چند روز پیش بود که خبر ابلاغ رسمی حکم خلع ید هفت‌تپه و بازگشت آن به بیت‌المال توسط قوه قضائیه اعلام شد.
بر اساس حکم صادره، هفت تپه از بخش خصوصی خارج شده است و دولت وظیفه رسیدگی به این شرکت از قبیل تولید و پرداخت حقوق کارگران را دارد.
اما به دنبال اعلام این خبر سازمان خصوصی سازی گفت که حکم به صورت رسمی به آن‌ها ابلاغ نشده، این در حالی است که بر اساس این ابلاغیه و حکم دادگاه هفت تپه به صورت رسمی به دولت واگذار شده است.
