نادری در مورد تخلفات در واگذاری هفتتپه گفت: از دژپسند وزیر اقتصاد سابق در صحن علنی مجلس سوالی را در مورد واگذاری هفتتپه مطرح کردم، یکسری اتهامات در این خصوص وجود دارد که در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: برخی از این اتهامات در مورد تطمیع‌ها اثبات شده است. یک کیف پر از سکه به مدیرکل سابق بانک مرکزی داده شد؛ اتهاماتی از این دست زیاد بود که قوه قضائیه مشغول بررسی این اتهامات است.
وی تأکید کرد: اطمینان داریم قوه قضائیه همانطور که در مسئله خلع ید حکمی عادلانه صادر کرد، در این موارد نیز احکامی عادلانه صادر خواهد کرد. نادری گفت: بارها در جمع کارگران هفتتپه حضور پیدا کرده‌ام. چند سال اخیر برای این کارگران به سختی گذشت. امیدوارم و تلاش می‌کنم این سختی‌ها کاهش یابد. از همه این عزیزان عذرخواهی می‌کنم.
گفتنی اینکه، نخستین جلسۀ دادگاه ٢٢ تن از مدیران سابق بانک مرکزی به اتهام فساد مالی، روز شنبه ۲۱ تیر سال گذشته در مجتمع قضایی امام خمینی در تهران به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد و امید اسدبیگی مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه که پیش از این کارگزار رسمی بانک مرکزی نیز بوده است، به تخلفات ارزی و پرداخت رشوه‌های کلان به مدیران پیشین بانک مرکزی متهم شد.
نمایندۀ دادستان در جلسۀ اول دادگاه گفت: «متهم امید اسدبیگی، ارتباط بسیار نزدیکی با دو نفر از مدیران اداره اموال بین‌الملل بانک مرکزی به اسامی محسن صالحی و رسول سجاد داشته است؛ چنانکه گزارش سازمان اطلاعات سپاه استان تهران نشان‌دهنده ارتباطات غیرمتعارف متهم امید اسدبیگی با رسول سجاد است به نحوی که در زمان تعطیلی بانک مرکزی امید اسدبیگی یکی از افرادی بوده است که به دفتر متهم سید رسول سجاد رفت و آمد می‌کرده است».
وی افزود: «متهم امید اسدبیگی جهت کارگزاری بانک مرکزی و تخصیص نوع ارزهای دولتی برای واردات خط تولید شرکت، رشوه‌هایی را به متهم رسول سجاد پرداخت کرده است؛ همچنین متهم رسول سجاد نسبت به دریافت تعداد زیادی سکه بهار آزادی از متهم امید اسدبیگی اقرار داشته و گفته است که تعداد ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی از وی دریافت کرده و ۵۰۰ سکه را فروخته است».
جعل اسناد رسمی و عادی، جعل مهر شرکت‌های خارجی برای ثبت سفارش کالاهای اساسی، جعل پروانه سبز گمرکی و رشوه به مدیران سابق اداره اموال بین‌الملل بانک مرکزی به منظور دریافت ارز دولتی و نیز اخلال در بازار ارز، از جمله اتهامات امید اسدبیگی مدیرعامل نیشکر هفتتپه بود.
امید اسدبیگی مدیرعامل نیشکر هفت تپه، پرداخت هر گونه رشوه و جعل اسناد را انکار کرده و در دفاع از خود گفت: «من کارگزار رسمی بانک مرکزی بودم و طبق قرارداد کارگزاری که بسته بودم تلاش داشتم تا بتوانم منابع مسدود شده ارزی کشور را وارد کشور کنم و قرار بود یک ضمانت تعهد پرداخت را به بانک مرکزی پرداخت کرده و در ازای آن ارز گرفته و کار کارگزاری انجام دهم».
نمایندۀ دادستان نیز با ارائۀ اسناد و رونمایی از کیفی حاوی ۴٠٠ سکه از رشوه‌های پرداختی، امید اسدبیگی مدیرعامل نیشکر هفت تپه را به پولشویی متهم کرد و گفت :«بسته بندی این سکه ها مربوط به صرافی پسرعموی شماست و بسیاری از پولشویی ها را از طریق همین صرافی انجام داده اید».
نماینده دادستان تأکید کرد که مدیرعامل نیشکر هفت تپه، «متهم به یک میلیارد و ۴۰۰ و اندی میلیون دلار اخلال ارزی است و ارز می‌گرفته و کالا نمی‌آورده است». علاوه بر این دادستان او را متهم کرد که «در چند مورد دیگر نیز یک و نیم میلیارد تومان پول نقد و بیش از ١١٢هزار دلار به مدیران سابق بانک کشاورزی رشوه داده است».
امید اسدبیگی، شرکت نیشکر هفتتپه را با پیش‌پرداختی ۶ میلیارد تومانی در زمستان سال ۹۴ خریداری کرده بود.
در آبان سال ۹۷ عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران گفت: «فردی در خوزستان شرکتی را خریداری کرده و از سال ۹۴ تا ۹۶ حدود ۸۰۰ میلیون دلار گرفته و تاکنون تعهدات ارزی خود را انجام نداده است».
این واگذاری به دلیل به وجود آمدن مشکلات فراوان، انتقاد کارگر نیشکر هفتتپه و شماری از اقتصاددانان و حتی برخی از نمایندگان مجلس را به همراه داشت.
شرکت نیشکر هفتتپه در طول مدیریت او دچار مشکلات فراوانی شد و بارها شاهد اعتصاب کارگرانش بود و برخی فعالان کارگری نیز به جرم اعتراض به وضعیت این شرکت بازداشت و زندانی شدند و اخیرا حکم خلع ید این شرکت از اسدبیگی و انتقال آن به دولت توسط دادگاه صادر شد.
