اقتصاد ایران از زمین تا آسمان تفاوت پیدا کرد

تا رسیدن به نقطه اوج درآمد سرانه شهروندان ایرانی (در سال ۱۳۵۵ خورشیدی)، ممکن است کمابیش به ۵۰ سال دیگر زمان نیاز داشته باشیم. به عبارت ساده، گویی ما نزدیک به یک قرن در جا زده ایم و در سال ۱۴۵۰، ممکن است تازه به نقطه‌ای برسیم که در سال ۱۳۵۵ در آن قرار داشتیم.

مالیاتی برای ابرثروتمندان
در چنین شرایطی، وزیر اقتصاد، به عنوان مهم‌ترین مهره کابینه دولت در حوزه اقتصاد، چه کاری می‌تواند برای توسعه اقتصادی ایران انجام دهد؟ آن طور که از برنامه هایِ از پیش اعلام شده وزیر جدید اقتصاد بر می‌آید، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خاندوزی این است که نظام مالیاتی کشور را اصلاح کند. در این زمینه، ظاهراً وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم، قصد دارد «مالیات بر عایدی سرمایه» (Capital Gains Tax) را به سرعت در ایران اجرایی کند.جلوی ِاجرای این شکل از مالیات سال‌ها در ایران گرفته شده بود، چرا که منافع برخی گروه ها، اجازه اجرای آن را نمی‌داد. با اجرای «مالیات بر عایدی سرمایه»، از خرید و فروش کالا‌های سرمایه‌ای مانند مسکن، خودرو، ارز، طلا و حتی سهام مالیات دریافت می‌شود.

به عبارت ساده، اگر شما خودرو یا خانه‌ای بخرید به قصد اینکه مدتی بعد آن را با سود بفروشید، باید بخشی از سود کسب شده را در قالب مالیات به دولت برگردانید. به این ترتیب، انگیزه افراد برای فعالیت‌های سوداگرانه کاهش پیدا می‌کند.
با این همه، «مالیات بر عایدی سرمایه» منتقدانی هم دارد که می‌گویند علت رشد قیمت دارایی‌ها در ایران، عمدتاً تورم است و اگر شهروندان بخواهند برای جلوگیری از افت ارزشِ پول‌شان در بازار دارایی‌هایی مانندِ مسکن و طلا سرمایه گذاری کنند و دولت هم از آن‌ها مالیات بگیرد، در واقع در حق شهروندان جفا شده است. این ادعا را می‌توان در فرصتی دیگر بررسی کرد.

ایران، بهشت مالیات‌گریزان
اگر عزم دولت، مجلس و مجموعه حاکمیت در اجرای مالیات موسوم به CGT واقعاً جزم باشد، این را باید به فال نیک گرفت. به این ترتیب، کسی که دلالی می‌کند، تولید مولد ندارد و با سرمایه خود در واقع به کاهش ارزش پول ملی ایران هم کمک می‌کند، مالیات می‌دهد.

اما چرا حاکمیت در ایران این موضوع را این اندازه دیر متوجه شده و در تمام طول دهه‌های گذشته، این شکلِ بدیهی از اخذ مالیات در منظومه مالیاتی ایران حضور نداشت؟ پاسخ در منافع اقتصادیِ افراد و «گروه‌های فشار» یا «گروه‌های ذی‌نفوذ» (Advocacy groups) نهفته است.
این گروه‌ها در ساختار تمام جوامع حضور دارند و از طریق لابی کردن با نهاد‌های قانونی، سعی در افزایش منافع خود دارند. به عبارت خیلی ساده، اگر نفع یک گروه در وارداتِ یک کالا نهفته باشد، این گروه به مجلس و دولت فشار می‌آورد که واردات همچنان ادامه داشته باشد، حتی اگر نفس واردات، موجب زیان به اقتصاد ملی و عامه مردم باشد.
این اتفاق در مناطقِ موسوم به «بهشت مالیاتی» (Tax haven) مرسوم است. «بهشت مالیاتی» به طور ساده، به کشور یا منطقه‌ای از یک کشور گفته می‌شود که در آن، میزان مالیات موثر اخذ شده از شهروندان و غیرشهروندان به اندازه‌ای کم است که سرمایه‌گذاران خارجی ترجیح می‌دهند سرمایه‌شان را به آنجا (و طبیعتاً بانک‌های آنجا) روانه کنند.
بهشتی که سرمایه هم جذب نمی‌کند
اما چرا چنین مکان‌هایی وجود دارند؟ این پرسش پاسخ‌های متعددی دارد. یکی از دلایل می‌تواند جذب سرمایه‌های خارجی باشد. اگر جایی وجود داشته باشد که از دارایی بانکی شما مالیات نگیرد (مالیاتی که مثلا در برخی کشور‌های اروپایی ممکن است به حدود ۵۰ درصد از دارایی شما هم برسد)، طبیعی است که به باز کردن یک حساب بانکی در آنجا فکر کنید.

با این همه، فلسفه وجودی بهشت‌های مالیاتی به دلایل مختلف زیر سوال رفته و گونه‌ای دیگر از پاسخ‌ها را برای پرسش بالا دست و پا کرده است: بسیاری از بهشت‌های مالیاتی در واقع واحد‌های سیاسیِ بی‌اندازه حاشیه‌ای و کوچکی هستند که امکان چندانی برای توسعه با استفاده از جذب سرمایه خارجی ندارند. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد کارکرد این مناطق در واقع پوششی برای فرار مالیاتی از کشور‌های با اقتصاد بزرگ است و نه توسعه خودِ این کشور‌ها یا مناطق. در واقع، بهشت‌های مالیاتی نوعی حیاط خلوت برای ثروتمندانِ ساکن در کشور‌های دیگر هستند.

همین حالا اگر از کسی که اندک اطلاعات تجاری و اقتصادی داشته باشد، این سوال را بپرسید که «بهشت مالیاتی چست و کدام کشور‌ها بهشت مالیاتی هستند؟» احتمالاً چندتایی نام آشنا به گوش‌تان می‌خورَد: «لوکزامبورگ»، «هنگ کنگ»، «موناکو» و «پاناما».اما مثال‌های دیگری هم هستند. «جزیره مَن» (Isle of Man) یک جزیره کوچک با ساختار سیاسی تقریباً مستقل و البته تحت حاکمیت بریتانیا است که در «دریای ایرلند» (Irish Sea) قرار گرفته و صد البته یک بهشت مالیاتیِ اروپایی است. جالب اینجا است که بر اساس برخی از اطلاعات رسمی که توسط دولت محلی «جزیره من» منتشر شده، منشا حدود ۱۷ درصد از تولید ناخالص ملی (GNP) این منطقه، «شرط‌بندی اینترنتی» است.

«ماکائو» (Macau) شهری است با کارکردی مشابه، که تحت حاکمیت چین قرار دارد و در مساحتی کمتر از ۱۱۵ کیلومتر مربع (۶ برابر کوچک‌تر از مساحت شهر تهران) حدود ۲۶ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارد. (بیشتر از کشور‌هایی مانند افغانستان، گرجستان یا ارمنستان)
«سوئیس»، اما احتمالا مشهورترین بهشت مالیاتی جهان باشد و البته بزرگ‌ترینِ آنها. نیازی نیست به دام تئوری‌های توطئه‌ای بیفتیم که می‌گویند سوئیس در واقع مرکز اداره جهان است، اما این کشور تاریخچه جالبی از این منظر دارد.

سوئیس در قلب اروپا واقع شده و مهم‌ترین کشور اروپایی است که نه عضو اتحادیه اروپا است و نه عضو منطقه مالی یورو (Eurozone). همچنین مهم‌ترین کشوری است که ارتش هیتلر در زمان جنگ جهانی دوم، در حالی که می‌توانست آن را به راحتی اشغال کند، از اشغالش صرف‌نظر کرد. (دلیل این موضوع قرارداد‌های صلح و بی‌طرفیِ متقابلی بود که میان قدرت‌های اروپایی امضا شده بود.) جالب‌تر، اما اینکه احتمالا تمام ابرثروتمندان جهان، رهبران کشور‌های استبدادی و امثال آنها، یک حساب بانکی در سوئیس دارند.

بهشت به جهنم تبدیل می‌شود؟
در فهرست‌های جهانی در مورد «بهشت‌های مالیاتی»، نامی از ایران دیده نمی‌شود، شاید به این دلیل که ابرثروتمندانِ اروپایی و عرب، به هیچ وجه حاضر نیستند سرمایه خود را به جای بانک‌های سوئیس، در بانک‌های ایران سرمایه گذاری کنند. با این همه، ایران همین حالا برای ابرثروتمندان ایرانی یک «بهشت مالیاتی» است. اما چرا؟ بگذارید مثال بزنیم.
اینکه شهروندان یک کشور بتوانند هر میزان دارایی بانکی داشته باشند و بابت آن مالیاتی نپردازند و کسی هم نتواند به اطلاعات حساب‌های بانکی‌شان دسترسی داشته باشد، در تقریباً هیچ کشوری با سطح توسعه‌یافتگیِ ایران وجود ندارد.
هادی خانی، مدیرکل وقت دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در سال ۱۳۹۸ گفته بود در ایران حدود ۵۰۰ میلیون حساب بانکی وجود دارد. به عبارت ساده‌تر، به ازای هر ایرانی بین ۶ تا ۷ حساب بانکی مختلف در کشور وجود دارد و ایران از این منظر از سرآمدان جهان است.

این در حالی است که بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در زمستان سال ۱۳۹۸، حدود ۰.۱ درصد (یک از هزار) حساب‌های بانکی شخصی در ایران، بیش از یک میلیارد تومان موجودی دارند. این یعنی حدود ۵۰۰ هزار حساب بانکی در ایران با دارایی بیش از یک میلیارد تومان وجود دارد و به این ترتیب، موجودی این حساب‌های بانکی، دست‌کم حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.

این عدد، بسیار بسیار بزرگ و تقریباً معادل ۱۰ برابر صادرات نفت ایران در سال ۱۳۹۹ است. این در حالی است که صحبتی از «میانگینِ» موجودیِ این حساب‌های بانکی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به میان نیامده و تنها از «حداقل» صحبت شده است.
به عبارت دیگر، اگر میانگین موجودی این حساب‌های بانکی را (به فرض) حدود ۲ میلیارد تومان در نظر بگیریم، تنها در این حساب‌های بانکی حدود هزار هزار میلیارد تومان (هزار تریلیون تومان) دارایی وجود دارد که مشمول مالیات نیست.
«مالیات بر خانه‌های خالی» و «مالیات بر تعدد املاکِ در اختیار» هم اقسام دیگری از مالیات هستند که در ایران اجرا نمی‌شوند و طبقه‌ای از ابرثروتمندان را ایجاد کرده اند که دائماً با فعالیت‌های سوداگرانه شان اقتصاد ایران را هدف قرار می‌دهند. با این حساب، اگر وزارت اقتصادِ دولت سیزدهم برای جلوگیری از این فعالیت‌های غیرمولد شمشیر‌ها را از رو بسته باشد، نمی‌توان این موضوع را به فال نیک نگرفت.