صادق خلیلیان استاندار خوزستان از روزهای آغازین کاری خود مرتباً از معضلات تلنبار شده این استان سخن به میان آورده و دائماً از مدیران دولتی خواسته بیش از گذشته برای رفع و رجوع مشکلات مردم تلاش کنند. وی همچنین طی روزهای گذشته از استانداران پیشین در خصوص جانبداری از رسانه ها پا را فراتر نهاده و در چندین مصاحبه و گفتگو، این قشر را به مطالبه گری و نقد منصفانه همراه با راهکار برای مدیران دعوت کرده است.
او در تازه ترین اظهار نظر خود با تاکید بر اینکه پاسخگویی مسئولان در مقابل رسانه‌ها یک ضرورت است افزوده: انتقادات سازنده فعالان این عرصه، می‌تواند روند بهتری را برای پیشبرد برنامه‌های اجرایی کشور ایجاد کند و همواره رسانه را باید به عنوان یک ظرفیت و الزام اساسی در مسیر توسعه در نظر گرفت.
خلیلیان همچنین در گفتگویی دیگر رسانه ها را بعنوان مشاور خود به مدیران دولتی معرفی می کند و می افزاید: رسانه‌ها می‌توانند انتقال دهنده پیشنهادات کاربردی به تصمیم گیران امور برای رفع چالش های مختلف باشند و در نتیجه شاهد اصلاح رویه های زائد و بهره‌وری بهتر در ارائه خدمات رسانی به مردم خواهیم بود.
اما آنچه که باید در این میان گفت این است که پاسخگویی مسئولان طبق سخنان مقام معظم رهبری یکی از برجسته‌ترین نیازهای مردم است که عدم پاسخگو بودن آنها را در موارد مختلفی مانند فقدان آگاهی از قوانین و اجرایی نشدن آنها می‌توان جست‌وجو کرد و البته که قانون از تذکر دهندگان حمایت می‌کند و ذکر این نکته لازم است که مدیران در خوزستان طی یکسال گذشته کمتر به رسانه ها و مردم پاسخگو بوده اند، مگر آنکه بخواهند در خصوص برخی بازدیدهای میدانی، تقدیر و تشکرها و … که به نفع خود و اداره شان است و نه برای مردم، با بعضی رسانه ها ارتباط داشته باشند!
اگر استاندار خوزستان کمی بیشتر تحقیق کند متوجه می شود کار به جایی رسیده که مسئولین برخی از دستگاه‌ها خیلی راحت در پاسخ به مطالبات ارباب رجوع و یا سوال خبرنگاران در مورد مشکلات و نواقص‌کاری دستگاه ذیربط از جمله در مورد مشکلاتی مانند؛ علت افزایش خسارات ناشی از خشکسالی، سیل، زلزله و… از خود سلب مسئولیت نموده و عامل بروز مشکل و کم کاری خود را مستقیم و یا غیرمستقیم به سایر دستگاه‌ها نسبت می‌دهند. متاسفانه سیستم کنترلی و نظارتی برخی از دستگاه‌ها هم که تقریبا به طور کامل نقش و وظیفه خود در این زمینه را فراموش کرده‌اند و در حال حاضر برخی رسانه‌ها(به تعداد انگشت دستان در خوزستان) این نقش را بر عهده گرفته‌اند.
حال این سوال مطرح است که علت چیست و چرا مسئولین به راحتی و بدون هیچ گونه نگرانی از عواقب کارشان، از پذیرش خطای خود اجتناب می‌نمایند و نه به رسانه ها که کارشان با مسئولین در ارتباط است پاسخگو هستند و نه به مردم که شاید از عدم وجود وقت حتی به کارهای شخصی خود هم نمی رسند. به نظر می‌رسد علت را باید در چند موضوع جستجو کرد:
۱- ضعف سیستم کنترلی و نظارتی که می‌شود گفت در برخی از بخش‌ها یا اصلاً وجود ندارد یا به شدت ضعیف است و یا بعضاً خودش خواسته یا ناخواسته در بروز مشکلات و ناهنجاری‌ها نقش دارد. به عبارت دیگر در حال حاضر به علل مختلف از جمله ضعف در این بخش، دستگاه‌ها چندان نگران کنترل و نظارت و برخورد جدی مقامات مافوق یا سایر دستگاه ذیربط با نواقص و معایب و تخلفات کاری خود نیستند. به خصوص این که قبلاً در بسیاری از موارد، برای برخورد با تخلفات افراد خاطی، تنها به جابجایی آنها در همان سطح مسئولیتی و بلکه در جایگاه بالاتر اکتفا شده است.
۲- خلاء های قانونی برای برخورد با قصور و تقصیر مسئولین و کارکنان و یا عدم اجرای درست قوانین و مقررات موجود نیز، سبب تشدید این مشکل شده است. البته طی یکی دو سال گذشته با ابتکار رئیس قوه قضائیه، برخورد با قصور و تقصیر مسئولین و متولیان دستگاه‌های دولتی ذیربط در مسائل کلی و کلان مثل؛ حوادث طبیعی یا خصوصی سازی غیر اصولی، در دستور کار قوه قرار گرفته است. با این حال شایسته بود که اولاً این اقدام (برخورد با خاطیان) توسط تمام بخش‌های ذیربط در قوای سه گانه صورت می‌پذیرفت و تانیاً به تمام موارد خُرد و کلان تعمیم می‌یافت و ثالثاً مردم نیز با آگاهی از حقوق خود برای شکایت از دستگاه های متخلف، به کاهش و رفع این مشکل کمک می‌کردند. بی‌شک تحقق این موضوع(برخورد جدی با قاصرین و مقصرین) می‌تواند در رعایت اصول شایسته سالاری موثر واقع شود و به خاطر ترس از مجازات، تا حد زیادی مانع از پذیرش مسئولیت توسط کسانی شود که فاقد شرایط لازم برای قبول آن مسئولیت هستند.
۳- نامشخص و یا مبهم بودن نقش و وظیفه برخی دستگاه‌ها و همچنین جابجایی غیرمنطقی و نابجای وظایف دستگاه‌ها مشکل دیگری است که از دیرباز وجود داشته و در سال‌های اخیر تشدید شده است. این مشکل در پاره‌ای از موارد نه تنها باعث شده تا انجام برخی از امور مورد غفلت قرار گیرد و متولی مشخصی نداشته باشد، بلکه متقابلاً سبب شده تا گاهی شاهد موازی کاری و یا تداخل‌کاری‌های متعدد توسط دستگاه‌های ذیربط در موضوعات مختلف باشیم. با این حال مشکل اصلی در این‌گونه موارد این است که اگر نتیجه اقدام مثبت و مطلوب باشد دستگاه‌های ذیربط تلاش می‌کنند، موضوع را در حیطه اختیارات دستگاه اعلام و به نام خود ثبت کنند و چنانچه نتیجه مخرب و نامطلوب باشد، سعی می‌کنند تا قصور و تقصیر خود را بر عهده دیگران بگذارند.
۴- پراکندگی مراجع تصمیم ساز و حتی تصمیم گیرنده در بخش اجرایی نیز عامل دیگری است که معمولاً منجر به سلب مسئولیت و حتی ایجاد اختلاف بین دستگاه‌ها می‌شود و در نتیجه یا کار اصلاً انجام نمی‌شود و یا به شکل ناقص و در حد رفع تکلیف توسط دستگاه‌های مختلف صورت می‌پذیرد.
۵- یکی از عوامل بسیار مهم بروز این مشکل، عدم اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌هایی است که به اشکال مختلف در انجام یک کار مشخص، ذینفع یا ذیربط هستند و بعضاً باید با مشارکت یکدیگر آن کار را انجام دهند. نمونه این ناهماهنگی را گاهی می‌توان در رابطه با اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی و یا نحوه کمک رسانی به آسیب دیدگان حوادثی مانند؛ سیل و زلزله ملاحظه کرد و نمونه هماهنگ آن نیز در خدمات‌رسانی به مسافران نورزی یا مسافران تعطیلات تابستانی که هرسال با مسئولیت و مدیریت متمرکز نیروی انتظامی برگزار می‌شود، قابل رؤیت است.
۶- البته سایر عوامل مانند؛ کم‌توجهی به اصل شایسته‌سالاری، ضعف اطلاع‌رسانی، فقدان ساز و کار لازم برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، ضعف در برنامه‌ریزی بلندمدت و پیامدنگر، ضعف در آموزش‌های بدو خدمت و حین خدمت، ضعف در تعیین و اجرای اولویت‌ها و امثال آن نیز در بروز این مشکلات بی‌تأتیر نیستند، اما در نهایت و مثل همیشه علت اصلی و نهایی همه این موارد را باید به ضعف سیستم آموزشی و پرورشی در کادرسازی و تربیت نیروی انسانی تراز انقلاب مربوط دانست.
هرچند استاندار خوزستان خواسته تا مدیران الزاما در صحنه حضور پیدا کنند و بازدیدهای میدانی داشته باشند و عنوان کرده نشستن صرف در ادارات و فاصله‌گیری از مردم به هیچ وجه زیبنده نظام جمهوری اسلامی و ادارات ما نیست، اما لازم به ذکر است این مدیرانی که طی یک دهه گذشته باعث عقب افتادگی های فاجعه بار استان شده اند بسیار پرقدرت تر از آن هستند که با مصاحبه های مقام عالی دولت در استان و سوالات رسانه ها و … از عادات چندین ساله خود دست بکشند.
استاندار خوزستان می بایست اول برای جایگزنی این مسئولین فکری عاجل کند، سپس از مدیران خود بخواهد در کنار مردم و ملزم به پاسخگویی به رسانه ها باشند تا شاهد از میان رفتن عقب افتادگی های بسیار استان باشیم و در مراحل بعدی اگر مجال بود به توسعه نیز فکر کند.
