گروه بین الملل: یک کارشناس حوزه کار گفت: به دلیل آنکه حد و مرز فعالیت شرکتهای پیمانکاری شفاف مشخص نشده، هر روز شاهد رشد قارچ گونه این شرکتها هستیم که برخلاف بخشهای پیش بینی شده در قانون در همه بخشهای فنی، تخصصی و حتی بهداشت و درمان ورود کردند. به گفته وی بخشی از حقوق حداقلی کارگران که شورای عالی کار تصویب می کند به جیب پیمانکاری ها می رود و کارگران متضرر می‌شوند.
حمید حاج اسماعیلی، درباره شکل گیری شرکتهای پیمانکاری و مشکلات کارگران این شرکتها، اظهار کرد: تاسیس شرکتهای پیمانکاری به سال ۱۳۷۶ بر می گردد که از آن تاریخ به بعد رفته رفته فعالیت بخش پیمانکاری در کشور گسترش یافت و بعضا افرادی که از رانت و ارتباطات دولتی برخوردارند، توانستند به وزارتخانه های کشور نفوذ پیدا کنند.
وی افزود: معتقدم دو عامل اساسی باعث به وجود آمدن شرکتهای پیمانکاری و نوع فعالیت آنها در کشور شده است؛ یکی رویکرد ناقص و پر اشتباهی است که در خصوص شکل گیری خصوصی سازی در کشور طی دو دهه گذشته ایجاد شده و متاسفانه شرکتهایی که نه جنبه خصوصی واقعی دارند و نه در حوزه های تولیدی و خدماتی به درستی فعالیت می کنند با رابطه و رانت در قالب بخش خصوصی شکل گرفته اند.حاج اسماعیلی سپس بیان کرد که رویکرد اشتباه بخش خصوصی و شکل گیری آن در کشور عوارض و اشتباهات زیادی در کشور داشته که باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد تا یک بخش خصوصی واقعی و مبتنی بر قانون که تمام مقررات کشور را اجرا کند و ارتباطی با بدنه دولت و سازمانها و نهادهای حاکمیتی نداشته باشد، بتواند در کشور فعالیت کند.
این کارشناس حوزه کار در عین حال با اشاره به اجازه مجلس به دولت در زمینه شکل گیری شرکتهای پیمانکاری درباره اشتباهی که در خصوص فعالیتهای پیمانکاری رخ داده اظهار کرد: در قانون مدیریت خدمات کشوری، مجلس به دولت اجازه داده که بخشی از خدمات خود را از بخش خصوصی خریداری کند. آنچه که تحت عنوان کارهای خدماتی در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده منحصرا مربوط به بخشهای خدماتی نظیر آشپزخانه ها و حمل و نقل بوده است ولی متاسفانه انحراف جدی در این زمینه ایجاد شده و شرکتهای پیمانکاری به جای بخشهای مذکور، به بخشهای فنی، تخصصی و حتی بهداشت و درمان ورود کردند که به هیچ وجه در قانون نیامده و می طلبد از سوی دولت و سازمانهای حاکمیتی در این حوزه به طور جدی نظارت شود.
وی به پرداخت تبعیض آمیز حقوق و دستمزد نیروهای کار در بیشتر شرکتهای پیمانکاری اشاره کرد و گفت: متاسفانه حقوق حداقلی که شورای عالی کار بر اساس قانون برای کارگران مصوب می کند به دست کارگران نمی رسد چون شرکتهای پیمانکاری و سازمانها و نهادهای دولتی هیچ نقشی در حوزه کار ندارند جز اینکه اختیار فعالیت کارگران در سازمانها و نهادهای دیگر را در انحصار خود بگیرند که با این کار عملا بخشی از حقوق حداقلی کارگران به جیب پیمانکاران می رود و کارگران متضرر می شوند.
حاج اسماعیلی در پایان با بیان اینکه بیشتر شرکتهای پیمانکاری برخلاف آنچه در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده تاسیس شده اند و در تمام بخشها از فنی و مهندسی و پروژه های عمرانی گرفته تا مخابرات و حتی درمان توسعه پیدا کرده اند، گفت: علیرغم آنکه مجلس چنین اجازه ای را به دولت داده ولی متاسفانه حدود آن را به درستی و شفاف روشن نکرده و این امر باعث شده که هر روز توسعه و رشد قارچ گونه شرکتهای پیمانکاری در بخشهای متعدد را شاهد باشیم که خیلی از این بخشها متناقص و متضاد با آن چیزی است که قانون مدیریت خدمات کشوری و نمایندگان مجلس برای دولت تعیین کردند.
حمید حاج اسماعیلی، درباره شکل گیری شرکتهای پیمانکاری و مشکلات کارگران این شرکتها، اظهار کرد: تاسیس شرکتهای پیمانکاری به سال ۱۳۷۶ بر می گردد که از آن تاریخ به بعد رفته رفته فعالیت بخش پیمانکاری در کشور گسترش یافت و بعضا افرادی که از رانت و ارتباطات دولتی برخوردارند، توانستند به وزارتخانه های کشور نفوذ پیدا کنند.
وی افزود: معتقدم دو عامل اساسی باعث به وجود آمدن شرکتهای پیمانکاری و نوع فعالیت آنها در کشور شده است؛ یکی رویکرد ناقص و پر اشتباهی است که در خصوص شکل گیری خصوصی سازی در کشور طی دو دهه گذشته ایجاد شده و متاسفانه شرکتهایی که نه جنبه خصوصی واقعی دارند و نه در حوزه های تولیدی و خدماتی به درستی فعالیت می کنند با رابطه و رانت در قالب بخش خصوصی شکل گرفته اند.حاج اسماعیلی سپس بیان کرد که رویکرد اشتباه بخش خصوصی و شکل گیری آن در کشور عوارض و اشتباهات زیادی در کشور داشته که باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد تا یک بخش خصوصی واقعی و مبتنی بر قانون که تمام مقررات کشور را اجرا کند و ارتباطی با بدنه دولت و سازمانها و نهادهای حاکمیتی نداشته باشد، بتواند در کشور فعالیت کند.
این کارشناس حوزه کار در عین حال با اشاره به اجازه مجلس به دولت در زمینه شکل گیری شرکتهای پیمانکاری درباره اشتباهی که در خصوص فعالیتهای پیمانکاری رخ داده اظهار کرد: در قانون مدیریت خدمات کشوری، مجلس به دولت اجازه داده که بخشی از خدمات خود را از بخش خصوصی خریداری کند. آنچه که تحت عنوان کارهای خدماتی در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده منحصرا مربوط به بخشهای خدماتی نظیر آشپزخانه ها و حمل و نقل بوده است ولی متاسفانه انحراف جدی در این زمینه ایجاد شده و شرکتهای پیمانکاری به جای بخشهای مذکور، به بخشهای فنی، تخصصی و حتی بهداشت و درمان ورود کردند که به هیچ وجه در قانون نیامده و می طلبد از سوی دولت و سازمانهای حاکمیتی در این حوزه به طور جدی نظارت شود.
وی به پرداخت تبعیض آمیز حقوق و دستمزد نیروهای کار در بیشتر شرکتهای پیمانکاری اشاره کرد و گفت: متاسفانه حقوق حداقلی که شورای عالی کار بر اساس قانون برای کارگران مصوب می کند به دست کارگران نمی رسد چون شرکتهای پیمانکاری و سازمانها و نهادهای دولتی هیچ نقشی در حوزه کار ندارند جز اینکه اختیار فعالیت کارگران در سازمانها و نهادهای دیگر را در انحصار خود بگیرند که با این کار عملا بخشی از حقوق حداقلی کارگران به جیب پیمانکاران می رود و کارگران متضرر می شوند.
حاج اسماعیلی در پایان با بیان اینکه بیشتر شرکتهای پیمانکاری برخلاف آنچه در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده تاسیس شده اند و در تمام بخشها از فنی و مهندسی و پروژه های عمرانی گرفته تا مخابرات و حتی درمان توسعه پیدا کرده اند، گفت: علیرغم آنکه مجلس چنین اجازه ای را به دولت داده ولی متاسفانه حدود آن را به درستی و شفاف روشن نکرده و این امر باعث شده که هر روز توسعه و رشد قارچ گونه شرکتهای پیمانکاری در بخشهای متعدد را شاهد باشیم که خیلی از این بخشها متناقص و متضاد با آن چیزی است که قانون مدیریت خدمات کشوری و نمایندگان مجلس برای دولت تعیین کردند.
