حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در اولین نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان ها در دوره جدید مدیریت دستکاه قضا که صبح امروز پنجشنبه (چهارم شهریور ماه) از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، به بیان توصیه هایی مهم و کاربردی به رؤسای دادگستری ها و دادستان های سراسر کشور برای تحقق دادرسی عادلانه پرداخت. رئیس قوه قضاییه با تبریک رأی اعتماد قاطع مجلس به وزرای پیشنهادی دولت مردمی و آغاز به کار دولت سیزدهم همزمان با هفته دولت، همراهی و همیاری برای پیشبرد اهداف و برنامه های دولت جدید به ویژه رفع موانع تولید و حمایت از تولید ملی را از وظایف قوه قضاییه عنوان کرد.
محسنی‌اژه ای تأکید کرد: هر چه قدر تولید در کشور توسعه یابد، اشتغال افزایش پیدا می کند و بسیاری از گرفتاری ها و مشکلات مردم برطرف می شود و مردم می توانند امور زندگی را بهتر اداره کنند. رئیس قوه قضاییه، کمک به دولت برای مبارزه با فساد و مفسدان و سودجویان را از دیگر مأموریت های دستگاه قضا عنوان کرد و گفت: قوه قضاییه مصمم است دولت را در مقابله با کسانی که در این شرایط دشوار، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را به خاطر سودجویی بیشتر احتکار کرده یا کالاهای تقلبی می فروشند و در نظام بازار اختلال ایجاد می کنند، یاری دهد. محسنی‌اژه ای از همکاری قوه قضاییه با دولت برای رفع بسترهای فساد نیز سخن گفت و افزود: دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی گلوگاه های فساد در دستگاههای اجرایی را شناسایی کرده و به دولت اعلام میکند پیشتر نیز این بستر های فساد زا به قوه مجریه اعلام شده بود و دولت نیز امروز مصمم است بسترهای فساد را از بین ببرد و ما خود را موظف می دانیم دولت را در این کار خطیر یاری دهیم.
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به مشکلات مردم در استان های مختلف، به رؤسای کل دادگستری ها و دادستان های سراسر کشور مأموریت داد که با برگزاری نشست های مشترک با دیگر مسئولان، مشکلات خاص هر استان را احصاء و برای حل آنها هم اندیشی و همکاری داشته باشند. محسنی‌اژه ای گفت: مسئولان قضایی استان ها باید با احساس مسئولیت برای رفع مشکلات مردم پیشقدم شوند و با همفکری و همراهی مسئولان اجرایی مسائل و مشکلاتی که احتمال دارد در نیمه دوم سال و در فصل سرما به وجود آید را مورد بررسی قرار دهند و از همین الآن برای حل آنها راهکار بدهند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به بیان توصیه هایی به همکاران قضایی سراسر کشور در راستای توسعه دادرسی عادلانه و کاهش اطاله دادرسی و رفع مشکلات قضایی مردم پرداخت و گفت: اگر می خواهیم دادرسی عادلانه، منطبق با ضوابط و به نفع نظام و مردم داشته باشیم باید به تکالیف قانونی خود در رسیدگی هر چه بهتر به کار مردم عمل کنیم. محسنی‌اژه ای بر لزوم نظارت مستمر و دقیق رؤسای کل دادگستری ها و مدیران بر زیرمجموعه شان تأکید کرد و افزود: تجربه نشان داده اگر مدیران بر فعالیت ها و عملکرد کارکنان یک سازمان نظارت مستمر و به موقع داشته باشند، بهره وری بالا رفته و خطاها کاهش می یابد. وی این نکته را هم متذکر شد که مدیران می توانند با نظارت بر کار کارکنان و قضات، هر جا که دیدند آنها با مشکلی در انجام مأموریت شان یا فرایند دادرسی مواجه شدند، آنها را در حل مشکل و پیشبرد کارهایشان یاری دهند. رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اجرای دستورالعمل حفظ کرامت در دستگاه قضایی اظهار داشت: حُسن خلق در برخورد با مردم از تأکیدات دین مبین اسلام است و نباید فقط به عنوان یک دستور اداری به آن نگاه کرد. محسنی‌اژه ای با بیان این که برخورد شایسته یک مدیر قضایی با همکاران و مراجعانش موجب افزایش رضایتمندی عمومی از مجموعه دستگاه قضا می شود، تصریح کرد: درست است که حکم قاضی فصل الخطاب است اما گاهی اثر روانی یک برخورد درست قاضی از حکم او بیشتر است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنانش اظهار داشت: اگر پرونده ای در دادگستری تشکیل می شود، همان ابتدا باید صلاحیت مرجع رسیدگی به آن مشخص شود تا بعد از چند ماه، شعبه ای که پرونده به آن ارجاع شده اعلام عدم صلاحیت نکند.
محسنی‌اژه ای با بیان این که هر پرونده مطابق قانون آئین دادرسی مورد رسیدگی قرار می گیرد اما در اجرای قانون می توان تدبیر داشت تا پرونده بهتر، دقیق تر و در کمترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد، به عنوان نمونه به موضوع پرونده های کثیرالشاکی اشاره کرد و متذکر شد می توان با یک تدبیر درست، اجازه نداد تعداد شکات در این نوع پرونده ها افزایش یابد.
وی ادامه داد: گاهی یک پرونده مالی چند شاکی محدود دارد اما بازپرس یا قاضی به جای آن که همان ابتدا شرایطی را فراهم کنند که متهم بتواند با نظارت مرجع قضایی حقوق افراد را عودت دهد و مردم هم در جریان قرار گیرند تا درگیر چنین مسائلی نشوند، با صدور قرار بازداشت باعث می شوند تعداد شکات افزایش یابد. رئیس قوه قضاییه بر لزوم فعال تر شدن مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت های مردمی و سازمان های مردم نهاد برای حل اختلافات حقوقی در کاهش پرونده های قضایی از طریق داوری و میانجیگری تاکید کرد.
محسنی‌اژه ای گفت: در شرایطی که کشور درگیر کرونا شده طبعاً نمی توان انتظار داشت با این حجم پرونده های موجود در دادگستری ها، کارها سریع پیش رود و در این شرایط دقت و اتقان آرا نیز کم می شود که باید تلاش کرد تا حد امکان مسائل از طریق شوراهای حل اختلاف حل و فصل شود. رئیس قوه قضاییه با اشاره به تنوع کیفیت و موضوع پرونده های قضایی اظهار داشت: برخی پرونده ها به امنیت جامعه ارتباط دارد که افرادی از طریق شرارت، سرقت، اخلال در بازار، فساد اقتصادی و کلاهبرداری های باندی یا جعل عنوان و انتساب خود به افراد و دستگاه ها و اقدامات ضد امنیتی تلاش می کنند آسایش مردم را برهم زنند که باید با آنها سریع و قاطع برخورد شود.
محسنی اژه ای در ادامه خطاب به دادستان ها و روسای کل دادگستری ها تاکید کرد: با کسانی که امنیت و آسایش مردم را به هم می زنند و زندگی مردم را به بازی می گیرند نباید به هیچ وجه با اغماض برخورد شود و اگر به این ها رحم کنید به مردم و نظام ظلم کرده اید.
رئیس دستگاه قضا بر لزوم اطلاع رسانی درست و آگاهی بخشی به مردم نیز تأکید کرد و گفت: اطلاع رسانی نباید منحصر به خبررسانی باشد؛ بلکه باید شگردها و شیوه های جاعلین و کلاهبرداران و سارقان را برای مردم تبیین کنیم تا در دام آن ها نیفتند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با بیان این که در برخی پرونده ها ضرورتی برای بازداشت موقت متهم وجود ندارد تاکید کرد: اگر فردی بر اساس ضرورت نیز به طور موقت بازداشت شد به محض تامین وثیقه لازم می توان قرار وی را تبدیل کرد.
وی بر همین اساس به دادستان ها و مسئولان دادسرای انتظامی قضات تاکید کرد که با نظارت دقیق بر روند صدور قرارها، از صدور قرارهای غیرمناسب جلوگیری کنند. رئیس قوه قضاییه به قرارهایی نیز اشاره کرد که برای افراد محدودیت ایجاد می کنند و تصریح کرد: اگر ضابطی خواستار ممنوع الخروجی یا ممنوع المعامله شدن یا مسدود الحسابی یا توقیف اموال و املاک یا هر نوع محدودیتی برای افراد شد، قاضی باید ضرورت موضوع را بررسی کرده و بر اساس تشخیص خود تصمیم بگیرد نه ضابط.
محسنی‌اژه ای این نکته را هم متذکر شد که اگر قاضی بر اساس ضرورت حکم به اِعمال یکی از محدودیت های قانونی داد، موضوع را رها نکند و به محض آن که مسئله حل شد، بلافاصله حکم به رفع محدودیت بدهد. وی با اشاره به تعدد مراجعی که در کشور دستور ممنوع الخروجی صادر می کنند، از دولت خواست که برای این موضوع نیز تدبیری بیندیشد تا از مشکلات مردم کاسته شود. رئیس دستگاه قضا برای نمونه به اختیارات بانک ها و سازمان امور مالیاتی برای ممنوع الخروج کردن افراد اشاره کرد و گفت که گاهی حتی به فرد اطلاع نمی دهند که ممنوع الخروج است و آن فرد همراه خانواده یا شرکای کاری خود قصد انجام سفر دارد اما در فرودگاه از خروجش جلوگیری می شود که این کار موجب اخلال در برنامه زندگی افراد می شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به نادر بودن مواردی که نباید به افراد ممنوع الخروجی شان اطلاع داده شود، تصریح کرد: گاهی یک شرکت مسئله مالیاتی دارد و سازمان امور مالیاتی مدیران سابق یا فعلی شرکت را ممنوع الخروج می کند که هم باید به آنها اطلاع داده شود و هم آن که به محض حل مسئله از طریق قانونی باید این محدودیت برطرف شود. وی بر لزوم شفاف بودن ماموریت های تفویضی قضات به ضابطان نیز تاکید کرد و گفت: وقتی قاضی دستوری به ضابط می دهد، باید شفاف و روشن باشد و بر اجرای کار هم نظارت داشته باشد تا دقیق انجام شود.
وی ادامه داد: صدور دستور مبهم و مجمل فضا را ایجاد میکند که ضابط دچار اشتباه و خطا شود. اگر قرار است ضابط از متهم تحقیق کند یا قرار بازداشتی صادر شود، مسئولیت کار با قاضی است و اگر در این میان مشکلی پیش آمد و رفتار نامناسبی صورت گرفت، قاضی باید پاسخگو باشد. رئیس قوه قضاییه همچنین متذکر شد که اگر قرار است ضابطان با ورود به منزل و محل کار متهمان وسایل شخصی آنها را برای بررسی ضبط نمایند، حتی الامکان نماینده دادستان نیز آنها راهمراهی کند. اگر قرار است وسیله ای ضبط شود، در درجه اول باید ضرورت آن احصا شود و در گام دوم باید مشخص باشد کدام وسایل باید مورد بررسی قرار گیرند و از همه مهم تر آن است که در بررسی وسایل شخصی افراد حریم خصوصی آن ها حفظ شود و پس از بررسی نیز به موقع به فرد برگردانده شود.
وی تصریح کرد: همه باید مراقب باشند که حریم خصوصی افراد خدشه دار نشود که در قیامت به فردی که فکر می کردیم مجرم و متهم است و می خواهیم عدالت را درباره او اجرا کنیم بدهکار شویم؛ چرا که دست و دلبازی در ورود به حریم شخصی افراد عقوبت اخروی دارد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به مسئله کارشناسی ها نیز گریزی زد و گفت: اطاله دادرسی در رسیدگی به بسیاری از پرونده ها ناشی از کارشناسی هاست که در نشستی که با اعضای شورای عالی کارشناسان داشتیم قرار شد مشکلات این حوزه برطرف شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: قاضی باید در صدور دستور کارشناسی ضرورت آن را تشخیص دهد و در صورت ضروری بودن انجام این کار، دقیق و شفاف بگوید که چه موضوعی باید مورد کارشناسی قرار گیرد و برای این کار نیز زمان تعیین کند و نظارت داشته باشد تا کار در موعد مقرر و به درستی انجام شود. گاهی کارشناس یک پرونده می گوید مدارک و مستندات لازم به اندازه کافی در پرونده وجود ندارد و همین باعث می شود کار به کندی پیش برود که قاضی باید از طرفین دعوا بخواهد مدارک را در همان شعبه بازرسی و یا ظرف مدتی مشخص در اختیار کارشناس قرار دهند و تأکید کند مسئولیت عواقب نقص پرونده بر عهده خودشان است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با اشاره به اختلافات فاحشی که در برخی کارشناسی ها وجود دارد، از اقدامات کانون کارشناسان دادگستری برای حل این معضل قدردانی کرد و در عین حال به روسای کل دادگستری ها گفت که در صورت مشاهده این نوع اختلافات، موضوع را به مراجع ذیربط و کانون کارشناسان اعلام کنند و خودشان نیز از کارشناسان توضیح بخواهند. رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم صیانت از مجموعه قضایی برای ارتقاء سلامت نظام قضایی تاکید کرد و گفت: همه باید مراقبت کنند تا دستگاه قضا از رخنه شیطان و شیطان صفتان و فساد و تخلف مصون بماند. مسئولان آموزشی و فرهنگی باید با احساس مسئولیت مضاعف تلاش کنند تا مجموعه قضایی از همه جهات صیانت شود و با اجرای برنامه های فرهنگی و معنوی و امر به معروف و نهی از منکر، زحمت دادسرای انتظامی و مرکز حفاظت و اطلاعات کم شود. باید به امر به معروف و نهی از منکر اهتمام داشت و و آن را توسعه و تعمیق بخشید و با ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز همکاری کنیم و از عامران به معروف و ناهیان از منکر نیز حمایت و به آن ها کمک کنیم.
وی با بیان این که از هر اقدامی که ممکن است دستگاه قضایی در مظان اتهام قرار گیرد باید پرهیز شود تصریح کرد: باید نسبت به رفت و آمد با برخی افراد و یا باز شدن پای آن ها به قوه قضائیه و دادگستری ها حساس باشیم و اجازه ندهیم افراد ناباب و شیطان صفت همکارانمان را آلوده کنند؛ چرا که خطای یک نفر اعتبار یک مجموعه را مخدوش می کند و باید مراقب این موضوع بود. رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به شیوع ویروس کرونا در دنیا، صیانت از سلامت مردم در برابر این بیماری را اولویت دستگاه قضا دانست و تأکید کرد: همه بخش های قضایی باید با اتخاذ تدابیر مناسب، به حفظ سلامت کارکنان و مراجعین مراکز قضایی اهتمام ویژه داشته باشند. بخش دوم خبر اولین نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان ها متعاقبا ارسال میشود.
محسنی‌اژه ای تأکید کرد: هر چه قدر تولید در کشور توسعه یابد، اشتغال افزایش پیدا می کند و بسیاری از گرفتاری ها و مشکلات مردم برطرف می شود و مردم می توانند امور زندگی را بهتر اداره کنند. رئیس قوه قضاییه، کمک به دولت برای مبارزه با فساد و مفسدان و سودجویان را از دیگر مأموریت های دستگاه قضا عنوان کرد و گفت: قوه قضاییه مصمم است دولت را در مقابله با کسانی که در این شرایط دشوار، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را به خاطر سودجویی بیشتر احتکار کرده یا کالاهای تقلبی می فروشند و در نظام بازار اختلال ایجاد می کنند، یاری دهد. محسنی‌اژه ای از همکاری قوه قضاییه با دولت برای رفع بسترهای فساد نیز سخن گفت و افزود: دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی گلوگاه های فساد در دستگاههای اجرایی را شناسایی کرده و به دولت اعلام میکند پیشتر نیز این بستر های فساد زا به قوه مجریه اعلام شده بود و دولت نیز امروز مصمم است بسترهای فساد را از بین ببرد و ما خود را موظف می دانیم دولت را در این کار خطیر یاری دهیم.
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به مشکلات مردم در استان های مختلف، به رؤسای کل دادگستری ها و دادستان های سراسر کشور مأموریت داد که با برگزاری نشست های مشترک با دیگر مسئولان، مشکلات خاص هر استان را احصاء و برای حل آنها هم اندیشی و همکاری داشته باشند. محسنی‌اژه ای گفت: مسئولان قضایی استان ها باید با احساس مسئولیت برای رفع مشکلات مردم پیشقدم شوند و با همفکری و همراهی مسئولان اجرایی مسائل و مشکلاتی که احتمال دارد در نیمه دوم سال و در فصل سرما به وجود آید را مورد بررسی قرار دهند و از همین الآن برای حل آنها راهکار بدهند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به بیان توصیه هایی به همکاران قضایی سراسر کشور در راستای توسعه دادرسی عادلانه و کاهش اطاله دادرسی و رفع مشکلات قضایی مردم پرداخت و گفت: اگر می خواهیم دادرسی عادلانه، منطبق با ضوابط و به نفع نظام و مردم داشته باشیم باید به تکالیف قانونی خود در رسیدگی هر چه بهتر به کار مردم عمل کنیم. محسنی‌اژه ای بر لزوم نظارت مستمر و دقیق رؤسای کل دادگستری ها و مدیران بر زیرمجموعه شان تأکید کرد و افزود: تجربه نشان داده اگر مدیران بر فعالیت ها و عملکرد کارکنان یک سازمان نظارت مستمر و به موقع داشته باشند، بهره وری بالا رفته و خطاها کاهش می یابد. وی این نکته را هم متذکر شد که مدیران می توانند با نظارت بر کار کارکنان و قضات، هر جا که دیدند آنها با مشکلی در انجام مأموریت شان یا فرایند دادرسی مواجه شدند، آنها را در حل مشکل و پیشبرد کارهایشان یاری دهند. رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اجرای دستورالعمل حفظ کرامت در دستگاه قضایی اظهار داشت: حُسن خلق در برخورد با مردم از تأکیدات دین مبین اسلام است و نباید فقط به عنوان یک دستور اداری به آن نگاه کرد. محسنی‌اژه ای با بیان این که برخورد شایسته یک مدیر قضایی با همکاران و مراجعانش موجب افزایش رضایتمندی عمومی از مجموعه دستگاه قضا می شود، تصریح کرد: درست است که حکم قاضی فصل الخطاب است اما گاهی اثر روانی یک برخورد درست قاضی از حکم او بیشتر است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنانش اظهار داشت: اگر پرونده ای در دادگستری تشکیل می شود، همان ابتدا باید صلاحیت مرجع رسیدگی به آن مشخص شود تا بعد از چند ماه، شعبه ای که پرونده به آن ارجاع شده اعلام عدم صلاحیت نکند.
محسنی‌اژه ای با بیان این که هر پرونده مطابق قانون آئین دادرسی مورد رسیدگی قرار می گیرد اما در اجرای قانون می توان تدبیر داشت تا پرونده بهتر، دقیق تر و در کمترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد، به عنوان نمونه به موضوع پرونده های کثیرالشاکی اشاره کرد و متذکر شد می توان با یک تدبیر درست، اجازه نداد تعداد شکات در این نوع پرونده ها افزایش یابد.
وی ادامه داد: گاهی یک پرونده مالی چند شاکی محدود دارد اما بازپرس یا قاضی به جای آن که همان ابتدا شرایطی را فراهم کنند که متهم بتواند با نظارت مرجع قضایی حقوق افراد را عودت دهد و مردم هم در جریان قرار گیرند تا درگیر چنین مسائلی نشوند، با صدور قرار بازداشت باعث می شوند تعداد شکات افزایش یابد. رئیس قوه قضاییه بر لزوم فعال تر شدن مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت های مردمی و سازمان های مردم نهاد برای حل اختلافات حقوقی در کاهش پرونده های قضایی از طریق داوری و میانجیگری تاکید کرد.
محسنی‌اژه ای گفت: در شرایطی که کشور درگیر کرونا شده طبعاً نمی توان انتظار داشت با این حجم پرونده های موجود در دادگستری ها، کارها سریع پیش رود و در این شرایط دقت و اتقان آرا نیز کم می شود که باید تلاش کرد تا حد امکان مسائل از طریق شوراهای حل اختلاف حل و فصل شود. رئیس قوه قضاییه با اشاره به تنوع کیفیت و موضوع پرونده های قضایی اظهار داشت: برخی پرونده ها به امنیت جامعه ارتباط دارد که افرادی از طریق شرارت، سرقت، اخلال در بازار، فساد اقتصادی و کلاهبرداری های باندی یا جعل عنوان و انتساب خود به افراد و دستگاه ها و اقدامات ضد امنیتی تلاش می کنند آسایش مردم را برهم زنند که باید با آنها سریع و قاطع برخورد شود.
محسنی اژه ای در ادامه خطاب به دادستان ها و روسای کل دادگستری ها تاکید کرد: با کسانی که امنیت و آسایش مردم را به هم می زنند و زندگی مردم را به بازی می گیرند نباید به هیچ وجه با اغماض برخورد شود و اگر به این ها رحم کنید به مردم و نظام ظلم کرده اید.
رئیس دستگاه قضا بر لزوم اطلاع رسانی درست و آگاهی بخشی به مردم نیز تأکید کرد و گفت: اطلاع رسانی نباید منحصر به خبررسانی باشد؛ بلکه باید شگردها و شیوه های جاعلین و کلاهبرداران و سارقان را برای مردم تبیین کنیم تا در دام آن ها نیفتند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با بیان این که در برخی پرونده ها ضرورتی برای بازداشت موقت متهم وجود ندارد تاکید کرد: اگر فردی بر اساس ضرورت نیز به طور موقت بازداشت شد به محض تامین وثیقه لازم می توان قرار وی را تبدیل کرد.
وی بر همین اساس به دادستان ها و مسئولان دادسرای انتظامی قضات تاکید کرد که با نظارت دقیق بر روند صدور قرارها، از صدور قرارهای غیرمناسب جلوگیری کنند. رئیس قوه قضاییه به قرارهایی نیز اشاره کرد که برای افراد محدودیت ایجاد می کنند و تصریح کرد: اگر ضابطی خواستار ممنوع الخروجی یا ممنوع المعامله شدن یا مسدود الحسابی یا توقیف اموال و املاک یا هر نوع محدودیتی برای افراد شد، قاضی باید ضرورت موضوع را بررسی کرده و بر اساس تشخیص خود تصمیم بگیرد نه ضابط.
محسنی‌اژه ای این نکته را هم متذکر شد که اگر قاضی بر اساس ضرورت حکم به اِعمال یکی از محدودیت های قانونی داد، موضوع را رها نکند و به محض آن که مسئله حل شد، بلافاصله حکم به رفع محدودیت بدهد. وی با اشاره به تعدد مراجعی که در کشور دستور ممنوع الخروجی صادر می کنند، از دولت خواست که برای این موضوع نیز تدبیری بیندیشد تا از مشکلات مردم کاسته شود. رئیس دستگاه قضا برای نمونه به اختیارات بانک ها و سازمان امور مالیاتی برای ممنوع الخروج کردن افراد اشاره کرد و گفت که گاهی حتی به فرد اطلاع نمی دهند که ممنوع الخروج است و آن فرد همراه خانواده یا شرکای کاری خود قصد انجام سفر دارد اما در فرودگاه از خروجش جلوگیری می شود که این کار موجب اخلال در برنامه زندگی افراد می شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به نادر بودن مواردی که نباید به افراد ممنوع الخروجی شان اطلاع داده شود، تصریح کرد: گاهی یک شرکت مسئله مالیاتی دارد و سازمان امور مالیاتی مدیران سابق یا فعلی شرکت را ممنوع الخروج می کند که هم باید به آنها اطلاع داده شود و هم آن که به محض حل مسئله از طریق قانونی باید این محدودیت برطرف شود. وی بر لزوم شفاف بودن ماموریت های تفویضی قضات به ضابطان نیز تاکید کرد و گفت: وقتی قاضی دستوری به ضابط می دهد، باید شفاف و روشن باشد و بر اجرای کار هم نظارت داشته باشد تا دقیق انجام شود.
وی ادامه داد: صدور دستور مبهم و مجمل فضا را ایجاد میکند که ضابط دچار اشتباه و خطا شود. اگر قرار است ضابط از متهم تحقیق کند یا قرار بازداشتی صادر شود، مسئولیت کار با قاضی است و اگر در این میان مشکلی پیش آمد و رفتار نامناسبی صورت گرفت، قاضی باید پاسخگو باشد. رئیس قوه قضاییه همچنین متذکر شد که اگر قرار است ضابطان با ورود به منزل و محل کار متهمان وسایل شخصی آنها را برای بررسی ضبط نمایند، حتی الامکان نماینده دادستان نیز آنها راهمراهی کند. اگر قرار است وسیله ای ضبط شود، در درجه اول باید ضرورت آن احصا شود و در گام دوم باید مشخص باشد کدام وسایل باید مورد بررسی قرار گیرند و از همه مهم تر آن است که در بررسی وسایل شخصی افراد حریم خصوصی آن ها حفظ شود و پس از بررسی نیز به موقع به فرد برگردانده شود.
وی تصریح کرد: همه باید مراقب باشند که حریم خصوصی افراد خدشه دار نشود که در قیامت به فردی که فکر می کردیم مجرم و متهم است و می خواهیم عدالت را درباره او اجرا کنیم بدهکار شویم؛ چرا که دست و دلبازی در ورود به حریم شخصی افراد عقوبت اخروی دارد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به مسئله کارشناسی ها نیز گریزی زد و گفت: اطاله دادرسی در رسیدگی به بسیاری از پرونده ها ناشی از کارشناسی هاست که در نشستی که با اعضای شورای عالی کارشناسان داشتیم قرار شد مشکلات این حوزه برطرف شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: قاضی باید در صدور دستور کارشناسی ضرورت آن را تشخیص دهد و در صورت ضروری بودن انجام این کار، دقیق و شفاف بگوید که چه موضوعی باید مورد کارشناسی قرار گیرد و برای این کار نیز زمان تعیین کند و نظارت داشته باشد تا کار در موعد مقرر و به درستی انجام شود. گاهی کارشناس یک پرونده می گوید مدارک و مستندات لازم به اندازه کافی در پرونده وجود ندارد و همین باعث می شود کار به کندی پیش برود که قاضی باید از طرفین دعوا بخواهد مدارک را در همان شعبه بازرسی و یا ظرف مدتی مشخص در اختیار کارشناس قرار دهند و تأکید کند مسئولیت عواقب نقص پرونده بر عهده خودشان است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با اشاره به اختلافات فاحشی که در برخی کارشناسی ها وجود دارد، از اقدامات کانون کارشناسان دادگستری برای حل این معضل قدردانی کرد و در عین حال به روسای کل دادگستری ها گفت که در صورت مشاهده این نوع اختلافات، موضوع را به مراجع ذیربط و کانون کارشناسان اعلام کنند و خودشان نیز از کارشناسان توضیح بخواهند. رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم صیانت از مجموعه قضایی برای ارتقاء سلامت نظام قضایی تاکید کرد و گفت: همه باید مراقبت کنند تا دستگاه قضا از رخنه شیطان و شیطان صفتان و فساد و تخلف مصون بماند. مسئولان آموزشی و فرهنگی باید با احساس مسئولیت مضاعف تلاش کنند تا مجموعه قضایی از همه جهات صیانت شود و با اجرای برنامه های فرهنگی و معنوی و امر به معروف و نهی از منکر، زحمت دادسرای انتظامی و مرکز حفاظت و اطلاعات کم شود. باید به امر به معروف و نهی از منکر اهتمام داشت و و آن را توسعه و تعمیق بخشید و با ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز همکاری کنیم و از عامران به معروف و ناهیان از منکر نیز حمایت و به آن ها کمک کنیم.
وی با بیان این که از هر اقدامی که ممکن است دستگاه قضایی در مظان اتهام قرار گیرد باید پرهیز شود تصریح کرد: باید نسبت به رفت و آمد با برخی افراد و یا باز شدن پای آن ها به قوه قضائیه و دادگستری ها حساس باشیم و اجازه ندهیم افراد ناباب و شیطان صفت همکارانمان را آلوده کنند؛ چرا که خطای یک نفر اعتبار یک مجموعه را مخدوش می کند و باید مراقب این موضوع بود. رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به شیوع ویروس کرونا در دنیا، صیانت از سلامت مردم در برابر این بیماری را اولویت دستگاه قضا دانست و تأکید کرد: همه بخش های قضایی باید با اتخاذ تدابیر مناسب، به حفظ سلامت کارکنان و مراجعین مراکز قضایی اهتمام ویژه داشته باشند. بخش دوم خبر اولین نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان ها متعاقبا ارسال میشود.
