گروه سیاسی: روزنامه همشهری: انتشار تصاویری از محوطه داخلی زندان اوین، سبب غافلگیری مسئولان زندان اوین نشد؛ نه آنها را دستپاچه کرد و نه به تکذیب و توجیه روند واداشت. «عذرخواهی» بابت تخلفات بروز‌یافته و ابراز «تعهد» برای برخورد با عوامل خاطی، اقدامی بود که پس از انتشار تصاویر یادشده اتفاق افتاد. ۴۸ ساعت بعد از دست‌به‌دست‌شدن تصاویری از زندان اوین که پذیرش صحت و سقم آن از سوی مردم مورد تردید قرار داشت، محمد‌مهدی حاجی‌محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها به میدان آمد و بابت تخلفات و نادیده‌گرفتن حقوق زندانیان در اوین از مردم و زندانبانان عذرخواهی کرد.
او در توضیحاتی اجمالی و کوتاه در حساب شخصی‌اش در توییتر نوشت: «درخصوص تصاویر زندان اوین، مسئولیت این رفتار‌های غیرقابل‌قبول را پذیرفته و ضمن تعهد به تلاش بر عدم‌تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی، از خداوند متعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف که البته زحماتشان تحت‌تأثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد، عذرخواهم.»
ساعاتی بعد از انتشار عذرخواهی حاج‌محمدی بابت تخلفات زندان اوین، معاون اول قوه قضاییه اعلام کرد که انتشار تصاویر زندان اوین در دست بررسی است. محمد مصدق در جمع خبرنگاران در این‌باره تأکید کرد که هنوز ابعاد قضیه خیلی روشن نیست و نهایتا تا ۲۴ ساعت دیگر- یعنی امروز – درباره چند و، چون آن اطلاع‌رسانی می‌شود. به این ترتیب بود که درپی توییت رئیس سازمان زندان‌ها و سخنان معاون اول دستگاه قضا ادعای دسترسی به دوربین‌های زندان اوین تلویحا تأیید شد.
یکشنبه‌شب گذشته بود که تصاویری از زندان اوین در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد؛ فیلم‌هایی کوتاه و بریده‌بریده از زندان اوین که نحوه برخورد تعدادی از مامورین زندان‌ها با زندانیان و فضای زندان اوین را به تصویر می‌کشید؛ تصاویری که براساس ادعای برخی از شبکه‌های خبری خارج از کشور از سوی گروه سایبری به‌نام «عدالت علی» منتشر شده است. با این ادعا که این گروه سایبری توانسته دوربین‌های زندان اوین را هک کند و به تصاویر دوربین‌های نظارتی اوین دسترسی یابد؛ ادعایی که هنوز سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه نسبت به آن سکوت کرده و در قبال ماجرای هک‌شدن دوربین‌های مداربسته زندان اوین یا نحوه دسترسی به این تصاویر که زمان دقیق آن مشخص نیست، اعلام نظری نکرده است.
دست‌به‌دست‌شدن تصاویری از زندان اوین از راهروها، محوطه بیرونی زندان، برخی بند‌های عمومی، سلول‌های انفرادی و حتی سلولی که گفته می‌شود محل نگهداری یک چهره سیاسی است، موجی از واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی به‌دنبال داشته است.در کنار ارائه نمایی کلی از وضعیت زندان اوین تصاویر منتشر‌شده از دوربین‌های این زندان یک وجه مشترک دارند و آن هم برخورد خشن تعدادی از زندانبان‌ها و مأموران حراستی زندان با زندانیان و بازداشت‌شدگان است.چند تصویر از سلول‌های کوچک انفرادی و سلولی که ادعا شده مربوط به حسین فریدون است نیز منتشر شده و به‌دلیل توجه اذهان عمومی به آنها به محل بحث در شبکه‌های اجتماعی بدل شده‌اند.
حسین میرمحمدصادقی (حقوقدان) نوشت: در روز‌های اخیر انتشار تصاویری از دوربین‌های مداربسته زندان اوین بحث‌هایی را در افکار عمومی و فضای مجازی پیرامون حقوق زندانیان به‌وجود آورده است. در این زمینه باید به چند نکته توجه داشت.
نکته اول اینجاست که افراد وقتی محکومیت به زندان پیدا می‌کنند از همه حقوق خود محروم نمی‌شوند، بلکه فقط آزادی آنها محدود می‌شود و در کنوانسیون‌های بین‌المللی و آیین‌نامه‌ها و قوانین داخلی ما حقوقی برای آنها درنظر گرفته شده است. حتی طبق قانون مجازات اسلامی سلب این حقوق از زندانی می‌تواند مجازاتی برای مرتکب داشته باشد. علاوه بر این باید به این نکته توجه داشت که امروزه این نظر پذیرفته شده که زندان آخرین راه‌حل برای مواجهه با مجرمان است چرا که زندان می‌تواند ابتدا پیامد‌های منفی روی زندانی و سپس خانواده او و در مرحله بعد بازگشت او به جامعه داشته باشد؛ بنابراین در چنین شرایطی هنگامی که فرد به‌عنوان بازداشت موقت یا محکومیت، راهی زندان می‌شود توجه به حقوقی که برای او در زمینه‌های مختلف درنظر گرفته شده، اهمیت زیادی پیدا می‌کند.
نکته دیگر اینجاست که طبق قانون جرم سیاسی، محکومان سیاسی از حقوق بیشتری در دوران محکومیت برخوردار هستند؛ بنابراین به‌نظر می‌آید در وهله نخست کارکنانی که مرتبط با زندانیان هستند، اعم از نیروی انتظامی یا کارکنان سازمان زندان‌ها و دستگاه قضایی، باید آموزش‌های لازم برای آگاه شدن از حقوق این زندانیان را ببینند، مطابق آن عمل کنند.
او در توضیحاتی اجمالی و کوتاه در حساب شخصی‌اش در توییتر نوشت: «درخصوص تصاویر زندان اوین، مسئولیت این رفتار‌های غیرقابل‌قبول را پذیرفته و ضمن تعهد به تلاش بر عدم‌تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی، از خداوند متعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف که البته زحماتشان تحت‌تأثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد، عذرخواهم.»
ساعاتی بعد از انتشار عذرخواهی حاج‌محمدی بابت تخلفات زندان اوین، معاون اول قوه قضاییه اعلام کرد که انتشار تصاویر زندان اوین در دست بررسی است. محمد مصدق در جمع خبرنگاران در این‌باره تأکید کرد که هنوز ابعاد قضیه خیلی روشن نیست و نهایتا تا ۲۴ ساعت دیگر- یعنی امروز – درباره چند و، چون آن اطلاع‌رسانی می‌شود. به این ترتیب بود که درپی توییت رئیس سازمان زندان‌ها و سخنان معاون اول دستگاه قضا ادعای دسترسی به دوربین‌های زندان اوین تلویحا تأیید شد.
یکشنبه‌شب گذشته بود که تصاویری از زندان اوین در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد؛ فیلم‌هایی کوتاه و بریده‌بریده از زندان اوین که نحوه برخورد تعدادی از مامورین زندان‌ها با زندانیان و فضای زندان اوین را به تصویر می‌کشید؛ تصاویری که براساس ادعای برخی از شبکه‌های خبری خارج از کشور از سوی گروه سایبری به‌نام «عدالت علی» منتشر شده است. با این ادعا که این گروه سایبری توانسته دوربین‌های زندان اوین را هک کند و به تصاویر دوربین‌های نظارتی اوین دسترسی یابد؛ ادعایی که هنوز سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه نسبت به آن سکوت کرده و در قبال ماجرای هک‌شدن دوربین‌های مداربسته زندان اوین یا نحوه دسترسی به این تصاویر که زمان دقیق آن مشخص نیست، اعلام نظری نکرده است.
دست‌به‌دست‌شدن تصاویری از زندان اوین از راهروها، محوطه بیرونی زندان، برخی بند‌های عمومی، سلول‌های انفرادی و حتی سلولی که گفته می‌شود محل نگهداری یک چهره سیاسی است، موجی از واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی به‌دنبال داشته است.در کنار ارائه نمایی کلی از وضعیت زندان اوین تصاویر منتشر‌شده از دوربین‌های این زندان یک وجه مشترک دارند و آن هم برخورد خشن تعدادی از زندانبان‌ها و مأموران حراستی زندان با زندانیان و بازداشت‌شدگان است.چند تصویر از سلول‌های کوچک انفرادی و سلولی که ادعا شده مربوط به حسین فریدون است نیز منتشر شده و به‌دلیل توجه اذهان عمومی به آنها به محل بحث در شبکه‌های اجتماعی بدل شده‌اند.
حسین میرمحمدصادقی (حقوقدان) نوشت: در روز‌های اخیر انتشار تصاویری از دوربین‌های مداربسته زندان اوین بحث‌هایی را در افکار عمومی و فضای مجازی پیرامون حقوق زندانیان به‌وجود آورده است. در این زمینه باید به چند نکته توجه داشت.
نکته اول اینجاست که افراد وقتی محکومیت به زندان پیدا می‌کنند از همه حقوق خود محروم نمی‌شوند، بلکه فقط آزادی آنها محدود می‌شود و در کنوانسیون‌های بین‌المللی و آیین‌نامه‌ها و قوانین داخلی ما حقوقی برای آنها درنظر گرفته شده است. حتی طبق قانون مجازات اسلامی سلب این حقوق از زندانی می‌تواند مجازاتی برای مرتکب داشته باشد. علاوه بر این باید به این نکته توجه داشت که امروزه این نظر پذیرفته شده که زندان آخرین راه‌حل برای مواجهه با مجرمان است چرا که زندان می‌تواند ابتدا پیامد‌های منفی روی زندانی و سپس خانواده او و در مرحله بعد بازگشت او به جامعه داشته باشد؛ بنابراین در چنین شرایطی هنگامی که فرد به‌عنوان بازداشت موقت یا محکومیت، راهی زندان می‌شود توجه به حقوقی که برای او در زمینه‌های مختلف درنظر گرفته شده، اهمیت زیادی پیدا می‌کند.
نکته دیگر اینجاست که طبق قانون جرم سیاسی، محکومان سیاسی از حقوق بیشتری در دوران محکومیت برخوردار هستند؛ بنابراین به‌نظر می‌آید در وهله نخست کارکنانی که مرتبط با زندانیان هستند، اعم از نیروی انتظامی یا کارکنان سازمان زندان‌ها و دستگاه قضایی، باید آموزش‌های لازم برای آگاه شدن از حقوق این زندانیان را ببینند، مطابق آن عمل کنند.
