هایی که شاهد تحرکات اقتصادی هستند قدرت درآمدزایی دولت نیز بالا می‌رود. در ایران، اما نه تنها سرمایه‌ای جذب اقتصاد نمی‌شود بلکه سرمایه‌ها برای تامین و جبران هزینه‌ها به مصرف می‌رسند. با همه این‌ها و بدون در نظر گرفتن این واقعیت که اقتصاد ایران در رکود عمیق ساختاری گرفتار شده دولت‌ها بر دریافت مالیات برای تامین‌مالی اصرار می‌ورزند، آن هم نه از حوزه‌هایی که سال‌هاست از پرداخت مالیات قانونی طفره می‌روند بلکه از حوزه‌هایی که فشار تحریم آنها را در یک قدمی ورشکستگی قرار داده است.
نگاه واقع‌بینانه به ما می‌گوید که مالیات بر کارخانه‌ها، مالیات بر بازرگانان، مالیات بر تولیدکنندگان و مالیات بر بخش‌هایی که در حال فعالیت در بخش‌های واقعی اقتصاد هستند را باید کاهش و به کسب‌و‌کار آنان جان تازه بخشید. کاهش پرداخت مالیات از بخش واقعی اقتصاد را هم باید آن‌هایی جبران کنند که از یارانه‌ها و حمایت‌های ویژه دولتی برخوردار هستند و فرار مالیاتی آنان در این سال‌ها به ارقام نجومی رسیده است؛ بنابراین دو مساله اساسی و کلی در اقتصاد ایران نباید نادیده انگاشته شود؛ نخست آنکه مالیات‌ستانی اگر در دستور کار دولت قرار دارد باید متوجه گروه‌هایی شود که فرار مالیاتی گسترده دارند و در بخش‌های غیرمولد نیز فعالیت می‌کنند. دوم آنکه بپذیریم که اقتصاد با وجود تحریم نمی‌تواند رو به جلو حرکت کند که اگر چنین نباشد و مقامات انزواطلبی پیشه کنند شاهد پیشروی قیمت‌ها و ثبت نرخ‌های نجومی بالای ۷۰ درصدی تورم خواهیم بود که این خود به معنای افت شدید قدرت خرید و کاهش بیشتر قدرت پرداخت مالیات خواهد بود. این یعنی اینکه برخلاف پیش‌بینی دولت مالیات‌ستانی نمی‌تواند راه موثری برای تامین مالی باشد و بنابراین کسری بودجه قابل درمان نخواهد بود.
