ایلنا، تیر ماه امسال که «لایحه دایمی شدن همسانسازی حقوق بازنشستگان» توسط رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه به مجلس ارسال شد، نرخ تورم ۴۴.۲ درصد بود؛ لایحهای که قرار بود، تامین بودجهی لازم برای ترمیم حقوق بازنشستگان و تداوم اجرای همسانسازی را تضمین کند. با وجود تداوم افزایش نرخ تورم، این لایحه، همچنان در کمیسیون اجتماعی مجلس مانده و در صحن تعیین تکلیف نشده است. این در شرایطی است که نرخ تورم از تیر ماه، به روند افزایشی خود ادامه میدهد؛ بطوری که برابر اعلام مرکز آمار ایران، به ۴۵.۸ درصد، در پایان تابستان رسیده و به احتمال فراوان در پایان مهر ماه، رکورد ۴۶ درصد را می‌‌شکند. با این حال نه از افزایش مجدد حقوق بازنشستگان حداقلی‌بگیر که بیشتر اُفت ارزش درآمد ثابت خود را تجربه می‌کنند، خبری است و نه از تعیین بودجه برای اجرای مرحله‌‌ی سوم همسانسازی.
به نظر می‌رسد که مجلس از تصویب این لایحه که پیشتر کلیات آن توسط دولت دوازدهم در قالب جزء (۱)، بند (و) تبصره (۲) درآمده بود و تحت عنوان «بودجه همسانسازی» شناخته می‌شود، سرباز می‌زند. در توجیه این امر گفته می‌شود که دولت دوازدهم منابع پایداری را برای همسانسازی در نظر نگرفته بود و این لایحه را هم با اتکا به انتقال کسری بودجه به دولت آینده تنظیم کرده است. در این مورد نظر کارشناسی «مرکز پژوهش‌‌های مجلس» این است که در هیچ کجای دنیا بدون وجود منابع مالی چنین تصمیمی اتخاذ نمی‌شود؛ چراکه بار مالی چشمگیری به صندوق‌ها تحمیل می‌کند.
نبود منابع پایدار برای همسانسازی؟
«داریوش ابوحمزه» کارشناس این مرکز در این مورد گفته که در سال گذشته با حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان امکان اجرای همسانسازی در صندوق‌های کشوری، لشکری و تامین اجتماعی وجود داشت اما برای سال ۱۴۰۰ «تقریبا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای مجموع صندوق‌های بازنشستگی به خصوص ۳ صندوق اصلی تخمین زده می‌شود».
وی با اتکا به صحبت‌های مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی متذکر شده که اجرای همسانسازی در این سازمان موجب شده که ماهانه ۵ هزار میلیارد تومان کسری منابع به وجود بیاید که در نتیجه جای خالی این منابع از طریق استقراض بانکی تامین شده است.
ابوحمزه همچنین گفته است: «هرچقدر این صندوق‌ها از نظام بانکی استقراض کنند، با توجه به اینکه نمی‌توانند بدهی خود را تصفیه کنند، بانک‌ها نیز اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کنند و این به معنای چاپ پول، رشد پایه پولی و به دنبال آن رشد نقدینگی و تورم‌های ناشی از این اتفاق است».
وی البته تنها قربانیان این وضع را صندوق‌ها و در راس آنها تامین اجتماعی معرفی نکرد و یادآور شد که وقتی همسانسازی از یک سیاست یک ساله به سیاست مداوم و دائمی تبدیل می‌شود «بدان معناست که دولت و حاکمیت برای یک هزینه‌کردی که قطعی و اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، هیچ منبع مالی پایداری ندارند.»
پیشتر از این، گزارش‌های دیگری در مورد افزایش بار مالی تعهدات دولت در بخش همسانسازی و پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی مطابق جزء (۱)، بند (و) تبصره (۲) بودجه ۱۴۰۰ منتشر شده بود و ارقام مندرج در آنها کمی با آمار ارائه شده از سوی ابوحمزه متفاوت است. از باب نمونه روزنامه «کیهان» ضمن اعلام این خبر که «متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری در سال گذشته و امسال، مجموعا ۱۲۰ درصد و متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی در همین دوره زمانی، مجموعا ۱۳۸ درصد افزایش یافته است» اعلام کرد «بودجه لازم برای اجرای همسانسازی در صندوق‌های تامین اجتماعی، کشوری و لشکری از ۴۵.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است.»
علت کسری منابع تامین اجتماعی
با وجود اینکه از سوی کارشناسانی چون ابوحمزه عنوان شده که سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰، ماهیانه ۵ هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد و میرهاشم موسوی، سرپرست سازمان تامین اجتماعی آن را تا ۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده اما علت این کسری الزاما به اجرای همسانسازی که منابع آن در قالب واگذاری ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی از سوی دولت دوازدهم دیده شده بود، برنمی‌گردد. به گفته‌ی اعضای کانون‌های بازنشستگان تامین اجتماعی ۲۶ قانون مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، که تحت نام «پوشش بیمه‌ای برای مشاغل فاقد کارفرمای مشخص» مانند کارگران ساختمانی، رانندگان، قالیبافان و… آن را می‌شناسیم، تنها در سال جاری حدود ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان در ماه و ۶۰ تا ۷۲ هزار میلیارد تومان در سال تعهدات بدون پشتوانه برای این صندوق بیمه‌ای، ایجاد کرده‌اند.
در مقابل منابع اجرای همسانسازی در سازمان تامین اجتماعی سال ۹۹، تامین و به هر طریق پرداخت شد و در مورد سال ۱۴۰۰ هم ۸۹ هزار میلیارد تومان بر روی کاغذ و در بند یاد شده در نظر گرفته شده است. تا میانه‌ی سال جاری که مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بود، بارها در نشست‌های خبری خود عنوان کرد که با در نظر گرفتن تعهد ۸۹ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان در بودجه سال ۱۴۰۰، تا ۳ سال آینده منابع پایدار برای اجرای همسانسازی در نظر گرفته شده است. در مورد صندوق‌های کشوری و لشکری هم حجم بزرگی از بودجهی آنها برای پرداخت حقوق‌ها و اعمال افزایش حقوقی ناشی از اجرای همسانسازی از محل بودجه عمومی (فصل رفاه) تامین می‌شود.
در این میان سهم صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح یا همان صندوق لشکری بیشتر از صندوق بازنشستگی کشوری است. بر این اساس، آنگونه که در بودجه‌های سنواتی عنوان می‌شود، «سهم کمک به صندوق‌های بازنشستگی از بودجه رفاهی» و نه قرض دادن به آنها، با وجود روند کاهشی از ۹۵ تا ۹۷ از ۹۸ تا ۱۴۰۰ سیر افزایشی داشته است. سهم کمک دولت از ۵۵.۲ درصد در سال ۹۵ به ۵۴.۸ و ۵۲.۷ درصد در سال‌های ۹۷ و ۹۷ رسیده است اما در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب، ۵۴ و ۶۵ درصد بوده و در سال ۱۴۰۰ به ۶۷ درصد رسیده است.
تورم؛ صندوق‌های بازنشستگی یا کسری بودجه؟
با توجه به شتاب تورم، افزایش بودجه صندوق‌های بازنشستگی به منظور ترمیم حقوق بازنشستگان اجتناب‌ناپذیر است. اساسا صندوق‌های بازنشستگی مسئول افزایش تورم نیستند. در نتیجه رشد مصارف آنها در حوزه بازنشستگی، نمی‌تواند، دلیل افزایش جریان نقدینگی و حجم گرفتن آن باشد. تورم، ریشه در اُفت بهره‌وری فعالیت‌های مولد، کاهش شدید سرمایه‌گذاری و تداوم رشد منفی در تشکیل سرمایه‌ی ثابت، هجوم سرمایه‌های سرگردان به بازارهای دارای بازدهی بیشتر نسبت به بازار فعالیت‌های مولد، تحریم و قفل شدن درآمدهای ارزی ایران در خارج از کشور و تخصیص غیرهدفمند و رانتی یارانه‌ها، کسری بودجه به دلیل رشد هزینههای تامین مالی زیرساخت‌های مستهلک، بنگاه‌داری سیاسی و پرهزینه و بهره‌بردای از طرح‌های عمرانی غیراصولی با کارکرد سیاسی و غیراقتصادی و صدها هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، دارد.
با این همه نهادی مانند قوه مقننه به جای یافتن راهکار برای جبران این زیان‌ها و اصلاح سیاست‌گذاری، رشد هزینههای دولت در حوزه بازنشستگی را مبنا قرار میدهد و صندوق‌ها را دلیل اصلی بروز تورم و قربانی تورم معرفی می‌کند؛ در حالی که نه آنها دلیل بروز تورم هستند و نه قربانی تورم؛ چرا که حداقل در مورد صندوق‌های کشوری و لشکری از کمک‌های دولت استفاده می‌کنند. قضیه در مورد تامین اجتماعی متفاوت است؛ چراکه این سازمان حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و در نتیجه حق دارد که از فرصت تخصیص بودجه در قالب «رد دیون» برای پر کردن منابعش استفاده کند؛ البته اگر در بودجه ۱۴۰۱ و یا لایحه همسانسازی حقوق بازنشستگان برای آن سهمی در نظر بگیرند. بنابر لایحهای که به مجلس ارسال شد، دولت باید ظرف ۵ سال از تصویب قانون بدهی‌اش را به این سازمان بپردازد تا به مصرف همسانسازی برساند که باید دید آیا نمایندگان مجلس با آن موافقت می‌کنند یا خیر.
اگر مجلس، سازمان تامین اجتماعی را از این لایحه قلم بگیرد و در بودجه سنواتی کشور در سال آینده هم تورم واقعی را ملاک افزایش حقوق بازنشستگان قرار ندهد و بودجه نامناسبی برای اجرای استمرار اجرای همسانسازی در صندوق‌ها و پرداخت طلب سازمان که به مصرف همسانسازی می‌رسد، در نظر نگیرد، هر تلاشی برای تصویب لایحه همسانسازی بی‌فایده و غیراثربخش خواهد بود. در این میان، دولت هم بنایی بر جبران عقب‌ماندگی‌های معیشتی بازنشستگان نخواهد داشت. سیاست سازمان برنامه و بودجه برای افزایش حقوق سال آینده که در پیشنهاد اولیه – برخلاف وجود تورم غیررسمی حدود ۵۰ درصدی و تورم انتظاری ۵۵ تا ۶۰ درصدی- ۱۰ تا ۳۰ درصد (پلکانی) عنوان شده، نشان میدهد که آن را به قصد ترمیم دنبال نمی‌کند. در این راه، به نظر می‌رسد که از حمایت مجلس اصولگرا برخوردار است.
اجرای همسانسازی با دلارهای مسدوده شده!
در این چارچوب نشانه‌هایی مخابره شده که نشان می‌دهند، مجلس «حمایت از بازنشستگان» را در خارج از متن بودجه می‌جوید. در این مورد به تازگی نماینده سبزوار و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفته است «بسیاری از وزرا در حال مذاکره با کشورهایی مانند چین و روسیه هستند تا پروژه‌ها از طریق تهاتر با نفت خام عملیاتی شوند. این ایده باعث آزادسازی احتمالی بخشی از منابع و استفاده از آنها برای حمایت از بازنشستگان خواهد شد». «بهروز محبی» از این روش به عنوان «راهکار معقول‌تر» که «مالیات تورمی» را هم به بازنشستگان تحمیل نمی‌کند، یاد کرد و بر این اساس پیشنهاد داد که «از این طریق می‌توان بخشی از منابع کشور را در سایر ردیف‌های بودجه آزاد کرد و از این منابع برای اجرای برنامه‌هایی چون، همسانسازی حقوق بازنشستگان بهره برد.»
اینکه واقعا بتوان از این طریق منابعی را برای اجرای همسانسازی آزاد کرد، پرسش برانگیز است؛ چراکه به دلیل طولانی شدن زمان بازگشت طرفین «برجام» به تعهدات خود، منابع ارزی ایران در بانک‌های کشور واردکننده نفت خام و… از ایران مسدود شده‌اند و این کشورها با استفاده از این کارت، ایران را تحت فشار می‌گذارند تا این کشور بدون هیچ دستاورد خاصی و صرفا به جهت آزادسازی پول‌های مسدود شده‌ی خود، به توافق سال ۲۰۱۵ یا توافق دیگری از همین جنس، بازگردد.
صندوق‌ها نمی‌توانند منتظر آزادسازی دلارها بمانند
در این مورد، «حسن صادقی» رئیس تشکل بازنشستگان کارگری (اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) می‌گوید که حمایت از بازنشستگان بر هر اساسی که شکل بگیرد، باید راسا در قانون بودجه پیش‌بینی و عینا پرداخت شود؛ در حالی که آزادسازی منابع ارزی ایران در خارج از کشور از این جنس نیست و در نتیجه نمی‌توان منابع پایداری را از طریق آن آزاد ساخت. دولت گذشته، خیلی پیشتر از این، به ازای بخشی از طلب ارزی خود از کشورهای دیگر، از بانک مرکزی ریال دریافت کرد تا بتواند کسری‌های خود را جبران کند و در ازای آن به بانک مرکزی تعهد داد که دلارهای آزاد شده را جایگزین پولی که دریافت کرده می‌کند؛ البته مشخص نیست که پس از آزادسازی، دلارها، به شکل اسکناس به دست دولت برسند و احتمال تبادل کالا هم وجود دارد. خاصیت توافق برجام این بود که دلارهای مسدود، آزاد شدند اما حالا مشخص نیست که واقعا دلار به دولت برسانند.»
صادقی می‌افزاید: «باید در نظر داشت که صندوق‌ها باید تعهداتشان را بروز انجام دهند و نمی‌توانند منتظر آزادسازی مرحله به مرحله دلارهای مسدود شده‌ی ایران باشند! تامین اجتماعی در صورت تامین نشدن کامل منابع پرداخت مستمری‌ها، نمی‌تواند به بازنشستگانش پاسخ دهد که فعلا یک سوم مستمری‌تان را پرداخت می‌کنیم تا مرحله بعدی آزادسازی ارز انجام شود! در نتیجه طلب تامین اجتماعی از دولت باید به موقع و کامل به دستش برسد و سایر صندوق‌ها هم که در خانواده دولت قرار می‌گیرند و برخلاف تامین اجتماعی از «کمک» استفاده می‌کنند، باید به همین طریق پاسخگوی بازنشستگانشان باشند. رویکردهایی که برخلاف این امر تنظیم شوند، تعهدات جاری صندوق‌ها را به آینده نامعلوم منتقل می‌کنند که این نه نفع دولت است و نه به نفع مجلس. اینها باید برای منابعِ مربوط به حقوق‌ها، در دسترس‌ترین و عملی‌ترین راهکار را انتخاب کند.»
به گفته رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، «دولت، مجلس و سایر قوا باید برای برداشته شدن تحریم‌ها راهکار داشته باشند تا اقتصاد ایران با اتصال به زنجیره اقتصاد جهان از خطر منفصل شدن از این زنجیره به واسطه تحریم‌ها دور بماند؛ نه اینکه بخواهند در شرایط تحریم، برای همسانسازی حقوق بازنشستگان راهکار پیدا کنند؛ در حالی که انتقال حتی ۱ دلار از درآمدهای ارزی ایران از طریق شبکه‌های رسمی انتقال ارز بسیار دشوار است. روی دیگر سکه هم این است که به واسطه آزادسازی درآمدهای ارزی ایران، کالاهای دارای نمونه مشابه داخلی، به ایران وارد شوند که در این صورت تولید زیان می‌بیند. اگر دولت بخواهد تن به چنین راهکاری بدهد هم باید صرفا کالاهای اساسی وارد کند و بعد به ازای آن منابع تامین ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را آزاد کند.»
وی تاکید دارد: «به هر ترتیب، اقتصاد باید از زیر بار تحریم‌ها، شانه صاف کند در این صورت همه مردم ایران از آثار آزادسازی منابع مسدود شده بهره‌مند می‌شوند و دیگر نیاز به تخصیص منابع آزاد شده به بازنشستگان یا هر گروه دیگری نیست. بازنشستگان هم از این اقتصاد، ثبات و کاهش تورم را می‌خواهند. بازنشستگان می‌خواهند از شهد شیرین رشد اقتصادی و پیوستن به اقتصاد جهانی بهره‌مند شوند. در نتیجه بهتر است که دولت به فکر اجرای همسانسازی با منابع در دسترس باشد؛ چنانکه دولت گذشته با اتکا به درآمدهای محدود بودجه آن را انجام داد و موضوع را به تحقق مسائل دیگر مشروط نکرد؛ هرچند که به اجرای نابرابر آن که بازنشستگان تامین اجتماعی در نظر گرفته نشدند و سازمان آن را با منابع داخلی اجرا کرد، نقد داریم.»
سکوت در برابر افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی حقوق
باید دید که دولت در تنظیم بودجه همسانسازی در سال ۱۴۰۱ چه معیارهایی را لحاظ می‌کند. قاعدتا همین معیارها الگوی تعیین کننده چارچوب لایحه همسانسازی حقوق بازنشستگان خواهند بود. این امر، رویکردهای دولت در ۳ سال آینده را هم مشخص می‌کند. در حال حاضر حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به سازمان برنامه و بودجه متذکر شده که معیار افزایش حقوق‌ها در سال آینده واقعیت‌های تورمی است و نمی‌توان آن را در نظر نگرفت اما دولت سیزدهم که در اوایل روی کار آمدنش از «همسانسازی حقوق با تورم» برای تمام گروه‌ها سخن گفته بود، در مقابل خبر افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی حقوق‌ها سکوت کرده است. بیشتر نمایندگان مجلس هم سکوت پیشه کرده‌اند و بر سهم حقوق و دستمزد و تعهدات صندوق‌های بازنشستگی در خلق تورم، متمرکز شده‌اند!
