در چنین شرایطی، «معاونت روابط کار و جبران خدمت» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با دقت به تنظیم روابط کار و جبران خدمت، حمایت از مشاغل، بیمه بیکاری، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، بازرسی کار و حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت، بپردازد که این اصلی‌ترین مسئولیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دربرمی‌گیرد؛ حتی می‌توان گفت که سنگینی مسئولیت‌های حوزه روابط کار بر دیگر حوزههای اصلی این وزارتخانه یعنی رفاه اجتماعی و تعاون سنگینی می‌کند. حاتم شاکرمی، معاون سابق روابط کار و جبران خدمت هم که هفته گذشته جای خود را به سردار «علی حسین رعیتی فرد» رئیس «سازمان بسیج کارگران و کارخانه‌جات کشور» واگذار کرد، در متن تقدیر و تشکر خود، به این مهم اشاره کرده است. وی «اصلاح و ارتقای فرایندهای خدمت در حوزه روابط کار» و «استقرار آرامش نسبی و کاهش تنش‌های کارگری» را مهم‌ترین دستاورهای این معاونت در دولت دوازدهم برشمرد و البته یادآور شد که این موارد در «سخت‌ترین دوره و شرایطی که از یکسو تحریم‌های ظالمانه و از سوی دیگر شیوع ویروس منحوس کرونا که عرصه را بر جامعه کارگری و کارفرمایی تنگ کرده بود» به دست آمدند.
تاثیر تعدیل ساختاری بر روابط کار
البته نباید از یاد برد که حوزه روابط کار در دولت‌های گذشته، تحت تاثیر سیاست‌های ۳۰ ساله و بالادستی تعدیل ساختاری (مقررات زدایی، خصوصی‌سازی، برون‌سپاری، ظهور پیمانکاران تامین نیروی انسانی، محدودسازی دامنه حضور اتحادیه‌های کارگری در تنظیم روابط کار و کاهش توان چانه‌زنی کارگران) و همچنین ظهور قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌های‌نامه‌های تضعیف کنند‌ی امنیت شغلی، کاهش حمایت‌های دوران بیکاری و خروج کارگاه‌های دایر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و کارگاه‌های خانوادگی و کوچک مقیاس (دارای ۵ نفر کارگر و کمتر) از شمول تمام یا بخشی از حمایت‌های مندرج در قوانین کار و تامین اجتماعی خُرد شده است و کرونا و بحران اقتصادی دهه‌ی ۹۰ جزء موارد متاخرتری قرار می‌گیرند، که بر این حوزه تاثیرات سوء گذاشته‌اند.
به همین دلایل، قاعدتا معاون روابط کار و جبران خدمت در دولت سیزدهم باید از دریچه‌ی «شرایط حساس کنونی» به تنظیم روابط کار در ۴ سال آینده بپردازد و بر بحران‌هایی که سَلف وی در متن تقدیر و تشکر خود به آنها اشاره کرد بپردازد؛ از جمله «تنش‌های کارگری»؛ البته در صورتی که دولت سیزدهم نتواند بر بحران‌های اقتصادی که به ارث برده است، فائق آید و آثار موج‌های بعدی «ویروس منحوس» بر فضای اقتصاد کلان و کسب و کارها را مدیرت کند، این معاونت هم در عرصه تنظیم روابط کار با محدودیت‌های نطلبیده‌ی بیشتری مواجه می‌شود و در زمینه مدیریت امور با عدم تعادل‌های بزرگ مقیاسی در رابطه‌ی کارگر و کارفرما مواجه می‌شود؛ امری که به نوبه‌ی خود نیازمند توجه ویژه وزیر کار به این معاونت می‌شود؛ در حالی که «حجت الله عبدالملکی» مقام ارشد این وزارتخانه در زمان معرفی برنامه‌های خود، اعلام کرد که این وزارتخانه عمده تمرکز خود را بر روی حوزه تعاون می‌گذارد.
نقش معاون روابط کار در حوزه دستمزد
البته این رویکرد نمی‌تواند «وحی منزل» باشد و به احتمال فراوان سیاست‌های دولت در وزارت کار به سمت تقویت مهم‌ترین ماموریت‌های معاونت روابط کار یعنی حمایت از مشاغل و تقویت حمایت‌های دوران بیکاری حرکت کند؛ حتی در حوزه دستمزد که معاونت روابط کار به شکل مستقیم مسئول آن نیست، هم با توجه به کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید کارگران و عقب ماندگی حدود ۸ میلیون تومانی دستمزد از هزینه‌های حدود ۱۱ میلیون تومانی سبد معیشت (بر مبنای حداقلی‌ترین نرخ کالا و خدمات) کارگران به تمرکز ویژه‌‌ی دولت سیزدهم نیازمند هستند. در بیش از ۴ سالی که حاتم شاکرمی معاون روابط کار و جبران خدمت دولت گذشته بود، گاهی به نمایندگی از وزیر کار، مسئول مذاکره مستقیم با کارگران و کارفرمایان در جلسات شورا بود. بیشتر این جلسات هم پیرامون بررسی وضعیت معیشتی کارگران و تعیین مزد تشکیل شدند؛ البته معاون روابط کار و جبران خدمت دبیر جلسات شورای عالی کار هم هست.
معاونت روابط کار و ایجاد شغل
شاکرمی همچنین به نمایندگی از وزارت کار در جلسات «هیئت حمایت از صنایع» شرکت می‌کرد. وی به نوعی رابط حوزه‌ی حمایت از مشاغل وزارت کار با سایر وزارتخانه‌های دولت محسوب می‌شد؛ البته این مسئولیتی کلیدی در ارتباط با اشتغال محسوب می‌شد که دولت دوازدهم هم بسیار بر ایجاد آن پافشاری می‌کرد. به احتمال فراوان رعیتیفرد با حکم وزیر کار دولت سیزدهم این مسئولیت‌‌ها را برعهده بگیرد تا دولت سیزدهم راهبردهای اشتغالزایی خود را تبیین کند؛ بویژه اینکه این دولت قصد دارد در ۴ سال، ۴ میلیون شغل ایجاد کند. با این همه، وزارت کار مسئول ایجاد شغل محسوب نمی‌شود و صرفا یک هماهنگ کننده و یکی از مجریان مصوبات دبیر خانه شورای عالی اشتغال محسوب می‌شود. با همه این احوال، وزیران کار از اینکه مسئولیت ایجاد شغل را به سَمتِ حوزههای مسئولیت خود تفسیر کنند، خشنود شده‌اند و می‌شوند. با توجه به اینکه عبدالملکی پیش از ورود به وزارتخانه در دولت سیزدهم، معاون اشتغال کمیته امداد در دولت دوازدهم بود، به احتمال فراوان،مسئولیت‌های بیشتری را در این حوزه به معاونان خود و از جمله معاون روابط کار واگذار می‌کند.
تنظیم روابط کار بر اساس عدالت باشد
در این میان، تشکل‌های کارگری از وزیر کار و معاون روابط کار وی نسبت به گذشته، انتظارات بیشتری را دارند و پیگیر تحقق خواسته‌های سال‌های گذشته هستند. حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، معتقد است که وزیر و معاون روابط کار وی باید بر اجرای ماده ۲۰۳ قانون کار متمرکز شوند و مبانی کار خود در ۴ سال آینده را بر همین اساس ریل‌گذاری کنند. بر اساس این ماده وزارتخانه‌های کار و دادگستری، مسئول اجرای قانون کار هستند. حبیبی با اشاره به این مورد، به ایلنا، گفت: «زمانی که وزارت کار مسئول اجرای این قانون شناخته می‌شود، یکی از ویژگی‌های اصلی که باید مورد توجه قرار دهد، تنظیم روابط کار است. بنابراین وزیر کار و معاون روابط کار وی باید در حمایت از کارگر در رابطه با کارفرما، جدیت به خرج دهند. از طرفی لازمه‌ی تنظیم روابط کار، برقراری امنیت شغلی برای کارگر است. در واقع چون قانون کار آمره و ماهیت حمایتی دارد، آقایان عبدالملکی و رعیتی فرد، باید تلاش کنند که تنظیم روابط کار بر اساس عدالت باشد. عدالت این است که کارگر امنیت شغلی داشته باشد و حاکمیت اراده وی بر عقد قرارداد کار محفوظ بماند.»
اخراج کارگران به خاطر نبود امنیت
وی افزود: «در این راه، باید، بجایِ قراردادهای موقت در مشاغل مستمر، قراردادهای دائم منعقد شوند. تلاش وزارتخانه باید این باشد که امنیت شغلی که از سال‌های ۷۲ و ۷۵ به این طرف، به تدریج از بین رفت را به جامعه کارگری برگرداند. اگر این امنیت برنگردد، طبیعتا نتوانسته‌اند در اجرای ماموریت قانونی‌شان در ماده ۲۰۳ موفق عمل کنند. همین حالا در مناطق آزاد و ویژه و از جمله عسلویه و بندر امام خمینی (ره) کارگرانی را داریم که برای تشکیل شورا اقدام کردند اما چون امنیت شغلی نداشتند، اخراج شدند و حتی آخرین معوقاتشان را هم هنوز دریافت نکرده‌اند. به خاطر اینکه کاندیدای شورا شده بودند، با آنها برخورد سلبی کردند. انتظار می‌رود که معاون روابط کار هرچه سریعتر برای بازگشت به کار این کارگران اقدام کند و بازگشت به کار آنها را صادر کند. تا برای عضویت در شورا اقدام کنند. وزارت کار و در راس آن معاون روابط کار، باید با کارفرمایانی که به بهانه سلب امنیت شغلی آنها مانند مانع تشکلیابی موثر و مستقل می‌شوند، برخورد کنند. آقایان عبدالملکی و رعیتی فرد باید شرایط و فضایی را ایجاد کنند تا کارگران بتوانند به تشکلیابی مستقل و قدرتمند و بدون دخالت دولت و کارفرمایان، دست پیدا کنند. آیین نامه‌هایی که در زمینه تشکل‌های کارگری وجود دارند، نوعا شرایط دخالت دولت‌ها و کارفرمایان را در تشکل‌های کارگری بازگذاشته‌اند. به همین دلیل، تشکلها ضعیف شده‌اند و قدرت ابزار وجود و برگزاری اعتراضات را ندارند.»
دستمزد، حذف پیمانکاران و ابطال مقررات اشتغال
حبیبی با بیان اینکه یکی دیگر از ویژگی‌های قانون کار این است که دستمزد با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت و بدون توجه به ویژگی‌های روحی و جسمی و کار محول شده به کارگر تعیین شود، گفت: «سبد معیشت هم باید به گونه‌ای تعیین شود که بتواند زندگی یک خانواده ۴ نفره را تامین کند. سالهاست که دستمرد بر این اساس افزایش پیدا نکرده است. با توجه به افزایش قیمت‌ها و گرانی افسارگسیخته در ۶ ماه ابتدای سال جاری، این انتظار را از وزیر و معاون روابط کار وی داریم که هرچه سریعتر ماده ۴۱ قانون کار را برای جبران عقب ماندگی مزدی ۶ ماه ابتدای سال به اجرا بگذارند. دیگر خواسته‌ی مهم کارگران از وزارت کار، حذف شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیرو است؛ چراکه در قالب شرکت‌های پیمانکاری اقدام به استثمار نیروی کار می‌کنند. انتظار دیگری که داریم ابطال مقررات اشغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که ناقض حمایت از کارگران همانند قانون کار سرزمینی است.
دولت‌ها حق ندارند مقرراتی را در مناطق آزاد اعمال کنند که کارگر را از شمول قانون کار خارج و مورد استثمار قرار گیرند. ضمن اینکه در منطق آزاد باید شرایطی را فراهم کنند که کارگران بر اساس مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار بدون دخالت دولت و کارفرما به تشکل مستقل و غیرفرمایشی دست یابند. همچنین وزارت کار باید با همکاری با دولت، خصوصی‌سازی شرکتها را متوقف کنند و شرکت‌هایی را هم که خصوصی شده‌اند به دولت بازگردانند؛ چراکه موجب استثمار و بهره‌کشی از کارگران می‌شود. اگر هم بنا بر اجرای خصوصی سازی است، حتما باید در یک فضای عادلانه انجام شود «سهام ترجیحی» کارگران قبل از واگذاری به آنها تخصیص یابد.»
ضرورت منفک شدن تامین اجتماعی
این عضو هیئت مدیره تشکل کانون عالی شوراها، با اشاره به ماهیت بین النسلی سازمان تامین اجتماعی از وزیر کار و معاون روابط کار و جبران خدمت وی خواست: «سازمان تامین اجتماعی از محل حق بیمه‌های کارگران شکل گرفته است. سازمان تامین اجتماعی به معنای اصل ۲۹ قانون اساسی نیست. بر اساس این اصل، برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند. در نتیجه این به هیچ وجه ارتباطی با سازمان تامین اجتماعی که محل اندوخته‌های حق بیمه‌های کارگران و بدون کمک است، ندارد. تامین اجتماعی باید به صاحبان اصلی سازمان یعنی کارگران و کارفرمایان واگذار شود. در فروش سهام شستا (شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی) و شرکت‌های تابعه آن در بورس که در دولت گذشته انجام شد، به قانون توجهی نشد. زمان دولت آقای روحانی، به شکل منت‌مابانه گفتند که سهام شستا را به کارگران هم می‌دهیم! درحالیکه این سهام به صورت طبیعی و قانونی حق کارگران است. اموال بیمه‌شدگان را که به خود آنها بازنمی‌گردانند!»
بازرسی کار و بیمه بیکاری
وی افزود: «انتظار داریم که واگذاری شستا متوقف و سازمان تامین اجتماعی از دل وزارت رفاه منفک شود و به عنوان سازمان مستقل تامین اجتماعی با حاکمیت شرکای اصلی اداره شود. آن زمان که سازمان به دست صاحبان اصلی‌اش اداره شود، می‌تواند نسبت به پیاده سازی حاکمیت شرکتی اطمینان بخش امیدوار بود اما حالا که دولت سازمان را «صندوق» فرض کرده، چنین وضعتی حاکم نیست؛ چراکه منابع سازمان را در تعهد خود به بیمه‌شدگان خاص قرار می‌دهد و بدهی که از این ناحیه ایجاد می‌شود را هم پرداخت نمی‌کند. بنابراین سازمان تامین اجتماعی باید به کارگران و بازنشستگان برگرداننده شود اما لازمه آن توجه توجه معاون روابط کار، به امنیت شغلی و برقراری قراردادهای دائم کار در کارهای دارای جنبه‌ی مستمر است. اگر امنیت شغلی محقق شود، مشکلات بازرسی کار و بیمه بیکاری هم حل می‌شوند. مشکلات مرتبط با بیمه بیکاری، به نبود امنیت شغلی و متشکل نشدن کارگران برمی‌گردد. اینگونه مشکل بیمه بیکاری هم حل می‌شود. ضمن اینکه حق بیمه بیکاری پیش از بیکاری کارگر، توسط کارفرما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است. بنابراین همه کارگرانی که به صورت ارادی و غیرارادی بیکار می‌شوند، باید از بیمه بیکاری استفاده کنند و تا یافتن کار جدید، تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند؛ مبلغ آنهم باید به گونه‌ای باشد که ۱۰۰ درصد آخرین حقوقِ پیش از بیکاری کارگر را دربرگیرد. در بحث بازرسی هم باید بگویم؛ بازرسی برای اجرای قانون کار است که موارد آن در ماده ۹۶، آیین‌نامه چگونگی بازرسی کار موضوع تبصره ماده ۹۹ قانون کارو فصل جرایم مجازات‌ها برای افرادی که از بازرسی جلوگیری می‌کننند، پیش‌بینی شده است.»
طبقه بندی مشاغل و سخت و زیان آور
حبیبی تصریح کرد: «در ضمن رابطه‌ی بازرسان با تشکلها باید آنچنان محکم باشد، که آنها هنگام مراجعه به کارگاه به سراغ کارفرما نرود. متاسفانه بازرسان مستقیم به سراغ کارفرما می‌روند! قاعدتا گزارشی که می‌گیرند، مدنظر کارفرماست. بازرس، ابتدا باید به سراغ تشکل کارگریِ کارگاه، برود و اگر تشکل وجود نداشت، سراغ کارگر را بگیرد و به صورت میدانی وضعیت آنها را رصد کند؛ نه اینکه در دفتر مدیرعامل و مدیر منابع انسانی بنشیند و یک گزارش گزینشی و غیرجامع جمع کند. چنین گزارشی، گزارشی نخواهد بود، که حق و حقوق کارگران را زنده کند. به دلیل ضعف بازرسی‌ها، کارگران، با مشکل اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل مواجه هستند. یکی دیگر از معضلات کارگران هم شناسایی مشاغل سخت و زیان آور است. با وجود اینکه دیوان عدالت اداری رای داده که تامین اجتماعی مسئول احراز عناوین شغلی کارگران نیست هنوز وزارت کار به عنوان مجموعه‌ی در راس این سازمان، در این موضوع مداخله می‌کند، و در نتیجه سازمان تامین اجتماعی همچنان حاکمیت احراز عناوین شغلی را برعهده دارد.»
ایمنی و بهداشت کار
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراها، ایمنی و بهداشت کار را از دیگر معضلات مربوط به امنیت شغلی معرفی کرد و افزود: «وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی گزارش می‌دهند که بخش اعظم حوادث کار مربوط به «بی‌احتیاطی» است. اینها به تاثیر نبود امنیت شغلی در این موضوع توجه ندارند. زمانی که کارگر، امنیت شغلی ندارد، امنیت روانی هم ندارد. در واقع، زیربنای حادثه، نبود امنیت روانی در پیوند با نبود امنیت شغلی است. کارگری که امنیت شغلی و مشکل معیشتی دارد، تحت فشار روانی امکان اشتباه را هم دارد و در درجه اول جان خود را به خطر می‌اندازد اما در پیوند با نبود امنیت شغلی است که این کارگر نمی تواند درخواست تامین ابزار ایمنی را به کارفرما ارائه کند. در حال حاضر کارگرانی را داریم که در محیط‌های آلاینده کار می‌کنند اما قادر نیستند که «حق شیر» خود را مطالبه کنند؛ یا اینکه در محیط‌های دارای آلودگی صوتی بالا، با یک گوشی غیراستاندارد و مستهلک کار می‌کنند اما چون کارفرما گوشی سالم و استانداردی را برای آنها تهیه نمی‌کند، ناچار می‌شوند که برای راحتی بیشتر گوشی را از روی سر خود بردارند که اینگونه دچار بیماری‌‌های جسمی و روحی می‌شوند. در نتیجه احتمال بروز حادثه کار وجود دارد. می‌خواهم بگویم که شاکله همه این موارد، امنیت شغلی است. وزیر کار و معاون روابط کار، باید امنیت شغلی را ایجاد کنند و خواهان توقف اجرای دادنامه ۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شوند؛ دادنامه‌ای که وزیر قبلی کار آقای شریعتمداری خواهان ابطال آن شد. اگر این دادنامه ابطال شود، وزارت کار هم می‌تواند با خیال راحت ماده ۲۰۳ قانون کار را اجرایی کند. آن وقت تمام این موارد خود به خود بازمی‌گردند.»
سامانه جامع روابط کار و امنیت شغلی
حبیبی با اشاره به راه اندازی سامانه جامع روابط کار در دولت گذشته، گفت:«سامانه جامع روابط کار ایده خوبی است؛ چراکه محلی برای ثبت اطلاعات کارگران است. در تبصره ماده ۱۰ قانون کار، عنوان شده که قرارداد کار باید در ۴ نسخه تنظیم شود؛ یک نسخه به تشکل کارگری کارگاه، یک نسخه به اداره کار و یک نسخه به کارگر داده شود و یک نسخه هم نزد کارفرما باقی بماند. با این حال، از زمانی که دادنامه ۱۷۹ ابلاغ شد، اداره کار تمایلی برای دریافت یک نسخه از قرارداد کار کارگر پیدا نکرد. همین موجب شد که کارفرمایان با کارگران قرارداد امضا نکنند یا قراردادهای مخدوش، یک طرفه و غیرقانونی را به آنها تحمیل کنند. از آنجا که اجرای این تبصره محقق نشد، اتاق فکر وزارت کار، به راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار روی آورد؛ البته الزامی برای قراردادن یک نسخه از قرارداد کار پیش‌بینی نشد و تنها در ماده ۱۰ قانون کار که با دادنامه ۱۷۹ بلااثر شد، الزام ارائه یک نسخه از قرارداد کار را داریم.»
قانون شوراها و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف
این عضو تشکل شورهای اسلامی کار، معضل دیگری را که معاون روابط کار باید به آن رسیدگی کند، این چنین شرح داد: «در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار، نمایندگان کارگر، کارفرما و حتی روسای هیئت، نه آموزش‌‌های لازم را دیده‌اند و نه اینکه ابزار و لوازم رسیدگی را در اختیار دارند؛ برای مثال یک مانیتور وجود دارد که فقط رئیس جلسه بر روی آن مسلط است. اعضای دیگر هیئت هیچ تسلطی را بر روی آن ندارند. بنابراین هرچه گفته شود، انشاء و اجرایی می‌شود؛ البته اشکالات نرم افزاری هم وجود دارد. اگر امنیت شغلی به درستی مستقر شود، همه این موارد سمت وسوی درستی را به خود می‌گیرد و به اجرا درمی‌آیند. مشکل دیگری که با آن سر و کار داریم، اصلاحیه قانون شوراهای اسلامی کار است. تاکنون سه تا چهار بار، طرح اصلاحیه قانون شوراها نوشته شده است. در مجلس هم برای اصلاح و بررسی قانون شوراهای اسلامی کار اقدام شده است. با این حال خروجی از آن حاصل نشده است. از آقای رعیتی فرد انتظار داریم که به سراغ قانون شوراها برود. این قانون در جاهایی ایراد دارد که باید اصلاح شود. انتظار داریم که هیئت وزیران به کمک شوراها بیاید. به سمت و سویی رفتیم که نمایندگان مدیریت شرکتها، در شوراها حاکمیت دارند و همین منجر به این می شود که کارگران تمایل چندانی به به شرکت در انتخابات نداشته باشند. در بحث تعیین صلاحیت‌ها هم مشکلاتی را داریم. در تبصره ماده ۲ قانون شوراها به این موضوع پرداخته شده است. بر این اساس، تعیین صلاحیت برعهده هیئت ۳ نفره مرکب از نماینده کارگر، کارفرما و دولت است که این ساختار همواره به ضرر کارگران بوده و نماینده‌ای وارد شورا می‌شود که دولت و کارفرما می‌خواهند. در بحث آیین نامه انتخابات هم باید به گونه‌ای عمل شود، که نماینده کارفرما عضو شورا نشود. بر اساس ماده ۱۴ آیین نامه انتخابات، یک نماینده را از میان کارگران حذف کردند و نماینده مدیریت را وارد شوراها کردند. این کار غیرقانونی است.»
ضرورت ورود رعیتیفرد به امنیت شغلی
امنیت شغلی موضوعی است که همه تشکلها آن را از وزیر کار و معاون روابط درخواست می‌کنند و از آن به عنوان گام اولی که عبدالملکی و رعیتیفرد باید بردارند، یاد می‌کنند. «محمدرضا تاجیک» عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران، به ایلنا، گفت: «در کنار پرداختن به بحث دستمزد که ترمیم آن را از زمان ورود آقای عبدالملکی به وزارت کار و پیش از معرفی آقای رعیتیفرد و در زمان حضور آقای شاکرمی، خواستار شده‌ایم، خواهان برقراری امنیت شغلی در کارهای دارای طبعیت مستمر هستیم. البته مطمئن هستم که پیش از ورود آقای رعیتیفرد به معاونت روابط کار صحبت‌هایی با ایشان شده است اما امنیت شغلی بحثی فراگیر و دارای ابعاد اجتماعی و حقوقی گسترده‌ای است. آقای رعیتیفرد که در مقام رئیس بسیج کارگران کشور قرار دارند، حتما می‌دانند که مسئولیت‌هایشان در این حوزه بسیار گسترده و پیچیده تر است؛ البته مجمع نمایندگان حاضر است که با تمام قوا به کمک ایشان برود تا بتوانیم امنیت شغلی را به سرانجام برسانیم.»
وی افزود: «البته در دولت گذشته تکلیف مدت قراردادهای کار در مشاغل غیرمستمر مشخص شد اما هنوز دولت برای مشاغل مستمر تصمیمگیری نکرده است. همچنان با کارگران قراردادهای ساعتی، روزانه، ماهانه و سالانه بسته می‌شود؛ حتی من نماینده کارگر پس از ۲۰ سال کار، هنوز به صورت ۶ ماهه قرارداد دارم و امنیت شغلی‌ام در حد صفر است. حداقل کسانی که نماینده کارگر هستند، باید از امنیت شغلی بهره‌مند باشند. در دوران کرونا، بسیاری از کارگران به دلیل نداشتن امنیت شغلی بیکار شدند و تشکل‌های آنها هم ساقط شدند. در این شرایط، کارگر یا باید به فکر معیشت خانواده‌‌‌اش باشد یا امنیت شغلی؛ که قاعدتا اولی را انتخاب می‌کنند. در دولت‌های گذشته، تلاش کردیم که به صورت گام گام و با محوریت نمایندگان کارگران، مشکل نبود امنیت شغلی را حل کنیم اما دولت‌های گذشته به این موضوع اعتقادی نداشتند. انتظار داریم که در معاونت روابط کار آقای رعیتیفرد، امنیت شغلی فراگیر شود؛ چرا که در صورت نداشتن آن مسکن، بهداشت، سلامت جانی، تشکل یابی، معیشت، تامین اجتماعی و هیچ حق دیگری را نخواهیم داشت.»
تاجیک با تاکید بر ضرورت در نظر گرفتن تشکلها در معاونت روابط کار، گفت: «زمانی که اسم کارگر که می‌آید، تازه تشکلها به یاد آورده می‌شوند. تشکلها باید در هر حالت دیده شوند. در دولت‌های گذشته از پتانسیل تشکلها بهره گرفته نشد. در این سالها، سه‌جانبه گرایی روی کاغذ شکل گرفت. در جریان گفتگوهای اجتماعی، نباید تشکلها را به عنوان واحدهای سیاسی منفک از یکدیگر تعریف کرد و دعوت از آنها را سیاسی ساخت.»
پوشالی شدن قانون
موارد که از سوی حبیبی و تاجیک مطرح شدند، نشان می‌دهند که دولت باید اراده‌ی نشات از قوه‌ی حکمرانی را معطوف به اصلاح رویه‌ها و تفکیک میان امور حاکمیتی و غیرحاکمیتی کند. طبعا، دولت در قبال جامعه، مسئولیت تنظیم مقررات، اصلاح و تقویت روابط حاکم بر اجزای مدنی با خود را دارد اما حقی را برای دخالت دادن قدرت سیاسی خود در نهادهایی که باید استقلال خود را حفظ کنند و صنفی و غیرسیاسی باقی بمانند، ندارد. از این جهت تشکل کارگری و کارگر در ارتباط خود با دولت، دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند که تصریحات قانون تکلیف آنها را روشن می‌کند. نقض این قوانین، حمایت‌های مندرج در قانون را ساقط می‌کند و از قانون، ابزاری پوشالی می‌سازد.
