بیل بیشاپ- نویسنده در پایگاه خبری سینوسیزم گفت: ممنوعیت جدید نشان می دهد که تلاش های چندجانبه ای در داخل چین برای مقابله با ارزهای دیجیتالی در حال شکل گیری است. به عقیده بیشاپ، این دستورالعمل مخرب تر از دستورالعمل قبلی در مقابله با استخراج کنندگان رمزارزها در چین است.
با دستور جدید، سازمان مدیریت فضای سایبری چین، دادگاه عالی خلق چین، اداره امنیت عمومی و کلیه بانک ها و نهادهای مالی چین موظف شده اند بر اجرای این دستور العمل نظارت کنند. پیش از این نیز یکی از دادگاه های چینی در حکمی اعلام کرده بود فعالان ارزهای دیجیتالی نباید انتظار حمایت قضایی از خود را در صورت بروز مشکل داشته باشند چرا که از نظر قانونی انجام فعایلت های مرتبط با رمزارزها در چین قانونی شناخته نمی شود. در سال ۲۰۱۷ نیز چین هرگونه عرضه اولیه مبتنی بر ارزهای دیجیتالی را ممنوع اعلام کرده بود.
یک شرکت فعال در حوزه ارزهای دیجیتالی که خواست نامش فاش نشود گفت: قانون جدید به این معنا است که اگر کسی اصرار به خرید و فروش ارزهای دیجیتالی دارد باید کاملا ریسک آن را قبول کند چرا که حتی اگر از وی کلاهبرداری شود، قانون از وی حمایتی نخواهد کرد این به ویژه باعث خواهد شد معامله گران محتاط و یا کسانی که سرمایه کمی دارند قید بازار را بزنند.
