ایلنا، علیرغم تاکیداتِ گاه وبیگاهِ نمایندگان مجلس و برخی فرادستان، بازهم هیچ تضمینی برای پرداخت بدهی انباشته‌ی دولت به سازمان تامین اجتماعی نیست؛ بدهی‌ای که بدون تردید تا همین امروز مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشته و هر ماه حداقل ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد.هشتم بهمن ماه، علی علیزاده (نماینده مراغه و عجب‌شیر در مجلس) در دیدار با هیئت رئیسه کانون کارگران بازنشسته آذربایجان شرقی گفت: در صورت کوتاهی به حقوق بازنشستگان، مسئولان را برای پاسخگویی به صحن علنی مجلس فرامی‌خوانیم.او تاکید کرد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی «حتماً» پرداخت می‌شود و اگر نشود، مجلس دولتی‌ها را حتماً مواخذه خواهد کرد.
بدهی پرداخت نشده
استقراض ادامه دارد!
با اینهمه، تا نیمه آبان ماه، ریالی از ۸۹ هزار میلیارد تومانِ قانون بودجه ۱۴۰۰ (مبلغ پیش‌بینی شده برای پرداخت بدهی دولت در سال جاری) به سازمان پرداخت نشده و فقط چهار ماه تا پایان سال و تا پایان برنامه ششم توسعه زمان داریم؛ برنامه ششم توسعه حکم صریح و موکد دارد که تا پایان اجرای آن، بایستی کل بدهی دولت به سازمان تسویه شود یعنی کل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان!
در این شرایط، سازمان همچنان ماهانه حداقل ۵ هزار میلیارد تومان از نظام بانکی کشور قرض می‌کند تا بتواند تعهدات مستمر خود در زمینه درمان و از آن مهم‌تر مستمری‌ها را به انجام برساند؛ این رقم را اعضای هیات امنای سازمان تایید می‌کنند و با نگرانی بسیار، نسبت به انفجار قریب‌الوقوع در محاسبات اکچوئری این سازمان هشدار می‌دهند.علیرغم این نگرانی‌های پابرجا، یک نگرانی جدید نیز سر بلند کرده است: تلاش نمایندگان مجلس برای توقف پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان در قالب سهام شرکت‌ها؛ ظاهراً اعضای کمیسیون تطبیق قوانین مجلس در نظر دارند با استناد به چند بند و ماده‌ی قانونیِ تاریخ گذشته، واگذاری سهام شرکت‌ها به سازمان در روند رد دیون دولت را متوقف سازند.
یک نگرانی جدید:
دولت سهام ندهد!
اگر این اتفاق بیفتد، معاش مستمری‌بگیران و حیات و تداوم «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» به طور جدی به خطر می‌افتد؛ از یکسو دولت در لایحه‌ی دائمی شدن همسان‌سازی، هیچ اعتبار جداگانه‌ای از بیت‌المال به سازمان برای اجرای همسان‌سازی یا همان متناسب‌سازی اختصاص نمی‌دهد و سازمان را مکلف می‌کند با اعتبارات داخلی خود و از محل دریافت مطالبات خود از دولت، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کند اما از سوی دیگر، نمایندگان مجلس می‌گویند دولت سهام شرکت‌ها را به سازمان ندهد؛ خب در این پارادوکس عجیب، چطور باید متناسب‌سازی تداوم داشته باشد؛ آیا دولت اراده‌ای برای پرداخت پول نقد به سازمان دارد؛ آنهم ۸۹ هزار میلیارد تومان پولِ کاملاً نقد؟!
علی دهقان‌کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران) که پیگیر این مساله در مجلس شورای اسلامی است، در ارتباط با این اخبار ناراحت‌کننده به ایلنا می‌گوید: هم برای قوه قضاییه، هم برای رئیس جمهور و هم برای رئیس مجلس، نامه نوشتیم و موضوع را پیگیری کردیم. در هفته گذشته در کمیسیون تطبیق قوانین مجلس، موضوعی مطرح شد که جداً نگران‌کننده است؛ جزء «۴» بند «ب» ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌گوید تهاتر ممنوع است و دولت نمی‌تواند بابت بدهی خود تهاتر انجام دهد؛ این قانون سال ۹۳ به تصویب رسیده؛ بعد از آن در بند الف ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه آمده دولت بایستی بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را از طریق تهاتر و واگذاری سهام تا پایان برنامه به صفر برساند؛ بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه امسال نیز تاکید دارد دولت ۸۹ هزار میلیارد تومان از محل بخشی از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را تا پایان سال جاری پرداخت کند تا سازمان بتواند متناسب‌سازی را انجام دهد؛ مجلس حالا با استناد به آن قانون سال ۹۳، می‌خواهد قوانین اخیرتر را نادیده بگیرد و اعلام کند تهاتر بدهی ممنوع است!
پرداخت ۸۹ هزار میلیارد تومان پول نقد اساساً «ممکن» نیست
وی ادامه می‌دهد: کمیسیون تطبیق قوانین براساس همان بند قانون سال ۹۳ اعلام کرده دولت نمی‌تواند بدهی خود را از طریق سهام شرکت‌ها به تامین اجتماعی بپردازد؛ احتمالاً ادعا کرده‌اند دولت باید پول نقد بپردازد؛ اما مگر ممکن است؟! تا پایان سال ۴ ماه زمان داریم؛ دولت چطور در این مدت کم، سهام شرکت‌ها را بفروشد و پول نقد آن را به سازمان بدهد؛ حتی اگر بخواهد این سهام را در بورس بفروشد که ۸۹ هزار میلیارد تومان پول نقد به دست بیاورد، بازهم امکان ندارد؛ چون فروش این میزان سهام، کل بورس را تکان می‌دهد و یک زلزله بزرگ در پی خواهد داشت. ما چهارشنبه هفته قبل از این موضوع مطلع شدیم و نامه‌ها را نوشتیم و با معاون اجرایی رئیس مجلس تماس گرفتیم تا هرچه سریعتر جلوی این مساله را بگیرند؛ ما نامه را تحویل معاون اجرایی رئیس مجلس دادیم و ایشان هم دستورش را به رئیس کمیسیون تطبیق قوانین دادند تا این نامه را هم در بررسی‌های خود مد نظر قرار بگیرند؛ بعد اعلام کردند اگر تامین اجتماعی اعتراضیه به این موضوع نزند، تا دوشنبه (دهم آبان) این مساله قطعی می‌شود؛ متعاقب آن با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تماس گرفتیم و خوشبختانه ایشان نیز به موضوع اعتراض مکتوب کرده و درنتیجه‌ی این اعتراضیه‌ی رسمی، فعلاً مصوبه کمیسیون تطبیق قطعی نیست و جای بحث دارد.
قطعی شدن مصوبه کمیسیون تطبیق قوانین مجلس چه عواقبی برای سازمان و بیمه شدگان آن دارد؛ آیا این مصوبه در معیشت و زندگی روزمره بازنشستگانِ کم درآمدِ سازمان تاثیر منفی خواهد داشت؛ دهقان کیا در پاسخ به این سوال می‌گوید:«سازمان متناسب‌سازی را به امید آن ۸۹ هزار میلیارد تومانی که دولت قرار است بپردازد، کلید زده؛ سازمان از بانک مدام قرض گرفته و قرار بوده دولت بدهی را بپردازد تا وام بانک تسویه شود؛ این مصوبه اگر قطعی شود و جلوی واگذاری سهام به سازمان را بگیرند، احتمالاً دیگر بانک هم به سازمان پول قرض نمی‌دهد چون امید تادیه‌ای در کار نیست؛ سازمان همین امروز ماهانه ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، روزی که این مصوبه قطعی شود؛ دیگر کسری سر به فلک خواهد زد. دود این کسری بودجه به چشم بازنشستگان خواهد رفت و به احتمال زیاد، متناسب‌سازی به مشکل برخواهد خورد.»
اگر متناسب‌سازی متوقف شود…
او اخطار می‌دهد: اگر متناسب‌سازی به مشکل بخورد و اجرای آن متوقف شود، ۳.۵ میلیون بازنشسته معترض خواهند شد؛ ما از دولت و مجلس انتظار نداریم چیزی که خودشان تصویب کرده‌اند را زیر سوال ببرند و به خاطر یک قانون قدیمی و تاریخ برگشته آن را ملغی کنند؛ آیا به راستی به سرنوشت و زندگی چند میلیون بازنشسته‌ی سازمان برای لحظه‌ای فکر کرده‌اند؟
از قرار، هم کانون بازنشستگان کارگری تهران و هم کانون عالی بازنشستگان، در نامه‌های جداگانه به سران سه قوه، خواستار توقف مصوبه کمیسیون تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی شده‌اند؛ در حال حاضر، اگر دولت بخواهد به اندازه‌ی فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان، سهام شرکت‌های زیرمجموعه‌‌ی خود را در کوتاه مدت در بورس به فروش برساند، یک توفان شدید اقتصادی به پا خواهد شد؛ بورس چنین توانمندی‌ای به هیچ وجه ندارد و مقتضیات اقتصاد امروز اصلاً چنین اجازه‌ای نمی‌دهد؛ یعنی اصلاً امکان پرداخت پول نقد به سازمان نیست آنهم ۸۹ هزار میلیارد تومان و فقط در طول چهار ماه! مگر دولت می‌تواند در طول چهار ماه ۸۹ هزار میلیارد تومان پول نقد فراهم کند و به سازمان بپردازد؟!
بدون هیچ تردیدی، با این مصوبه‌ی کمیسیون تطبیق قوانین، پرداخت بدهی دولت به سازمان و اجرای بند «و» تبصره‌ی ۲ قانون بودجه، کاملاً متوقف می‌شود؛ این مصوبه، همان سنگ بزرگی است که بدون تردید، فقط علامت نزدن است و بس! دود چنین مصوباتی در چشم بیش از ۳.۵ میلیون بازنشسته می‌رود، بازنشستگانی که بیش از ۲ میلیون نفر از آنها حداقل‌بگیر هستند و تمام امیدشان به تداوم اجرای متناسب‌سازی است تا لااقل بتوانند نان خالی در سفره داشته باشند!
