گروه سیاسی: وکلای پرونده ترور کاظم رجوی، برادر رهبر سازمان مجاهدین خلق (منافقین)، می‌گویند بر اساس حکم دادگاه فدرال سوئیس این پرونده مختومه نشده و دادسرای کنفدراسیون موظف شده است که ترور او را در چارچوب «نسل‌کشی وجنایت علیه بشریت» مورد تحقیق قرار دهد.
این وکلا امروز دوشنبه پنجم مهرماه اعلام کردند: حکم دادگاه به استدلال شاکی استناد می‌کند که این ترور در ادامه اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ صورت گرفته و به لحاظ حقوقی باید در چارچوب «نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت» مورد رسیدگی قرار گیرد. پیش از این دادستانی کانتون وو، ناحیه‌ای در غرب سوئیس، خرداد ۹۹ در نامه‌ای که به وکیل خانواده رجوی تسلیم شد، اعلام کرده بود که پرونده مشمول قانون مرور زمان شده است، تحقیقات به زودی متوقف و پرونده بسته خواهد شد. کاظم رجوی که سابقه دیپلماتیک داشت و عضو سازمان مجاهدین خلق بود سال ۱۳۶۹ در شهر کوپه سوئیس و در اتومبیل خود به ضرب گلوله کشته شد. سوئیس آن زمان از احتمال دخالت مقامات ایران در این رخداد خبر داد و نام ۱۴ ایرانی را در فهرست مظنونان قرار داد. این پرونده در سال ۲۰۰۶ به صدور حکم جلب بین‌المللی برای علی فلاحیان، وزیر اطلاعات سابق ایران، به اتهام قتل انجامید. خبرگزاری فرانسه پیشتر گزارش داده بود که دفتر دادستانی کانتون گفته است حداکثر قانون مرور زمان در سوئیس شامل ۳۰ سال می‌شود، به جز موارد استثنایی مانند نسل‌کشی، و در نتیجه این پرونده بیش از این نمی‌تواند تمدید شود.
این وکلا امروز دوشنبه پنجم مهرماه اعلام کردند: حکم دادگاه به استدلال شاکی استناد می‌کند که این ترور در ادامه اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ صورت گرفته و به لحاظ حقوقی باید در چارچوب «نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت» مورد رسیدگی قرار گیرد. پیش از این دادستانی کانتون وو، ناحیه‌ای در غرب سوئیس، خرداد ۹۹ در نامه‌ای که به وکیل خانواده رجوی تسلیم شد، اعلام کرده بود که پرونده مشمول قانون مرور زمان شده است، تحقیقات به زودی متوقف و پرونده بسته خواهد شد. کاظم رجوی که سابقه دیپلماتیک داشت و عضو سازمان مجاهدین خلق بود سال ۱۳۶۹ در شهر کوپه سوئیس و در اتومبیل خود به ضرب گلوله کشته شد. سوئیس آن زمان از احتمال دخالت مقامات ایران در این رخداد خبر داد و نام ۱۴ ایرانی را در فهرست مظنونان قرار داد. این پرونده در سال ۲۰۰۶ به صدور حکم جلب بین‌المللی برای علی فلاحیان، وزیر اطلاعات سابق ایران، به اتهام قتل انجامید. خبرگزاری فرانسه پیشتر گزارش داده بود که دفتر دادستانی کانتون گفته است حداکثر قانون مرور زمان در سوئیس شامل ۳۰ سال می‌شود، به جز موارد استثنایی مانند نسل‌کشی، و در نتیجه این پرونده بیش از این نمی‌تواند تمدید شود.
