گروه سیاسی: روزنامه شرق نوشت: مذاکرات کمیسیون بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی باید علنی باشد؛ یعنی باید خبرنگاران در جلسه حضور داشته باشند و مذاکرات به‌طور مستقیم از رادیو پخش شود. اصولا ارجاع طرح صیانت به اصل ۸۵ قانون اساسی برای تصویب آزمایشی در کمیسیون تصمیمی نادرست و ناسازگار با قانون اساسی و عرف قانون‌گذاری است. اما در هر حال مجلس با اصراری غیرموجه و شگفت‌انگیز چنین تصمیمی گرفت. اما اینک رسیدگی به این طرح در کمیسیون باید مطابق با شرایط قانونی جلسه‌های علنی مجلس انجام شود. تفویض اختیار به کمیسیون برای تصویب آزمایشی قانون که در اصل ۸۵ آمده، یک امر استثنائی است. اصل بر آن است که قانون‌گذاری توسط تمام نمایندگان در جلسه علنی مجلس انجام می‌شود. اینکه در موارد خاص و استثنائی تصویب قانون به کمیسیون واگذار شود، استثنا بر اصل است.
از سوی دیگر طبق اصل ۶۹ قانون اساسی «مذاکرات مجلس باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عمومی منتشر شود»؛ یعنی علنی‌بودن مذاکرات نیز در فعالیت مجلس برای قانون‌گذاری یک اصل است. مجلس، اگرچه به نادرست، ولی تصمیم گرفت از مقررات اصل ۸۵ استفاده کند و بررسی و تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را به عنوان یک استثنا از مجلس به کمیسیون ببرد. اما مسئله مهم این است که این استثنا فقط شامل همین می‌شود که طرح به جای جلسه عمومی در کمیسیون تصویب شود. ولی قواعد و شرایط دیگری که برای بررسی یک طرح در مجلس و تصویب آن وجود دارد، به قوت خود باقی است و آنها را نمی‌توان استثنا کرد. به عنوان مثال برای تصویب هر ماده از طرح باید اکثریت حاضران رأی بدهند. یا در هر مورد موافقان و مخالفان باید نظر بدهند. این‌ها روشن‌اند. هیئت‌رئیسه مجلس یا اعضای کمیسیون نمی‌توانند بگویند حالا که رسیدگی به این طرح و تصویب آن به استناد اصل ۸۵ استثنائا به کمیسیون واگذار شده است، پس کمیسیون نیز می‌تواند خودش را از بقیه مقررات اصولی و بنیادی بررسی و تصویب قانون مستثنا کند.
یکی از مهم‌ترین مقررات مربوط به تصویب قانون در مجلس، همان است که در اصل ۶۹ قانون اساسی آمده است؛ یعنی علنی‌بودن و پخش مستقیم مذاکرات از رادیو. نمایندگان نمی‌توانند مدعی شوند که آنها مشمول اصل ۶۹ نیستند. طبق یک قاعده حقوقی، به زبان ساده، هر وقت چیزی از یک اصل استثنا می‌شود، آن استثنا در کمترین حد باید باقی بماند و نمی‌توانیم آن را گسترش دهیم (می‌گویند باید به قدر متیقّن اکتفا کرد). اینکه اصل ۸۵ تصویب قانون را به طور استثنائی به کمیسیون واگذار کرده است، باعث نمی‌شود سایر شرایط تصویب قانون هم استثنا شود. از سوی دیگر فرض بگیریم که استدلال‌های نمایندگان در مورد ارجاع این طرح به کمیسیون درست باشد که مدعی‌اند آنجا کار تخصصی‌تر و سریع‌تر پیش می‌رود (که البته استدلال کاملا مردودی است)، اما حتی در این فرض نیز پخش مستقیم مذاکرات کمیسیون از رادیو هیچ خللی به این هدف مجلس و کمیسیون وارد نمی‌کند، مگر آنکه نمایندگان بخواهند در کمیسیون چیز‌هایی در خفا بگویند که مردم نباید بشنوند و از اغراضی آگاه شوند که به‌خاطر آنها قرار است گستردهترین نقض آزادی کلی بیان در کشور با طرحی به نام صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اتفاق بیفتد. طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی با حقوق اساسی ملت در قانون اساسی تعارض‌های فراوان دارد. این طرح با واقعیت‌های روز ایران و دنیا در تضاد است. این طرح شدیدترین و گستردهترین محدودیت آزادی بیان را تحمیل می‌کند. ارجاع آن به اصل ۸۵ و کمیسیون خاص ناسازگار با قانون اساسی و رویه و عرف قانون‌گذاری است. خودداری از اجرای اصل ۶۹ و جلوگیری از حضور خبرنگاران و پخش مستقیم مذاکرات کمیسیون از رادیو، مجموعه رفتار‌های خلاف قانون در مورد این طرح را به حد کمال خواهد رساند. امیدواریم نمایندگان لااقل در این مورد به رعایت ۶۹ اهتمام کنند.
از سوی دیگر طبق اصل ۶۹ قانون اساسی «مذاکرات مجلس باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عمومی منتشر شود»؛ یعنی علنی‌بودن مذاکرات نیز در فعالیت مجلس برای قانون‌گذاری یک اصل است. مجلس، اگرچه به نادرست، ولی تصمیم گرفت از مقررات اصل ۸۵ استفاده کند و بررسی و تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را به عنوان یک استثنا از مجلس به کمیسیون ببرد. اما مسئله مهم این است که این استثنا فقط شامل همین می‌شود که طرح به جای جلسه عمومی در کمیسیون تصویب شود. ولی قواعد و شرایط دیگری که برای بررسی یک طرح در مجلس و تصویب آن وجود دارد، به قوت خود باقی است و آنها را نمی‌توان استثنا کرد. به عنوان مثال برای تصویب هر ماده از طرح باید اکثریت حاضران رأی بدهند. یا در هر مورد موافقان و مخالفان باید نظر بدهند. این‌ها روشن‌اند. هیئت‌رئیسه مجلس یا اعضای کمیسیون نمی‌توانند بگویند حالا که رسیدگی به این طرح و تصویب آن به استناد اصل ۸۵ استثنائا به کمیسیون واگذار شده است، پس کمیسیون نیز می‌تواند خودش را از بقیه مقررات اصولی و بنیادی بررسی و تصویب قانون مستثنا کند.
یکی از مهم‌ترین مقررات مربوط به تصویب قانون در مجلس، همان است که در اصل ۶۹ قانون اساسی آمده است؛ یعنی علنی‌بودن و پخش مستقیم مذاکرات از رادیو. نمایندگان نمی‌توانند مدعی شوند که آنها مشمول اصل ۶۹ نیستند. طبق یک قاعده حقوقی، به زبان ساده، هر وقت چیزی از یک اصل استثنا می‌شود، آن استثنا در کمترین حد باید باقی بماند و نمی‌توانیم آن را گسترش دهیم (می‌گویند باید به قدر متیقّن اکتفا کرد). اینکه اصل ۸۵ تصویب قانون را به طور استثنائی به کمیسیون واگذار کرده است، باعث نمی‌شود سایر شرایط تصویب قانون هم استثنا شود. از سوی دیگر فرض بگیریم که استدلال‌های نمایندگان در مورد ارجاع این طرح به کمیسیون درست باشد که مدعی‌اند آنجا کار تخصصی‌تر و سریع‌تر پیش می‌رود (که البته استدلال کاملا مردودی است)، اما حتی در این فرض نیز پخش مستقیم مذاکرات کمیسیون از رادیو هیچ خللی به این هدف مجلس و کمیسیون وارد نمی‌کند، مگر آنکه نمایندگان بخواهند در کمیسیون چیز‌هایی در خفا بگویند که مردم نباید بشنوند و از اغراضی آگاه شوند که به‌خاطر آنها قرار است گستردهترین نقض آزادی کلی بیان در کشور با طرحی به نام صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اتفاق بیفتد. طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی با حقوق اساسی ملت در قانون اساسی تعارض‌های فراوان دارد. این طرح با واقعیت‌های روز ایران و دنیا در تضاد است. این طرح شدیدترین و گستردهترین محدودیت آزادی بیان را تحمیل می‌کند. ارجاع آن به اصل ۸۵ و کمیسیون خاص ناسازگار با قانون اساسی و رویه و عرف قانون‌گذاری است. خودداری از اجرای اصل ۶۹ و جلوگیری از حضور خبرنگاران و پخش مستقیم مذاکرات کمیسیون از رادیو، مجموعه رفتار‌های خلاف قانون در مورد این طرح را به حد کمال خواهد رساند. امیدواریم نمایندگان لااقل در این مورد به رعایت ۶۹ اهتمام کنند.
