«نظام سهمیه‌بندی» در دوران جنگ هشت‌ساله ایران و عراق از سوی دولت وقت مورد توجه قرار گرفت. این سیاست که ریشه در تفکرات «چپ اسلامی» دارد برای کنترل قیمت‌ها و سهیمه‌ها به کار گرفته می‌شود اما دور از ذهن به نظر می‌رسید که در حوزه خدمات اجتماعی و درمان نیز به کار گرفته شود. اندکی بعد «قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» در پرتو همین سیاست‌ها سهیمه‌بندی شده و تمامی کارگران را تحت پوشش خود قرار نداد. بسیاری از فعالان صنفی کارگران ساختمانی معتقدند، در قانون هیچ اشاره‌ای به موضوع سهیمه‌بندی نشده لذا اقدام در جهت سهیمه‌بندی بیمه کارگران ساختمانی غیرقانونی است.
اصلاحات ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی که منابع درآمدی سازمان را تعریف می‌کند، از آذرماه سال گذشته (سال ۹۹) در دستور کار است. روال فعلی اینگونه است که منبع درآمد بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه‌های ساخت تامین می‌شود به این شکل که در ازای صدور هر پروانه، ۱۵ درصد هزینه به حساب سازمان واریز و بابت بیمه کارگران، صرف می‌شود. سازمان تامین اجتماعی ادعا می‌کند این ۱۵ درصد کفایت ۶۰۰هزار نفر بیمه شده بخش ساختمان را نمی‌دهد؛ به همین دلیل درخواست کرد تا منابع درآمدی در ماده ۵ اصلاح شود.
براساس مصوبه مجلس که در روزهای پایانی دی ماه ۹۹ اعلام شد، سهم ۲۰ درصدی کارفرما در بیمه کارگران ساختمانی درنظر گرفته شد. کارفرما موظف است ۸ درصد از مزد هر کارگر به ازای ساخت هر متر از ساختمان با ضریب بین نیم تا ۱۴ درصد را به عنوان سهم خود برای پرداخت حق بیمه کارگر ساختمانی پرداخت کند. ضریب تعیین شده برای پرداخت حق بیمه در مناطق مختلف با توجه به قیمت زمین و شرایط محیطی از ۰.۵ تا ۱۴ درصد متغیر خواهد بود. هرچه هزینه ساخت ساختمان بالاتر و منطقه آن جزو مناطق گران قیمت‌تر باشد، هزینه سهم کارفرما برای پرداخت بیمه کارگر گران‌تر خواهد بود و اگر ساختمان در مناطق محروم‌تر ساخته شود یا هزینه ساخت کمتری داشته باشد، هزینه سهم کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگر کاهش می‌یابد.
پس از کش و وقوس‌های فراوان، سرانجام طرح اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در جلسه علنی چهارم خرداد ماه ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفت. برگزاری این جلسه شعله‌های امید را در دل کارگران روشن کرد و از پایان انتظار ۱۱ساله نوید می‌داد اما تمامی آرزوها بر باد رفت و بررسی این طرح به زمان دیگری موکول شد. چراکه محمدباقر قالیباف طرح بیمه کارگران ساختمانی را حساس دانست و از لزوم بررسی مجدد محاسبات سخن به میان آورد. به گفته رئیس مجلس، حساسیت و اهمیت این طرح زیاد است و از آنجا که پیشنهادهای متعددی وجود دارد، این طرح دوشوری شده و جزئیاتش در کمیسیون مربوطه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
در حالی رئیس مجلس این طرح را دو شوری خواند که ۱۷۹ نفر از نمایندگان مجلس با طرح پیشنهادی موافق بودند. پس از جلسه علنی خرداد ماه، جلساتی در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار می‌شود تا این طرح مورد بررسی قرار گیرد. به گفته نمایندگان انجمن‌های صنفی، آنها بنا به دلایل نامعلوم از شرکت در این جلسات محروم می‌شوند درحالیکه حامی اصلی ذی‌نفعان طرح هستند.
سکوت مجلس ادامه دارد
طرح پیشنهادی «کارگروه اشتغال» مجلس بار دیگر در اواسط شهریورماه در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد اما اعضا با طرح پیشنهادی مخالفت کردند. مخالفت هم به معنای بررسی مجدد طرح کمیته اشتغال است. اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس خواهان اصلاح حق بیمه کارگرانی می‌شوند که در پروژه «مسکن اجتماعی» اشتغال دارند و خواهان پرداخت حق بیمه کمتری هستند. همچنین تشکیل کمیته‌های استانی برای تعیین درصد حق بیمه کارفرمایان با توجه به مناطق شهری از دیگر مواردی است که مورد توجه نمایندگان قرار می‌گیرد. اعضای کمیسیون اجتماعی با استناد به تصمیم پرداخت حق بیمه بیشتر برای مناطق برخوردارتر نسبت کم‌برخوردار، طرح پیشنهادی را رد می‌کنند.
اکبر شوکت (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور) درباره آخرین وضعیت رسیدگی به اصلاح ماده ۵ گفت: هیچ اقدام جدیدی صورت نگرفته، آقای عنابستانی (رئیس کارگروه اشتغال) که مسئولیت رسیدگی این پرونده برعهده دارد باید جلسه‌ای جدید برگزار کند به نظر می‌رسد، مجلس برنامه جدیدی برای رسیدگی به این موضوع ندارد زیرا اعضای انجمن صنفی را برای شرکت در جلسه دعوت نکرده است.
به گفته وی، موارد مورد اختلاف، بررسی خواهد شد، هیچ بهانه جدیدی برای مسکوت ماندن پرونده وجود ندارد. اگر آقایان، حرف یا سخن جدید در جهت مخالف با بیمه مطرح کنند، به این نتیجه خواهیم رسید که کارفرمایان صنعت ساختمان در مجلس نفوذ زیادی دارند.
بیمه مسکن ملی مثل مسکن مهر است
هیات دولت احمدی‌نژاد مصوبه‌ای را درباره پروژه مسکن مهر تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی موظف بودند در پروژه مسکن مهر بر اساس هر متر مربع مبلغ ۵۲ هزار ریال از کارفرما به عنوان حق بیمه کارگر دریافت کنند.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور درباره حق بیمه کارگران ساختمانی شاغل در مسکن ملی تصریح کرد: دیداری با آقای عنابستانی داشتم، تصمیم بر این شد تا مبلغی ناچیزی به عنوان حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی درنظر گرفته شود. انجمن صنفی خواهان سهیمه ۸ درصدی نیست بلکه به سهیمه ۱ تا ۲ دردصدی تن می‌دهیم. همچنین کارگروه ملی باید به کارگروه‌های استانی تبدیل شود تا مسئولان استانی بتوانند حق بیمه کارگران ساختمانی را با توجه به موقعیت شهری مشخص کنند.
مشکلات تامین منابع بهانه‌ای برای مسکوت ماندن بیمه کارگران
فعالان صنفی کارگران ساختمانی به دنبال پاسخ پرسش‌های خود هستند. مهم‌ترین پرسش‌های این گروه این است که چرا محمدباقر قالیباف و هیات رییسه مجلس طرح اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را دو شوری خوانده‌اند؟ چرا برخی از نمایندگان مجلس مخلاف اصلاح این ماده هستند؟
برخی از اعضای انجمن صنفی کارگران ساختمانی باور دارند، هیات رییسه مجلس در برابر مظلومترین اقشار جامعه ایستاده است، نمایندگان مجلس از کارفرمایان ساختمان‌سازی که جزو مرفه‌ترین گروه‌های اجتماعی هستند، حمایت می‌کنند و حق مظلوم را نمی‌دهند. شوکت در این‌باره تصریح کرد: اگر اتفاق خاصی در مراحل رسیدگی به اصلاح ماده ۵ ایجاد شود حاکی از آن است که نمایندگان مجلس که به راحتی حق کارگر را زیر پا می‌گذارند. قوانین بالادستی کشور تاکید می‌کند که تمامی کارفرمایان موظف هستند تا حق بیمه کارگران تحت پوشش خود را پرداخت کنند. برخی از نمایندگان در ظاهر با بیمه شدن موافق هستند اما در زمان رای‌گیری، دکمه «مخالف» را فشار می‌دهند.
وی معتقد است؛ کارفرمایان صنعت ساختمان از متمول‌ترین اقشار جامعه هستند و از محل پروانه ساختمانی می‌توانند حق بیمه کارگر را پرداخت کنند. به گفته شوکت، حدود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی اشتغال دارند، سهم ۲۰ درصدی کارفرما را از هر پروانه ساخت حدود ۷۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم، مبلغ هنگفتی به دست می‌آید که پاسخگوی تامین اجتماعی در کسری منابع خواهد شد.
سازمان تامین اجتماعی همواره کمبود تامین منابع را عامل مسکوت ماندن تخصیص سهمیه جدید برای کارگران ساختمانی اعلام کرده و نسبت به منفعل بودن دولت در جهت تامین منابع مالی این بیمه انتقاداتی وارد کرده است. شوکت درباره این موضوع تصریح کرد: دولت از این موضوع کنارگیری کرده است و تمایلی به حمایت از کارفرمایان ندارد که تصمیمی درست است. من بازهم تاکید می‌کنم، کارفرمایان صنعت ساختمان از مرفه‌ترین اقشار جامعه هستند.
تامین اجتماعی درکی از کارگر ساختمانی ندارد
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور معتقد است، سازمان تامین اجتماعی در تلاش است تا کسری منابع خود را به روش‌های مختلف تامین کند. به گفته وی، تامین اجتماعی دیواری کوتاه‌تر از دیوار کارگران ساختمانی پیدا نکرده، به همین دلیل با بخشنامه‌های خود درصدد کاهش بیمه این گروه شغلی است. تامین اجتماعی بیمه لوله‌کشان گاز و آب را به بهانه داشتن جواز کسب، قطع کرده است. بر اساس قوانین اتاق اصناف و سازمان نظام مهندسی، این دو گروه شغلی برای فعالیت باید جواز داشته باشند. سازمان تامین اجتماعی تصور می‌کند که این افراد هیچ نقشی در پروژه‌های ساختمانی ندارند و در مغازه‌های خود فعالیت صنفی می‌کنند. این افراد کارگران واقعی صنعت ساختمان هستند اما از حقوق خود محروم می‌شوند. مدیران وقتی به اشتباه خود پی می‌برند که کار از کار گذشته باشد، کارگران برای وصل شدن مجدد بیمه باید مدت زمان زیادی صبر کنند تا سهمیه ناچیزی برای کارگران ساختمان درنظر گرفته شود تا دوباره بیمه شوند.
وی ادامه داد: گاهی کارگران ساختمانی برای یکی از اقوام خود پروانه کسب می‌گیرند اما به شغل اصلی خود یعنی اشتغال در پروژه‌های ساختمانی ادامه می‌دهند. بر اساس قانون، تمامی افرادی که در پروژه‌های ساختمانی حضور دارند، کارگر به حساب می‌آید. در متن قانون هیچ اشاره‌ای به داشتن شغل دوم نشده اما مسئولان تامین اجتماعی از این موضوع استفاده می‌کنند و بیمه کارگران را باطل می‌کنند.
وی اظهار کرد: مدیران کل تامین اجتماعی در استان‌ها بیان می‌کنند که از سوی ستاد مرکزی تحت فشار قرار می‌گیرند تا به هر نحو ممکن تعداد بیمه کارگران ساختمانی را کاهش دهند. این موضوع موجب تنش در سطح شهرستان‌ها شده است. متاسفانه آقایانی که در ستاد مرکزی حضور دارند، درک درستی از مسائل و مصائب کارگری ندارند. از سال گذشته تا امروز، حدود ۱۰۰ هزار نفر از لیست بیمه تامین اجتماعی خارج شده‌اند که حداقل نیمی از آنها، کارگران واقعی ساختمانی بوده‌اند.
سکوت نخواهیم کرد
به گفته وی، تصمیم داشتیم تا در اردیبهشت ماه مقابل تمامی شعب تامین اجتماعی کشور تجمع کنیم اما شب پیش از برگزاری تجمع، آقای عادل دهدشتی (معاون و اجتماعی سازمان) در تماسی تلفنی از من خواست تا تجمع را برگزار نکنیم تا خواسته‌هایمان را در بازه زمانی ۳ هفته‌ای بررسی کنند. فرصت زمانی ۳ هفته‌ای به انتخابات منتهی شد که به خاطر شرایط سیاسی باردگیر از اعضای انجمن خواستند تا در برابر مسائل سکوت کنند. پس از برگزاری انتخابات، انتخاب هیات وزیران و سپس انتخاب سرپرست تامین اجتماعی را بهانه کردند. در تمامی این مراحل صبر پیشه کردیم. دیگر کاسبه صبر لبریز شده و نسبت به بی‌توجهی‌ها معترض هستیم.
