باتوجه به دستورات رئیس جمهور به برخی مقامات دولتی همچون استانداران و تفویض کامل اختیارات به آنها، این مسئولین تازه نفس می توانند با بسیج همه امکانات و مدیریت جهادی و علمی مشکلات نقاط مختلف کشور و استانهایی مثل خوزستان را کمابیش حل نمایند.
همانگونه که می دانیم مردم با وزیر و رئیس جمهور به طور روزانه سر و کار ندارند، به جز سفرهای استانی که مدیران ارشد را می بینند بقیه امور خود را با استاندار، فرماندار و بخشدار پیش می برند. از این رو می توان گفت درصد بالای مشکلات با ظرفیت های داخلی در استان ها حل می شود. در واقع استاندار نقش رئیس جمهور را در آن استان ایفا می کند و اگر این مقام ارشد اجرایی پای کار باشد، می تواند بیشتر مشکلات مردم استان خود را حل و فصل نماید.
در همین زمینه و با استفاده از این اختیارات غروب روز سی ام شهریور ماه گذشته بخشنامه ای از سوی استاندار خوزستان صادر شد. این مهم که باعث خشنودی مردم و نخبگان خوزستانی شد، کمتر از یکساعت پس از انعکاس وسیع آن بطور غیرمنتظره از سایت خبری استانداری خوزستان حذف شد. البته یکی از کارکنان روابط عمومی استانداری دلیل حذف این بخشنامه را ویرایش و اصلاح آن دانسته که تا کنون پس از گذشت چند روز همچنان روی خروجی این سایت قرار نگرفته است.
از سویی دیگر برخی فعالین سیاسی دلایلی همچون انتقال و تمرکز حساب شرکت های مستقر و فعال خوزستان در بانک های عامل استان و استخدام بومی ها و اولویت ساکنین محل استقرار صنایع و کارگاههای را باعث حذف آن از سایت خبری استانداری با فشار از مرکز عنوان کرده اند که تاکنون در اینخصوص هیچکدام از مقامات رسمی به آن واکنش نشان نداده اند.
در همین زمینه یداله مهرعلیزاده استاد دانشگاه شهید چمران اهواز به خبرنگار ما گفت: بدون شک این نامه و پیگیری آن برای تقویت ظرفیتهای اشتغال زایی استان اولویت زیادی دارند. اما بررسی سوابق چنین اقداماتی در دوره استانداری های گذشته بویژه آقایان مقتدایی و شریعتی نشانگر آن است که ضمانت اجرایی این نامه ها وابسته به چند مساله مهم است.
وی موارد مذکور را اینگونه بیان می کند و می گوید: اختیارات پایین بانکهای استان در اعطای تسهیلات و وامهای بانکی به متقاضیان، شرایط تعیین شده ناصحیح ورود به مناقصه ها توسط مافیای قدرت و ثروت در پایتخت از یک سو و ناتوانی پیمانکاران بومی در تامین مالی پروژه های بزرگ اقتصادی در استان از سوی دیگر که توان ورود و برنده شدن در مناقصه ها را کاهش داده است، وجود مافیای قدرت و ثروت در پایتخت و قانون امضای طلایی که فرصت فساد مالی زیادی برای بعضی از نمایندگان مجلس، مدیران دولتی و دلالان اقتصادی در تهران ایجاد کرده است که اجازه تمرکز زدایی به استانها را نخواهند داد و با پیچیده کردن ساختار اداری و فرآیندهای قانونی و عدم ظرفیت سازی در استانها عملا اجازه استفاده از توانمندی های استانها را فراهم نمی سازند و ضعف زیرساختهای علمی و آموزش عالی استان در تربیت نیروهای کارآمد که بتوانند در رقابت با نیروهای خارج از استان در آزمونهای استخدامی و تجارب کاری هماوردی داشته باشند و… باعث می شود اینگونه بخشنامه ها اجرا نشوند.
این استاد دانشگاه در پایان می افزاید: اگر آقای خلیلیان استاندار خوزستان در صدد تغییر در ساختار ناصحیح ارتباطی مرکز و پیرامون است باید موارد مطرح شده فوق را به صورت اساسی پیگیری نمایند.
سید کریم حسینی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی نیز در تائید این بخشنامه گفت: اولویت دادن به جوانان بومی در آزمون های استخدامی امری است که در همه استانها رعایت می شود و موضوع جدیدی نیست که بخواهیم برای استان خوزستان بر روی آن تاکید کنیم. مستنداتی وجود دارد که در دیگر استانها استخدام در حوزه پتروشیمی ها آموزش و پرورش و دیگر حوزه های اداری اولویت و بلکه تمام سهمیه استخدام به بومی های ساکن آن استان اختصاص یافته است.
وی افزود: مسئله بعدی این است که اگر ما می‌خواهیم اولویت استخدام برای جوانان استان خوزستان باشد به دلیل جایگاه نامناسب این استان در زمینه بیکاری است که همواره در رتبه های اول و دوم قرار داشته و دارد.
سید کریم حسینی اظهار کرد: این امر برای استانهایی مانند سیستان و بلوچستان هم که شرایط نامناسبی در این زمینه دارد باید جاری شود. باید همه آنهایی که به این امر انتقاد دارند بگوییم که مگر سهمیه و کرسی های استخدامی چه میزان است که بخواهیم همین میزان اندک را هم با سایر استانها شریک شویم!
نماینده مردم اهواز در مجلس عنوان کرد: در استانی مانند خوزستان که رتبه بیکاری بالایی دارد وقتی استخدامی اعلام می شود باید همه این سهمیه که معمولا هم بسیار اندک است به اهالی همین استان اختصاص داده شود. این موضوع نه از روی تعصب و یا برای جلب رضایت مردم بلکه یک خواسته کاملا منطقی و کارشناسی است.
وی افزود: از هر زاویه ای که به موضوع استخدام نگاه بیاندازیم هم به دلیل محدودیت و هم به دلیل رتبه نامناسب استان خوزستان در زمینه بیکاری و وجود مراکز آموزشی که جوانان متخصص را در زمینه هایی مانند کشاورزی نفت پتروشیمی و امثالهم پرورش می دهد این موضوع باید موضوع استخدام جوانان بومی بیشتر از پیش جدی گرفته شود.
حسینی در پایان گفت: موضوع دیگر شرکت های متعددی هستند که در این استان فعالیت دارند اما گردش حساب آنها در خوزستان نیست؛ انتظار ما این است که حداقل بخشی از گردش مالی آنها در این استان باشد تا عواید آن به مردم این دیار برسد.
در بخشی دیگر سید مرتضی افقه استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز به خبرنگار ما گفت: این بخشنامه بالقوه یک اقدام بسیار مفیدی است که سالهای گذشته این نوع ارتباط جزیره ای واحدهای بزرگ به خصوص با بخش های محلی و استانی مورد نقد کارشناس ها از جمله بنده بوده و اینکه این واحدها ارتباط مالی و تجاری خود را با اقتصاد استان برقرار نکرده اند باعث شده بود طی مدت های گذشته مشکلات و زیان های فعالیت واحدهای مذکور به استان رسوب کند و منافعشان به خارج از استان منتقل شود.
وی افزود: این بخشنامه شرط لازم بود اما این الزاما به معنی آن نیست که حتما اجرایی شود و یا به سرعت تاثیرگذار باشد. موانع و مشکلاتی وجود دارد که این بخشنامه را نمی تواند در حال حاضر عملیاتی کند.
افقه در خصوص این موانع عنوان کرد: اول باید دید که شرکت های مذکور باتوجه به اینکه جایگاه ملی دارند چقدر خودشان را به استاندار و مقامات محلی مقید می دانند و خیلی هم نمی توان به آنها فشار آورد چون از مرکز پشتیبانی می شوند و تولیدات آنها در تولیدات ملی نقش موثری دارد و مورد حمایت دولت مرکزی هستند.
این استاد اقتصاد افزود: محدودیت دیگری که وجود دارد این است که آیا واحدها و بخش های محلی این امکان را دارند با این بخش های بسیار بزرگ مراودات مالی برقرار کنند یا خیر؟ بعنوان مثال اگر پذیرفته شود که قراردادها با بخش های بیمه ای در استان بسته شود، آیا توان آن را به لحاظ مدیریتی و مالی دارند که به شرکت بزرگ اینچنینی خدماتی بدهند؟ به عبارتی دیگر بین واحد های بزرگ ملی مستقر در استان و واحدهای محلی به لحاظ سایز و ظرفیت های مدیریتی و مالی فاصله های بسیار وجود دارد و اگر قرار است این ارتباط برقرار بشود و بهانه دست شرکت های بزرگ داده نشود این است که واحدهای محلی باید تقویت بشوند که مدت ها زمان می برد و کار ساده ای نیست.
افقه در مورد بند پرداخت مالیات موجود در این بخشنامه گفت: مشکلات استان داشتن الزاما بودجه بیشتر نیست و بودجه های بسیار چشمگیری طی دو دهه گذشته به استان سرریز شده و به دلیل اینکه بیشتر مدیران استان خوزستان توان مدیریت منابع بالا را نداشته اند این منابع تلف شده و به مرکز برگشت خورده است.
وی در پایان افزود: این یک اقدام اولیه است و شرط اینکه این بخشنامه منجر به ایجاد رونق و تحول مثبت در استان بشود باید اقدامات تکمیلی بخصوص برای واحدهای محلی صورت بپذیرد در غیر اینصورت در همان مرحله اول باقی خواهد ماند.
همچنین برخی فعالین رسانه ای در فضای مجازی با ایراد به این بخشنامه نوشتند: رونوشت نامه به دو حوزه ای صادر شده که نسبت به محتوای نامه عملا کم ارتباط تر هستند و می بایت این رونوشت ها به معاونت مالی پشتیبانی و معاونت اقتصادی نوشته می شد.
البته برخی این بخشنامه را در راستای تحقق شعار سال دانستند و اعلام کردند از اینگونه موارد بدون چون و چرا حمایت می کنند.
آنچه که در این میان حائز اهمیت است، اینگونه تصمیمات مورد حمایت مردم و نخبگان استان است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز باید از یک چنین تصمیم هایی که به توسعه این استان می انجامد حمایت کنند و سوال بسیار مهم این است که چرا تاکنون این بخشنامه بر خروجی سایت استانداری خوزستان قرار نگرفته است، و از چه زمانی قرار است مفاد این بخشنامه اجرا شود؟
