زمین‌خواری یا غصب زمین به فرایند خریداری یا اجاره قطعات بزرگ زمین توسط شرکتهای خصوصی و چندملیتی، دولت‌ها و افراد اطلاق می‌شود که با هدف استفاده در صنایع کشاورزی، تولید عمده محصولات غذایی یا تولید سوخت‌های زیستی انجام می‌گیرد. زمین‌خواری در طول تاریخ همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در قرن ۲۱ به‌طور مشخص پس از سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی، به دنبال بروز بحران در قیمت جهانی غذا، در اختیار داشتن زمین در مقیاس گسترده نیز اهمیت بیشتری برای سرمایه گذاران این حوزه، پیدا کرده است.
به گفته کارشناسان امر، بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهند که جرم زمین‌خواری با نظام مالکیت زمین مرتبط است و در نظام‌هایی که دارای مالکیت دوگانه عمومی و خصوصی هستند، احتمال بروز زمین‌خواری بیشتر است. بنابراین به نظر می رسد نخستین گام برای مقابله با تصرف زمین‌های عمومی، افزایش مسئولیت دولت در بهره‌برداری مناسب از زمین و منطبق با منافع عمومی، مشخص کردن دقیق نقشه‌های ثبتی و اتخاذ قوانین و مقررات شدید علیه متصرفان زمین است.
با زمین خواری، زمین‌خواران ثروتی را تصاحب میکنند که هیچ نقشی در به وجود آوردن آن ندارند و تنها با روش‌های غیر قانونی صاحب زمین های ملی و دولتی می شوند و با حیله و ترفندهای مختلف آن را به فروش می‌رسانند.
مهمترین شیوه‌های زمین‌خواری و خطرات آن
مهمترین تکنیک ها و شیوه های ارتکاب زمین خواری شامل تخریب، تصرف، ساخت و ساز غیر مجاز، ابطال و اصلاح سند، امحاء حدود، جعل اسناد و تغییر کاربری است و مهمترین خطرات ناشی از این آسیب شامل کاهش سطح اراضی و منابع ملی، کاهش سرانه ملی، ایجاد موانع در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، افزایش آلودگی هوا، خطر ایجاد سیل، انباشت پشت سدها، نابودی خاک، رواج جعل، انتقال مال غیر، ایجاد سکونت گاههای غیر رسمی، گسترش جرائم مرتبط با حاشیه نشینی، تشدید مهاجرت روستاییان، بروز خرده فرهنگ های متعدد در شهرهای متعدد، کم شدن حجم آب سدها، احتمال شکست دیواره سدها، کم شدن سطح اراضی مرغوب کشاورزی و باغداری است.
مهمترین فرصت های محیطی و محلی تسهیل کننده این جرم را می توان محصور نبودن، عدم مستند سازی، عدم اطلاع رسانی دقیق، تعصبات محلی و ارزش زمین در نگاه قبیله و عشیره عنوان کرد و از سوی دیگر یکی از مهمترین بسترهای ارتکاب جرم اسناد مشاعی و مشخص نبودن حدود و موقعیت اراضی است که به لحاظ مشخص نبودن حدودات اربعه، سوداگران سوء استفاده های زیادی از این خلاء می کنند.
از دیگر مسائل مرتبط به زمین خواری که به محیط زیست سیب جدی می زند، قطع درختان است؛ قطع بی رویه درختان به بهانه های مختلف برای تبدیل آن به زمین های کشاورزی و مسکونی صدمات جبران ناپذیری به جامعه وارد می کند. عدم نشانه گذاری، عدم تحدید حدود، مستند سازی نکردن، عدم تهیه نقشه جامع اراضی ملی و دولتی و عمومی، عدم تشکیل بانک اطلاعات اراضی، پراکندگی اراضی ملی و صعب العبور بودن راه های دسترسی برای ناظرین و سوء استفاده دلالان، از عوامل تحصیل بزه بوده و اعمال مجازات‌های سنگین، محرومیت های اجتماعی و هدر رفت سرمایه از مهمترین خطرات ناشی از زمین خواری برای مباشران این نوع بزه است.
تغییر کاربری غیر مجاز یکی از مهمترین راههای زمین خواری است و مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز در قانون ذکر شده که عبارتند از: برداشت یا افزایش شن و ماسه، ایجاد بناء و تاسیسات، خاکبرداری و خاکریزی، گودبرداری، احداث کوره آجرپزی و گچ پزی، پی کنی، دیوار کشی اراضی، دپوی زباله، نخاله، مصالح ساختمانی شن و ماسه و ضایعات فلزی، ایجاد سکونت گاههای موقت، استقرار کانکس و آلاچیق، احداث راه و جاده، سوزاندن و قطع درختان، احداث پارک، محوطه سازی است.
اراضی کشاورزی و باغات قابل تغییر به کاربری مسکونی و سایر کاربری ها نیست برخی از افراد سودجو اقدام به خرید زمین های کشاورزی و باغات در اطراف شهرها و شهرک کرده و این زمین ها را با ثمن بخس(کم بها و ناچیز) خریداری می کنند و پس از آنکه با روش های خاص خودشان موفق به تغییر کاربری می شوند آنها را با قیمت های سرسام آور به فروش می رسانند، بعضی مواقع هم خریداران را اغفال کرده و با اقدامات و مانورهای متقلبانه این زمین ها را با کاربری مسکونی (بدون اینکه کاربری آنها تغییر کرده باشد) به فروش می رساند هر چند این اشخاص تحت عناوینی چون کلاهبرداری تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به مجازات می رسند اما خریداران باید دقت لازم را داشته باشند و از کاربری اراضی از کانال های رسمی اطلاع پیدا کنند.
قوانین و مجازات های زمین خواری
قانونگزار تصرف غیرقانونی اراضی شخصی و دولتی را تحت عنوان «تصرف عدوانی» جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. جرم تصرف عدوانی در زمره مهمترین جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می‌شود و این جرم در ماده ۶۹۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به صورت مبهم و در قالب یکی از طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین مواد جرم‌انگاری شده است که البته اختلاف نظر و برداشت‌های متفاوتی نیز از آن در رویه قضایی وجود دارد.
براین اساس هر فردی که به وسیله صحنه سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به «تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.
به اعتقاد برخی از حقوقدانان ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تنها ماده برای مقابله با زمین‌خواری تعریف شده است که ضمانت اجرایی لازم را ندارد چراکه که مجازات موجود در این ماده بسیار اندک بوده و نمی‌تواند از زمین خواری جلوگیری کند. همانطور که پیش از این نیز گفته شد زمین خواری به عنوان یک جرم مستقل در قانون مجازات اسلامی مورد جرم انگاری قرار نگرفته است ولی با در نظر داشتن ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که یکی از طولانی ترین و پیچیده ترین مواد قانون مجازات است، وصف مجرمانه این عمل می تواند مشمول عناوین مجرمانه قانونی متعددی از جمله تصرف در اراضی مزروعی اعم از یا آیش جنگلها، مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغها، چشمه سارها پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری، اراضی موات، اراضی بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت شود. در صورتی که زمین خوار را مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بدانیم مجازات وی بسیار اندک خواهد بود چرا که مجازات پیش‌بینی شده در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی حبس از یک ماه تا یک سال است که بسیار اندک است.
علاوه بر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تصرف غیر قانونی ممکن است در برخی موارد زمین خوار را به اتهام کلاهبرداری نیز مورد تعقیب قرار داد مثلا افرادی که خود را ظاهراً مالک نشان می دهند و بر اساس همان اراضی دولتی را تملک میکنند و سپس در آن به احداث بنا روی می آورند در در صورتی که اتهام آن ها ثابت شود آنها به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد. در صورتی که شخص تحت عنوان کلاهبردار مورد تعقیب قرار گیرد براساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، مجازات وی علاوه بر رد مال به صاحبش به هفت سال یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
قانون مرتبط دیگر در این زمینه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ است که به موجب ماده ۱۰۹ این قانون افرادی که مال دیگری را (که می تواند اراضی دولتی هم باشد) مصنوعی و غیر واقعی مال خود معرفی کرده و برای آن سند دریافت یا حتی تقاضای ثبت آنها را کند کلاهبردار شناخته شده و به مجازات این جرم محکوم خواهند گردید. در چنین جرمی عمل شخص زمین خوار سه عنصر مهم دارد از جمله استفاده از وسایل متقلبانه و فریب خوردن شخص قربانی و برده شدن مال است. در قانون ثبت اسناد و املاک در صورتی که کسی فقط درخواست ثبت ملک را نموده است کلاهبردار تلقی کرده ولی باید به این چنین شخصی و کسی که توانسته با انجام اقداماتی متقلبانه خود را در دفتر ثبت املاک به ثبت برساند تفکیک قائل شد ولی از نظر اصول حقوقی به صرفه تقاضای ثبت در اداره ثبت برای گرفتن سند مال دیگری شروع به کلاهبرداری به نظر می رسد نه کلاهبرداری.
همچنین در برخی موارد قضات دادگاه ها برای شخص زمین خوار مجازات ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ را در نظر می گیرند چرا که مبلغ جزای نقدی مقرر در این ماده نسبت به سایر قوانین بیشتر است و می تواند تا دو برابر ارزش مال اخذ شده افزایش یابد.
در صورتی که شخص زمین‌خوار برای این اقدام خود مرتکب جرایمی مثل جعل اسناد مالکیت با استفاده از قولنامه ها و وکالت نامه های جعلی و اسناد به فاقد اعتبار گردد و اراضی ملی و عمومی را تصاحب کند مشمول عنوان کلاهبردار قرار خواهد گرفت. همچنین درصورتی که او اراضی ملی را منتقل کند مجازات وی علاوه بر جعل مشمول ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر نیز می‌شود که این ماده بیان می دارد: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عین یا منفعت ان بدون‌مجوز منتقل کند. برای اینکه شخص زمین خوار مشمول این ماده قرار گیرد مهم نیست که او از طریق جعل سند رسمی و یا جل سند عادی و یا حتی بدون تنظیم سند و طی عقد شفاهی نسبت به انتقال اراضی ملی اقدام کرده باشد بلکه در هر صورتی مشمول این عنوان جزایی خواهد بود.
همچنین باید گفت که گاه عناوین جزایی زمین‌خواران دارای چند عنوان جرم است که در چند قانون به آنها رسیدگی می شود به عنوان مثال کسی که با جعل اسناد مثل قولنامه ها یا وکالت نامه علاوه بر تصرف اراضی ملی آن را ثبت کرده و سپس به دیگری منتقل می‌کند را می‌توان به اتهام جعل و کلاهبرداری و تصرف عدوانی تحت تعقیب قرار داد. در مواردی نیز دیده شده است که ادارات دولتی در مقام شاکی خصوصی به جای تعقیب کیفری دعوای حقوقی را علیه اقدام شخص زمین خوار مطرح کرده اند.
طرح جدید مجلس برای مقابله با زمین خواری
شهریورماه امسال جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمین خواری را تهیه و تدوین را در ۱۳ ماده تهیه و تدوین کردند که این طرح برای سپری شدن مراحل قانونی از سوی هیات رئیسه اعلام وصول شده است.
متن کامل طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمین خواری به این شرح است که براساس ماده ۱به منظور پیشگیری از تخلفات ساختمانی و برخورد قانونی با متخلفان در حوزه ساخت و سازهای روستایی، مالک اراضی و املاک داخل محدوده و حریم روستاها باید قبل از شروع ساختمان، از دهیاری محل پروانه اخذ نموده و پس از اتمام عملیات، درخواست صدور پایان کار نمایند و در تمام مدت احداث بنا، پروانه صادره را برای ارائه به مأموران در محل نگهداری نمایند.
ماده ۲: در اجرای بند ۱۱ ماده ۷۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران – مصوب ۱۳۷۵ – و اصلاحات بعدی آن، دهیاری‌ها موظفند مطابق فرم‌ها و گردش کار ابلاغی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اقدام به تشکیل پرونده برای متقاضیان نموده و پس از اخذ ضوابط فنی از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نسبت به صدور پروانه ساختمان و پایان کار اقدام نمایند.
ماده ۳: دهیاری موظف است هر گونه عملیات ساختمانی با تفکیک اراضی بدون مجوز یا خلاف در محدوده و حریم روستا را به بخشداری ذیربط و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گزارش نماید. بخشداری موظف است ضمن تشکیل پرونده تخلف، مراتب را جهت رسیدگی به کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها ارجاع و هم زمان دستور توقف عملیات اجرایی را به مالک ابلاغ نماید.
ماده ۴: از تاریخ تصویب این قانون، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان عضو کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها تعیین می‌گردند.
ماده ۵: از تاریخ تصویب این قانون، کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها با عنوان کمیسیون بدوی با عضویت مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، مدیر راه و شهرسازی شهرستان، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان و یک نفر قاضی با معرفی دادگستری استان و با ریاست فرماندار تشکیل می‌گردد. کمیسیون موظف است ضمن رسیدگی به پرونده‌های تخلفات ارجاعی از سوی بخشداری و سایر دستگاه‌های ذیربط، در مواردی که عملیات ساختمانی بدون اخذ پروانه ساختمان اجرا شده باشد، صرفا نسبت به صدور رأی تخریب و قلع بنا اقدام نماید. در مواردی که عملیات ساختمانی بر خلاف مفاد پروانه صادره اجرا شده باشد، کمیسیون در صورت رعایت اصول بهداشتی، شهرسازی و استحکام بنا، مجاز به صدور رأی جریمه به مأخذ حداقل پنجاه (۵۰) و حداکثر یکصد و بیست (۱۲۰) درصد قیمت روز اعیانی برای قسمت مورد تخلف می‌باشد. کلیه ضابطین قضایی موظفند با اعلام فرمانداری یا بخشداری مربوط، نسبت به پیگیری اجرای احکام قطعی قلع بنا با اولویت اقدام نمایند.
ماده ۶: در صورت اعتراض مالک یا وکیل قانونی ایشان به رأی صادره از سوی کمیسیون بدوی، پرونده به کمیسیون استانی موضوع ماده ۴ این قانون به عنوان کمیسیون تجدید نظر ارجاع می‌گردد. رأی این کمیسیون قطعی و لازم الاجرا بوده و در هیچ یک از مراجع قضایی قابل اعتراض نمی‌باشد.
ماده ۷: به منظور ساماندهی ساخت و سازهای واقع در حریم روستاها که قبل از ابلاغ این قانون احداث گردیده‌اند، کمیته صیانت از اراضی و عرصه‌های عمومی به ریاست دادستان استان و عضویت رئیس سازمان بازرسی استان (دبیر جلسات)، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، مدیر کل محیط زیست استان، مدیر کل اطلاعات استان و فرماندار شهرستان مربوطه تشکیل می‌گردد. کمیته مذکور حسب شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر منطقه، تصمیمات لازم را جهت الحاق تمام یا قسمتی از ساخت و سازها به داخل محدوده طرح هادی روستا و یا ارجاع پرونده‌های تخلف به کمیسیون بدوی اتخاذ می‌نماید.
تبصره : تعیین تکلیف نهایی ساخت و سازهای موضوع این ماده، منوط به تأدیه حقوقی دولتی و ارایه مفاصا حساب از طرف دستگاه‌های ذیربط است.
ماده ۸: طرح‌های هادی روستایی و اصلاحات بعدی آن از تاریخ تصویب این قانون در کمیسیونی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با عضویت مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان دبیر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر کل راه و شهرسازی استان، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، فرماندار شهرستان مربوطه، و مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و با حضور دهیار روستا و رئیس شورای اسلامی بخش (بدون حق رأی) به تصویب می‌رسد. کمیته کارشناسی طرح‌های هادی روستایی استان که با مسئولیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و عضویت نمایندگان دستگاه‌های مذکور تشکیل می‌گردد، وظیفه بررسی و تأیید کارشناسی طرح‌های مذکور را بر عهده دارد.
تبصره: گردش کار بررسی و تصویب طرح‌های هادی روستایی به پیشنهاد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف ۲ ماده پس از ابلاغ این قانون ابلاغ می‌گردد.
ماده ۹: در صورت احراز تخلف یا قصور کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای محلی در پیشگیری از تعرض به عرصه‌های منابع ملی و انفال و یا عدم گزارش و برخورد به موقع با تخلفات ساختمانی، متخلف یا متخلفین در مرتبه نخست به مجازات درجه ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌گردند.
ماده ۱۰: کلیه جرایمی که در اجرای این قانون وصول می‌شود، به حساب متمرکزی نزد خزانه استان واریز و هر ماه بیست (۲۰) درصد از مجموع وجوه واصله جهت انجام اقدامات مربوط به پیشگیری از تخلفات ساختمانی و هزینه‌های اجرای عملیات قلع بناهای غیر مجاز بین دهیاری‌های استان توزیع و مابقی جهت بازنگری و تهیه طرح‌های هادی و محدوده‌های روستایی و اجرایی پروژه‌های بهسازی و عمران روستایی و پرداخت حق الزحمه اعضای کمیسیون‌ها و کمیته‌های موضوع این قانون، به حساب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان واریز می‌گردد.
ماده ۱۱: تمام اراضی موضوع این قانون در ارتباط با موضوع ساخت و ساز، صرفا تابع ترتیبات مشخص شده در این قانون بوده و سایر قوانین از جمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها – مصوب ۱۳۷۴ – و اصلاحات بعدی آن و قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی – مصوب ۱۳۸۹- در خصوص اراضی ذکر شده در این قانون نافذ و موثر نمی‌باشند.
ماده ۱۲: رسیدگی به سایر تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهرها و روستاها، بر اساس ساز و کار مشخص شده در این قانون به انجام خواهد رسید.
ماده ۱۳: آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف ۳ ماه پس از تصویب، توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
مبارزه با زمین خواری
با وجود اقدامات مختلفی که در مبارزه با زمین خواری انجام شده، مبارزه با چنین عملی که روز به روز بر رواج آن افزوده می شود از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مهمترین اقدامی که برای مبارزه با این عمل می توان انجام داد بازنگری در قانون مجازات اسلامی است به نحوی که ماده‌ای با ضمانت اجرای شدید به این امر اختصاص یابد.
در راستای مبارزه با زمین خواری نیروی انتظامی به صورت ویژه در پلیس پیشگیری و پلیس امنیت اقتصادی اقداماتی در این زمینه انجام داده و در قالب طرح های مختلف به مبارزه در این زمینه پرداخته است.
پلیس امنیت اقتصادی ناجا یکی از یگان‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه پیش‌بینی، کنترل، پیشگیری، شناسایی، کشف و مقابله با فعالیت‌ها و جرایم اقتصادی را به عهده دارد. این پلیس پیشتر به عنوان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیرمجموعه پلیس آگاهی ناجا فعالیت می‌کرد که در فروردین ۱۳۹۸ به عنوان یک فرماندهی جدید و مستقل در نیروی انتظامی تشکیل و راه اندازی شد. این یگان مقابله با عمده جرایم اقتصادی شامل زمین‌خواری، پول‌شویی، قاچاق کالا، فرار مالیاتی، وام‌ها و تسهیلات غیرمجاز بانکی، رسیدگی به تخلفات مالی کاندیداهای مجلس و جرایمی که عنوان‌های اقتصادی دارند را انجام می‌دهد. همچنین پلیس امنیت اقتصادی در مرزها و مبادی رسمی گمرک ایران مستقر شده‌است.
اقدامات پلیس در مبارزه با زمین خواری
سردار محمدرضا مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا در شهریور سال ۱۳۹۹ از اجرای مرحله اول طرح سراسری مقابله با زمین خواری و آزاد سازی هزار و ۱۳۸ هکتار از اراضی ملی خبر داد و گفت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با رصد و اشرافیت اطلاعاتی افرادی را که به صورت غیرمجاز اراضی ملی و جنگلی را تصرف کرده بودند، شناسایی و ۳۵۴ متهم را دستگیر کردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با اشاره به این که در این طرح هزار و ۱۳۸ هکتار از اراضی ملی ومنابع طبیعی رفع تصرف غیر قانونی شد، تصریح کرد: پلیس امنیت اقتصادی همچنان طرح عملیاتی مقابله با زمین خواری را در فواصل زمانی مختلف سال دنبال کرده تا تصرف و دست اندازی به اراضی ملی از رونق افتاده و هزینه های ارتکاب جرم نیز برای افراد سودجو افزایش پیدا کند. متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی و اراضی ملی نیز پس از رفع تصرف به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در استان های هدف طرح تحویل شد.
سردار مقیمی با بیان اینکه حفظ بیت المال، اراضی ملی و منابع طبیعی از دست متجاوزان و سود جویان همواره در دستور کار این پلیس قرار دارد، از هموطنان درخواست کرد: درصورت مشاهده هرگونه زمین خواری و تعرض به اراضی ملی موضوع را به فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
اجرای دومین مرحله طرح سراسری تشدید مبارزه با زمین خواری
دومین مرحله از اجرای این طرح در دی ماه سال ۹۹ انجام شد، مقیمی اعلام کرد: در راستای اجرای دومین مرحله از اجرای این طرح یک هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی و دستگیری ۳۲۴ متهم خبر داد و گفت: طبق برنامه‌های پیش بینی شده این پلیس دومین مرحله طرح سراسری تشدید مبارزه با زمین‌خواری به عنوان یکی از راهبردهای عملیاتی و مقابله‌ای با این پدیده شوم با استفاده از ظرفیت‌های درون و برون سازمانی به مدت ۷۲ ساعت در سراسر کشور اجرا شد.
وی افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با مطالعه و اشرافیت کامل در این مدت بیش از ۲۰۰ مورد از اراضی ملی و منابع طبیعی که به اشکال مختلف به تصرف افراد سودجو درآمده بود را به همراه هویت متصرفان غیرقانونی شناسایی و با هماهنگی مراجع قضائی دستگیری آنها انجام شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا تصریح کرد: در این خصوص نزدیک به یک‌هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی رفع تصرف و ۳۲۴ متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.
سردار مقیمی از هموطنان خواست که در صورت مشاهده هرگونه جرایم اقتصادی به ویژه زمین خواری و سوء استفاده از بیت المال را از به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
دستگیری اعضای باند سازمان یافته زمین خواری در کشور
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا در ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ از دستگیری اعضای باند سازمان یافته زمین خواری و کشف دو فقره تصرف اراضی ملی به ارزش ۳۱۰ میلیارد ریال در استان های مرکزی کشور خبر داد و گفت: با گزارش های واصله از هموطنان مبنی بر اینکه برخی از افراد فرصت طلب و سودجو از طریق دیوارکشی شبانه و کاشت نهال اقدام به زمین خواری و تصرف غیر قانونی اراضی ملی می کنند، رسیدگی به این امر در اسرع وقت در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی در استان های هدف قرار گرفت.
مقیمی افزود: در بررسی های میدانی کارآگاهان در دو عملیات جداگانه در استان های یزد و فارس، مشخص شد در استان یزد شخصی با هویت معلوم از طریق جعل اسناد و همکاری چندین نفر به عنوان خریدار و فروشنده، اقدام به خرید و فروش صوری و مکرر املاک کرده تا با جمع آوری سلسله مراتب قولنامه و وکالت، دست به اعمال مجرمانه زمین خواری به صورت دیوارکشی شبانه بزند و در استان فارس نیز فرد دیگری از طریق غرس نهال اقدام به چنگ اندازی به بیت المال و تصرف اراضی ملی به صورت غیرقانونی کرده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا تصریح کرد: پس از بررسی اسنادی و هماهنگی قضائی و استعلامات صورت گرفته مالکیت اراضی مورد تصرف به نام اداره منابع طبیعی محرز و در این زمینه تعداد شش متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.
سردار مقیمی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش اراضی موصوف را بیش از ۳۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند، عنوان کرد: در این خصوص ۱۱ هکتار اراضی تصرف شده خلع ید و تحویل اداره منابع طبیعی شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا ضمن تقدیر و تشکر از همراهی و همکاری خوب هموطنان با پلیس امنیت اقتصادی از آنان خواست که درصورت آگاهی از هرگونه فعالیت اقتصادی مشکوک و غیر مجاز موضوع را از طریق فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.
کشف ۱۱۲ هکتار زمین‌خواری به ارزش ۳۸۹ میلیارد ریال در کشور
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا همچنین در ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۰ از کشف بیش از ۱۱۲ هکتار زمین خواری به ارزش ۳۸۹ میلیارد ریال طی هفته گذشته در کشور خبر داد و گفت: با دریافت اخباری مبنی بر وقوع زمین خواری گسترده در شهرستان های خوش آب و هوا در کشور موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی در استان های هدف قرار گرفت.
وی افزود: در بررسی های اسنادی، تطبیق نقشه های هوایی گذشته و حال و تحقیقات مقدماتی میدانی مشخص شد اشخاصی با هویت معلوم اقدام به تصرف عدوانی و تجاوز به اراضی تملیکی زمین های اوقاف و منابع طبیعی در حاشیه زمین های کشاورزی محدوده برخی از مناطق شهرستان های استان تهران و اصفهان کرده اند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا تصریح کرد: در این راستا سه متهم دستگیر و در ابتدا منکر تصرف عدوانی شدند ولی با مشاهده مدارک و مستندات پلیس به بزه ارتکابی خود در تصرف عدوانی ۱۱۲ هکتار از اراضی منابع طبیعی و اوقاف به شیوه های خاص (پیش روی کم سالیانه و تصرف رو به جلو اراضی) در استان های مذکور اعتراف کردند.
سردار مقیمی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش اراضی موصوف را ۳۸۹ میلیارد ریال تعیین کردند، خاطرنشان کرد: در این راستا نسبت به خلع ید و اعاده اراضی مذکور به وضع سابق اقدام و با صدور قرار متناسب با بزه ارتکابی برای متهمان از سوی مراجع قضائی صادر شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با تاکید بر اینکه مقابله و مبارزه جدی با زمین خواری در دستور کار این پلیس قرار دارد به تمامی سودجویان و اخلالگران نظام اقتصادی هشدار داد که از هرگونه دست اندازی و تصرف اراضی ملی و بیت المال خودداری کنند.
انهدام باند ۲۰ نفره زمین‌خواری
سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ هفتم شهریورماه از انهدام باند ۲۰ نفره زمین خواری در تهران خبر داد و گفت: در حوزه زمین‌خواری نیز یک باند ۲۰ نفره منهدم شد که از آنها ۲۰۰ سند دفترچه های جعلی کشف کردیم. متهمان دارای مهرهای جعلی سازمان‌ها از جمله ثبت و اسناد، شهرداریها بودند و با شناسایی زمین‌های خالی در “تهران” و “دماوند” و سندسازی آنها را به فروش می‌رساندند.
وی افزود: میزان هجرت مجرمان به فضای مجازی بسیار زیاد شده است و این فضا قابل اعتماد نیست. با توجه به اینکه قربانیان زیادی در این حوزه داریم مردم در تعاملات خود مراقب باشند و اصالت اظهارات افراد برایشان محرز شود.
پایان تصرف ۴۰ ساله اراضی ملی ۲ هزار میلیاردی
سردار مهدی معصوم بیگی رئیس پلیس پیشگیری ناجا نیز در ۱۷ خردادماه امسال اعلام کرد: با تلاش همکارانم در یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن سیستان و بلوچستان، یک و نیم هکتار از اراضی ملی به ارزش ۲ هزار میلیارد رفع تصرف شد. مبارزه با زمین خواری به ویژه در حریم و محدوده شهرها از جمله اولویت‌های ماموریتی پلیس پیشگیری ناجا و از اقدامات ارزشمندی است که توسط یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن این پلیس مدیریت می شود.
وی ادامه داد: ۴۰ سال پیش یک قطعه زمین در شهر زاهدان به مساحت یک و نیم هکتار با کاربری عمومی به منظور ارائه خدمات ورزشی به شهروندان به فردی معلوم واگذار می شود که متاسفانه متقاضی با سوء استفاده، کاربری زمین را به مسکونی تغییر می‌دهد.
رئیس پلیس پیشگیری ناجا ادامه داد: در راستای حفظ بیت المال و صیانت از حقوق مردم، همکارانم در یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن استان سیستان و بلوچستان با حمایت دستگاه قضائی و با اقتدار موفق شدند بعد از ۴۰ سال این زمین را از تصرف افراد سودجو آزاد کنند.
سردار معصوم بیگی با بیان اینکه کارشناسان ارزش زمین رفع تصرف شده را ۲ هزار میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، خاطرنشان کرد: شماره تلفن ۱۶۵۶ یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن پلیس پیشگیری ناجا پل ارتباطی مردم برای دریافت گزارش های مردمی مرتبط با زمین خواری است.
تلفن ۱۶۵۶ پل ارتباطی با مردم برای مقابله با زمین خواری
سرهنگ جواد خردمند فرمانده یگان حفاظت از سازمان ملی زمین و مسکن کشور مبارزه با زمین‌خواری را یکی از مهمترین اولویت‌های پلیس ذکر کرد و گفت: تلفن ۱۶۵۶ پل ارتباطی مردم برای مقابله با زمین خواری است. هرچه بتوانیم در برابر افراد متجاوز به اراضی ملی قاطعانه برخورد کنیم به همان اندازه به نسل آینده و آبادانی کشور خدمت بیشتری کرده‌ایم.
وی به ضرورت حمایت از نیروهای به کارگیری شده در حوزه مقابله با زمین‌خواری اشاره و اظهارکرد: در صدد هستیم در راستای سازماندهی مناسب‌تر اقدامات و ماموریت‌های اجرایی و هم‌افزایی ظرفیت‌های ملی برای مقابله بیشتر و قاطع با پدیده شوم زمین‌خواری طرح‌های حمایتی متعددی را به مرحله اجرا دربیاوریم.
فرمانده یگان حفاظت از سازمان ملی زمین و مسکن کشور ادامه داد: با همکاری معاونت نیروی انسانی ناجا مقرر است یک هزار و ۲۰۰ نفر از کارکنان قراردادی فعال در سطح کشور در قالب پلیس افتخاری ساماندهی شوند تا ضمن ارتقای انگیزه خدمت در این تعداد از کارکنان از مواهب بیمه مسئولیت نیز برخوردار شوند.
خردمند گفت: این یگان با راه‌اندازی سامانه ارتباط مردمی (تلفن گویای ۱۶۵۶) و با شعار «یگان هوشمند، مقتدر و پاسخگو» زمینه تحقق عمل به مسئولیت اجتماعی شهروندان را فراهم کرده است لذا ملت شریف ایران در اقصی نقاط ایران می‌توانند با برقراری ارتباط مستقیم با کارشناسان انتظامی در جلوگیری از وقوع هرگونه تعرض به اراضی ملی با پلیس پیشگیری نیروی انتظامی همکاری و همیاری داشته باشند.
زمین خواری یک اقدام غیر قانونی و غیر انسانی است که محیط زیست بشر را به مخاطره انداخته و در صورتی که در این زمینه به صورت جدی مبارزه نکرده و مقابله نکنیم در آینده ای نه چندان دور خواهیم دید که فرزندان این مرز و بوم اکسیژنی برای تنفس نخواهند داشت و به جای هر کوه و دشت و دمن، خانه ای ساخته خواهد شد و دیگر خبری از زیبایی های طبیعت نخواهد بود.
از: معصومه نیکنام
